فرصت رشد

افزون بر یک سال از موج جدید تحریم‌های بین‌المللی‌شده دولت آمریکا علیه کشورمان می‌گذرد. فشارهایی که همه محورهای فعالیت، کسب درآمد، جذب سرمایه‌گذار و مراودات اقتصادی ایران عزیز را تحت تاثیر قرار داده و به عنوان راهبردی برای تحمیل نظرات آمریکا بر دولت ایران از طریق اعمال شدیدترین فشارهای تحریمی بر زندگی روزمره، تامین دارو و سبک زندگی مردم در دستور کار دولت ترامپ قرار گرفته است.

این را به عنوان مقدمه بحث در نظر بگیرید در کنار این واقعیت که مناطق آزاد ایران در نقاط جغرافیایی استراتژیک کشور قرار گرفته‌اند، از مزایا و معافیت‌های قانونی متنوعی برای فعالیت سرمایه‌گذاران برخوردارند، زیرساخت‌های ترانزیتی، نمایشگاهی مناسبی نیز در این مناطق وجود دارد و مهم‌تر اینکه به دلیل وجود فاصله نزدیک میان مبادی ورودی و خروجی کالا (واردات مواد اولیه و صادرات محصولات تولیدی) زمینه کاهش هزینه‌های تولید در این مناطق نسبت به تولید در سرزمین اصلی کشورمان فراهم می‌شود، مولفه‌هایی که مجموعه‌ای از ظرفیت‌های متنوع برای جذب و فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در این مناطق ایجاد کرده است.

از سوی دیگر شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه ایران در راستای ممانعت از ظهور امپراتوری ایران صفوی، بر اساس تصورات و تخیلات ایران‌هراسی کشورهای منطقه و آمریکا انجام می‌شود و این در حالی است که اخلال در روند توسعه‌ای ایران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع خود به منظور ایفای نقش موثر در معادلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، در شرایطی که ظرف سال‌های اخیر خاورمیانه درگیر آشوب‌ها و درگیری‌های متعددی بوده که «امنیت را به آب حیات» این منطقه تبدیل کرده؛ مهم‌ترین دلایل اجرای سیاست‌های تحریمی آمریکا را تشکیل می‌دهد.

طرفه اینکه مناطق آزاد به دلیل قرار گرفتن در نقاط جغرافیایی مرزی کشور که از ویژگی اشتراکات قومی با قومیت‌های آن سوی مرزهای ایران برخوردارند می‌توانند به نقاط اتکای قابل اعتمادی برای توسعه روابط کشور تبدیل شوند.

رژیم‌سازی در روابط با مناطق آزاد

یکی از بهترین سازوکارها برای توسعه روابط با بخش خصوصی و دولتی کشورهای منطقه بهره‌گیری از راهبرد رژیم‌سازی در ترسیم و توسعه مناسبات فی‌مابین است، چراکه ظرف بیش از چهار دهه اخیر علاوه بر شرایط تحریمی علیه کشورمان؛ تفاوت‌های قانونی، تعارضات موجود در استانداردهای کالایی، نبود زیرساخت‌های ارتباطی مالی، بانکی و بیمه‌ای، منجر به دوری ایرانیان از فرهنگ و هنجارهای حاکم بر روابط اقتصادی، سرمایه‌گذاری و بانکداری بین‌المللی شده است. در نتیجه سازوکار رژیم‌سازی در روابط منطقه‌ای ایران با کشورهای همسایه به این دلیل عنوان می‌شود که مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد با استانداردهای بین‌المللی حمایت و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در سطح بین‌المللی قرابت‌های قابل توجهی داشته، هر یک از مناطق آزاد دارای موقعیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خوبی در عرصه مراودات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هستند، مولفه‌هایی که فرصت مناسبی برای کاهش شدت تحریم‌ها و بالا بردن قدرت چانه‌زنی کشورمان در تحدید تحریم‌های بین‌المللی‌شده آمریکا علیه کشورمان را پدید می‌آورد.

رژیم چیست؟

رژیم سازوکار قانونی‌شده‌ای است که بعد از یک توافق جمعی در قالب توافق‌نامه، صورت قانونی مرضی‌الطرفین گرفته و به مرور زمان بر اثر گسترش مراودات بر پایه آن مفاد قانونی، دارای هنجارهای رفتاری و عملکردی در مواجهه با رخدادهای پیش‌رو می‌شود و در عین حال این موارد بر یک فرهنگ و باور رفتاری مورد قبول که از دو بخش نص قانونی و هنجاری عملکردی برخوردار بوده، استوار است.

بر این اساس رژیم‌سازی در روابط خارجی ایران بر اساس توانمندی‌های مناطق آزاد کشور، از طریق انعقاد تفاهم‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها، قراردادهای همکاری دوجانبه و چندجانبه، برپایی نمایشگاه‌های مشترک، برگزاری تورهای بازدید فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران دو طرف به منظور آشنایی بیشتر با ظرفیت‌ها و فرصت‌های همکاری و اجرای همایش‌های تخصصی مورد علاقه دو طرف قابل احصا است.

از سوی دیگر با عنایت به ظرفیت‌های پیش‌گفته و نظریه‌های منطقه‌گرایی و به ویژه نظریات کارکردگرایی باید تاکید کرد «منطقه‌گرایی نوین جمهوری اسلامی ایران را باید با تکیه بر ظرفیت‌های متنوع مناطق آزاد و موقعیت فراقاره‌ای ترانزیتی کشورمان، بازتعریف کرد». موضوع مهمی که در سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ و راهبرد اقتصاد مقاومتی و اسناد دائمی برنامه توسعه کشور به صورت مجزا به آن اشاره شده و در قالب سخنرانی‌های راهبردی رهبر جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان توجه به منطقه‌گرایی و همکاری با کشورهای همسایه قابل استناد است.

نکته قابل توجه در نظریه کارکردگرایی این واقعیت است که همکاری‌های فنی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک می‌تواند فرصتی برای تعمیم این‌گونه همکاری‌ها به حوزه سیاسی باشد، چراکه از قِبَل ایجاد منافع مشترک، امکان برساخت رویکردهای سیاسی مشترک یا حداقل نزدیک به یکدیگر وجود دارد. موضوعی که بسیاری از دولت‌ها، از دهه‌های گذشته با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق آزاد خود، در حال گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و تشکیل بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای هستند.

ظرفیت‌ها و فرصت‌های مناطق آزاد

1- نخستین ظرفیت؛ مزایا و معافیت‌های قانونی است که می‌تواند زمینه‌ساز تسهیل، تسریع و توسعه روابط فی‌مابین و عامل پیشران در جذب و نگه‌داشت سرمایه‌گذاران باشد. از مهم‌ترین مزایای قانونی مناطق آزاد می‌توان به امکان تاسیس و فعالیت شرکت‌های تجاری و تولیدی با مالکیت صددرصد غیرایرانی، معافیت‌های مالیاتی 20ساله، معافیت از پرداخت هرگونه حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات یدکی از سوی تولیدکنندگان منطقه، امکان ترانزیت و صدور مجدد کالا بدون محدودیت، تضمین کامل سرمایه‌های خارجی و سود حاصل از آنها، آزادی کامل ورود و خروج سرمایه و امکان تردد بدون ویزای فعالان اقتصادی و متخصصان در هر یک از این مناطق اشاره کرد و در عین حال فرصت‌های نمایشگاهی و ترانزیتی قابل توجه و تاملی در مناطق آزاد کشورمان وجود دارد.

2- دومین ظرفیت؛ عضویت ایران در اتحادیه‌ها و کنفرانس‌های منطقه‌ای است. بر این اساس عضویت ایران در سازمان همکاری‌های منطقه‌ای همچون اکو، سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای و کریدور ترانزیتی شمال-جنوب و تراسیکا فرصت بی‌نظیری را جهت پایلوت قرار دادن مناطق آزاد کشورمان که همجوار با کشورهای عضو این سازمان‌های منطقه‌ای قرار دارند، عاید کشورمان می‌کند.

بی‌تردید در دوران جهانی شدن و تقسیم‌بندی کشورها به بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، دولت‌ها در نقاط جغرافیایی نزدیک به یکدیگر، اقدام به تشکیل بلوک‌های اقتصادی به منظور توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و دستیابی به نظرات مشترک در مواجهه با جبهه‌بندی‌های متعارض سیاسی بین‌المللی در سازمان‌ها و کنفرانس‌های بزرگی همچون سازمان ملل، سازمان تجارت جهانی و سایر نهادهای بزرگ بین‌المللی می‌کنند. در این میان وضعیت ایران بر گونه‌ای دیگر بوده و بهره‌برداری از چنین ظرفیت‌هایی از اهمیت مضاعفی برای این کشور برخوردار است. چراکه در دوران بین‌المللی شدن تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان، بهره‌گیری از مزیت جغرافیایی کشورمان و مزایای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، الزامی در چارچوب تامین حداکثری منافع ملی ارزیابی می‌شود که باید به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه دیپلماسی کشورمان و مجلس محترم در دستور کار قرار گیرد.

3- سومین ظرفیت؛ بر این پایه تحلیلی استوار است که قرن ۲۱ قرن آسیاست. تمام طرح‌های آینده‌پژوهی که طی سال‌های اخیر در مطالعات توسعه و حوزه‌های پژوهشی مرتبط با مباحث جهانی شدن، به صورت تطبیقی و مقایسه‌ای صورت گرفته؛ موید این نکته است که آسیا سردمدار جهان در قرن ۲۱ خواهد بود و این جایگاه بر ستون‌های چین، هندوستان، روسیه، ترکیه و کشورهای حوزه جنوب شرقی آسیا قرار دارد.

4- چهارمین ظرفیت؛ وجود نقاط مشترک همکاری در حوزه‌های ترانزیت بین‌المللی و توسعه بازارهای فرامنطقه‌ای با همسایگان و قدرت‌های اقتصادی آسیایی است. که در این میان ایران به‌طور اعم و مناطق آزاد آن به‌طور اخص دارای فرصت‌ها و مزیت‌های متنوعی هستند. با نگاه به موقعیت مکانی هر یک از مناطق آزاد هفت‌گانه (کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماکو) و قرار گرفتن در جوار کشورهای همسایه و زیرساخت‌های ایجادشده در این مناطق، می‌توان افق‌های جدید همکاری دوجانبه و چندجانبه را بر اساس مولفه‌های فوق و مزیت‌های قانونی این مناطق ترسیم کرد. به‌طور مثال در خصوص ارتباط با کشورهای هندوستان و روسیه علاوه بر دارا بودن مرزهای دریایی مشترک، مناطق آزاد در مبادی ورودی و خروجی کریدور شمال جنوب قرار گرفته‌اند. مناطق آزادی (چابهار و انزلی) که ظرف سال‌های اخیر با توسعه مراودات و انعقاد تفاهم‌نامه‌های متعدد، گام‌های موثری را به منظور ترسیم همکاری‌های منطقه‌ای بر بستر مزایا و معافیت‌های قانونی خود و موقعیت ژئواستراتژیک خود و ژئواکونومیک برداشته‌اند.

از سوی دیگر در ارتباط با کریدور نستراک می‌توان فرصت‌های همکاری خوبی را با کشورهای حوزه آسیای جنوب شرقی نیز ترسیم کرد، چراکه به دلیل هزینه و زمان کمتر در نقل و انتقال محصولات تولیدی و مواد اولیه، بهترین مسیر برای ترانزیت کالاهای تولیدی این کشورها به اروپای شرقی و شمال اروپاست که از طریق بازاریابی مناسب و انعقاد توافقنامه‌ها و قراردادهای همکاری، با تکیه بر مزایا و معافیت‌های مناطق آزاد واقع در جنوب و شمال کشورمان می‌توان این ظرفیت را برای اقتصاد و روابط تجاری ایران، عملیاتی کرد.

این روابط را در ارتباط با چین می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که کشور چین بخش عمده‌ای از مناسبات اقتصادی ایران را ظرف سال‌های اخیر به خود اختصاص داده و به یکی از شرکای اصلی تجاری ایران تبدیل شده است. از سوی دیگر با بازتعریف مسیر تجاری جدید میان دو کشور در قالب کریدور چین، قزاقستان، ایران که با محوریت منطقه آزاد انزلی شروع به کار کرده، فرصت مضاعفی برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای کشورمان با تکیه بر ظرفیت‌های مناطق آزاد مهیا شده است. چراکه چینی‌ها با بهره‌گیری از این مسیر تجاری، می‌توانند محصولات تولیدی و مواد اولیه مورد نیاز خود را به بازارهای کشورهای ترکیه و حوزه غرب آسیا صادر یا وارد کنند.

به موارد پیش‌گفته می‌توان عضویت مشترک ایران در سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کریدور شمال جنوب را اضافه کرد، پیمان‌های منطقه‌ای که سه کشور چین، روسیه و هند نیز در آنها مشارکت داشته و دارای منافع مشترکی با کشورمان در قالب عضویت در یک نهاد بین‌الملل هستند.

تقابل چین، روسیه و رقابت هند با آمریکا فرصتی برای رژیم‌سازی

نکته قابل توجه اینکه سه کشور مورد اشاره (چین، هندوستان و روسیه) در عرصه روابط بین‌الملل و مناسبات جهانی در تقابل با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا قرار گرفته‌اند و این رویه به صورت یک استراتژی واحد با رویکردها و ابزارهای متفاوت از سوی سه کشور فوق پیگیری می‌شود (موضوعی که از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی است). بدیهی است توسعه مناسبات با کشورهایی که در تقابل یا در رقابت با دشمن جمهوری اسلامی، اقتصاد و ملت ایران قرار دارند فرصتی برای توسعه روابط اقتصادی فی‌مابین و برون‌رفت از شرایط سخت تحریمی پیش‌روی کشور بوده و هزینه‌های اعمال تحریم علیه کشورمان را بر آمریکا سخت‌تر می‌کند. مصداق این سخن برون‌رفت بندر و منطقه آزاد چابهار از تحریم‌های آمریکا به دلیل سنجاق شدن منافع اقتصادی کشورهای هندوستان و افغانستان به این بندر فوق استراتژیک در حوزه دریای عمان و اقیانوس هند است.

سازوکارهای رژیم‌سازی در ارتباط با کشورهای همسایه و قدرت‌های آسیایی

سوال اینجاست که چگونه با سنجاق کردن منافع این کشورها به مزیت‌ها و موقعیت استراتژیک کشورمان، منافع بیشتری را نصیب مردمان این سرزمین کرد؟

1- ایجاد شهرک‌های صنعتی تخصصی یا اختصاصی با کشورهای مزبور و همسایه از طریق واگذاری اراضی محصورشده در محدوده هریک از مناطق آزاد که در همسایگی کشورهای منطقه قرار دارند. در عین حال می‌توان محدوده‌های معینی را تحت عنوان منطقه آزاد مشترک با کارکردهای سرمایه‌گذاری و تولیدی در مناطق آزاد با نقطه مرزی در کشور همسایه تاسیس کرد.

2- در راستای پیشنهاد اول ارائه بسته‌های حمایتی و تشویقی و کاهش هزینه‌های عوارض و خدمات قابل ارائه به سرمایه‌گذاران کشورهای منطقه برای سرمایه‌گذاری در هر یک از مناطق آزاد است. به عبارتی به دلیل افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در کشورمان که ناشی از تحریم‌های گسترده آمریکاست، شرکت‌های خارجی از حضور در بازار ایران واهمه دارند. بنابراین برای ایجاد ارزش افزوده و مزیت رقابتی در مسیر جذب سرمایه‌گذار، باید از ظرفیت‌های قانونی موجود و امکانات قانونی تحت اختیار مدیران مناطق آزاد در راستای کاهش هزینه‌ها، کاستن از بوروکراسی اداری و همکاری بیشتر نهادهای همکار با مناطق آزاد (سازمان‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد و امور دارایی) استفاده حداکثری کرد.

3- نقش سازمان‌ها و نهادی همکاری مناطق آزاد همچون گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی، راه‌آهن جمهوری اسلامی، سازمان امور اقتصادی و دارایی در کاستن از هزینه‌های ترانزیت، گمرکی،حمل‌ونقل کالا میان مبادی ورودی و خروجی کشور، بسیار حائز اهمیت است. نقشی که تاکنون به سختی و در موارد استثنایی از سوی ارگان‌های همکار مناطق آزاد در اجرای مزایا و معافیت‌های خود به خوبی ایفا شده است. افسوس از فرصت‌هایی که به ضرر کشورمان ضایع می‌شود و عجب از آنجایی است که نهادهای مزبور زیرمجموعه دولتی هستند که وزرا و رئیس‌جمهور محترم آن عضو و رئیس شورای عالی مناطق آزاد هستند.

4- حضور مناطق آزاد در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی؛ راهکاری که ظرف یکی دو سال اخیر با همکاری وزارتخانه‌های مسوول کمیسیون‌های مشترک اقتصادی کشورمان با کشورهای همسایه با جدیت در دستور کار قرار گرفته است. بی‌تردید منافع حاصل از آن در آینده نه‌چندان دور بر همگان هویدا خواهد شد چراکه بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق آزاد کشورمان به چندبعدی کردن روابط فیمابین بر اساس منافع مشترک اقتصادی و ترسیم منافع جدید از طریق کاهش هزینه‌های همکاری اقتصادی و ترانزیت کالا با تکیه بر مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد، منجر خواهد شد.

باید توجه داشت که در دوره اخیر فعالیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شاهد تغییر نگاه وزارتخانه‌های عضو شورای عالی مناطق آزاد و به تبع آن حضور مناطق آزاد در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی و جلسات کارشناسی توسعه روابط با کشورهای همسایه هستیم. موضوعی که برآیندی جز تسهیل، و افزایش توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های مناطق آزاد کشورمان با کشورهای همسایه به همراه نداشت.

جمع‌بندی

مناطق آزاد در طول ۴۰ سال اخیر به عنوان یکی از ارکان و نمادهای جهانی شدن در قالب مباحث مترتب بر منطقه‌گرایی و همکاری‌های منطقه‌ای به ایفای نقش پرداخته و نمی‌توان منطقه آزاد موفقی را در جهان پیدا کرد که در آن کشورهای همسایه یا قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان شرکت‌های خود را برای حضور و سرمایه‌گذاری در آن هدایت و حمایت نکرده باشند. به عبارت دیگر، در بستر بازتعریف چگونگی همکاری‌های منطقه‌ای در دوره جهانی شدن و به ویژه در سال‌های اخیر که عرصه ترک‌تازی ایالات‌متحده در مناسبات و روابط اقتصادی بین‌المللی است، دولت‌ها و کشورها تشکیل گروه‌های هم‌نظر یا همسو در قالب بلوک‌بندی‌های اقتصادی و سیاسی را برای ارتقای ضریب امنیت اقتصاد ملی و حمایت از مراودات تجاری خود با کشورهای هدف، به عنوان یک راهبرد، در دستور کار قرار داده‌اند. در این میان نقش مناطق آزاد به عنوان مرکزی برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک چندملیتی که با کاستن از هزینه‌های مترتب بر تولید و مراوده کالا، زمینه درآمدزایی فزون‌تر برای شرکت‌های سرمایه‌گذار را فراهم می‌کند، به هسته اولیه مقاومت در برابر یک‌جانبه‌گرایی‌های آمریکا و تعمیم قوانین داخلی خود به روابط بین‌الملل، تبدیل شده است.

طرفه اینکه مناطق آزاد ایران با قرار گرفتن در مسیرهای ترانزیتی بین‌المللی و جایگاه ایران به عنوان پل ارتباطی شرق و غرب به دلیل تحریم‌های بین‌المللی‌شده آمریکا و فشار روزافزون مسوولان و سیاسیون ناآگاه یا مغرض، دوران سختی از فعالیت را پشت سر می‌گذارند. تحریم‌های بیرونی و داخلی‌ای که امکان جذب حداقلی سرمایه‌گذار و قدرت مانور و چانه‌زنی آنها را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و چه‌بسا داخلی به حداقل ممکن رسانده و امید می‌رود در سایه رژیم‌سازی همکاری‌های فرامنطقه‌ای مناطق آزاد با تغییر زمین بازی، این مناطق رویاهای جدیدی را برای فعالیت اقتصادی در روابط بین‌المللی کشور برای خود تعیین کنند.

عزیزانی که در گذشته بر طبل دروغین قاچاق مناطق آزاد می‌کوبیدند، هم‌اینک در لباسی دیگر، سودای حذف معافیت مالیاتی از فعالان اقتصادی در مناطق آزاد را تحت عنوان فرار مالیاتی در سر می‌پرورانند؛ سوال اصلی اینجاست، با وجود این بزرگواران ما را نیازی به ترامپ و همراهان او در سطح منطقه و اروپا نیست!؟ چراکه با تمام توان خاموشی چراغ‌های برجای‌مانده برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و ماندگاری سرمایه‌های داخلی را در دستور کار قرار داده‌اند. آیا عزیزان در زمین ترامپ، بن‌سلمان و بن‌زاید بازی نمی‌کنند؟ بی‌شک حذف مناطق آزاد یعنی تقدیم اندک سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی موجود به کشورهای همسایه، موضوعی که طی این سال‌ها دوستان، با لطایف‌الحیل مختلف انجام داده‌اند.