بازنگری ناگریز

وزیر محترم آموزش و پرورش، اخیراً در نشست اعضای تشکل کانون تربیت اسلامی اعلام کرد که نزدیک به 98 درصد بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق می‌شود و دیگر بودجه‌ای برای اجرای برنامه‌های کیفیت‌‌بخشی آموزش و پرورش از جمله سند تحول نمی‌ماند.1

کشور ما سالیان زیادی است که با این مساله دست و پنجه نرم می‌کند. در حالی که در ادبیات اقتصاد بخش عمومی، تقریباً یک اجماع عمومی روی کالای عمومی بودن آموزش و پرورش عمومی (12 سال قبل از دانشگاه) وجود دارد و در نتیجه دولت‌ها موظف به تامین آموزش عمومی ماقبل دانشگاه به ‌صورت رایگان هستند، و با وجود اینکه آموزش و پرورش عمومی و رایگان به عنوان یکی از بندهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است، اما وزارت آموزش و پرورش به عنوان متولی عرضه آموزش عمومی سال‌های متمادی است که مشکل بودجه دارد. به علاوه انفجار جمعیتی ابتدای دهه 60 که منجر به گسترش مدارس غیرانتفاعی در ابتدای دهه 70 شمسی در ایران شد در کنار تنگناهای بودجه‌ای آموزش و پرورش، عملاً باعث شد که از یک طرف کیفیت مدارس دولتی به شدت کاهش یابد، از طرف دیگر، بخش بزرگی از جامعه از طبقات مختلف اقتصادی برای دریافت آموزش باکیفیت، عملاً مجبور شد که عطای آموزش رایگان را به لقایش ببخشد و برای آموزش فرزندان خود هزینه کند. البته هزینه کردن خانواده برای آموزش فرزندان به ‌صورت بالقوه مشکل نیست و از اتفاق بسیار هم خوب است. مشکل آنجاست که دولت به عنوان تامین‌کننده آموزش عمومی با کیفیت قابل قبول در انجام وظیفه‌اش ناتوان است. به عبارت دیگر برای بسیاری از خانواده‌ها گزینه رایگان آموزش عمومی با کیفیت قابل قبول چندان در دسترس نیست. این امر منجر به افزایش نابرابری فرصت‌های آموزشی در کشور ما شده است. به طوری که طبق آزمون بین‌المللی روندهای علوم و ریاضیات (TIMSS) ایران یکی از کشورهای با بالاترین سطح در شاخص نابرابری فرصت‌های آموزشی است. نکته دیگر در مورد سیستم آموزشی کشور این است که سیستم فعلی بیشتر دانش‌آموزان را برای مسابقه‌ای به نام کنکور آماده می‌کند، در حالی که هدف آموزش عمومی آماده کردن فرزندان یک جامعه برای زندگی و یادگیری مهارت‌های مختلف است که فرد بعد از تمام کردن 12 سال آموزش عمومی بتواند مستقلاً زندگی کند. هر چند در شرایط فعلی بازار کار کشور این امر بیشتر به یک رویا شبیه است، با وجود این، حتی اگر وضعیت بازار کار کشور نیز در وضعیت ایده‌آلی بود، احتمالاً همه هم‌نظر هستیم که سیستم فعلی پاسخگوی نیازهای جامعه نیست و فرد پس از 12 سال مدرسه رفتن نه مهارت‌های زندگی را چندان آموخته است و نه مهارت‌های شناختی، ارتباطی و کاربردی. نمرات کسب‌شده توسط دانش‌آموزان ایرانی در آزمون تیمز نیز موید همین معناست. با وجود تاکید نظام آموزشی کشور روی دروسی مانند ریاضیات و علوم، عملکرد دانش‌آموزان ایران نسبت به همتایانشان در کشورهای دیگر چندان امیدبخش نبوده است. از آنجا که نمرات این آزمون استاندارد شده است می‌توان عملکرد دانش‌آموزان در کشورهای مختلف را با هم مقایسه کرد. ایران با میانگین نمره ریاضی 436 و میانگین علوم 456 برای دانش‌آموزان کلاس هشتم در سال 2015 در رده‌های پایینی توزیع نمرات قرار دارد. در بین کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه، در درس ریاضیات، کشورهایی از قبیل قزاقستان، رژیم اشغالگر قدس، امارات متحده عربی، ترکیه و قطر از ایران عملکرد بهتری داشتند. دو کشور نخست بالاتر از میانگین آزمون که در سطح 500 استاندارد شده است قرار دارند. همین روند در درس علوم نیز تکرار می‌شود. البته ایران در خاورمیانه وضعیت متوسطی دارد و کشورهایی از قبیل عربستان سعودی، اردن، کویت، مراکش و مصر وضعیت بهتری دارد. نکته آنجاست که چون در کل، خاورمیانه عملکرد پایین و ضعیفی دارد، رتبه متوسط ایران در خاورمیانه چندان فضیلت خاصی ندارد!

سیستم آموزشی ایران نیاز به یک خانه‌تکانی اساسی و یک تغییر پارادایم دارد. به عبارت دیگر حتی اگر تنگناهای بودجه‌ای وزارت آموزش و پرورش رفع شود، با سیستم فعلی افراد توانمند، دارای مهارت‌های شناختی، ارتباطی، با داشتن روحیه کار جمعی، رهبری و حل مساله به ‌صورت خلاقانه تربیت نمی‌شوند. برنامه آموزشی پایه‌های مختلف به‌خصوص در سطح آموزش ابتدایی متناسب با سن کودک نیست و با وجود بهبود نسبی کتاب‌های درسی در سال‌های اخیر، همچنان نسبت به سیستم‌های پیشرو آموزشی دنیا عقب‌تر هستیم. علاوه بر آن تحقیقات متعدد نشان‌دهنده اهمیت آموزش‌های پیش از دبستان در بهره‌وری بلندمدت فرد است در حالی که برنامه جامعی برای آموزش‌های پیش از دبستان دیده نشده است. نظام آموزشی ما بیش از تغییر تعداد سال‌های هر پایه تحصیلی از پنج به شش و چهار به سه و...، به تحول عمیق محتوایی و تغییر پارادایم نیازمند است. طبق یافته‌های نهاد SABER بانک جهانی2، یک سیستم قوی آموزشی در کشورهای با درآمد متوسط می‌تواند نتایجی به خوبی کشورهای با درآمد بالا که سیستم آموزشی ضعیف‌تر دارند ایجاد کند. به عنوان مثال کمیسیون آموزش این نهاد بیان می‌کند که مثلاً کشوری مثل ویتنام که کشوری با درآمد متوسط رو به پایین3 طبقه‌بندی می‌شود، با بودجه‌ای مشابه تونس (که یک کشور با درآمد متوسط است) برای هر دانش‌آموز عملکرد به مراتب بهتری داشته است. نزدیک به 64 درصد دانش‌آموزان تونسی در دومین دوره ارزیابی بین‌المللی یادگیری4 موفق بودند. این رقم برای دانش‌آموزان ویتنامی نزدیک به 96 درصد است. علت را می‌توان در برنامه‌های دولت ویتنام جست‌وجو کرد. از سال 2008 دولت ویتنام آموزش را به عنوان اولویت ملی خود تعیین و دولت به ‌طور متوسط نزدیک به 20 درصد بودجه‌اش را در آموزش خرج کرد. ویتنام یکی از کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین با نرخ بالای اتمام تحصیلات ابتدایی، نرخ پایین نسبت دانش‌آموز به معلم، عدالت جنسیتی قوی و نرخ کم کودکان بازمانده از تحصیل را دارد. علاوه بر آن این کشور برنامه استراتژیک توسعه آموزشی را نوشته است و بنا دارد با اجرای آن چالش‌های پیش‌روی سیستم آموزشی‌اش را رفع کند. از جمله این چالش‌ها، می‌توان نگرانی‌ها در مورد کیفیت پایین و دسترسی به آموزش برای دانش‌آموزان دوره راهنمایی، نگرانی نسبت به کیفیت آموزش در مناطق دورافتاده و اطمینان از عدالت اجتماعی و فرصت‌های یادگیری برابر برای همه دانش‌آموزان را نام برد.5 چالش‌هایی که مبتلا به کشور ما نیز است. در ایران نیز همان‌طور که گفته شد، نرخ بالای شاخص نابرابری فرصت‌های آموزشی، هزینه‌های سرسام‌آور دسترسی به آموزش باکیفیت، کیفیت پایین آموزش عمومی در مدارس دولتی، کیفیت پایین برنامه آموزشی که فرزندان این کشور را برای زندگی پیچیده آینده آماده نمی‌کند و نبود برنامه جامع برای آموزش‌های پیش از دبستان، همه و همه نشان‌دهنده این نکته است که کشور ما اگر بنا دارد در مسیر توسعه پایدار قرار گیرد، نیازمند تغییر رویکرد عمیق هم در محتوای آموزشی و هم در سیستم آموزشی‌اش است. هرگونه سند تحولی که بخواهد در کشور اجرا شود باید بر مبنای مطالعاتی جامع از وضعیت فعلی، یادگیری از تجربه کشورهای مشابه و مطالعه سیستم‌های آموزشی موفق در دنیا و داشتن برنامه جامع برای آموزش نیروی انسانی مورد نیاز باشد و در صورت اجرای آن باید مستمراً آن برنامه مورد ارزیابی قرار گیرد تا ضعف‌های آن جبران شود. به نظر می‌رسد با شتاب دنیای امروز و عزم کشورهای مختلف در توسعه و افزایش رفاه عمومی، ما نیز چاره‌ای جز بازنگری اساسی در سیاست‌های آموزشی‌مان نداریم. زیرا آموزش یکی از موتورهای محرک توسعه برای هر کشوری است.