بودجه سال سخت

مهم‌ترین رویداد اقتصادی هفته گذشته، تقدیم لایحه بودجه سال 98 به مجلس بود. ششمین لایحه بودجه دولت روحانی، سه‌شنبه چهارم دی‌ماه تقدیم مجلس شد. با تاخیری 19روزه که دلیل آن اعمال اصلاحات مدنظر رهبری بود.

پیش از این عنوان شده بود کاهش هزینه‌ها و تمرکز بر معیشت و اشتغال مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه سال 98 خواهد بود. حال با مروری بر اعداد بودجه می‌توان دریافت دولت تلاش کرده درآمدها را افزایش دهد و هزینه‌ها را کاهش. در هر دو مورد هم روی کاغذ موفق بوده. اما تحقق هر کدام از درآمدها و امکان کاهش هزینه‌ها در عمل مهم است. اما کلیات بودجه چیست؟

به گزارش ایسنا، لایحه بودجه ۹۸ با سقف درآمد و هزینه ۱۷۰۳ هزار میلیارد‌تومانی بسته شد. مجموع بودجه عمومی ۴۷۸ هزار میلیارد تومان است. از این رقم حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان به منابع عمومی و بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای اختصاصی تعلق دارد.

منابع عمومی دولت شامل درآمدها با ۲۰۸ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۴۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی ۵۱ هزار میلیارد تومان است. منابع شرکت‌های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان است. در بخش مصارف عمومی هزینه‌های دولت حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان، بودجه‌های عمرانی ۶۲ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی‌های مالی ۲۵ هزار میلیارد تومان است. مصارف شرکت‌های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین لایحه بودجه سال 98 دو سقف دارد. در سقف اول منابع عمومی ۷ /۴۰۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و در صورت تحقق درآمد بیشتر، سقف دوم یعنی 447 هزار میلیارد تومان مدنظر خواهد بود.

سهم 35درصدی نفت در منابع عمومی

از دیگر اعداد بسیار مهم بودجه، درآمدهای نفت و مالیات است. دولت پیش‌بینی کرده در سال آینده 5 /142 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت درآمد کسب کند. این عدد نسبت به درآمد 101 هزار میلیاردتومانی قانون بودجه سال 97، 41 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این اختلاف بیش از هر چیز به سهم صندوق توسعه ملی بازمی‌گردد. چراکه در قانون بودجه سال 97، سهم صندوق توسعه ملی ۳۲ درصد بود اما اکنون سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد رسیده است. در سال گذشته سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی دولت معادل ۱ /۲۶ درصد بوده است، اما در سال جاری سهم نفت به نزدیک ۳۵ درصد رسیده است. همچنین در این لایحه درآمد مالیاتی معادل ۵ /۱۵۳ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است که آن هم نسبت به سال گذشته 1 /8 درصد رشد کرده است.

بودجه معیشت

اما نکته قابل توجه این است که افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی، نه در پرداخت‌های عمرانی بلکه در پرداخت‌های جاری دولت منعکس شده است. دولت ترجیح داده در این بودجه، پرداخت‌های عمرانی را ثابت نگه دارد و تعهدات مالی خود را به تعویق بیندازد اما در مقابل حقوق کارمندان را 20 درصد افزایش دهد. به همین دلیل بودجه عمرانی بدون تغییر نسبت به سال گذشته، 64 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. با توجه به ثابت ماندن تقریبی هزینه‌های عمرانی می‌توان دریافت که دولت سعی می‌کند، رشد منابع درآمدی را بیشتر بر هزینه‌های جاری متمرکز کند. دولت برای جبران هزینه‌های افزایش یافته، از هزینه‌های مالی خود در سال آتی کاسته است. در حقیقت دولت ترجیح داده تا حقوق کارکنان افزایش یابد، اما از بازپرداخت اصل اوراق مالی و اعتبارات موضوع واگذاری سهام بکاهد. مجموع تملک دارایی‌های مالی در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به قانون بودجه ۹۷ با پسرفت ۶ /۱۸درصدی به ۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. دولت در سال گذشته ۲۳ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل اوراق مالی در نظر گرفته بود اما این رقم در سال جاری به ۲ /۱۹ هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد.

کسری ۱۱۲ هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی

با توجه به اعداد بودجه مشخص است که مجموع درآمدهای دولت در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به قانون بودجه ۹۷، بیش از هفت هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. اما برخلاف کاهش درآمدهای دولت، هزینه‌ها روند افزایشی دارند. مجموع هزینه‌های دولت برای سال آتی ۶ /۳۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به قانون بودجه سال جاری، بیش از ۹ درصد رشد دارد. عمده هزینه‌های جاری دولت، به حقوق کارکنان و رفاه اجتماعی بازمی‌گردد. این رقم در لایحه بودجه ۲ /۲۹ درصد رشد کرده است. بخش مهم دیگری که ذیل هزینه‌ها افزایش قابل توجهی یافته، منابع تخصیصی دولت بابت رفاه اجتماعی است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال جاری با ۲۰ درصد افزایش به ۵ /۱۲۲ هزار میلیارد تومان ارتقا پیدا کرده است. مجموعه این اعداد نشان می‌دهد تراز عملیاتی بودجه ۹۸ معادل منفی ۱۱۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود و این در حالی است که در سال گذشته تراز عملیاتی ۸ /۷۷ هزار میلیارد تومان بود. در نتیجه در سال آتی، تراز عملیاتی دولت طبق پیش‌بینی دولت، ۳۰ درصد منفی‌تر خواهد بود.

جزئیات مهم بودجه

در بودجه 14 میلیارد دلار با نرخ دلار 4200تومانی برای تامین کالاهای اساسی تخصیص داده شده است. ردیف درآمدی مالیات بر واردات خودرو حذف شده است. رقم وام ازدواج همان ۱۵ میلیون تومان است و نسبت به امسال تفاوتی نداشت. معافیت مالی بدون تغییر مانده و سال آینده هم حقوق ماهانه زیر دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معاف از مالیات است. بر اساس لایحه بودجه 98 در سال 98 به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی، در مجموع 10 درصد اضافه می‌شود. دولت در لایحه بودجه، خواستار افزایش 20درصدی قیمت هر لیتر نفت‌گاز (گازوئیل) شده است. بر اساس لایحه پیشنهادی بودجه ۹۸، عوارض خروج از کشور برای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. بودجه وزارت صمت حدود 61 درصد افزایش یافته و بودجه وزارت نفت ۱۵ درصد کم شده است. بودجه ارتش کاهش یافته اما بودجه سپاه پاسداران افزایش پنج هزار میلیاردی داشته و به 5 /25 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به دو سال قبل 5 /2 برابر شده است.

نفت و دلار چند؟

پیشتر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پیش‌بینی دولت از صادرات نفت در سال آتی را ۵ /۱ میلیون بشکه در روز با متوسط قیمت ۵۴ دلار اعلام کرده بود. در این حال درآمد ارزی نفتی باید در حدود ۵ /‌۲۹ میلیارد دلار باشد. اینکه دولت برای ۵ /۲۹ میلیارد دلار، ۲۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد ریالی در نظر گرفته به این معنی است که رقم متوسط دلار در بودجه سال آتی باید بیش از هفت هزار تومان باشد. این در حالی است که متوسط نرخ ارز در بودجه توسط مسوولان ۵۷۰۰ تومان اعلام شده بود. به نظر این عدد در حالتی محقق می‌شود که دولت میزان صادرات یا قیمت متوسط نفت در سال آتی را ورای پیش‌بینی‌های قبلی در نظر گرفته که با واقعیت اقتصاد جهانی چندان مطابقت ندارد. همچنین قیمت نفت در سال آینده حدود ۵۴ دلار تعیین شده است.

یارانه 6000 تومانی هر لیتر بنزین

مروری بر اعداد و ارقام بودجه به خوبی نشان می‌دهد که دولت در سمت درآمدها با دشواری بسیاری مواجه است. یکی از راه‌های افزایش درآمد یا حداقل کاهش هزینه‌ها -کاهش یارانه انرژی- افزایش قیمت بنزین است. اما گویا دولت تصمیم خود را گرفته و قصد ندارد در بودجه قیمت بنزین را گران کند و تنها پیشنهاد افزایش 20درصدی قیمت گازوئیل را در لایحه پیشنهاد داده است. ثبات قیمت بنزین در حالی است که محمدباقر نوبخت هم گفته قیمت هر لیتر بنزین در دنیا حدود ۵۲ تا ۵۴ سنت است ولی در ایران ۱۲ سنت است. یعنی دولت روی هر لیتر بنزین حداقل 40 سنت یارانه می‌دهد. نوبخت گفته «مردم می‌گویند اگر قرار است با قیمت منطقه‌ای بنزین را قیمت‌گذاری کنید، حقوق ما را هم با آن نسبت بدهید که حرف درستی است و ما باید آن را بپذیریم؛ به همین علت آسان نیست که ما بخواهیم در این مورد تصمیم بگیریم.» او گفته اگر بخواهیم ۵۲ سنت را مبنا قرار دهیم، چه بر اساس نرخ دلار ۴۲۰۰تومانی و چه بر اساس نرخ ارز نیمایی، قیمت بنزین بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان می‌شود. البته مجوز این کار در قانون برنامه وجود دارد ولی ما در بودجه حتی یک ریال هم بابت مابه‌التفاوت‌ها در نظر نگرفتیم. در حال حاضر یارانه پنهان حدود ۹۳۴ هزار میلیارد تومان و یکی از بخش‌هایش هم همین است.

اعدام سلطان قیر

خبر اقتصادی دیگر، اعدام حمیدرضا باقری‌درمنی در اول دی‌ماه بود. فردی که به سلطان قیر معروف بود و به اتهام افساد فی‌الارض به دار آویخته شد. ایران در این خصوص نوشت: پرونده 25 هزارصفحه‌ای «سلطان قیر» با اجرای حکم اعدام، بسته شد. باقری با اتهام افساد فی‌الارض از طریق ایجاد شبکه‌ای پیچیده و گسترده به دار مجازات آویخته شد تا دومین مفسد اقتصادی با لقب «سلطان» باشد که طی هفته‌های گذشته اعدام می‌شود. «وحید مظلومین» مشهور به سلطان سکه 23 آبان اعدام شد. پرونده حمیدرضا باقری‌درمنی و مرتبطین وی که مشتمل بر 156 جلد و بیش از 25 هزار برگ است، با شکایت شرکت پالایش نفت جی، بانک ملی، بانک گردشگری، صرافی اقتصاد نوین و سامان مجد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی و در نهایت او به اعدام محکوم شد.

ضرب‌الاجل بانکی برای سود سپرده

خبر دیگر، حذف سود روزشمار بانک‌ها بود. به گزارش دنیای اقتصاد هفته گذشته بانک مرکزی در یک بخشنامه بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر کرد بانک‌ها در بازه زمانی یک‌ماهه نحوه محاسبه و پرداخت سود را تغییر دهند. بر اساس روش جدید، سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار تغییر می‌کند. با این فرمول که پس از بهمن‌ماه اجرایی خواهد شد، ملاک محاسبه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت، حداقل مانده حساب در یک ماه خواهد بود. به عبارت دیگر سود سپرده‌های کوتاه‌مدت تنها در صورتی باید به حساب سپرده‌گذار واریز شود که مانده حساب سپرده‌گذار از حداقل تعیین‌شده توسط بانک کمتر نباشد. این در حالی است که پیش از این، بانک‌ها حتی در صورت واریز و برداشت به حساب‌های کوتاه‌مدت، سود را بر اساس حداقل مانده‌حساب در پایان روز محاسبه و در پایان ماه به حساب سپرده‌گذاران واریز می‌کردند. در نتیجه از این به بعد نمی‌توان از امکانات توام حساب‌های کوتاه‌مدت (امکان برداشت بدون جریمه و دریافت سود) بهره‌مند شد. حال آنکه پیش از این، به حداقل مانده حساب در پایان هر روز، سود تعلق می‌گرفت و بانک آن را در پایان ماه به حساب سپرده‌گذار واریز می‌کرد. بانک مرکزی هدف از این تصمیم را «کاهش سیالیت منابع بانک‌ها»، «کاهش ریسک نقدینگی» و «مدیریت هزینه‌های بانک» عنوان کرده است. اما درباره اجرایی شدن این سیاست دو نگاه در بین کارشناسان وجود دارد: گروهی از صاحب‌نظران از این تصمیم حمایت می‌کنند و آن را نقطه شروع اصلاحات می‌دانند. در مقابل برخی دیگر اعتقاد دارند اگر این تصمیم با اصلاح بنیادین در نظام بانکی همراه نشود به مثابه خرید زمان است. به باور این گروه، تصمیمات مقطعی، درمان اصولی برای چالش‌های ساختاری نظام بانکی نیست و این تصمیمات تنها مانند یک مسکن کوتاه‌مدت عمل خواهد کرد.