زمین پرورش صادرکننده مصنوعی

فروردین‌ماه سال گذشته بود که پس از یک دوره طولانی ثبات مصنوعی نرخ ارز، با بهانه‌ای که خروج آمریکا از برجام مهیا کرد، نرخ ارز دچار جهش شد و ظرف مدت کوتاهی، از حدود چهار هزار تومان به نرخ‌های بالاتر از نرخ واقعی و تا 17 هزار تومان افزایش یافت. هرچند پس از مدتی بخشی از حباب این افزایش ترکید و قیمت تا حدود 12 هزار تومان پایین آمد و طی یک سال گذشته در همین حدود هم ثابت شده است، اما سوالات مهمی باقی مانده است که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. چرا جهش نرخ ارزی به وقوع پیوست و آیا می‌توانستیم از آن جلوگیری کنیم؟ در شرایط غیرقابل پیش‌بینی برای صادرات چه اتفاقی می‌افتد؟ چرا از فرصت جهش ارزی، صادرات نفعی نبرد؟ چرا سیاستگذار به‌رغم ادعایش در بازگشت ارز صادراتی ناموفق عمل کرد؟

ویژگی بارز

در درجه اول باید روشن کرد که ثبات مصنوعی نرخ ارز در طول چهار دهه بعد از انقلاب، همواره نتیجه یکسانی داشته است. متاسفانه سیاستگذاران ما تصور می‌کنند که یک حرکت اشتباه، می‌تواند ادامه داشته باشد یا نتایج متفاوتی به ثمر آورد، اما در عمل دیدیم که این‌طور نیست. اقتصاد ایران در دهه 60، دهه 70 و دو بار هم در دهه 90 جهش نرخ ارز را تجربه کرده است که هر چهار مورد، به دلیل ثبات مصنوعی‌ای بوده که در سال‌های قبل از آن حکم‌فرما بوده است. اما تفاوتی که این دوره با سه دوره قبل داشته، در میزان پیشروی نرخ بوده است. در تمام دوره‌ها نرخ ارز را به صورت مصنوعی پایین نگه داشتیم و اجازه ندادیم به میزان تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، در طول ماه و سال به آن افزوده شود، اما تفاوت اینجاست که در سه دوره قبلی، جهش تقریباً به همان اندازه اختلاف تورم فشرده‌شده بوده است، در حالی که اگر در دوره اخیر، چنین اتفاقی می‌افتاد، نرخ ارز در سال 97 نباید از 10 هزار تومان فراتر می‌رفت. اما جهش قیمتی رخ‌داده که در اصطلاح اقتصادی به آن اورشوت می‌گویند، باعث شد پس از مدتی نرخ‌ها افت پیدا کند. هنوز هم نرخ ارز، از آنچه از مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی حاصل می‌شود، کمی بیشتر است.

تعریف غلط از بازگشت ارز صادراتی

چرا از فرصت جهش ارزی برای صادرات نتوانستیم به نحو مطلوب استفاده کنیم؟ پاسخ آن مشخص است. در همان زمانی که جهش نرخ اتفاق افتاد، به دلیل تصمیمات و سیاستگذاری‌های نادرست، صادرات به معنای واقعی کلمه متوقف شد. در فروردین‌ماه 97، همزمان با آغاز رشد نرخ ارز، بخشنامه مشهوری ابلاغ شد که صادرات را در قید و بند تعهد ارزی می‌برد و صادرکننده را در صورت عدم انجام تعهدش، خلافکار و قاچاقچی معرفی می‌کرد. این بخشنامه سبب شد که یک سری صادرکننده مصنوعی به وجود آید. در پایان سال 97، رئیس وقت سازمان توسعه و تجارت گزارش داد که بیش از شش هزار و 400 صادرکننده جدید در طول سال، به صادرکنندگان کشور اضافه شدند و این صادرکنندگان چیزی بیش از پنج میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتند. مسلماً با توجه به اینکه عمده این گروه در امر صادرات مشغولیتی نداشتند یا به کارت‌فروشی اشتغال داشتند یا بدون تعهد، کالایی را صادر کردند، نه توانسته‌اند خدمتی به صادرات کنند و نه توانسته‌اند ارزی را به کشور بازگردانند، بلکه حتی بازارهای خارجی ما را هم دچار نوسان جدی کردند. اخیراً وزیر محترم اقتصاد اعلام کرد که در 18 ماه گذشته در حدود 65 میلیارد دلار صادرات انجام شده که کمتر از 30 میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است. علت چیست که کمتر از نیمی از ارز صادرات غیرنفتی به کشور بازمی‌گردد؟ به نظر سوال ساده‌ای است و جواب ساده‌ای دارد. چراکه بخشی از صادرات کشور به وسیله همین صادرکنندگان جدید و مصنوعی انجام شده است، که از همان ابتدا با کارت‌فروشی یا عدم پایبندی به تعهد، قرار نبوده که ارزی را برگردانند. بخشی از آن هم ناشی از شرایطی است که صادرکننده واقعی، با توجه به رقابت غیرسالمی که با صادرکننده مصنوعی داشته، در بازارهای خارج، گرفتار فروش، قیمت‌های فروش، رقابت ناسالم و گاهی ماندن جنس در انبارها شده است. البته بخشی از این ارز، به چرخه اقتصادی بازگشته است اما نه به روالی که بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد اعلام کردند. تعریف دستگاه‌های مسوول و نهادهای رسمی از بازگشت ارز، صرفاً ارائه و عرضه در سامانه سنا یا نیماست و در غیر این صورت بازگشت ارز شناسایی نمی‌شود، در حالی که چنین برداشتی نادرست است. در کشور مصارف فراوانی برای ارز وجود دارد و این مصارف نیاز به منابع دارد و هرجا که پاسخگوی مصارف نباشیم، مسلماً شرایط غیرواقعی به وجود می‌آید. آنچه در سامانه سنا و نیما، خصوصاً در سال 97 جاری بوده، برای بسیاری از صادرکنندگان امکان فعالیت نداشته است. اما در همان سال، همه صادرکنندگان واقعی ارزشان را در قالب نیازهای مختلف کشور ارائه دادند، از جمله نیازهای ارزی مسافران که در نیما و سنا پاسخ داده نمی‌شد و رفع تعهدات قبلی واردکنندگان.

تخریب بازار صادرکننده واقعی

همواره در بانک مرکزی صحبت از این بوده که حافظ ثبات نرخ ارز و جلوگیری از افزایش بی‌رویه آن باشد. در واقع این بانک خود را متولی صادرات نمی‌داند. در برابر، سازمان توسعه تجارت باید به فکر صادرکنندگان باشد و بر اساس ابزارهایی که وجود دارد، شرایط را به سمتی ببرد که صادرکننده از عهده آنچه مصوب می‌شود، برآید. اینکه بانک مرکزی برای حفظ ثبات بازار، قوانینی را تصویب کند اما نگاهی به صادرات نداشته باشد، صادرکننده واقعی را از صادرات محروم می‌کند و صادرکننده غیرواقعی را پرورش می‌دهد. آنچه خصوصاً در طول سال 97 اتفاق افتاد، خلاف رویه منطقی برای صادرات بود. اگر در سال گذشته، سیاستگذاری بر اساس شرایط واقعی تبیین شده بود، میزان صادرات حداقل باید دو برابر سال‌های قبل می‌شد و شاید هم بیشتر. چراکه ارز چهار هزارتومانی به ارز 12 هزارتومانی تبدیل شده بود و صادرکننده قدرت مانور فراوانی یافته بود. اما از آنجا که قوانین، نادرست بودند و تصمیمات غلطی اتخاذ شد، صادرکنندگان واقعی که می‌توانستند این میزان صادرات را محقق کنند، کنار نشستند. صادرکنندگان جدید هم که عمدتاً دستی بر آتش ندارند، با روش‌های غیرمنطقی و عدم تعهد، نه‌تنها بازاری را ایجاد نکردند بلکه بازار صادرکنندگان قدیمی را هم تخریب کردند. در سال 98 قوانین بهتری تصویب شده است اما هنوز هم مشکلاتی داریم. آنچه مهم است اینکه باید در شرایط تحریمی، تسهیل برای صادرات قائل شد و راه‌ها را برای آن باز کرد. اینکه فکر کنیم، در کشور نیازهایی وجود دارد و ما می‌توانیم تمام آن نیازها را بی‌قید و شرط پاسخ دهیم، رویکرد نادرستی است. باید هم پاسخ نیازها را داد و هم اگر نیاز غیرواقعی وجود دارد، دلیل آن را یافت و راه آن را بست. اینکه تصور شود با رویکرد سرکوب، می‌توان از خروج سرمایه جلوگیری به عمل آورد، نتیجه مطلوبی حاصل نمی‌کند. باید دلیل خروج سرمایه را پیدا کرد و راه آن را بست و برای این مساله فکری اندیشید. چراکه خروج سرمایه از هر طریقی می‌تواند رخ دهد. در طول سال 97، بسیاری از صادراتی که صورت گرفت، صرف خروج سرمایه شد. برخلاف سخنان رئیس کل محترم بانک مرکزی که گفته است با روش‌های درنظر‌گرفته، جلوی خروج ارز گرفته شد؛ من معتقدم که سال گذشته، سالی بود که بخش عمده‌ای از خروج ارز با هدف خروج سرمایه، توسط همین صادرکنندگان غیرواقعی انجام شد. صادرکنندگانی که یا کارت‌فروشی کردند یا به دلیل نداشتن تعهد، ارز حاصل از صادراتشان در خارج از کشور فروش رفت و بخشی از آن به خروج سرمایه تعلق گرفت. در حالی که اگر قوانین طوری تصویب شده بود که صادرکنندگان واقعی می‌توانستند فعالیت کنند، این گروه متعهدتر و علاقه‌مندتر به این بودند و هستند که ارز در چرخه واقعی اقتصاد قرار گیرد. با این حال هنوز هم دیر نشده است. با شرایط قیمت ارز فعلی، هنوز هم می‌توانیم شرایط بهتری را برای صادرات مهیا کنیم. اگر دست و پای صادرکننده واقعی باز باشد، معتقدم که خیلی زود صادرات غیرنفتی به بیش از صد میلیارد دلار می‌رسد. این اصرار که ارز کالای صادراتی، تنها باید در یک سامانه و تحت نظر عرضه شود، آن هم در شرایط تحریمی، سبب می‌شود بسیاری از صادرکنندگان نتوانند خودشان را در بازارهای جهانی عرضه کنند. بنابراین در آستانه روز صادرات، پیشنهاد و تقاضای ما این است که با حضور صادرکنندگان، با محوریت سازمان توسعه و تجارت و همراهی بقیه مجموعه‌ها از جمله بانک مرکزی، یک بازنگری جدی در قوانین و مقررات یک سال اخیر اتفاق بیفتد.