بازآزمایی نسخه‌های فاجعه‌بار؟
تحریم‌های جدید چه آثار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به دنبال دارند؟
سیاست «پول از جاهای مختلف به این قسمت بردن» تا امروز تنها یک نتیجه داشته: طولانی کردن عمر شرکت‌های غیرمولد و زیان‌دهی که مدت‌هاست از توجیه اقتصادی افتاده و از جیب مالیات‌دهنده و بیمه‌گذاری تغذیه می‌شود که خود تحت فشارهای چندجانبه اقتصادی است. در عمل یعنی شهروندی که امروز با دیوهای تورم و تحریم مواجه است باید مسوولیت ناکارآمدی بنگاه‌های عمومی را هم بر دوش بکشد.
در مورد آثار تحریم‌ها زیاد گفته شده است. قصد دارم در این مطلب به مواردی بپردازم که در این تحلیل‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. سیاستگذار به کرات تحریم‌ها را مسبب برخی از بزرگ‌ترین مشکلات جاری و آتی کشور دانسته و تلویحاً این انتظار را در شهروندان ایجاد کرده است که با رفع تحریم‌ها این مشکلات نیز برطرف شده و کشور به شرایط پیشاتحریم بازگردد. به باور من یکی از ضروریات شرایط فعلی، تشریح این مساله، تعدیل انتظارات عمومی نسبت به تحریم‌ها، و تمییز قائل شدن میان اثرات تحریم و نتایج سیاستگذاری داخلی است.
هیچ‌کدام از بحران‌های کنونی که کشور با آنها روبه‌رو است در نتیجه تحریم‌ها به وجود نیامده و عموماً حاصل سال‌ها سیاستگذاری داخلی نادرست و تصدی‌گری و برنامه‌ریزی متمرکز دولتی است. از بحران نظام بانکی گرفته تا بحران صندوق‌های بازنشستگی و آب و غیره جملگی با و بدون تحریم‌ها به‌هرحال اتفاق می‌افتاد. اثر تحریم‌ها در این حوزه‌ها تسریع و جلو افتادن آثار مخرب آنهاست. یعنی اگر بدون تحریم‌ها برای چاره‌اندیشی و اصلاحات ساختاری مجالی پنج‌ساله داشتیم، در نتیجه تحریم‌ها امروز زمان به مراتب کمتری برای مهار بحران‌های کشور باقی مانده است. نکته غم‌انگیز در این سناریو آن است که از برجام تا همین دیروزِ دوباره برقرار شدن تحریم‌ها سیاستگذار فرصتی طلایی را برای جدی گرفتن و پیگیری اصلاحات اساسی و آماده شدن برای مواجهه با تحریم‌های احتمالی از دست داده است. باری، گذشته‌ها گذشته است و باید دید که چه آینده‌ای انتظارمان را می‌کشد.
وزیر پیشین رفاه در مراسم تودیع فرموده‌اند که: «بارها گفته‌ام سیاست‌های نئولیبرالی در این شرایط پاسخگو نیست. ... به سیاستگذاری معطوف به طبقات پایین معتقدم؛ در شرایط تحریم به شدت نیازمندیم حتی اگر شده پول از جاهای مختلف به این قسمت ببریم باید مراقب این دهک‌ها باشیم.»
در نگاه نخست چنین مواضع خیرخواهانه‌ای ممکن است منطقی به نظر برسد. البته که طبقات محروم‌تر در مقابل شرایط پساتحریم آسیب‌پذیرتر هستند. اما دستاورد پنج‌ساله این سیاست و بی‌اعتنایی به بازار و در نتیجه‌اش گسترش فقر در کشور هم‌اکنون قابل مشاهده است. بارها گفته‌ایم که باید از تجربه دیگرکشورها استفاده کرد اما امروز، متاسفانه، به جایی رسیده‌ایم که کافی است از تجربه خودمان استفاده کنیم و از اصرار بر بازتوزیع فقر و تکرار سیاست‌های غلطی که کشور را به بحران‌های امروز کشانده خودداری کنیم. دریغ!
واقعیت آن است که این تفکر، که برای سال‌ها بر کشور حاکم بوده و بحران و فسادهای بی‌شماری آفریده، بزرگ‌ترین نقطه ضعف کشور در مقابل تحریم‌هاست و مردم ایران بیشترین آسیب‌ها را در نتیجه‌اش متحمل خواهند شد. برای فهم بهتر موضوع لازم است شعارها و برچسب‌ها را کنار بگذاریم.
بحران دولت رفاه
سیاست «پول از جاهای مختلف به این قسمت بردن» تا امروز تنها یک نتیجه داشته: طولانی کردن عمر شرکت‌های غیرمولد و زیان‌دهی که مدت‌هاست از توجیه اقتصادی افتاده و از جیب مالیات‌دهنده و بیمه‌گذاری تغذیه می‌شود که خود تحت فشارهای چندجانبه اقتصادی است. در عمل یعنی شهروندی که امروز با دیوهای تورم و تحریم مواجه است باید مسوولیت ناکارآمدی بنگاه‌های عمومی را هم بر دوش بکشد. لازم به گفتن نیست که بخش بزرگی از این هزینه‌ها هرگز به دست کارگر هدف نخواهد رسید و بخش بزرگی از این هزینه‌ها نهایتاً بازتوزیع معکوس ثروت از طبقات متوسط به برخورداران از رانت خواهد بود. اما آن داستان دیگری است برای روزی دیگر.
البته ممکن است در شرایطی چاره دیگری باقی نماند و تنها راه بقای طبقات محروم کمک‌های دولتی باشد. حرفی نیست. اشکال کار اینجاست که با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای دولت، مجموعه رانت‌ها و ریخت‌وپاش‌هایی که تحت عنوان یارانه و دولت رفاه و کمک‌های نقدی توزیع می‌شود بیش از پیش با مشکل مواجه خواهد شد تا جایی که ادامه آن دیگر ممکن نخواهد بود. سیاست‌هایی که بدواً در دوره نفت ۱۰۰دلاری آغاز شده در شرایط پساتحریم که آمریکا تلاش می‌کند فروش نفت ایران را به حداقل کاهش دهد ممکن نخواهد بود. در عین حال انتظاراتی که تا امروز ایجاد شده از بین نخواهد رفت و قطع این کالاها و خدمات رفاهی در اوجِ سختی با تبعات اجتماعی همراه خواهد بود. امسال مجلس با افزایش مورد نظر قیمت بنزین مخالفت کرد اما آیا ادامه این روند ممکن است؟ یا بهتر بپرسیم: ادامه این روند تا کجا ممکن است؟ همین سوال را می‌شود راجع به صندوق‌های بازنشستگی و بسیاری از بحران‌های اقتصادی دیگر نیز پرسید. در شرایط پساتحریم سیاست‌های بازتوزیع فقر فشار را بر شهروندان دوچندان خواهد کرد اما دیر یا زود واژگون خواهد شد و آوارش تمام کشور را زمین‌گیر خواهد کرد.
توسعه تصدی‌گری و برنامه‌ریزی متمرکز
آنچه امروز، به جدی یا به شوخی، سیاست‌های نئولیبرالی خوانده می‌شود خواهان کاهش دخالت دولتی در بازار و واگذاری تصدی به فعالان خصوصی است. این موضوع چندده سال پیش در دنیا مطرح شده و پس از آزمون و خطاهای بسیار به نتیجه قطعی رسیده و تمام شده است. امروز هیچ نظریه جدی‌ای در دنیا وجود ندارد که طرفدار باقی ماندن دولت در جایگاه تصدی و دخالت مستقیم در بازار باشد. حتی در ایران هم مدت‌هاست که موضوع به جمع‌بندی رسیده و منتهی به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی شده است اما به بهانه «پاسخگو نبودن سیاست‌های نئولیبرالی» یا «ممکن نبودن گذار یکباره از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار»، که حتی یک خط پشتوانه نظری و مستند درباره‌اش وجود ندارد، اصرار دولتمردان به ادامه سیاست‌های سوسیالیستی و برنامه‌ریزی متمرکز و تصدی‌گری است.
توجه داشته باشید، راجع به دولتی صحبت می‌کنیم که سهمش از کنترل اقتصاد کشور ایران از سهم دولت کمونیست چین از اقتصاد کشور چین بیشتر است. در چنین شرایطی نطق علیه اقتصاد آزاد و تمسخر سیاست‌های لیبرال از یک‌سو، و نتایج سیاستگذاری و بحران‌های به‌دست‌آمده از سوی دیگر چنان تصویر واضحی از شرایط به دست می‌دهد که «بدون شرح!» است.
و البته طبیعی است که هرچه سهم دولتی از اقتصاد بزرگ‌تر باشد، تحریم‌های اقتصادی علیه آن دولت جذاب‌تر و موثرتر خواهد بود.
چه باید کرد؟
با تشدید تحریم‌ها فشارهای اقتصادی بر دولت و مردم افزایش خواهد یافت. معجزه نفت که همواره یاور سیاستگذاری بی‌کیفیت ایرانی بوده کم‌اثر خواهد شد. در نتیجه فشارهای سیاسی دیوانسالاران دولتی نسخه‌های فاجعه‌بار قبلی را بازخواهند آزمود و دور باطل گذشته را با جدیت ادامه خواهند داد. این رویه به بهانه نهادگرایی و ضرورت شرایط و دستگیری فقرا و با تمسخر لیبرالیسم و بازار و آزادی اقتصادی همراه خواهد بود. اما درنتیجه تحریم‌ها هیچ‌کدام از اینها در بلندمدت قابل ادامه نیستند.
تنها راه برون‌رفت از این شرایط اتفاقاً لیبرالیسم است. خوشبختانه هنوز فرصت هست و می‌توان دست به کار شد. برخی از بحران‌های کشور در صورت تامین منابع مورد نیاز قابل تسویه و اصلاح ساختاری هستند. منابع لازم برای انجام این تعهدات فقط از یک راه قابل تامین است و آن هم نقد کردن دارایی‌های دولت است. راهکار مشابهی را می‌توان برای پرداخت دیون صندوق‌های بازنشستگی و گذار از مدل بیسمارکی فعلی به مدلی معقول که همواره آویزان گردن مالیات‌دهندگان نباشد به‌کار گرفت.
گذشته از این برای کاهش اثرات سوء تحریم‌های خارجی دولت باید دست از تحریم‌های داخلی کشیده و اثرات سوء تحریم‌های داخلی را کاهش دهد و با خودداری از دخالت در بازار اجازه بدهد فعالان بازار وارد گود شوند تا فشار اقتصادی‌ای که بر مردم وارد می‌شود قدری تعدیل شود. و آخر آنکه چتر حمایتی باید به تور ایمنی کاهش یابد و کمک‌های ضروری جایگزین پول‌پاشی‌های فعلی شود.
