ابزارهای خروج از رکود

سال ۹۷ در اقتصاد کشور همراه با نوسانات شدید ارز و تورم بالا بود. نتیجه آنکه طبق اعلام مرکز آمار تولید ناخالص داخلی با کاهشی 9 /4درصدی مواجه شد که سهم بخش صنعت کاهشی منفی 6 /9درصدی را نشان می‌داد؛ به عبارت دیگر صنعت کشور 6 /9 درصد کوچک‌تر شد که به معنای افزوده شدن به جمعیت بیکاران خواهد بود. از طرف دیگر نگاه به متغیرهای اقتصادی در چند سال گذشته نشان‌دهنده رشد متوسط اقتصادی پایین است که در برهه‌های مختلف با رکود تورمی و رکود همراه شده است. در این شرایط تشکیل سرمایه ثابت به عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی در اکثر سال‌ها منفی بوده یا رشد پایینی را تجربه کرده است که نشان می‌دهد اگر این روند تغییر نکند در سال‌های آتی هم نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی بالایی داشت.

علل مختلفی را برای این کاهش می‌توان برشمرد از جمله:

1- تحریم‌های مالی و تجاری

تحریم هم از مسیر اختلال در واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات صنعتی، تکنولوژی و... و هم از مسیر اختلال در صادرات کالاهای صادراتی، دریافت ارز حاصل از صادرات و... تولیدکننده را در تنگنا قرار داد و درنتیجه سرمایه‌گذاری در تولید کاهش یافت.

2- کاهش قیمت و فروش نفت

آمارهای اقتصادی حکایت از آن دارد که سرمایه‌گذاری در کشور با درآمد حاصل از فروش نفت رابطه مستقیم دارد.

3- نرخ سود حقیقی بالای بانکی

همان‌طور که در نمودار زیر هم می‌بینیم نرخ سود حقیقی بانکی در بازه زمانی چهارساله حدود ۱۰ درصد بود؛ در چنین شرایطی افراد ترجیح می‌دهند به جای سرمایه‌گذاری در تولید، پول خود را در سپرده‌های مدت‌دار بانکی قرار دهند. همچنین به دلیل سود بالای تسهیلات بانکی، دریافت تسهیلات برای سرمایه‌گذاری تولیدی صرفه اقتصادی نداشت.

مجموعه عوامل فوق و عوامل دیگری که به دلیل اختصار از ذکر آنها صرف‌نظر شد دست‌به‌دست هم دادند تا تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد منفی شود یا به تعبیر دیگر تخریب بخش عرضه اقتصاد اتفاق بیفتد.

همچنین در طرف تقاضای اقتصاد هرچند در سال ۹۷ تقاضای مصرفی افزایش یافت اما در چند سال گذشته شاهد انقباض تقاضا و کاهش مصرف بودیم. از دلایل این موضوع کاهش قدرت خرید مردم به دلیل جهش نرخ ارز و تورم، سود حقیقی بالای سپرده‌ها و به تاخیر انداختن مصرف و... را می‌توان نام برد.

در چنین شرایطی سوال اصلی این است که دولت باید چه راهکارهایی را برای خروج از رکود اتخاذ کند؟

تجربه آلمان

پس از پایان جنگ جهانی دوم، بسیاری از بخش‌های مسکونی و زیرساخت‌های آلمان غربی تخریب شده بود. از طرف دیگر چند میلیون آواره از آلمان شرقی و کشورهای اطراف وارد آلمان غربی شده بودند که نیاز به ایجاد کار و سرپناه برای آنها بود. در این شرایط سیاستگذاران این کشور مهم‌ترین اولویت خود را تشکیل سرمایه ثابت در چند حوزه خاص قرار دادند. ساخت مسکن و صنایع فولاد، کشتی‌سازی، تولید زغال‌سنگ، تولید برق و حمل‌ونقل به عنوان گلوگاه‌های اقتصادی انتخاب شدند. برای افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها مجموعه‌ای از سیاست‌های مالیاتی شامل معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، سیاست‌های پولی از جمله اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و قوانین حمایتی ایجاد شد. نتیجه این مسیر رشد اقتصادی متوسط 2 /8 درصد و کاهش بیکاری از ۱۰ به یک درصد در بازه زمانی ۱۹6۰-۱۹5۰ بود.

در همین راستا رشد تشکیل سرمایه ثابت برای رسیدن به رشد پایدار یکی از اولویت‌های سیاستگذار خواهد بود. برای رسیدن به این هدف مسیر زیر پیشنهاد می‌شود:

1- انتخاب حوزه‌های هدف برای سرمایه‌گذاری: یک یا چند حوزه که ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی دارند انتخاب می‌شود و سیاست‌های اقتصادی به نحوی طراحی می‌شوند که مشوق سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها باشند. برای مثال تولید مسکن به دلیل ارتباط گسترده با صنایع پیشینی و پسینی و امکان ایجاد رونق در بخش‌های مختلف، تامین نهاده‌ها از داخل بدون وابستگی به واردات، عدم تاثیرپذیری از تحریم‌ها، اشتغال‌زایی در نقاط مختلف کشور و غیروابسته به شهرهای بزرگ، گستره بالای ایجاد اشتغال در افراد با تحصیلات متفاوت و... حوزه‌ای است که می‌تواند منجر به رشد درون‌زا در دوران تحریم شود. از طرفی نیاز سالانه مسکن در کشور حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکونی است که این نیاز امکان شکل‌گیری اشتغال پایدار در این حوزه را فراهم می‌کند.

2- طراحی بسته معافیت مالیاتی: سرمایه‌گذاری در حوزه هدف باید مشمول معافیت مالیاتی شود.

3- سیاست پولی هدفمند: بانک مرکزی تخفیفات و تشویق‌هایی را برای بانک‌هایی که تسهیلات بیشتری به حوزه هدف اعطا کنند در نظر می‌گیرد. این مشوق‌ها باید به صورت غیردستوری و با اثرگذاری بر انگیزه‌های نظام بانکی باشد. برای مثال

 می‌توان به کاهش در نرخ ذخیره قانونی و بخشودگی جرائم پیشین اشاره کرد.

4- کاهش مجوزهای لازم: مجوزهای دست‌وپاگیر که مانع ورود سرمایه‌گذاران می‌شوند حذف یا تجمیع می‌شوند.

در صورت انجام اصلاحات ساختاری و سیاست‌های مکمل زیر اثربخشی مسیر فوق افزایش می‌یابد:

1- مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد مانند CGT

2- اصلاح نظام بانکی و ساماندهی بانک‌های ناسالم

3- اصلاح ساختار بودجه