کارنامه رشد و تورم

  مجید حیدری: بانک مرکزی در انتهای سال گذشته و ابتدای سال جاری، دو گزارش مهم در خصوص رشد اقتصادی 9ماهه و تورم سال 1396 را منتشر کرد. این دو گزارش می‌تواند، جهت‌گیری‌های مهم سیاستگذاری را در خصوص نرخ تورم و رشد اقتصادی در سال جاری مشخص کند. نرخ تورم در پایان سال گذشته، به رقم 6 /9 درصد رسید و رشد اقتصادی 9ماهه به گفته بانک مرکزی، 4 /3 درصد بوده که این رقم بدون لحاظ آمار نفت به 1 /4 درصد رسیده است. بنابراین اگر بخواهیم نمره‌دهی را به سیاستگذار در خصوص این متغیر داشته باشیم، سیاستگذار در نرخ تورم، عملکرد قابل قبولی را ثبت کرده، اما در خصوص رشد اقتصادی نمی‌توان نمره قابل قبولی لحاظ کرد و عملکرد نسبت به هدفگذاری فاصله قابل توجهی دارد. در این گزارش به بررسی جزئیات دو آمار نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته می‌پردازیم.

دبل تورم تک‌رقمی

نرخ تورم بالا یکی از چالش‌های اقتصاد کلان ایران است. در اقتصادی که به طور متوسط نرخ تورم در سطح 18 درصد قرار دارد، رسیدن به نرخ تورم تک‌رقمی یک موفقیت قابل توجه محسوب می‌شود. دولت یازدهم که با شعار تحقق تورم تک‌رقمی روی کار آمد، توانست در سال آخر خود، این شعار را عملی کند. اما نکته قابل توجه در سال‌های گذشته این موضوع بود که عموماً عمر تورم تک‌رقمی در اقتصاد ایران، یک‌ساله بود و به دلیل حرکت زیگزاگی این نرخ و تاثیرگیری سیاست‌های پولی از تغییرات درآمدهای نفتی در اقتصاد، وقوع تورم تک‌رقمی در دو سال پیاپی پدیده نادری محسوب می‌شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال 1396، نرخ تورم برای دومین‌بار پیاپی در اقتصاد ایران تک‌رقمی باقی ماند. این رویداد پس از نیم قرن در اقتصاد ایران به وقوع پیوست. آخرین بار در ابتدای دهه 50 بود، که برای دو سال پیاپی نرخ تورم تک‌رقمی می‌ماند. اما پس از جهش قیمت نفت در دهه 50، دستاورد تورمی اقتصاد ایران نیز از بین رفت و بیماری هلندی نیز به پیکره اقتصاد سرایت کرد. پس از نیم قرن، این اتفاق دوباره در اقتصاد کشور تکرار شد، اگرچه کارشناسان معتقدند که عمر این دوره نیز مانند دوره قبلی کوتاه است و به احتمال زیاد نرخ تورم در انتهای سال آینده از سطح تک‌رقمی فاصله خواهد گرفت. بسیاری از کارشناسان، یکی از دلایل این موضوع را ریسک‌های غیراقتصادی نظیر آینده برجام، تغییر سیاست‌های پولی و وضعیت نقدینگی و همچنین تغییر انتظارات تورمی می‌دانند. این موضوعات باعث می‌شود که نرخ تورم اقتصاد ایران در سال جاری به شکل متوسط با رشد دو تا سه واحد درصدی روبه‌رو شود. این روند در حالی است که نرخ تورم در سال جاری از سوی دو متغیر مورد تهدید قرار خواهد گرفت. یکی از این متغیرها، نرخ سود بانکی است، در حال حاضر بخش قابل توجهی از نقدینگی اقتصاد در قالب سپرده‌های بلندمدت در بانک‌ها قرار دارد و در صورت کاهش نرخ سود بانکی و گسیل نقدینگی به سایر بازارها، این روند می‌تواند بر نرخ تورم سال جاری اثرگذار باشد. از سوی دیگر، یکی از نگرانی‌های دیگر در خصوص تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد است، البته بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز در نیمه دوم اثر قابل توجهی بر نرخ تورم نداشته است و برخی معتقدند که تعدیل دلاری در کوتاه‌مدت می‌تواند روی نرخ تورم اثرگذار باشد، اما مهم‌ترین عامل در کنترل نرخ تورم در بلندمدت اصلاح سیاست‌های پولی است. بنابراین برای تداوم تورم تک‌رقمی در سال جاری و سال آینده، سیاستگذار باید اصلاحات پولی را در دستور کار قرار دهد. بخشی از این اصلاحات، تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری و خروج دارایی موهومی از ترازنامه بانک‌هاست. در صورت عدم اصلاحات، روند فزاینده نقدینگی در اقتصاد می‌تواند روی نرخ تورم اثرگذار باشد.

آنالیز تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه

اگرچه نرخ تورم میانگین، به عنوان اصلی‌ترین معیار برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، اما برخی از کارشناسان معتقدند تغییرات نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهانه می‌تواند تحلیل بهتری را از آینده تورم در اختیار مخاطبان قرار دهد. در سال گذشته، دو نیمه متفاوت برای نرخ تورم ماهانه رقم خورد، زیرا این متغیر در اکثر ماه‌های نیم‌سال نخست، در سطح پایینی قرار داشت و عمده نوسانات بالای نرخ تورم ماهانه در نیمه دوم شکل گرفت. نرخ تورم ماهانه اسفند با ثبت رقم 1 /1 درصد در میان ماه‌های سال از میان بیشترین تورم‌های ماهانه در رتبه سوم قرار دارد. تورم ماهانه آذرماه با ثبت رقم ۹ /۱ و آبان‌ماه با ثبت رقم ۳ /۱ درصد در رتبه‌های اول و دوم بیشترین تورم ماهانه سال قرار گرفته بودند. تورم ماهانه این دو ماه تحت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی و اثرات فصلی قرار گرفته بود. اما در دی و بهمن از سطح نرخ تورم ماهانه کاسته شد، تا این روند در انتهای سال ادامه نداشته باشد. کمترین نرخ تورم ماهانه در سال گذشته نیز مربوط به دو ماه تیر و اردیبهشت بود. نرخ تورم ماهانه در تیرماه منفی ۳ /۰ درصد و در اردیبهشت‌ماه معادل صفر درصد ثبت شد. بنابراین در سال گذشته دامنه نرخ تورم ماهانه در بازه منفی ۳ /۰ درصد و ۹ /۱ درصد قرار داشت که یک بازه متعارف برای تورم محسوب می‌شود. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در سال گذشته سه روند متفاوت را طی کرد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از فروردین‌ماه تا مهرماه سال جاری روند نزولی را طی کرد و از سطح ۷ /۱۲ درصد تا ۴ /۸ درصد کاهش یافت. اما ماه‌های آبان و آذر، روند نرخ تورم صعودی شد و دوباره نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به سطح دورقمی بازگشت. این روند نیز تداوم نداشت و سه ماه پایانی سال گذشته، با روند نزولی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه همراه شد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در دی‌ماه معادل ۷ /۹ درصد و در بهمن‌ماه ۴ /۹ درصد ثبت شد. آخرین آمار بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اسفندماه معادل ۳ /۸ درصد بوده است. به بیان دیگر طی ۱۲ ماه سال ۱۳۹۶، به میزان ۴ /۳ واحد درصد از نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کاسته شد. به نظر می‌رسد که مهم‌ترین عامل در تغییر روند نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را می‌توان تحولات نرخ سود بانکی عنوان کرد، در حالی که حداکثر نرخ سود بانکی در شهریورماه 15 درصد اعلام شد، اما پس از عملی شدن این بخشنامه انتظارات تورمی تغییر کرد و همچنین نوسانات نرخ ارز و سایر بازارهای دارایی باعث طرح‌ریزی جدیدی از سوی بانک مرکزی شد. در نتیجه عملاً با اعمال سیاست‌های جدید، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در سه ماه پایانی روند نزولی را طی کرد و به سطح هشت درصد رسید. به نظر نمی‌رسد نرخ هشت درصد سطح قابل اتکایی برای تورم نقطه‌به‌نقطه باشد، زیرا فشارهای افزایشی باعث خواهد شد که این نرخ در نیمه نخست سال جاری باز به سطح دورقمی بازگردد. با این حال پیش‌بینی در خصوص نرخ تورم سال 1397 بسیار دشوارتر از سال‌های گذشته است. در سال جاری، چگونگی تصمیم‌گیری سیاستگذار در خصوص نرخ سود بانکی و بازار ارز می‌تواند مختصات نرخ تورم پایان سال را تغییر دهد.

رشد کم‌رمق

یکی از آمارهای مهم برای مسوولان و سیاستگذاران آمار رشد اقتصادی است. در سال 1395، نرخ رشد اقتصادی به سطح 12 درصد رسید که بخش قابل توجهی از این افزایش به دلیل رشد درآمدهای نفتی بود. کارشناسان انتظار داشتند که رشد اقتصادی در سال 1396 نیز در سطح قابل قبولی تداوم یابد، اما آمارها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی به سطح نرمال سال‌های گذشته رسیده است. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه هدفگذاری برای رشد اقتصادی هشت‌درصدی صورت گرفته است و رشد اقتصادی پایین‌تر از این سطح نمی‌تواند اهداف اشتغال‌زایی مدنظر را تامین کند. در انتهای سال گذشته، بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی 9ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد. بر اساس آمارهای منتشرشده رشد اقتصادی ۹ ماه نخست سال جاری معادل ۴ /۳ درصد گزارش شده است. همچنین رقم رشد اقتصادی بدون نفت ۱ /۴ درصد بوده که نشان می‌دهد، حذف گروه نفت از رشد اقتصادی باعث افزایش این رقم می‌شود. البته برآورد مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سطح رشد اقتصادی بیشتر از گزارش بانک مرکزی است. به گزارش مرکز آمار ایران رشد اقتصادی ۹ ماه نخست سال جاری معادل با ۴ /۴ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت معادل با ۷ /۴ درصد بوده است. گزارش مرکز آمار نیز نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بدون نفت در سطح بالاتری قرار دارد. بانک مرکزی اعلام کرده که تولید ناخالص داخلی در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به قیمت ثابت ۵ /۵۲۰ هزار میلیارد تومان شده است. بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی حاکی از آن است که گروه‌های موثر در رشد اقتصادی در ۹ ماه نخست سال جاری گروه «حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات» به میزان ۷ /۰ واحد درصد، گروه صنعت ۵ /۰ واحد درصد، گروه برق، گاز و آب ۵ /۰ واحد درصد، بازرگانی، رستوران و هتلداری ۵ /۰ واحد درصد و خدمات، مستغلات و خدمات حرفه‌ای نیز با سهم ۵ /۰ واحد درصد بوده‌اند.

روند زیرگروه‌های اقتصادی

در گزارش بانک مرکزی، گروه صنایع و معادن از چهار بخش «معدن»، «صنعت»، «برق، گاز و آب» و «ساختمان» تشکیل شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد بخش ساختمان در پاییز به سطح ۴ /۱ درصد رسیده و برای دومین فصل متوالی مثبت شده است. رشد بخش ساختمان در فصل تابستان نیز ۱ /۳ درصد ثبت شده بود. به گزارش بانک مرکزی، ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت جاری در ۹ماهه سال جاری نسبت به سال قبل ۱۲ درصد افزایش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمتی متناظر و احتساب ارزش افزوده ساختمانی دولتی، رشد ۹ماهه معادل ۸ /۰ درصد برآورد می‌شود.

در بخش صنعت نیز رشد اقتصادی فصل سوم ۹ /۳ درصد و رشد اقتصادی ۹ماهه ۷ /۴ درصد گزارش شده است. در این بخش، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در ۹ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹ /۴ درصد رشد کرده است. از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در ۹ماهه سال ۱۳۹۶، هفده رشته فعالیت با وزن ۶ /۹۲ درصد دارای رشد مثبت بودند. همچنین ۵ /۳ واحد درصد از این رشد به دلیل فعالیت صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و صنایع تولید فلزات اساسی بوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد گروه خدمات در سه ماه سوم به ۱ /۳ درصد رسیده است. همچنین رشد این گروه در ۹ ماه نخست سال جاری معادل ۷ /۳ درصد گزارش شده است. در این بخش بیشترین رشد مربوط به حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات با ثبت رقم ۱ /۷ درصد بوده است. اما نکته قابل‌ توجه این است که خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی رشد منفی ۶ /۴درصدی را ثبت کرده است.

روش دیگر محاسبه تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه نهایی است. بر اساس آمارهای اقتصادی، در بازه ۹ماهه رشد اقلام مصرف خصوصی معادل ۴ /۱ درصد، مصرف دولتی ۸ /۴ درصد و تشکیل سرمایه مثبت ۴ /۱ درصد بوده است. در خصوص این آمارها سه نکته وجود دارد. نخستین آمار این است که رشد اقتصادی فصل سوم مصرف خصوصی منفی ۲ /۳ درصد ثبت شده، حال آنکه در دو فصل نخست این رقم مثبت بوده است. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت برای دومین فصل متوالی مثبت گزارش شده که این روند می‌تواند برای اقتصاد امیدبخش باشد. رشد تشکیل سرمایه در فصل سوم معادل چهار درصد بوده که رشد ماشین‌آلات نسبت به رشد ساختمان رقم بیشتری را ثبت کرده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از دو بخش ساختمان و ماشین‌آلات تشکیل شده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶ /۱ درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین‌آلات نیز طی دوره زمانی مذکور نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹ /۰ افزایش یافته است.

با انتشار آمار فصل سوم، می‌توان یک ارزیابی از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ ارائه کرد. در حالی که نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران را کمتر از چهار درصد ارزیابی کردند، شواهد نیز تایید می‌کند به احتمال زیاد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶، رقمی در حد سه درصد خواهد بود. به بیان دیگر، با عبور اثر نفتی حاصل از رفع تحریم‌ها، رشد اقتصادی به محور میانگین سال‌های گذشته بازگشته است.