دور باطل
ایجاد نهاد نظارتی جدید میتواند مشکل فساد را در ایران حل کند؟
مرضیه محمودی: حداقل 10 نهاد نظارتی در سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه وجود دارد که بر فعالیت سازمانها و نهادهای مختلف نظارت کنند تا فساد را به حداقل ممکن برسانند. اما موفق نبودهاند. حالا احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهادی داده که جدید نیست اما چون بارها به طرق مختلف عنوان شده، جای بررسی دارد. او گفته وضعیت فساد در کشور به گونهای است که «دیگر نمیتوان تنها به نهادهای نظارتی موجود و قوه قضائیه اکتفا کرد و ضرورت دارد یک نهاد و سازمان مستقل تشکیل شود که بر چگونگی فعالیت نهادهای کنونی نظارت کند». سازمان مدنظر توکلی چند ویژگی دارد؛ او گفته این نهاد باید به دور از نگاههای سلیقهای و تحت نظر عالیترین مقام کشور یعنی رهبر انقلاب فعالیت کند. سازمانی با اختیارات مشخص، ویژه، صریح و محکم باشد، بدنه آن بسیار کوچک و چابک باشد و متشکل از افراد کارآزمودهای که پیشتر آزمونشان را پس دادهاند.
سوال اول این است که اگر قوه قضائیه که رئیس آن از سوی رهبری منصوب میشود، با آن تشکیلات و امکانات گسترده در مبارزه با فساد موفق نشود، موفقیت یک نهاد دیگر حتی زیر نظر رهبری چه تضمینی دارد؟
سوال دوم این است که آن افراد کارآزموده که پیش از این در همین ساختار اداری و اجرایی فعالیت کردهاند، اگر در آن جایگاه موفق نبودهاند، چه تضمینی وجود دارد که در جایگاه جدید موفق عمل کنند و چه ضمانتی است که در جایگاه جدید دچار تضاد منافع نشوند و خود منبع فسادی جدید نشوند؟ سوال سوم اینکه، آیا مشکل مبارزه با فساد در کشور ما کمبود نهادهای نظارتی است؟ آیا وجود بیش از 10 نهاد ناظر کم است و تاسیس یک نهاد خاص برای نظارت بر ناظران مشکل را حل میکند؟ آیا خود آن نهاد ناظر، نیاز به نهاد ناظر دیگری نخواهد داشت و این دور را تا کی و کجا باید ادامه داد؟
مساله این است که اگرچه سازمانهای عریض و طویل ما بستری مطلوب برای تولید فسادند، اگرچه بسیاری میگویند ایران دچار فساد سیستمی شده و فساد در نهادهای مبارزه با مفسدان هم ریشه کرده و اگرچه بسیاری به قوانین و مقررات مشکلزا و فسادآفرین خرده میگیرند، اما اینها هیچکدام علت اصلی وجود فساد در ایران نیست. علت فساد در ایران ساختار سیاستگذاری و سیستمی است که از یکسو زمینههای بروز فساد را فراهم میکند و از سوی دیگر میخواهد افراد خطا نکنند. ساختاری که رانت توزیع میکند، ساختاری که دارندگان امضاهای طلایی را خلق میکند و افراد خوب را در مناصبی آماده و مهیای فساد میگذارد و انتظار دارد، آنها دست از پا خطا نکند. موسیغنینژاد در گفتوگوی این پرونده جملهای از دیوید هیوم مثال میزند که در آن میگوید: یک نظام سیاسی خوب نظامی است که با این فرض شکل گرفته باشد که مسوولان آن، همه افرادی بالقوه فرومایه و به دنبال منافع شخصی هستند. در نتیجه سیستم بهگونهای طراحی میشود که حتی اگر تبهکارترین افراد هم در راس امور قرار بگیرند، سیستم به آنها اجازه فساد را ندهد. اما در ایران معتقدند افراد خوب میتوانند مانع بروز فساد شوند و نیازی به ساختارهای ضد فساد نداریم. تا حل نشدن مشکلات ساختاری و اصلاح سیستم، سیاستگذاری مبارزه با فساد از طریق افزایش نهادهای ناظر، طی کردن دور باطل است.