شکل‌گیری هسته سخت تورم

طی ماه‌های گذشته با تشدید فضای تحریمی و بروز عدم تعادل‌های گسترده در اقتصاد ایران، شاخص‌های قیمتی نیز با توقف روند کاهنده روند کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند. در حقیقت شاخص بهای تولیدکننده یک فصل زودتر از شاخص مصرف‌کننده به استقبال روند پرشتاب تورمی در تابستان سال 1397 رفت و در ادامه این دو شاخص با درجه همبستگی بالا نسبت به میانگین تاریخی روندهای خود، دوره جدیدی را آغاز کردند. در ادامه این روند حسب آخرین اطلاعات رسمی منتشره متوسط 12‌ماهه منتهی به اسفند 1397 شاخص بهای تولیدکننده (Producer Price Index) به 5 /47 درصد رسیده است. در این خصوص بررسی اجزای تشکیل‌دهنده این شاخص نمایانگر رشد بالای بخش صنعت است. به گونه‌ای که تورم بخش صنعت به 6 /64 درصد رسیده است. با توجه به اینکه بخش صنعت بالاترین ضریب اهمیت را با ۴۷ /۵۱ درصد در بین تمام بخش‌ها دارد می‌توان نتیجه گرفت این مقدار افزایش، بیشترین تاثیر را در رشد بی‌سابقه شاخص کل داشته است. بالاترین رشد بخش صنعت از ابتدای دهه ۹۰، مربوط به سال ۹۱ با ۲۹ درصد بوده است که تفاوت فاحشی با رشد سال ۹۷ داشته است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه بخش صنعت در فصل زمستان ۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن ۲ /۸۹ درصد بوده است. پیش از این، بالاترین تورم نقطه‌به‌نقطه ثبت‌شده از ابتدای دهه ۹۰، مربوط به زمستان ۹۱ با ۹ /۴۰ درصد بوده است.

در کنار این آمار، تورم بخش خدمات نیز قابل توجه بوده است. بخش خدمات که با توجه به ضریب اهمیت ۳۳درصدی بعد از بخش صنعت، مهم‌ترین بخش شاخص قیمت تولیدکننده است، در سال ۹۷ رشد ۲ /۲۲درصدی را رقم زد. البته برخلاف بخش صنعت، افزایش سالانه این بخش در سال ۹۷، بالاترین میزان ثبت‌شده از ابتدای دهه ۹۰ نیست. در سال ۹۲، بخش خدمات رشد ۲۴درصدی را تجربه کرد که بالاترین میزان در دهه ۹۰ محسوب می‌شود. اما روند این آمار نیز نشان می‌دهد که نرخ تورم سطح خدمات نیز رشد قابل توجهی را ثبت کرده است. در مجموع این آمارها حاکی از آن است که هم در روند کلی شاخص و هم در زیرگروه‌ها، نرخ تورم تولیدکننده سطوح قابل توجهی را ثبت کرده است.

ویژگی‌های شاخص

در حوزه مطالعات اقتصادی از شاخص قیمتی تولیدکننده به ‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر  (Leading Indicator)  یاد می‌شود، این تعبیر بدین مفهوم است که به دلیل ماهیت این شاخص هر گونه تغییر در شاخص بهای تولیدکننده با وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده تخلیه می‌شود.

در شرایط جاری حسب تجربه گذشته اقتصاد ایران در برهه‌هایی که اقتصاد ایران با تورم فزاینده روبه‌رو است وقفه زمانی تخلیه آثار تورمی رشد شاخص قیمتی تولیدکننده در شاخص بهای مصرف‌کننده بسیار کوتاه‌تر از حالت تورم در سطوح کنترل‌شده است. از این منظر انتظار می‌رود رشد بهای تولیدکننده در هم‌افزایی و همزمانی کارکرد سایر پارامترها نظیر استمرار شوک ارزی، گسیل نقدینگی به بازارهای موازی در سایه تغییر ترکیب نقدینگی و رشد شتابان سهم پول در مقابل شبه‌پول و در عمل منجر به افزایش بیشتر شاخص بهای مصرف‌کننده و رشد شدید تورم در ماه‌های آتی شود.

عوامل فزاینده تورم تولید

از سوی دیگر با توجه به بروز سیل در ماه‌های ابتدایی سال جاری و آسیب بخش کشاورزی در مناطق گسترده درگیر، انتظار می‌رود در سایه تخریب زیرساخت‌های کشاورزی در کوتاه‌مدت رشد شاخص قیمتی بخش کشاورزی نیز برخلاف فصل زمستان سال گذشته، به عنوان عامل فزاینده شاخص بهای تولیدکننده نقش‌آفرینی کند. در این راستا فقدان برخورداری دولت از ابزارهای کارای تامین مالی ریسک حوادث طبیعی (Natural disaster financing Risk) و چتر پوشش بیمه‌ای محدود، در عمل دوره بازسازی و عادی زیرساخت‌های اقتصادی را در مناطق درگیر به شدت طولانی کرده و از این کانال منجر به تحمیل زیان به رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش فشار هزینه‌ای (Cost Push) ناشی از کاهش عرضه در روند تغییرات قیمتی چه در ابتدای زنجیره خلق ارزش (شاخص بهای تولیدکننده) و چه در انتهای زنجیره خلق ارزش (بهای مصرف‌کننده) می‌شود.

اصطکاک‌های بخش صنعت

همچنین با توجه به روند آماری موجود و نیز اقلام مورد محاسبه در زمینه برآورد شاخص تولیدکننده به نظر می‌رسد وابستگی بالای بخش صنعت به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از یک‌سو و شکنندگی و آسیب‌پذیری بالای بخش واقعی اقتصاد ملی در مواجهه با شوک‌های برون‌زا نظیر تحمیل تحریم‌های اقتصادی و نیز پیامد کاستی‌های نهادی از جمله بهره‌وری پایین و دسترسی محدود به منابع مالی زمینه‌ساز خروج افسارگسیخته روند رشد شاخص بهای تولیدکننده از مدار مدیریت شده و همراه با ثبات نسبی است. در چنین شرایطی انتظار می‌رود تشدید فضای تحریمی به تحمیل محدودیت‌های بیشتر در مسیر واردات کالا و خدمات بینجامد و از این مسیر بر شتاب تورم تولیدکننده بیفزاید. کاهش محسوس رشد اقتصادی بدون نفت در خلال سال‌های سپری‌شده از دهه 1390 در مقایسه با دوره مشابه دهه 1380 موید ضعف بنیه اقتصادی کشور و در نتیجه عدم تاب‌آوری بالای بخش مولد اقتصاد ملی هستند.

نقش موثر تنگناهای اعتباری

از سوی دیگر تنگنای اعتباری و مضیقه مالی جدی دولت که ریشه در چشم‌انداز منفی منابع بودجه دولت که از کانال افت محسوس درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و مشتقات آن و نیز افت درآمدهای مالیاتی منتج از تعمیق شرایط رکودی از یک‌سو و از سوی دیگر عدم امکان انعطاف در زمینه تعدیل سمت مصارف به دلیل چسبندگی بالای (Rigidity) آیتم‌های جاری بودجه دارد، دولت را به سمت اعمال سیاست‌های اصلاحات ساختاری بودجه در چارچوب رقیق‌شده مجموعه ریاضت اقتصادی (Fiscal Austerity) سوق داده است. در این راستا افزایش بهای انرژی و سوخت (که در حال حاضر حسب مکانیسم دستوری در سطوح به مراتب پایین‌تر از بهای تمام‌شده از سوی دولت به بهای تحمیل زیان به شرکت‌های دولتی و پرداخت کمک زیان به آنها تعیین می‌شوند) و افزایش درآمد مالیاتی از کانال گسترش دامنه پایه‌های مالیاتی به عنوان گزینه پیش روی دولت جهت کاهش مصارف دولت و پوشش محدود ناترازی بودجه عمومی در برخی از محافل مطرح است. در چنین شرایطی در صورت اجرای سیاست‌های مذکور شوک فزاینده‌ای بر روند شاخص بهای تولیدکننده در دوره کوتاه‌مدت وارد می‌شود و در بلندمدت نیز به ‌واسطه عدم سازگاری زمانی سیاست‌های مذکور با شرایط جاری اقتصادی کشور (تعمیق رکود) انتظار می‌رود در دوره میان‌مدت هسته تورمی تولیدکننده نفوذناپذیرتر شده و زمینه افزایش پایداری را در شاخص بهای تولیدکننده تجربه کند.

مسیر آتی تورم تولیدکننده

در مجموع به نظر می‌رسد در ماه‌های آتی مجموعه‌ای از عوامل در کنار یکدیگر لیکن با درجه اثرگذاری متفاوت در مسیر افزایش بهای تولیدکننده نقش‌آفرین باشد. گرچه در صورت تعمیق رکود و فقدان تقاضای موثر، عرضه کل در مسیر انطباق با تقاضای کل به جای تغییر در روی منحنی، به سمت عقب شیفت یافته و تورم-رکودی (Stagflation) تشدید می‌شود. امری که در صورت معلق شدن تحریم‌ها در آتیه، به دلیل تخریب عرضه کل، سیکل بازسازی رشد اقتصادی ملزم به تحمل درجات بالای تورمی خواهد بود.