بایکوت صادراتی

بهاره چراغی: پرونده بایکوت صادراتی برخی کالاها از ممنوعیت صادرات روغن نباتی باز شد؛ پرونده‌ای که در لابه‌لای صفحات آن نام کالاهای دیگری مانند روغن خوراکی و مواد اولیه بطری به چشم می‌خورد. در این میان این سوال در ذهن متبادر می‌شود که چرا دولت در شرایط متلاطم امروز اقتصاد تصمیم به ممنوعیت این کالاها گرفته است؟ ماجرا از آنجا آغاز شد که سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول چند هفته گذشته در کنار وجود محدودیت‌های وارداتی در کشور، ممنوعیت صادراتی برخی کالاها را کلید زد. به اعتقاد متولیان صنعت کشور احتکار و خروج کالاهایی که مشمول ارز دولتی شده‌اند، دردسرهای بسیار زیادی را برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها ایجاد کرده است. استنباط دولتی‌ها از حصارکشی به دور برخی کالاهای داخلی این است که چرا محصولاتی که ارز یارانه‌ای دریافت کرده‌اند باید به آن ‌سوی مرزها صادر و با قیمت ارز آزاد به فروش برسند. در آن سوی گود اما داستان دیگری نیز در قطور شدن پرونده بایکوت صادراتی تاثیرگذار بوده است؛ داستانی که سر منشأ آن محدودیت‌هایی است که با دور تازه تحریم‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در ایران آغاز شده است. اما در این میان اخذ سیاست‌های محدودکننده دولت و بگیروببندها برای مدیریت بازار چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت؟ تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اگرچه اتخاذ این نوع سیاست‌ها التهاب بازار را تا حدودی کاهش می‌دهد اما به ‌طور کلی اتخاذ سیاست‌هایی مانند سیاست ممنوعیت صادراتی از بیخ و بن اشتباه است؛ چراکه این روند زمینه ورود واسطه‌ها، دلال‌ها و محتکرانی را که با انباشت کالاها روند بازار را تغییر می‌دهند، بیش از پیش فراهم می‌کند. در این میان تبعات این موضوع دامن مصرف‌کنندگان داخلی را خواهد گرفت که با هجمه بالای قیمت‌ها و نبود کالاهای مورد نیاز مواجه می‌شوند و در نهایت آنها هستند که دایره متضرران نهایی سیاست‌های ناکارآمد دولتمردان را شکل می‌دهند. اما برای برون‌رفت از این چالش‌ها چه نسخه‌هایی از سوی تحلیلگران و فعالان اقتصادی پیچیده شده است؟ به اعتقاد آنها سه ضلع تولید؛ قیمت تمام‌شده، افزایش هزینه‌ها و قیمت مصرف‌کننده است. در این میان افزایش قیمت مواد اولیه منجر به افزایش قیمت تمام‌شده می‌شود و طبیعتاً برای تعادل بخشیدن به این مثلت، باید ضلع قیمت مصرف‌کننده نیز متناسب با اضلاع دیگر باشد. نهادهای نظارتی هم اجازه تغییر به ضلع سوم را نمی‌دهند. در این شرایط احتکار و صادرات موادی که ارز دولتی گرفته‌اند بیش از پیش محتمل خواهد شد و در نتیجه این روند دولت را به سمت و سوی سیاست‌های پوپولیستی در تجارت سوق می‌دهد. «تجارت فردا» به بهانه ممنوعیت صادرات روغن نباتی، روغن خوراکی و پریفرم پلی اتیلن (PET) از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پرونده پیش‌رو گلوگاه‌ها و تبعات سیاست‌های جدید ممنوعیت صادراتی را مورد ارزیابی قرار داده است. در این پرونده می‌خواهیم بررسی کنیم که هدف دولت از اجرای سیاست‌های ممنوعیت صادراتی آن هم در شرایط فعلی و خاص اقتصاد ایران چیست؟ همچنین بررسی کرده‌ایم که این محدودیت‌ها چه آثار و پیامدهایی به دنبال خواهد داشت.