بازار آزاد ضدعدالت نیست

دولت به معنای حاکمیت و بازار به معنای بستر ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا از طریق سازوکار قیمت دو رکن بسیار مهم در سلامت اداره یک اجتماع هستند. شکل‌گیری صحیح سازوکار بازار مستلزم شکل‌گیری نظام انگیزشی متناسب با آن از طریق ایجاد پایه‌های مهمی از جمله حقوق مالکیت به معنای بازگشت سود و زیان حاصل از تصمیمات اقتصادی آحاد مردم به خود آنها و همچنین وجود حداقلی از رقابت است که تحقق این مولفه‌ها در بسیاری از موارد نیازمند حضور دولت است و نمی‌تواند به صورت خودکار و در شکلی «طبیعی» اتفاق افتد. از سوی دیگر، حاکمیت به منظور تامین مالی خود و همچنین شکل‌دهی به ثبات سیاسی نیازمند کارکرد صحیح سازوکار بازار است. بدون کارکرد صحیح سازوکار بازار، وضعیت مالی حاکمیت دچار چالش شده و همین امر پایداری خدمات ارائه‌شده توسط حاکمیت را دچار مساله می‌کند، به‌علاوه کارکرد صحیح سازوکار بازار، شرطی لازم برای تولید و خلق ثروت و درآمد است که می‌تواند به افزایش ثبات سیاسی در یک جامعه کمک کند. همچنین از منظری دیگر، دولت عرضه‌کننده انحصاری کالاهای عمومی و بازار عرضه‌کننده انحصاری کالای خصوصی است.

از این‌رو دولت و بازار دو رکن مهم و مکمل برای تنظیم مناسبات اقتصادی و سیاسی هستند. با این حال مصادیق متعددی از شکست بازار1 و همچنین شکست دولت2 وجود دارد که در جوامع مختلف به دلیل پیش‌زمینه‌هایی پرداختن به یکی از این موارد وزن بیشتری می‌یابد. برخی معتقدند که اهمیت شکست بازار بیشتر بوده و از این‌رو باید با ایفای نقش توسط دولت در اقتصاد موارد ناشی از شکست بازار برطرف شود و برخی دیگر بر اهمیت و وزن بیشتر شکست دولت تاکید می‌کنند. به این معنا که دولت به دلایل مختلف توانایی و امکان آنکه بتواند نقش‌آفرینی صحیحی در اقتصاد داشته باشد ندارد و از این‌رو ورود دولت به حوزه بازار می‌تواند با انتقال ناکارایی از دولت به بازار، سازوکار بازار را مختل کرده و این نهاد را تضعیف کند. در واقع محدوده مباحث پیرامون اولویت بازار یا دولت بیشتر متمرکز بر حوزه‌های شکست این دو نهاد و لزوم یا عدم لزوم ورود نهاد دیگر برای جبران کاستی‌هاست.

با این حال در کشور ما، حوزه بحث پیرامون نقش دولت یا بازار در اداره اقتصاد و چگونگی تنظیم رابطه این دو نهاد، فراتر از مصادیق مربوط به شکست این دو نهاد است. به طوری که مداخله دولت در اقتصاد موارد متعددی مانند عرضه کالاهای خصوصی را نیز شامل می‌شود. در حالی که در یک اقتصاد مبتنی بر سازوکار بازار، محصولات کشاورزی به دلیل تغییر فصل و تغییر در عرضه یا تقاضای آنها تغییر قیمت می‌دهند و این تغییر قیمت به عنوان بخش مهمی از سازوکار بازار پذیرفته شده است، در کشور ما دولت خود عرضه کالاهای خصوصی را با هدف تنظیم بازار یا در معنای صحیح آن تخریب سازوکار قیمتی بازار بر عهده گرفته است. به علاوه دولت در موارد متعددی اقدام به قیمت‌گذاری در بازارهایی می‌کند که در شکل متعارف آن نیازی به دخالت حضور دولت در قیمت‌گذاری به دلیل وجود رقابت نسبی نیست. خارج شدن دولت از حیطه متعارف فعالیت آن در ایران ذیل دلایلی رخ داده است. در ادامه به چند مورد از این دلایل اشاره شده و سپس دلالت این عوامل بر تفسیر پیشنهادات اقتصاددانان مبنی بر نقش و اهمیت سازوکار بازار تشریح می‌شود.

1- تصور عمومی نسبت به نقش دولت و حاکمیت در اقتصاد: در کشور ما به طور تاریخی و طی دهه‌های گذشته به دلیل نوع نظام‌های سیاسی مستقر که نوعاً با تمرکز قدرت سیاسی همراه بوده است، این تصور در ذهنیت عموم مردم تثبیت شده است که حاکمیت کشور در اداره اقتصاد فعال مایشاست و تنظیم امور زندگی مردم در دستان نهاد قدرت است. این شکل از تصور نسبت به نظام سیاسی و نقش آن به دلیل آنکه باعث افزایش قدرت نسبی نهادهای سیاسی در قبال سایر ارکان اداره جامعه می‌شود از سوی صاحبان قدرت نیز مورد انکار یا نفی قرار نگرفته است و حتی از آن بالاتر، حاکمیت در برهه‌هایی با ایجاد موانعی امکان رشد سایر ارکان و نهادهای موثر در تنظیم امور را محدود کرده است. علاوه بر این، از نظر عموم مردم این نهاد دولت است که عهده‌دار تامین رفاه از طریق عرضه ارزان کالاها و خدمات است. وجود منابع در اختیار دولت طی دهه‌های مختلف این امکان را فراهم ساخته است که رابطه حاکمیت با مردم در ایران از شکل متعارف آن خارج شده و امکان آن را که دولت بتواند بخشی از عرضه کالاهای خصوصی را بر عهده بگیرد یا زیان ناشی از مداخلات قیمتی در بازارهای مختلف را از طریق منابع در دسترس پوشش دهد، فراهم کرده است.

2- وجود تورم مزمن در اقتصاد ایران و آگاهی کاذب در خصوص علت تورم: اقتصاد ایران از اوایل دهه 50 شمسی دچار تورم بوده است و در میان کشورهای مختلف دنیا از جهت استمرار در تورم دورقمی رکوددار است. شکل‌گیری تورم در اقتصاد ایران، طی دهه‌های گذشته عمدتاً ناشی از کسری بودجه دولت بوده است. در حالی که مجموعه واحدهای منتفع‌شونده از بودجه عمومی دولت برندگان ایجاد کسری بودجه دولت هستند، تورم ناشی از این کسری بودجه سبب شده است تا آحاد مردم بازندگان کسری بودجه و این شکل از تامین مالی دولت در اقتصاد باشند. با این حال از زمان ایجاد تورم در اقتصاد ایران، قوه مجریه توانسته است، از طریق ایجاد سازوکارهایی مانند تعزیرات و کنترل نسبی قیمت محصولاتی که خود عهده‌دار عرضه آنهاست، این تلقی را در عموم مردم ایجاد کند که تورم ناشی از عوامل سطح خرد اقتصاد است و نه ناشی از سیاست‌های کلان. در واقع دولت توانسته است خود را مدافع مردم یا حداقل مبرا از افزایش قیمت‌ها نشان دهد.

3- عدم تبیین صحیح از مفهوم و چگونگی تحقق عدالت اجتماعی: در کشور ما به‌رغم تاکید و تمرکز زیاد بر مفهوم عدالت تبیین درستی از چگونگی تحقق و کارکرد عدالت در چارچوبی سازگار با تصویر کلان منابع و مصارف اقتصادی وجود ندارد. شاهد مدعای نبود چنین مفهومی را می‌توان در حوزه انرژی دید. در اوایل دهه 80، ذیل مفهوم عدالت و در راستای حمایت از اقشار ضعیف قیمت انرژی تثبیت شد؛ در حالی که چند سال پس از آن ذیل مفهوم عدالت قیمت انرژی افزایش چند صددرصدی پیدا کرد.

ذیل دو علت اول آنچه از نظر عموم مردم بدیهی و شهودی به نظر می‌رسد آن است که دولت به دلیل قدرتی که در اداره اقتصاد دارد و در صورت خواست و اراده محکم امکان کنترل وضعیت بازارهای مختلف برایش میسر است باید به جنگ افرادی سودجو برود که افزایش قیمت‌ها را سبب شده‌اند. شکل‌گیری این فهم عمومی سبب شده است تا توصیه‌های اقتصاددانان که به سازوکار بازار برای ایجاد تعادل تاکید می‌کنند، غیربدیهی و غیرشهودی به نظر رسد. در واقع آنچه مبنای اصلی علم اقتصاد را شکل می‌دهد، ایجاد تعادل در وضعیت منابع و مصارف است و سازوکار قیمت مهم‌ترین عامل برای شکل‌گیری این تعادل است. با این حال به دلایل اشاره‌شده، اگر اقتصاددانی توصیه به افزایش قیمت برای ایجاد تعادل در بازار کند، از نظر فهم عمومی هم‌تراز و مدافع افراد سودجو که عمدتاً سرمایه در اختیار دارند در نظر گرفته شده و از این جهت با سیلی از انتقادات مواجه می‌شود. به علاوه همان‌طور که اشاره شد عدم تبیین صحیح از مفهوم عدالت سبب شده است تا چگونگی ارتباط سازوکار بازار با تحقق عدالت روشن نباشد. این در حالی است که ذیل سازوکار بازار تبیین‌های مختلفی از مفهوم عدالت می‌تواند محقق شود. عدالت به مثابه فراهم آوردن حداقلی از شرایط برای عموم مردم از طریق بازتوزیع منابع یا عدالت به مثابه ایجاد برابری در فرصت‌ها بدون انجام سیاست‌های بازتوزیعی دو رویکرد متفاوتی هستند که می‌توانند ذیل پذیرش سازوکار بازار، به تحقق عدالت در یک جامعه کمک کنند. با این حال فقدان وجود توافق عمومی در خصوص ابعاد مختلف عدالت و رابطه آن با سازوکار بازار سبب شده است تا تمرکز و تاکید بر سازوکار بازار به عنوان مفهومی ضدعدالت تعبیر و ترویج شود.