بر باد رفته

رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2018-2017 کاهش قابل توجهی داشت. این کاهش در رشد به دلیل کاهش در درآمدهای نفتی بوده است. بعد از اینکه اقتصاد ایران در سال 2017-2016 یک جهش را به دلیل درآمدهای نسبتاً خوب نفتی تجربه کرد، در سال 2018-2017 به رشد 8 /3درصدی قناعت کرد. لازم به ذکر است که از این رشد 8 /3درصدی در سال 2018-2017، بخش عمده‌ای ناشی از تولیدات غیرنفتی (بخش‌های غیرنفتی اقتصاد) بوده است. به طوری که می‌توان بیش از 50 درصد از رشد اقتصادی سال 2018-2017 ایران را به بخش خدمات نسبت داد (بخش خدمات در این سال نسبت به سال گذشته خود 4 /4 درصد رشد را تجربه کرده است).

بخش‌های نفت، کشاورزی و خدمات اکنون در سطحی بالاتر از آنچه قبل از سال 2012 بودند (یعنی زمانی که تحریم‌های سال 2012 هنوز اعمال نشده بودند) قرار دارد.‌ با این حال طی دو سال گذشته، بخش‌های ساخت‌وساز، تجارت، خدمات هتل‌داری و رستوران‌داری چندان با رونق همراه نبوده‌اند (این عدم رونق در ادامه رکود تورمی‌ای است که بعد از اعمال تحریم‌های سال 2012 در ایران شروع شد). بخش نفت و گاز در سال 2018-2017 با رشد 9 /0درصدی همراه بود. همچنین لازم به ذکر است که با توجه به اینکه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای یک دوره مشخص یک سهمیه تولید را همچون کشورهای دیگر برای ایران در نظر گرفته است (محدودیت در تولید)، ایران برای اینکه بتواند ظرفیت تولیدی خود را بالا ببرد یا به منظور ثابت نگه داشتن سطح تولید جاری خود در سال‌های پیش رو، نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری قابل توجه در بخش نفت و گاز دارد. اگرچه برقراری مجدد تحریم‌های نفتی و گازی در نوامبر 2018 توسط ایالات متحده آمریکا، به این معناست که قبل از اینکه مساله سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز مدنظر ایران باشد، این کشور باید فکری به حال صادرات نفت و دریافت پول آن بکند.

واسطه‌گری مالی

واسطه‌گری مالی و از روی احتیاط دولت ایران به این کشور کمک خواهد کرد تا با مساله تورم و کاهش ارزش پول تا حدودی کنار آید، اما در عوض انتظار می‌رود در پشت پرده نرخ بالای بیکاری، فشار روی زندگی مردم افزایش یابد. نرخ ارز در بازار موازی ارز ایران از دسامبر 2017 (نرخ ارز غیررسمی) به دلایلی همچون افزایش بسیار زیاد در حجم نقدینگی، روابط بانکی بین‌المللی محدود و دیگر عوامل خارجی، با افزایش قابل توجهی روبه‌رو بوده است. تلاش مقامات ایرانی به منظور کاهش فشار روی ریال (برای مقابله با روند کاهشی ارزش ریال) از طریق یکسان‌سازی نرخ ارز در بازار رسمی و بازار موازی در آوریل سال 2018 که با محدود کردن مبادلات ارزی همراه شد، عمر بسیار کوتاهی داشت. به طوری که در آگوست سال 2018، ارزش پول ملی ایران با توجه به نرخ ارز بازار غیررسمی تقریباً نصف شد (کمتر از نصف).

این کاهش در ارزش پول ملی در ایران، همچنین منجر به این شد که قیمت‌ها به طور معناداری افزایش پیدا کنند. به طوری که نرخ تورم طی چهار ماه اخیر حدوداً سه برابر شده و تورم سالانه به 2 /24 درصد رسیده است (نرخ تورمی که طی چهار سال گذشته بی‌سابقه بوده است). قیمت مسکن در تهران در بهار سال 2018 نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 37 درصد رشد را تجربه کرد و نرخ‌های اجاره مسکن در تهران در بهار 2018 نسبت به بهار 2017 با 27 درصد رشد روبه‌رو بود. نرخ بیکاری در ایران به بیش از 12 درصد رسیده است و طی سال‌های گذشته (به ویژه برای جوانان جمعیت تحصیل‌کرده) بدتر شده است. این در حالی است که نرخ مشارکت جوانان و افراد تحصیل‌کرده در نیروی کار ایران روند صعودی را طی می‌کند (این نرخ مشارکت در سال 2018-2017 برابر با 3 /40 درصد بود).

تمرکز ویژه

بخش تمرکز ویژه گزارش بانک جهانی در مورد ایران با عنوان «پایش اقتصادی ایران» یا IEM نشان می‌دهد که تورم بالا،عامل اصلی در افزایش فقر در ایران در سال‌های 2012 تا 2016 است و با توجه به افزایش اخیر در قیمت‌ها و نرخ‌های اجاره، انتظار می‌رود که خانوارهای با درآمد پایین با فشارهای بیشتری روبه‌رو شوند. به طور تاریخی، برنامه‌های تامین اجتماعی و یارانه‌های نقدی در ایران به منظور مقابله با فقر و کاهش نابرابری از کارایی بالایی برخوردار بوده‌اند و دخالت‌های سالم مالی دولت کمک خواهد کرد تا ایران گام‌های ضدسیکلی‌ای (counter cyclical) را برای تقویت فعالیت‌های اقتصادی و حمایت بیشتر از خانوارهای آسیب‌پذیر بردارد.

به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در میان‌مدت، مجدداً یک دوره رکود تورمی را تجربه کند. چراکه انتظار می‌رود صادرات نفت و نرخ تورم به سطحی که در سال‌های 2013-2012 و 2014-2013 بود، برگردد. فرض می‌شود که اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران توسط ایالات متحده در نوامبر 2018، صادرات نفت این کشور را تا 50 درصد کاهش دهد. در وضعیتی که اطلاعاتی از خرید آتی نفت ایران بعد از نوامبر 2018 در دسترس نیست، این‌طور فرض می‌شود که سطح صادرات نفت ایران به سطحی که در سال‌های 2012 و 2013 قرار داشته برسد (یعنی آنقدر کاهش یابد تا به زمانی برسد که تحریم‌های مشابه نفتی و گازی توسط دولت اوباما علیه ایران اعمال شده بود).

انتظار می‌رود که با محدودیت‌های دیگر در بخش تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کنار وابستگی تاریخی زیاد میان بخش نفتی و غیرنفتی اقتصاد ایران، اقتصاد غیرنفتی نیز افول کند. به طور کلی پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2019-2018 حدود 6 /1 درصد و سپس در سال 2020-2019 حدود 7 /3 درصد کوچک شود و این بدان معناست که انتظار می‌رود ایران یکی از معدود کشورهایی باشد که بین سال‌های 2018 تا 2020 یک دوره رکود و به طور همزمان افزایش قیمت‌ها را تجربه کند (رکود تورمی).

همچنین انتظار می‌رود با کاهش درآمدهای نفتی، وضعیت حساب‌های دولت بدتر شود (پیش‌بینی می‌شود کاهش درآمدهای نفتی تا بیشتر از 40 درصد، درآمدهای دولت را کاهش دهد). از طرفی افزایش فشار روی نرخ ارز و بازگشت تورم به بالای 30 درصد چیزی است که طی سال‌های آینده دور از انتظار نیست که این وضعیت مارپیچ انتظارات تورمی را به وجود خواهد آورد. به‌رغم کاهش ارزش پول ملی (افزایش نرخ ارز) و در نتیجه کاهش واردات، تخمین زده می‌شود که کاهش صادرات نفتی در آینده، مازاد تراز حساب جاری ایران را به سطوح بسیار پایین برساند.

در برابر چهره اقتصاد ایران، چالش‌ها و ریسک‌های قابل توجهی وجود دارد که در سال‌های پیش رو خود را نشان خواهند داد. در بخش خارجی، درباره میزان نهایی تحریم‌های ایالات متحده عدم اطمینان وجود دارد که این تحریم‌ها روی صادرات نفت ایران تاثیر بسزایی دارند. در بخش داخلی نیز، دولت با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی زیادی روبه‌رو بوده و در تلاش است تا تعدیل‌های مورد نیاز در برابر شوک‌های قبلی را به اتمام برساند. مقابله با این چالش‌ها در ادامه اصلاحاتی که مستقیماً به مسائل اقتصاد کلان ایران مرتبط می‌شوند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. همچنین اجرای اصلاحات برای مقاوم کردن هرچه بیشتر اقتصاد در برابر شوک‌ها و استفاده کاراتر از منابع داخلی، بسیار مهم‌تر است.

تولید و تقاضا

رشد اقتصادی در سال 2018-2017 به 8 /3 درصد کاهش یافت که این کاهش در نتیجه کاهش تولید نفت ایران بود. رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2017-2016 به 4 /13 درصد رسیده بود که در سال منتهی به مارس 2018، به 8 /3 درصد رسید. با این حال این رشد هنوز هم بالاتر از میانگین رشد سالانه طی 10 سال گذشته (معادل 1 /2 درصد) است. به‌رغم رشد قابل توجه در سال‌های 2016 و 2017، میانگین رشد طی شش سال گذشته هنوز هم پایین‌تر از رشد سایر گروه‌ها (شامل میانگین رشد کشورهای صادرکننده نفت، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، کشورهای با درآمد بالاتر از سطح متوسط و کشورهای عضو OECD) است. رشد بخش کشاورزی در سال 2018-2017 به 2 /3 درصد کاهش یافت و همچنین بخش خدمات بیشترین هم‌بخشی را به کل رشد اقتصادی داشت (1 /2 نقطه درصدی). از طرفی بیشتر از نصف رشد اقتصادی ناشی از بخش خدمات در این سال مدیون بخش حمل‌ونقل، اجاره و املاک و مستغلات است.

بیش از 90 درصد رشد در سال 2018-2017 ناشی از تولیدات بخش غیرنفتی اقتصاد ایران است. رشد تولید ناخالص داخلی ایران (بدون احتساب نفت) در این سال به 6 /4 درصد رسید و این عدد در سال قبل برابر با 3 /3 درصد بود. اگر بخش نفت را به حساب نیاوریم، 5 /3 نقطه درصدی از 7 /3 درصد رشد تولید ناخالص داخلی سال 2018-2017 (بر حسب هزینه عوامل تولید) مربوط به بخش غیرنفتی است. بخش صنعت، 1 /5 درصد در این سال رشد داشت که به طور قابل توجهی بیشتر از رشد 2 /2درصدی آن در سال قبل بود.

به طور تاریخی، در ایران سرریزهای قابل توجهی از رشد در بخش نفتی به بخش غیرنفتی وجود داشته است. رشد تولید ناخالص داخلی در ایران بدون احتساب نفت، به دنبال برداشته شدن تحریم‌ها در سال 2016 نسبتاً بالا بود. طی سال‌های تحریم (2015-2012) رشد تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت تقریباً طی هر چهار سال نزدیک به صفر بود. اما طی دو سال گذشته تقریباً به طور میانگین به چهار درصد رسید. نرخ رشد GDP بدون احتساب نفت در ایران در سال‌های 2016 و 2017، چهار نقطه درصدی از میانگین دیگر کشورهای صادرکننده نفت بالاتر و سه برابر میانگین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین سه برابر میانگین کشورهای با درآمد بالاتر از سطح متوسط بود.

تولید برق در سال 2018-2017 در ایران به اوج خود رسید و بیش از هشت درصد نسبت به سال گذشته رشد داشت اما ظرفیت ذخیره (spare capacity) کاهش یافت. قطعی‌های برق در طول تابستان در تهران و بخش‌های دیگر کشور، نشان‌دهنده کاهش ظرفیت تولید برق ذخیره بود. مشکل آنجایی خود را بیشتر نشان می‌دهد که مصرف برق نیز در سال 2018-2017 به اوج خود رسید و این مصرف بالا همراه با افزایش در صادرات برق نشان‌دهنده نیاز بیشتر به سرمایه‌گذاری در بخش برق است. در سیاست‌های بخش تقاضا، کاهش انرژی‌بری (energy intensity) اقتصاد ایران باید مدنظر قرار داده شود. انرژی‌بری اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته در حال افزایش بوده است و این انرژی‌بری در تضاد با وضعیت بیشتر کشورهای جهان بوده است (بیشتر کشورهای جهان سعی کرده‌اند انرژی‌بری اقتصاد خود را کاهش دهند. انرژی‌بری اقتصاد به این معناست که تولیدات یک اقتصاد تا چه اندازه به انرژی‌هایی همچون برق وابسته است).

موقعیت خارجی

بعد از اینکه مازاد تراز حساب جاری ایران در سال 2017-2016 به دنبال کاهش تراز حساب جاری در سال 2016-2015 رو به افزایش گذاشته بود، این حساب مجدداً در سال 2018-2017 رو به زوال گذاشت. مازاد تراز حساب جاری از 9 /3 درصد از GDP در سال 2017-2016 به 5 /3 درصد از GDP در سال 2018-2017 رسید. دلیل این کاهش، پایین آمدن تولیدات نفت بود که از اوایل سال 2018 آغاز شد. رشد حقیقی صادرات کالاها و خدمات از 3 /41 درصد در سال 2017-2016 به تنها 8 /1 درصد در سال 2018-2017 رسید و این در حالی بود که رشد حقیقی واردات کالاها و خدمات در سال 2018-2017 برابر با 4 /13 درصد بود. صادرات غیرنفتی ایران طی سال‌های گذشته افزایش داشته است به طوری که از شش درصد از GDP در سال 2013-2012 به 10 درصد از GDP در سال 2018-2017 رسیده است. در سال 2018-2017، صادرات غیرنفتی ایران 33 درصد از کل صادرات را تشکیل می‌داد. البته این عدد در سال 2015 برابر با 38 درصد بود. واردات ایران غالباً غیرنفتی هستند و طی سال‌های گذشته در حال افزایش بوده‌اند. تراز تجاری ایران (به عنوان درصدی از GDP)، در سال 2018-2017 نیز مانند سال‌های گذشته پایین ماند زیرا واردات رشد قابل توجهی داشت. رشد در واردات غیرنفتی در سال 2018-2017 کاهش یافت (به طور اسمی از 3 /20 درصد به 1 /17 درصد رسید) در حالی که رشد صادرات نفتی افزایش یافت (به طور اسمی از منفی 6 /6 درصد به 5 /11 درصد رسید). تقریباً حدود 85 درصد از واردات ایران نیز همچون سال‌های گذشته مربوط به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بود.

داده‌های تجارت غیرنفتی برای چهار ماه اول سال 2019-2018 نشان می‌دهد که بهبودهایی در حال رخ دادن است. در چهار ماه اول سال مالی جاری، صادرات غیرنفتی نسبت به دوره مشابه سال قبل 7 /14 درصد رشد کرده است که غالب آن به دلیل کاهش ارزش پول ملی (افزایش نرخ ارز) است. تفکیک صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد که عمده رشد، در نتیجه صادرات محصولات کارخانه‌ای، تولیدات کشاورزی و صادرات فرش بوده است. اگرچه صادرات میعانات گازی حدود 12 درصد از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص می‌دهد، اما عدد مربوط به آن در چهار ماهه اول سال 2019-2018 نسبت به چهار ماهه اول سال 2018-2017 حدود 16 درصد کاهش داشته است. پتروشیمی، مولفه عمده دیگر صادرات غیرنفتی است که تنها حدود 9 /0 درصد در چهار ماهه اول سال جاری رشد کرده است.

سهم نفت در کل ارزش صادرات طی سال‌های گذشته دائماً در نوسان بوده است. صادرات نفتی حدود 80 درصد از کل صادرات ایران در سال‌های 2011-2010 و 2012 را تشکیل می‌داد و این عدد در سال 2015 به شدت پایین آمد و به 51 درصد رسید. پس از سال 2015 و بعد از اینکه قیمت نفت مجدداً رو به افزایش گذاشت و نهایتاً در سال 2016 تحریم‌ها نیز برداشته شد، سهم صادرات نفتی از کل صادرات به 67 درصد در سال 2018-2017 رسید.

عمده صادرات غیرنفتی ایران در سال‌های اخیر را تولیدات بخش کشاورزی و کالاهای کارخانه‌ای تشکیل داده است. محصولات صادراتی غیرنفتی ایران به طور عمده شامل کالاهای کشاورزی و سنتی (به طور ویژه میوه‌های تازه و خشک‌شده) و مواد پلاستیکی بوده است. در سال 2017-2016 کالاهای کشاورزی تقریباً حدود 15 درصد از صادرات غیرنفتی و کالاهای صنعتی حدود 82 درصد از صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌داد. در بخش خدمات، صادرات ایران در ساخت‌وساز، حمل‌ونقل و خدمات مسافرتی از سایر خدمات بیشتر بوده است.

اروپا مقصد اصلی افزایش صادرات نفتی ایران در سال‌های گذشته بوده است. قبل از اینکه تحریم‌های نفتی در سال 2012 و در دولت اوباما علیه ایران اعمال شود، در سال‌های 2010 و 2011، حدود 60 درصد از صادرات نفتی ایران به آسیا و اقیانوسیه می‌رفت و 34 درصد از صادرات نفتی ایران نیز به اروپا تعلق می‌یافت. بعد از اینکه در سال 2012 تحریم‌های نفتی اعمال شد، سهم اروپا از صادرات نفتی ایران تا 75 درصد کاهش یافت و به 12 درصد از کل صادرات نفتی ایران رسید. زمانی که در سال 2016 تحریم‌های نفتی برداشته شد، صادرات نفت ایران به اروپا از 10 درصد در سال 2015 به 36 درصد در سال 2017 رسید و در مسیر صعودی قرار گرفت. از میان کشورهای اروپایی که مقصد صادرات نفت ایران در سال 2017 بودند، ترکیه سهم 9درصدی، ایتالیا سهم هفت‌درصدی و فرانسه سهم پنج‌درصدی داشت. در نیمه اول سال 2018، حدود 26 درصد از کل صادرات نفت ایران متعلق به چین و 23 درصد نیز متعلق به هند بود.

نرخ ارز و تورم

بعد از ماه‌ها آشفتگی در بازار ارز، دولت ایران در آوریل سال 2018، یکسان‌سازی نرخ ارز رسمی و غیررسمی (نرخ ارز در بازار موازی) را اعلام کرد. بعد از اینکه ارزش پول ملی ایران چهار ماه رو به کاهش بود (نرخ ارز افزایش می‌یافت)، دولت ایران در 10 آوریل سال 2018 نرخ ارز رسمی را از 37830 ریال به ازای هر دلار به 42 هزار ریال به ازای هر دلار افزایش داد و اعلام کرد مبادله ارز در هر نرخ دیگری از آن زمان به بعد به عنوان قاچاق ارز در نظر گرفته خواهد شد. تقاضای زیاد برای ارز همراه با افزایش بسیار زیاد حجم نقدینگی و همچنین افزایش سطح عدم اطمینان به دلیل عوامل خارجی، باعث شد تا مقامات ایرانی عرضه ارز را سهمیه‌بندی کنند و ارز را به چهار گروه کالای وارداتی اختصاص دهند. همچنین دولت اقدامات موقت دیگری را انجام داد تا نقدینگی را از بازار ارز به سمت بازارهای دیگر منحرف کند و جلوی جریان شدید خروج سرمایه را بگیرد. از جمله این اقدامات، ایجاد امکان سپرده‌گذاری ارزی در بخش بانکی، یک دوره کوتاه‌مدت افزایش نرخ بهره سپرده‌ها و همچنین پیش‌فروش سکه بود.

سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز که در آوریل سال 2018 توسط بانک مرکزی ایران اجرا شد، شکست خورد و نتوانست بازار را به آرامش برساند. فعالیت‌ها در بازار سیاه ارز بعد از اینکه بانک مرکزی نرخ رسمی ارز را در 4200 تومان به ازای هر دلار تثبیت کرد، شروع شد و روزبه‌روز نیز افزایش یافت. بسیاری از کسب‌وکارها واردات خود را به قیمت دلاری آنها انجام می‌دادند و آنها را به قیمت‌های ریالی بالاتر می‌فروختند. زمانی که ایالات متحده در ماه می سال 2018 از برجام خارج شد، ریال ارزش خود را بیش از پیش از دست داد به طوری که قیمت هر دلار در بازار موازی ارز در ایران در اوایل سپتامبر، بیشتر از 14 هزار تومان بود. کاهش ارزش ریال در سال 2018 یکی از بالاترین کاهش‌های ارزش پول ملی در دنیا بوده است. اندازه کاهش ارزش پول ملی در ایران، دو برابر ترکیه بود (ترکیه در سال 2018 با آشفتگی بازار ارز روبه‌رو شد). آن دسته از خانوارها و کسب‌وکارهای ایرانی که متکی به واردات نهاده‌های تولید و محصولات خارجی به نرخ بازار ارز موازی (غیررسمی) هستند، بعد از اعمال مجدد تحریم‌های نفتی توسط ایالات متحده در معرض قیمت‌های بالاتر نیز قرار گرفته‌اند و تقاضا برای دلار، پرمیوم نرخ ارز (exchange rate premium) بین بازار رسمی و بازار موازی را در میانه سپتامبر به بیش از 200 درصد رساند.

مسائل موجود در اعمال سیاست‌ها، باعث شده است که اصلاح قوانینی که برای آرام‌سازی بازار ارز در نظر گرفته می‌شوند همچنان ادامه داشته باشد. ناکارایی‌هایی که در نتیجه طبقه‌بندی کالاها برای تخصیص ارز دولتی وجود داشت و دارد، در کنار مکانیسم تخصیص ناکارا باعث شد تا مقامات ایرانی برنامه قبلی را کنار بگذارند و یک برنامه جدید برای طبقه‌بندی کالاها به سه گروه را معرفی کنند. طبقه اول شامل کالاهای ضروری و اساسی، دارو و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز برای تولید محصولات استراتژیک است. واردات کالاهای طبقه اول، از طریق تخصیص ارز دولتی صورت می‌گیرد و بانک مرکزی وظیفه عرضه این ارز را بر عهده دارد. طبقه دوم از کالاها، کالاهایی هستند که در داخل کشور تولید نمی‌شوند و برای موارد مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. واردات این دسته از کالاها از طریق بازار ثانویه ارزی بانک مرکزی ایران که نیما نام دارد انجام می‌شود. در سامانه نیما، صادرکنندگان بخش پتروشیمی، فلزات، پسته، فرش و دیگر اقلام غیرنفتی ارز خود را به واردکنندگان کالاهای طبقه دوم می‌فروشند و نرخ ارز در سامانه نیما بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در دستورالعمل بانک مرکزی نیز مقرر شد که صادرکنندگان محصولات پتروشیمیایی، فولاد و فلزات غیرآهنی، درآمدهای حاصل از صادرات خود را طی دو ماه بعد از اینکه ارز خود را دریافت کردند وارد سامانه نیما کنند. گروه سوم از کالاها شامل کالاهای لوکس و کالاهای غیرضروری است که نمی‌توانند وارد شوند. بانک مرکزی ایران به عنوان بخشی از بسته سیاستی جدید، به صرافی‌ها اجازه داده است تا تقاضا برای ارز را در موارد مختلف (23 مورد) در نرخ بازار موازی پاسخ دهند. برای مثال صرافی‌ها می‌توانند به محققانی که قصد دارند به خارج از کشور بروند، افرادی که قصد مسافرت خارجی را دارند، کسانی که به ارز برای هزینه‌های درمانی در خارج از کشور احتیاج دارند، کسانی که برای هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و خرید بیمه‌های بین‌المللی به ارز نیاز دارند و...، ارز بفروشند.

با افزایش سطح عدم اطمینان در بازار که در نتیجه افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) و بازگشت تحریم‌های ایالات متحده به وجود آمده است، نرخ تورم به سطوح دو رقمی خود بازگشته است. در دسامبر سال 2017، تورم مصرف‌کننده به 10 درصد رسیده بود اما تا آوریل سال 2018 به 9 /7 درصد کاهش یافت. از آوریل سال 2018 و بعد از اینکه ایالات متحده به رهبری ترامپ از برجام خارج شد و سفته‌بازی‌های داخلی روی ریال منجر به کاهش شدید ارزش آن و افزایش قابل توجه نرخ ارز غیررسمی شد، قیمت کالاهای وارداتی بالا رفت و انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان را تقویت کرد. طی چهار ماه بعد از آن اتفاقات، تورم مصرف‌کننده بیش از سه برابر شد و در آگوست سال 2018 به 2 /24 درصد رسید. تورمی که از سال 2013 به بعد در ایران بی‌سابقه بود. همچنین تورم ماهانه ایران در آگوست 2018 برابر با 5 /5 درصد بود که حداقل در 200 ماه (16 سال) گذشته سابقه نداشته است (حداقل 16 سال از آن جهت که داده‌های مربوط به تورم ماهانه ایران تنها از ژانویه سال 2002 در دسترس است).

غذا و نوشیدنی، مسکن و حمل‌ونقل، بیشترین هم‌بخشی را به افزایش تورم مصرف‌کننده داشته‌اند. قیمت تنباکو در ایران به دنبال افزایش در مالیات بر آن در ماه‌های گذشته بسیار بالا رفته است. اما از آنجا که سهم تنباکو در سبدی که بانک مرکزی با توجه به آن شاخص قیمتی مصرف‌کننده را می‌سازد بسیار پایین است (حدود 37 /0 درصد)، افزایش قیمت تنباکو در ماه‌های گذشته تنها چهار نقطه درصدی توانسته است تورم را بالا ببرد. تورم سالانه (نقطه به نقطه) مواد غذایی در آگوست سال 2018 طی چهار سال گذشته به بالاترین سطح خود (36 درصد) رسیده است. بیشترین افزایش در قیمت مواد غذایی مربوط به میوه و آجیل بوده است که 85 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند و بیش از نیمی از افزایش 36درصدی تورم در محصولات غذایی به دلیل افزایش قیمت میوه و آجیل بوده است. تورم مواد غذایی سه برابر نرخی است که 12 ماه قبل بود. این تورم تاثیر شدیدی روی زندگی خانوارهای با درآمد پایین خواهد گذاشت چرا که این خانوارها عمده درآمد خود را صرف مواد غذایی می‌کنند. دو دهک پایین درآمدی به طور میانگین حدود 40 درصد از درآمد خود را صرف مواد غذایی می‌کنند و این در حالی است که دو دهک بالای درآمدی 20 درصد از درآمد خود را صرف مواد غذایی می‌کنند. قیمت مسکن در تهران در بهار 2018 در مقایسه با بهار 2017 تقریباً 37 درصد افزایش یافته است و نرخ اجاره مسکن نیز 27 درصد بالاتر رفته است (در بهار 2018 نسبت به بهار 2017).

چشم‌انداز

به دلیل کاهش در صادرات نفتی (بازگشت به سطوح سال 2012 تا 2015) در نتیجه اعمال مجدد تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران در سال 2018، پیش‌بینی‌هایی که برای رشد و رونق این کشور می‌شود، منفی است. سناریوی اصلی در پیش‌بینی وضعیت ایران این است که صادرات نفتی این کشور به همان سطوحی برگردد که در سال‌های 2012 تا 2015 و در نتیجه اعمال تحریم‌های نفتی سال 2012 بود. پیش‌بینی می‌شود که صادرات نفت خام ایران به طور میانگین در سال 2019-2018 به 5 /1 میلیون بشکه در روز برسد و در سال بعد از آن به یک میلیون بشکه در روز کاهش یابد. این در حالی است که صادرات نفت ایران در سال 2018-2017 به طور میانگین دو میلیون بشکه در روز بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2019-2018 حدود 6 /1 درصد کوچک و در سال 2020-2019 مجدداً 7 /3 درصد منقبض شود. پیش‌بینی‌های رشد، ایران را به عنوان یکی از معدود کشورهایی معرفی می‌کند که در سال‌های 2018 تا 2020، رکود همراه با تورم (رکود تورمی) را تجربه خواهد کرد. پدیده رکود تورمی در سال‌های 2013-2012 و 2014-2013 نیز یک چالش بسیار جدی برای ایران بود. در نتیجه ایران از وضعیتی که در دو سال گذشته در آن قرار داشت فاصله خواهد گرفت (طی دو سال گذشته ایران در میان اقتصادهایی بود که سریع‌ترین رشدهای اقتصاد را داشتند و تورمش نیز رو به کاهش گذاشته بود و به طور تاریخی به سطوحی رسیده بود که پایین به حساب می‌آمد).  اما با توجه به وضعیت موجود انتظار می‌رود که اقتصاد ایران در سال‌های آینده با همان وضعیتی مواجه شود که در سال‌های 2012 تا 2015 با آن مواجه بود و فشارهای رکودی و تورمی به همان سطوح قبلی خود بازگردد.