خطر تحریم‌های مالی جدی است
خروج آمریکا از برجام روی کدام‌یک از بخش‌های صنعت خودرو ایران تاثیر می‌گذارد؟
برجام از آن‌رو کم‌فرجام بود که در دام استراتژی غیردقیق در زمینه اقتصادی گرفتار شد و از بین انبوهی از شرکت‌هایی که تمایل به سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران داشتند تنها تعداد معدودی توانستند اندک پیشرفتی داشته باشند که شرکای داخلی خاصی را انتخاب کردند.
برجام از آن‌رو کم‌فرجام بود که در دام استراتژی غیردقیق در زمینه اقتصادی گرفتار شد و از بین انبوهی از شرکت‌هایی که تمایل به سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران داشتند تنها تعداد معدودی توانستند اندک پیشرفتی داشته باشند که شرکای داخلی خاصی را انتخاب کردند. حضور پررنگ وزارتخانه‌هایی مانند صنعت و تلاش بر تاثیرگذاری در انتخاب شرکای داخلی سرمایه‌گذاران خارجی و مدیریت دستوری جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نگاه صرف به داخل با شعارهای توسعه‌گرایانه غیرواقعی و حتی غیراقتصادی، فضای غیر‌شفافی را ایجاد کرد و بازدهی برجام را به‌شدت کاهش داد. تکیه بر فروش بازار داخلی و بی‌توجهی به کم‌تاثیری آن در حفظ امنیت سیاسی-اقتصادی کشور تکرار تجربه شکست‌خورده‌ای بود که در دهه‌های گذشته آن را آزموده بودیم. در واقع بار دیگر، اثبات کردیم که با بی‌توجهی به کثرت‌گرایی اقتصادی-مدیریتی، استاد فرصت‌سوزی هستیم و دوباره با موقعیتی مواجه شدیم که احتمالاً یکی دیگر از بهترین برهه‌های تاریخی برای حرکت به سمت توسعه پایدار از دست برود. واقعیت این است که در مقطع فعلی خطری بزرگ در کمین اقتصاد ایران است. نه‌تنها محصولات و قراردادهای پسابرجامی، که قراردادهای پیشابرجامی هم در معرض خطر قرار دارند. دفع این خطر نیازمند همراهی سیاستمداران و اقتصادگردانان و تعقل و خرد ویژه‌ای است.
یکی از صنایعی که مستقیماً مورد تحریم قرار خواهد گرفت، صنعت خودرو کشور است. برای بررسی دقیق‌تر تاثیرات احتمالی تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر خودروسازی ایران لازم است به وضعیت تولیدات جاری صنعت خودرو و ارتباط آن با صنایع جهانی و همکاری‌های بین‌المللی جاری و آتی آن پرداخت. تولیدات صنعت خودرو را می‌توان به سه گروه خودروهای پرتیراژ تولید داخل، مونتاژی و وسایل نقلیه تجاری دسته‌بندی کرد. در بخش نخست ظاهراً به لطف ساخت داخل بالا، تیراژ چندان متاثر از تحریم‌ها نخواهد بود، هرچند آسیب‌پذیری آن بسیار بیشتر از حد تصور است. در این گروه محصولاتی با ساخت داخل متنوع وجود دارد. از محصولاتی مانند رنو ال90 و ساندرو با ساخت داخلی بین 40 تا 60 درصد تا انواع پژو و پراید با ساخت داخلی نزدیک به 80 درصد که نمایانگر خطرپذیری ادامه حیات این دسته از محصولات در تحریم‌های فراگیر است. در شیوه جاری محاسبه ساخت داخل میزان خرید خارجی و داخلی شرکت‌های خودروساز مبنا بوده و واردات تجمعی زنجیره تولید ملاک ارزبری قرار داده نمی‌شود، از این‌رو میزان وابستگی واقعی محصولات بیشتر از میزان اعلام‌شده است.
هرچند در بازار محصولات مونتاژی هیچ خودروساز آمریکایی‌ای در پسابرجام شانس حضور در ایران را نیافت ولی اعمال تحریم‌های یک‌طرفه به دلیل وابستگی زیاد مستقیم و غیرمستقیم سازندگان به بازار فروش و خصوصاً مالی آمریکا باید مورد توجه قرار گیرد. شرکای پسابرجامی ممکن است به واسطه فعالیت مستقیم در ایران و متناظر حضور در بازار خودرو و مالی آمریکا نگران تحریم و جریمه احتمالی ایالات متحده شوند و نهایتاً تصمیم به ترک بازار ایران بگیرند. البته خودروهای پسابرجامی غیرچینی از لحاظ نرخ تولید تاکنون عملکرد قابل قبول نداشته‌اند و به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت هم سهم بزرگی از بازار را به دست بیاورند، در نتیجه خروج آنها تاثیر سنگینی در کل تولید کشور ندارد. کل تولید محصولات برندهایی مانند پژو یا هیوندای در سال گذشته کمتر از 10 هزار دستگاه بود و احتمالاً در آینده نزدیک هم درصد سهم بازار آنها به سختی دورقمی بشود. در واقع نه‌تنها بود و نبود این محصولات تاثیر چندانی روی آمار کلان صنعت خودرو ندارد بلکه از باب اقتصادی، شاید واردات در این حجم از تولید برای مشتری و اقتصاد ملی کم‌هزینه‌تر باشد. مهم‌ترین شریک غیرچینی بازار ایران، گروه PSA هرچند در بازار آمریکا حضور مستقیم ندارد ولی به دلیل تملک اپل و استفاده از قطعات و پلت‌فورم‌های مشترک بیوک به جنرال‌موتورز وابسته است. رنو فرانسه هم که به عنوان دومین شریک بزرگ ایران تولیدی بیش از 150 هزار دستگاه در سال دارد و با سرمایه‌گذاری جدید خود سودای رسیدن به سالانه نیم‌میلیون خودرو را در سر می‌پروراند مستقیماً در آمریکا حضور ندارد. ولی مالکیت ضربدری سهام با نیسان و تملک میتسوبیشی و حضور آنها در آمریکا می‌تواند اهرم فشار خزانه‌داری آمریکا بر وی شود.
با عنایت به این موارد، خطر آسیب‌پذیری تولید انواع خودرو با بازگشت دوباره تحریم‌ها جدی است و در صورتی که دستگاه دیپلماسی و بانکی کشور نتوانند به راه‌حل عملی با اتحادیه اروپا و سایر شرکای مهم اقتصادی کشور مانند چین و کره برای پوشش و کاهش ریسک خطر تحریم‌ها برای شرکت‌های معظم خودروسازی و قطعه‌سازی برسند، احتمال تبعیت شرکای خودروسازی از فرمان جدید آمریکا و توقف فعالیت‌شان زیاد خواهد بود. توقفی که علاوه بر کاهش شدید عرضه و طبعاً افزایش نجومی قیمت خودرو در کشور، بحران اشتغال و رشد اقتصادی را در کشور ایجاد می‌کند. وابستگی شدید به نظام مالی دلاری در دنیا، به تجربه نشان داده است شرکت‌ها برای حفظ منافع صاحبان سهام خود اعتبار بیشتری قائل هستند تا پذیرش ریسک مسائل سیاسی. از این‌رو نباید شانس خروج شرکا از کشور را پایین ارزیابی کرد و برای کاهش احتمال آسیب‌پذیری صنعت داخلی باید برنامه‌ریزی و هماهنگی دقیقی بین سیاستگذاران پولی-صنعتی و دستگاه دیپلماسی برقرار شود. توجه به وابستگی بیشتر تامین‌کنندگان بین‌المللی به بازار و منابع مالی دلاری نسبت به بازار کالای آمریکا ضرورت دارد. تحریم دسترسی به دلار از طریق مکانیسم کنترل معاملات دلاری خزانه‌داری آمریکا برای شرکت‌های خاطی از سیاست‌های دولت فدرال به حدی جدی است که می‌تواند آنها را از درجه اعتبار ساقط کند. با توجه به اینکه کل تراکنش‌های مالی فرامرزی کشور در قیاس با حجم اقتصاد سایر بازیگران برجام قابل توجه نیست، باید در حفظ برجام با دریافت پوشش کافی و صیانت از حقوق شرکای اقتصادی خود از منظر حفظ حیثیت سیاسی پنج قدرت جهانی کوشید.
بسیاری از بانک‌های بزرگ چین قبل از خروج آمریکا از برجام هم در معاملات مالی با ایران شدیداً احتیاط می‌کردند. از این‌رو در شرایط فعلی نمی‌توان به ادامه فعالیت عادی آنها چندان امید داشت. در عین حال ادامه همکاری با چین در صورت خروج ایران از برجام یا عدم تعریف پوشش جامع ریسک با سایر ذی‌نفعان برجام تصور درستی نیست. تجربه دوران تحریم‌های شورای امنیت و اتحادیه اروپا در اوایل دهه 90، نشان می‌دهد چینی‌ها هم چندان در مقابل این فشارها مقاومت نخواهند کرد. در عین حال، تنیدگی شدید اقتصاد چین و آمریکا در حوزه مالی، صنعت خودرو را هم متاثر خواهد کرد و احتمالاً شرکای چینی در صورت بحرانی‌تر شدن حیات برجام، محتاطانه‌تر رفتار خواهند کرد. در شرایط فعلی، ترکیه و شاید کشورهایی مانند قطر و عمان می‌توانند نقش ویژه‌ای بازی کنند. همراهی شدید امارات متحده عربی با سیاست‌های خصمانه آمریکا و تلاش برای انسداد نقل و انتقالات مالی ایران در چند ماه گذشته، توجه به این همسایگان را ضروری‌تر می‌نماید. در این بین، ترکیه با توجه به پتانسیل بسیار خوب صنعتی، شریک صنعتی قابل توجهی هم محسوب می‌شود. به هر صورت در صورت عدم مدیریت زنجیره تامین کالا و انتقال مالی، وضعیت صنایع کشور خصوصاً صنعت خودرو به مراتب از سال 91 وخیم‌تر خواهد شد.
ضریب تاثیرگذاری خودروهای تجاری در اقتصاد کشور بسیار بالاتر از خودروهای سواری است و نوسانات تولید و توزیع در این بخش، بر سایر بخش‌های اقتصاد مانند رشد اقتصادی و معیشت جامعه مستقیماً تاثیر می‌گذارد. در صنعت سواری‌سازی، عمدتاً خود تولید منجر به اشتغال در کشور می‌شود و محصول نهایی در مولفه‌های اقتصاد کلان چندان تاثیرگذار نیست. در حالی که یک خودرو تجاری علاوه بر ایجاد اشتغال در بخش تولید، سبب اشتغال پایدار حدوداً دو نفر به ازای هر خودرو در دوره بهره‌برداری می‌شود. در عین حال رشد و بهبود عمر و کیفیت ناوگان تاثیر مستقیمی روی ایمنی سفر، بهای تمام‌شده کالاهای تولیدی و وارداتی و طبعاً نرخ تورم، کاهش آلودگی هوا و افزایش کیفیت زندگی همه افراد جامعه دارد. ازاین‌رو، تحقق اهداف طرح بلندپروازانه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی می‌تواند کل اقتصاد کشور را متاثر کند. متاسفانه آسیب‌پذیری این طرح از تحریم‌های احتمالی بیشتر از بخش سواری است. از این‌رو بهتر است دولت ضمن بازنگری در اهداف بر مبنای حداکثر توان اجرایی و بیشترین تاثیرگذاری در اقتصاد ملی، ابعاد مالی و فنی آن را بازتعریف کند و با حذف برخی قیود مانند استانداردهای اجباری سختگیرانه و تامین مالی فوری، ذخایر مورد نیاز تولید کشور را برای یک دوره زمانی یک تا دو‌ساله تامین و خریداری کند. این سیاست قدرت لجستیکی کشور را تقویت می‌کند و آسیب‌پذیری از تحریم‌های احتمالی را به‌شدت کاهش می‌دهد. آمادگی بیشتر برای مواجهه با تحریم‌ها که موجب کاهش حجم و عمق شوک‌های وارده به اقتصاد و افزایش زمان تحمل کشور خواهد شد نهایتاً به دستگاه دیپلماسی کمک خواهد کرد در مذاکرات به نتیجه مطلوب‌تری برسند.
