مساله منابع قفل‌شده

از اواسط سال 1396 و پس از فرونشستن تب و تاب انتخابات و مشخص شدن ترکیب کابینه، از جانب کارشناسان مختلف هشدارهای متعددی به مسوولان کشور و به‌خصوص سیاستگذاران اقتصادی درباره شرایط سال 1397 و دوره‌ای که پس از آن آغاز می‌شود، داده می‌شد؛ کمااینکه اینجانب در مهر 1396 در همین هفته‌نامه یادداشتی با عنوان «ناخوشی‌های پنهان‌شده پشت زیبایی‌ها» با این مقدمه داشته‌ام: «هرچه بیشتر به جلو می‌رویم احتمال تداوم ثبات نسبی که طی چند سال اخیر بر اقتصاد کشور حاکم شده است، کاهش می‌یابد. اقتصاد ایران طی چند سال گذشته دارای دو چهره متفاوت بوده است؛ یک چهره آن تصویری است که آمارهای کلان اقتصادی -مانند رشد اقتصادی، تورم و جمعیت شاغل- و برخی اخبارهای اقتصادی -مانند شروع سرمایه‌گذاری‌های خارجی و دریافت خطوط اعتباری از بانک‌های بین‌المللی- نشان می‌دهد. این تصویر در نگاه اول امیدوارکننده است و دولت نیز از آن به عنوان دستاوردهای خود و نشانه‌هایی برای توفیق در سیاستگذاری اقتصادی یاد می‌کند. چهره دیگر آن چیزی است که در پس این آمارها و با کنکاش بیشتر در جزئیات آمار و ارقام می‌توان به آن دست پیدا کرد و آن چهره‌ای به غایت نگران‌کننده است؛ تصویری از بحران‌های پیش‌رو و مخاطراتی که هر لحظه نزدیک و نزدیک‌تر می‌شوند. این تصویر برخلاف تصویر اول یأس‌آور است و این فکر را به ذهن متبادر می‌کند که گویا قرار نیست اقتصاد ایران از زیر بار مسائل و مشکلات متعدد بیرون آید و بالاخره در مسیر توسعه قرار گیرد.»

در همان دوره و در سایر نشریات و روزنامه‌ها و حتی در همان شماره 241 هفته‌نامه تجارت فردا کارشناسان دیگر نیز به کرات هشدارهای مشابهی در خصوص شرایط نیمه دوم سال 1396 و سال 1397 می‌دادند. اما نتیجه این همه متن و مقاله و تحلیل نسبت به آینده چه شد؟ نتیجه آن بود که سیاستگذار مانند همیشه ناتوان از شنیدن و کاربست این هشدارها به امور جاری خود می‌پرداخت و اقتصاد نیز مطابق قواعد خود به پیش می‌رفت. به تدریج با رسیدن به زمستان 1396 هشدارها به واقعیت تبدیل شد و با شروع سال 1397 اتفاقات و ناخوشی‌هایی که در پس چند آمار مثبتِ شکننده پنهان شده بودند با سرعت بیشتری بروز و ظهور یافتند.

مشابه آنچه در سال 1396 درباره سال 1397 بیان می‌شد، در سال جاری بسیار درباره سال 1398 گفته شده است؛ سالی که می‌تواند از منظر تورم، رکود، بیکاری و تبعات اجتماعی آنها یکی از دشوارترین سال‌های چند دهه اخیر باشد. با این اوصاف نگارش دوباره و دوباره این هشدارها و ارائه چشم‌انداز اقتصاد ایران چه فایده‌ای دربر خواهد داشت جز اینکه در نهایت بگوییم همه اینها گفته شده بود و باز هم شد آنچه می‌توانست نشود. در مقاله مورد اشاره ذکر شده بود که نکته مهم اینجاست که از بین این دو تصویر خوشایند و ناخوشایند اقتصاد ایران که تا قبل از سال 1397 وجود داشت عموم مردم غالباً با همان تصویر نامطلوب مواجه بودند و آن را باور داشتند، چراکه آن روندهای مثبت برخی از آمارهای اقتصادی در وضعیت معیشت و رفاه آنان نمود بارزی نداشت. در مقابل سیاستمداران غالباً با تصویر مطلوب سروکار داشتند و کمتر تصویر ناخوشایند برایشان قابل درک یا باورپذیر بود. عجیب آنکه هنوز هم نسبت به تصویر نامطلوب سال 1398 با تردید می‌نگرند یا حداقل این‌طور وانمود می‌کنند و البته اقدام درخوری نیز بر مقابله با آن نه انجام می‌شود و نه طرح و برنامه‌ای برای مقابله با آن تدوین شده است.

علی‌ایحال فارغ از این غرغرها که گویا گریزی از آن نیست، اگر بخواهیم تصویری از وضعیت بازار کار سال آینده داشته باشیم، لازم است قدری به تحولات این چندساله برگردیم و مروری بر آنچه گذشت داشته باشیم. شرایط بازار کار ایران طی 20 سال اخیر را می‌توان به سه دوره متفاوت تقسیم‌بندی کرد. اول فاصله سال‌های 1375 تا 1384 است که در یک دوره 10ساله حدود 5 /4 میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است و رشد اقتصادی این دوره بالای چهار درصد بوده است. دوره دوم فاصله سال‌های 1384 تا 1390 است که با وجود همان رشد اقتصادی بالای چهار درصد تعداد شاغلان و جمعیت فعال کشور تقریباً ثابت بوده و اشتغال بین 20 تا 21 میلیون نفر در نوسان بوده است. نرخ مشارکت نیز به دلیل افزایش زیاد جمعیت غیرفعال، روندی نزولی را طی می‌کند. دوره سوم نیز فاصله سال‌های 1391 تا شرایط کنونی است. این دوره که همزمان با تشدید تحریم‌ها بر اقتصاد ایران است دوره‌ای بوده که میانگین رشد اقتصادی کشور تقریباً صفر است. در مقابل آمار اشتغال‌زایی رکورد قابل توجهی دارد. در فاصله سال‌های 1391 تا 1397، به‌ طور متوسط در هر سال حدود 600 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است (نمودار 1). به‌خصوص از نیمه دوم سال 1393 تا فصل سوم سال جاری، یعنی 17 فصل پیاپی، شرایط جدیدی در بازار کار کشور آغاز می‌شود و با وجود شرایط اقتصادی نامطلوب حدود سه میلیون نفر به تعداد شاغلان کشور افزوده می‌شود. یکی از اصلی‌ترین تحولات سال‌های اخیر تغییر روند نرخ مشارکت از نیمه سال 1393 است. از پاییز سال 1393 یک تغییر بنیادی در بازار کار کشور بروز کرده است که می‌توان از آن به عنوان آغاز دوره‌ای جدید یاد کرد. دوره‌ای که مشخصه آن تغییر تصمیم جوانان برای ورود به بازار کار است. در نتیجه این تغییر، طی چهار سال منتهی به پاییز سال 1397 بیش از چهار میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است که در مقایسه با عدم افزایش جمعیت فعال در دوره 10ساله قبل از آن تغییر قابل ملاحظه‌ای است. تحولات دوره سوم در ادامه تحولات دوره دوم سبب شده است نرخ بیکاری، با وجود افزایش اشتغال، روندی افزایشی را آغاز کند. زیرا انباشت جمعیت غیرفعال در دوره دوم و ورود بخشی از آنان به بازار کار در دوره سوم سبب شده است ورودی‌ها به بازار کار بیش از میزان افزایش اشتغال در این دوره باشد. با توجه به افزایش تعداد بیکاران و نرخ بیکاری در فصول مورد بررسی، نرخ‌های بیکاری جوانان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در وضعیت نامطلوبی نسبت به سال‌های گذشته قرار گرفته است. به عنوان مثال نرخ بیکاری زنان جوان (15 تا 29 سال) دارای تحصیلات دانشگاهی در نیمی از استان‌های کشور 60 تا 85 درصد است. این ارقام بیانگر یک وضعیت بسیار نامتعادل در استان‌های مختلف کشور است.

بنابراین در شرایط تحریم و رکود در سال 1398، بحث بازار کار را باید در دو حوزه اشتغال و بیکاری به‌ صورت جداگانه تحلیل کرد. زیرا از یک‌سو بسیار محتمل است که با وجود شرایط رکودی، روند اشتغال مشابه 17 فصل منتهی به پاییز 97 افزایشی باشد. زیرا اشتغالِ افزوده‌شده طی این دوره دارای کیفیتی است که چندان با بحث رشد و سرمایه‌گذاری، به‌خصوص در بنگاه‌های بزرگ مرتبط نیست. در مقابل به دلیل افزایش جمعیت فعال و نرخ مشارکت، وضعیت بیکاری به‌خصوص برای جمعیت جوان و تحصیل‌کرده و در مناطقی از کشور، به ویژه استان‌های غربی نامناسب‌تر خواهد شد و این موضوع می‌تواند تبعات اجتماعی-سیاسی غیرقابل پیش‌بینی در پی داشته باشد.

بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد افزایش جمعیت فعال و نرخ مشارکت طی چهار سال منتهی به پاییز 1396، تحولی است که زنان، جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی و متولدین دهه 70 نقش پررنگی در ایجاد آن داشته‌اند، همچنین تحول یادشده پدیده‌ای عمدتاً شهری است که با وجود فراگیر بودن آن در کل کشور، در برخی استان‌ها از جمله یزد، تهران، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و خراسان رضوی و کرمان شدت این افزایش به مراتب بیش از استان‌های دیگر بوده است. از فصل پاییز سال 1393 تا پاییز سال 1397 تغییرات بنیادی در برخی روندهای بازار کار کشور رخ داده است که از آن جمله به افزایش نرخ مشارکت و جمعیت فعال اشاره شد. اما تحول ویژه‌تر طی این دوره آن است که بیش از 70 درصد جمعیت اضافه‌شده به جمعیت فعال، شاغل شده‌اند. بررسی آمارهای بازار کار نشان می‌‌دهد طی چهار سال منتهی به پاییز 1397 همواره جمعیت شاغل افزایش یافته است (نمودار 2). به ‌طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود 700 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است. اضافه شدن حدود سه میلیون نفر طی چهار سال به جمعیت حدوداً 21 میلیون‌نفری شاغلان کشور (در ابتدای سال 1393) رخداد بسیار مهمی است. به‌خصوص آنکه در شرایطی این اتفاق رخ داده است که انتظار چنین عملکردی برای افزایش اشتغال غیرممکن می‌نماید.

بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد افزایش اشتغال طی 17 فصل منتهی به پاییز 1397 عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه‌های بسیار کوچک (دارای کمتر از چهار نفر کارکن) و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» بوده است که سهم کمتری از این اشتغال ایجادشده (نسبت به گذشته) دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده‌اند و سهم بیشتری (نسبت به گذشته) دارای اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تمام‌وقتی داشته باشند.

بنابراین اشتغالی که طی دوره مورد بررسی محقق شده اشتغالی است که تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای با ترکیب اشتغال کشور طی دهه قبل از دوره جدید دارد. زیرا از یک‌سو شاهد حضور پررنگ‌تر زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در بازار کار هستیم و از سوی دیگر اشتغال ایجادشده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه‌ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، تعمیرات، حمل‌ونقل، واسطه‌گری، خدمات مواد غذایی و... ایجاد شده است. گویا جوانان کشور (به‌خصوص متولدین دهه 70) به واسطه نیاز برای تامین معیشت و در دوره‌ای که تقاضای نیروی کار توسط شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متوسط و بزرگ بسیار محدود بوده است، خود اقدام به ایجاد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگی خود کرده‌اند. از این‌رو این مشاغل که با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» طبقه‌بندی می‌شود، دارای قرارداد به معنای متعارف بین بنگاه‌های اقتصادی و کارکنان خود نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد. از طرفی ممکن است چنین مشاغی از قابلیت مناسبی برای اشتغال تمام‌وقت افراد برخوردار نباشد، از این‌رو شاهد افزایش سهم اشتغال ناقص در این دوره هستیم. نکته قابل توجه در خصوص جمعیت فعال واردشده به بازار کار، نقش پررنگ جوانان متولد دهه 70 است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده حدود 60 درصد از جمعیت اضافه‌شده به جمعیت فعال در این دوره را متولدین دهه 70 تشکیل می‌دهند و 30 درصد نیز متولدین دهه 60 هستند. بنابراین افزایش جمعیت فعال (هر دو گروه شاغل و بیکار) طی این دوره بیشتر متاثر از افزایش جمعیت فعال و نرخ مشارکت جوانان متولدین دهه 70 است.

همان‌طور که توضیح داده شد یک سمت ماجرا به بحث اشتغال مربوط می‌شود که با توجه به توضیحات ارائه‌شده محتمل است افزایش اشتغال باکیفیت ذکرشده همچنان در سال 1398 ادامه داشته باشد. البته باید توجه داشت که چنین اشتغالی که عمدتاً در بخش خدمات و به ‌صورت مستقل و در اندازه بسیار کوچک (غالباً تک‌نفره) و با سرمایه‌گذاری اندک اتفاق می‌افتد نمی‌تواند به بهبود پایدار وضعیت معیشت افراد منتج شود. به‌خصوص آنکه اندازه اقتصاد بزرگ نشده است و این بدان معنی است که کیک موجود میان جمعیت بیشتری تقسیم می‌شود و این موضوع همان پدیده شاغلان فقیر را در پی خواهد داشت. بدین معنی که افراد شاغل هستند ولی این شغل نمی‌تواند به بهبود پایدار وضعیت رفاهی آنها کمک کند و صرفاً کفاف گذران حداقلی از معیشت را فراهم می‌کند، حداقلی که می‌تواند در اثر یک شوک قیمتی، مانند آنچه در سال جاری رخ داده است، شوک منفی بزرگی به وضعیت رفاهی این گروه وارد کند. بنابراین برای تحلیل شرایط سال آتی اولاً باید بحث اشتغال را از بیکاری جدا کرد و ثانیاً بحث اشتغال و فقر را نیز از یکدیگر تفکیک کرد. بر این اساس در بعد اشتغال احتمالاً با افزایش جمعیت شاغل مواجه می‌شویم ولی این شغل‌ها مشاغل کم‌درآمدی خواهند بود و در اثر تورم بالای سال آینده، این گروه از شاغلان بیش از پیش قدرت خرید خود را از دست خواهند داد. نکته کلیدی آن است که پدیده چند سال اخیر یعنی افزایش اشتغال بدون افزایش ارزش افزوده پدیده‌ای است که نمی‌تواند برای دوره‌ای طولانی ادامه داشته باشد. به‌خصوص آنکه با شوک‌های قیمتی که از سال 1397 شروع شده و احتمالاً تا دو سه سال آینده تداوم خواهد داشت، قدرت خرید عموم خانوارها کاهش می‌یابد و همین مشاغل کوچک خدماتیِ افزایش‌یافته نیز با کاهش فروش مواجه خواهند شد. از این‌رو در صورت تداوم تورم و شوک‌های قیمتی محتمل است به تدریج افزایش نوع مشاغل نیز محدود شود.

از سمت دیگر باید بحث افزایش بیکاری را مورد توجه قرار داد. بدین معنی که افزایش جمعیت فعال بیش از افزایش جمعیت شاغل خواهد بود و بخشی از این افراد نخواهند توانست به هر ترتیبی شاغل شوند، چه شاغل در بخش شرکتی و بنگاهداری و چه به ‌صورت خوداشتغال. این پدیده در گروه افراد تحصیل‌کرده و به‌خصوص زنان و با تمرکز در استان‌های خاصی بیشتر رخ خواهد داد. بنابراین با توجه به افزایش تعداد بیکاران و نرخ بیکاری در چهار سال اخیر، نرخ‌های بیکاری جوانان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در وضعیت نامطلوبی نسبت به سال‌های گذشته قرار گرفته و روند آن نیز افزایشی است. بنابراین به مرور وضعیت برای گروه بیکاران دشوارتر خواهد شد. به‌خصوص آنکه نرخ بیکاری بلندمدت در بازار کار ایران رقم بالایی است (بیش از 50 درصد). بدین معنی که بیش از 50 درصد بیکاران، افرادی هستند که برای مدت بیش از یک سال بیکار بوده‌اند و متاسفانه بخش بزرگی از همین بیکاران بلندمدت دارای دوره‌های بیکاری چندساله هستند. پس به‌رغم افزایش اشتغال، در گروه بیکاران وضعیت چه به لحاظ افزایش طول دوره بیکاری و چه به لحاظ افزایش نرخ بیکاری روند خوبی نخواهد داشت. نکته قابل توجه آن است که بررسی اعتراضات زمستان سال گذشته نشان می‌دهد همبستگی بالایی بین وقوع این اعتراضات و شهرستان‌های دارای نرخ بالای بیکاری جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی وجود داشته است.

علاوه بر توجه به وضعیت شاغلان فقیر و بیکاران در سال آینده، لازم است وضعیت بازنشستگان نیز مورد توجه قرار گیرد. آمارهای سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد اکثریت غالب بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل مستمری (1 تا 5 /1 میلیون تومان) را دریافت می‌کنند. از این‌رو وضعیت رفاهی این گروه نیز تحت تاثیر نوسانات قیمتی اخیر و سال آینده به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و با توجه به شرایط صندوق‌ها امکان افزایش مستمری به میزانی که این کاهش را جبران کند وجود نخواهد داشت. در مجموع چشم‌انداز سال آتی مملو از مسائل ریز و درشت است که نیازمند تدبیری ویژه برای عبور از آن است. البته همچنان به نقطه‌ای نرسیده‌ایم که امکان بازگشت وجود نداشته باشد. اقتصاد ایران همچنان منابع قفل‌شده زیادی دارد که می‌تواند به کمک اصلاحات اقتصادی بیاید. بنابراین همچنان راه‌حل‌هایی برای عبور از شرایط سال آینده وجود دارد. اگر تصمیم‌گیران در شنیدن اهتمام بیشتری داشته باشند همچنان می‌توان امیدوار بود.