چه باید کرد؟
چرا این تحریم‌ها با تحریم‌های دوره‌های قبل متفاوت است؟
تحریم‌های اقتصادی به کار گرفتن ابزاری اقتصادی برای دستیابی به هدفی سیاسی است. از این‌رو تدوین راهبرد مواجهه با تحریم به تحلیل اهداف سیاسی تحریم‌کننده و همچنین چگونگی اثرپذیری اقتصاد از تحریم‌ها بستگی دارد. در شرایط جاری یک خطای راهبردی در خصوص چگونگی مواجهه با تحریم‌های اقتصادی همسان پنداشتن دور فعلی تحریم‌ها با مقطع قبلی در ابتدای دهه ۹۰ است.
تحریم‌های اقتصادی به کار گرفتن ابزاری اقتصادی برای دستیابی به هدفی سیاسی است. از این‌رو تدوین راهبرد مواجهه با تحریم به تحلیل اهداف سیاسی تحریم‌کننده و همچنین چگونگی اثرپذیری اقتصاد از تحریم‌ها بستگی دارد. در شرایط جاری یک خطای راهبردی در خصوص چگونگی مواجهه با تحریم‌های اقتصادی همسان پنداشتن دور فعلی تحریم‌ها با مقطع قبلی در ابتدای دهه ۹۰ است. این در حالی است که به نظر می‌رسد چه از نظر اهداف سیاسی و چه از منظر وضعیت بخش‌های مختلف اقتصادی تحریم‌های جاری متفاوت با تحریم‌های دوره قبلی است. یادداشت حاضر به بررسی چند جنبه از تفاوت تحریم‌های دوره جاری با دوره پیشین می‌پردازد و چند راهبرد اصلی برای مواجهه با تحریم‌ها در شرایط جاری را مطرح می‌کند.
1- وضعیت بودجه: طی سال‌های گذشته به ویژه مقطع سال‌های ۱۳۹6-۱۳۹2 سهم مخارج جاری بودجه افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. در حالی که در سال ۱۳۹۰ نسبت پرداخت‌های جاری به تولید ناخالص داخلی 7 /13 درصد بوده است، در سال ۱۳۹۶ این نسبت به 4 /16 درصد افزایش پیدا کرده است. افزایش مخارج جاری که عمدتاً متاثر از رشد تعهدات پایدار شامل صندوق‌های بازنشستگی و طرح تحول سلامت بوده، سبب شده است مدیریت بودجه به معنای چگونگی تامین منابع برای کسری بودجه در شرایط جاری دشوارتر باشد. با در نظر گرفتن صادرات یک میلیون بشکه‌ای برای سال آتی و لحاظ کردن بقیه فروض در نظر گرفته‌شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کسری بودجه سال آتی بسته به چگونگی مدیریت هزینه‌ها در محدوده 100-50 هزار میلیاردتومانی قرار خواهد داشت.
2- وضعیت نظام بانکی: نظام بانکی به عنوان کانون اصلی تحریم‌ها در شرایط کنونی نسبت به دوره پیشین تحریم‌ها با عدم تعادل‌های بالاتری مواجه است. طی سال‌های ۱۳۹6-۱۳۹0 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مهم‌ترین عامل رشد در پایه پولی بوده است که حاکی از ناترازی در منابع و مصارف شبکه بانکی است. به علاوه طی این مدت نوع مواجهه سیاستگذار پولی با مسائل مربوط به موسسات مالی و اعتباری، صلاحیت و توان سیاستگذار برای حل مسائل مربوط به شبکه بانکی را با ابهام مواجه کرده و ممکن است باعث تشدید کژمنشی در رفتار بانک‌های کشور شود.
3- وضعیت منابع ارزی: در شرایط تحریمی دسترسی به منابع ارزی چه از جهت تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای ضروری و چه از جهت کنترل وضعیت بازار ارز برای جلوگیری از وقوع جهش‌های ارزی و اثرگذاری بر تورم اهمیت ویژه‌ای دارد. دوره پیشین تحریم‌ها پس از یک دوره رونق نفتی به وقوع پیوست. به همین دلیل میزان منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز پس از تحریم‌های دوره قبل اگرچه با افت قابل توجهی مواجه شد سطح اولیه بالاتری داشت، به همین دلیل منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز در سال ۱۳۹۱ در حدود ۶۳ میلیارد دلار بود. در دوره جاری و در پایان سال ۱۳۹۶ پیش از آغاز دور جدید تحریم‌های اقتصادی، منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز حدود 7 /58 میلیارد دلار است که حتی در سطح اسمی کمتر از میزان آن در سال ۱۳۹۱ پس از اعمال تحریم‌های نفتی است.
4- وضعیت بازار نفت: در دور قبلی تحریم‌ها بازار نفت با مازاد تقاضا مواجه بود، در حالی که برآوردهای صورت‌گرفته حاکی از وجود مازاد عرضه در بازار نفت برای سال آتی است که ممکن است باعث کاهش قیمت نفت و در نتیجه تشدید تنگنای منابع ارزی کشور شود. همچنین در مقطع جاری نقش آمریکا در بازار نفت و بازار انرژی جهانی متفاوت است و پیش‌بینی می‌شود این کشور از سال ۲۰۲۰ به صورت خالص صادرکننده انرژی باشد. حضور آمریکا در بازار جهانی نفت در کنار تنش‌های سیاسی با این کشور می‌تواند شرایط را برای ایران در بازار جهانی نفت با دشواری مضاعف مواجه کند.
5- انتظارات آحاد اقتصادی: دوره قبلی تحریم‌ها پس از یک دوره رونق نفتی بود. هزینه سرانه خانوار برای دهک‌های پایینی تا سال ۱۳۹۰ روندی افزایشی داشته، اما پس از سال ۱۳۹۰ روند هزینه دهک‌های پایینی به صورت نسبتاً مستمر نزولی بوده است و ورود به دوره جاری تحریم‌ها پس از یک دوره کاهش در سطح رفاه خانوارها در دهک‌های پایینی صورت می‌پذیرد. ضمن اینکه طی دو دهه گذشته، انتظارات آحاد اقتصادی نسبت به بهبود وضعیت معیشتی برای گروه‌های قابل توجهی از مردم ما به ازای ملموسی پیدا نکرد. به ویژه پس از انتخابات سال ۱۳۹۲ انتظارات مثبت نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی پس از حصول توافق هسته‌ای شکل گرفت که این انتظارات چه در دوره حضور آمریکا در برجام و چه پس از خروج آن فاصله زیادی با عملکرد اقتصادی کشور داشته است. طی ماه‌های آتی دشواری شرایط اقتصادی به دلیل تداوم پویایی چالش‌های اقتصادی کشور و تشدید تحریم‌ها مضاعف خواهد شد. این شرایط می‌تواند با افزایش در شکاف انتظارات آحاد مردم و عملکرد اقتصاد، اداره اقتصادی-سیاسی کشور را با چالش مواجه کند.
6- محیط سیاست خارجی کشور: برآورد اولیه از اظهارنظرها و همچنین تحلیل‌های صورت‌گرفته حاکی از آن است که در دور پیشین تحریم‌ها دولت آمریکا به دنبال فرود نرم ایران به مذاکرات پیرامون مسائل هسته‌ای بود. این در حالی است که دولت فعلی آمریکا به دنبال طراحی مسیر برای شکل‌دهی به مذاکرات نیست. بخشی از تحلیلگران سیاسی شروط کلی دوازده‌گانه وزیر امور خارجه آمریکا را انتخاب رویکردی عامدانه برای جلوگیری از شکل‌گیری یک زمین مشترک برای انجام مذاکرات تلقی می‌کنند. به علاوه در شرایط جاری به‌رغم آنکه اجماع جهانی علیه ایران شکل نگرفته، محدودیت‌های شدیدی مشابه با شرایط اجماع جهانی علیه ایران وجود دارد. در دوره پیشین تحریم‌ها دو کشور امارات و چین نقش مهمی در تسهیل روابط مالی و تجاری ایفا کردند و به همین دلیل بخشی از شوک‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها تعدیل شد. در شرایط جاری، مساله اصلی چین جنگ تجاری با آمریکاست و به نظر نمی‌رسد چین تمایلی برای تسهیل روابط تجاری با ایران به دلیل مواجهه با آمریکا داشته باشد. امارات نیز در شرایط جاری به دلیل تحولات منطقه‌ای تبدیل به دشمنی فعال شده است.
7- گذشت زمان و بازدهی تحریم: عامل آخر که تفاوت عمده‌ای بین شرایط جاری با دور قبلی تحریم‌ها ایجاد کرده، ارتباط گذشت زمان و بازدهی تحریم‌هاست. در دور قبلی تحریم‌ها، پیشرفت در برنامه هسته‌ای ایران با گذشت زمان هزینه‌های عدم مذاکره با ایران برای آمریکا را افزایش می‌داد و از این‌رو بازدهی تحریم‌ها لزوماً با گذشت زمان افزایش نمی‌یافت و اعمال تحریم‌ها در یک بازه زمانی طولانی راهبرد بهینه‌ای برای مواجهه با ایران نبود. این در حالی است که در دور جاری تحریم‌ها گذشت زمان ذیل سازوکارهای مخرب اقتصادی می‌تواند باعث تضعیف موضع ایران و در نتیجه افزایش بازدهی تحریم‌ها شود. به هر میزان که سیاست‌های اتخاذشده در جهت مقابله با تحریم‌ها در جهت خنثی کردن سازوکار تحریم‌های اقتصادی باشد، بازدهی تحریم‌ها کاهش می‌یابد.
جمع‌بندی
با در نظر گرفتن نکات یادشده به نظر می‌رسد خطوط اصلی مواجهه با تحریم‌ها باید شامل موارد زیر باشد:
۱- شکل‌دهی به یک تصویر یکپارچه سیاستی به منظور جلوگیری از تشدید اثرگذاری تحریم‌ها از طریق اتخاذ سیاست‌های ناهماهنگ و ناسازگار
۲- تامین مالی غیرتورمی از طریق به‌کارگیری ابزارهای مالی به ویژه دارایی‌های نهادهای دولتی و حاکمیتی به منظور پوشش کسری بودجه دولت و اجرای سیاست‌های رفاهی
۳- توجه به وضعیت متغیرهای بنیادی اقتصاد به ویژه صادرات نفتی و تورم در سال آتی به منظور شکل‌دهی به مسیر هموار برای نرخ ارز برای جلوگیری از وقوع جهش‌های ارزی
4- تدوین برنامه‌ای برای شرایط بحران به منظور مواجهه با شرایط کاهش شدید در صادرات نفت ایران
5- تغییر محیط تجاری و مالی بین‌المللی از طریق یافتن جایگزین برای چین و امارات یا تغییر رابطه موجود با این کشورها
6-جلوگیری از شکل‌گیری اجماع سیاسی علیه ایران و همچنین خارج کردن کشورهای منطقه از دشمنی فعال با ایران.
