در چنبره بحران
چرا نباید ابرچالش نظام بانکی را دست‌کم گرفت؟
نظام بانکی هر کشور، نماد حیات و سلامت اقتصاد آن کشور است. به هر میزان که شاخص‌های سلامت در بانک‌ها در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد، می‌توان عنوان کرد که حال اقتصاد یک کشور نیز خوب است، این موضوع برای کشورهایی که نقش عمده تامین مالی، بر عهده این موسسات اعتباری و مالی است، از اهمیت دوچندانی برخوردار است.
نظام بانکی هر کشور، نماد حیات و سلامت اقتصاد آن کشور است. به هر میزان که شاخص‌های سلامت در بانک‌ها در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد، می‌توان عنوان کرد که حال اقتصاد یک کشور نیز خوب است، این موضوع برای کشورهایی که نقش عمده تامین مالی، بر عهده این موسسات اعتباری و مالی است، از اهمیت دوچندانی برخوردار است. در حال حاضر ارزیابی شاخص‌های سلامت بانکی نشان می‌دهد که وضعیت برخی از شاخص‌ها در شرایط مناسبی به سر نمی‌برد. مطابق بررسی‌ها بر اساس آخرین قواعد بازل، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌ها رقم 13 درصد تعیین شده، این در حالی است که برای بسیاری از بانک‌ها این نسبت زیر هشت درصد قرار دارد. از سوی دیگر، بر اساس استاندارد جهانی، حداکثر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در حد پنج درصد قرار دارد، این در حالی است که بر اساس آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی این رقم هنوز در سطح دورقمی قرار دارد. اینها تنها بخشی از وضعیت شاخص‌های کلان نظام بانکی است و بسیاری از مطالعات صورت گرفته در این خصوص نشان می‌دهد که بانک‌های کشور، در شرایط مناسبی به سر نمی‌برد. اما چرا بحث نظام بانکی، به عنوان یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران مطرح می‌شود؟ در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در اقتصاد به سطح 1500 هزار میلیارد تومان رسیده است، از این رقم حدود 1300 هزار میلیارد تومان، به شکل شبه‌پول در بانک‌ها قرار دارد. به معنی دیگر، این حجم در قالب سپرده‌های مدت‌دار در بانک‌ها وجود دارد و با توجه به نرخ سود بانکی، ماهانه به این میزان افزوده می‌شود. در نتیجه اگر بانک‌های کشور با مشکل روبه‌رو شوند و پدیده فرار سپرده‌ها در اقتصاد روی دهد، این حجم از نقدینگی می‌تواند مختصات بسیاری از بخش‌های حقیقی اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد و ثبات مالی اقتصاد با خطر روبه‌رو خواهد شد. به هر ترتیب چالش‌های نظام بانکی به یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده که دست‌کم گرفتن آن نه‌تنها باعث از کار افتادن نظام بانکی کشور خواهد شد بلکه اقتصاد ایران را به ورطه نابسامانی می‌کشاند.
به طور کلی، بانک‌ها و موسسات اعتباری، مهم‌ترین بازار تامین مالی اقتصاد در ایران محسوب می‌شوند و شریان اصلی چرخش منابع در اقتصاد محسوب می‌شوند. در سال‌های گذشته، هدفگذاری بر این بود که تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه صورت گیرد که به دلیل نبود برخی از زیرساخت‌ها، عملاً این وظیفه بر عهده نظام بانکی قرار دارد، از سوی دیگر، بانک‌ها حلقه ارتباطی سرمایه‌گذار خرد با صنعت محسوب می‌شوند. بنابراین هر عاملی که باعث شود، وظیفه این نهاد اصلی اقتصاد با مشکل روبه‌رو شود، عملاً موجب ایجاد اختلال در چرخه نظام اقتصادی کل کشور می‌شود. اما پدیده چالش نظام بانکی، تنها مربوط به ایران نبوده و بسیاری از کشورها توانسته‌اند با بهره‌گیری از ابزارها، قوانین و رویه‌های مشخص از این چالش به سلامت عبور کنند، اگرچه گذر از این چالش، هزینه‌هایی برای تمام ذی‌نفعان اعم از سرمایه‌گذاران خرد، سهامداران و حتی سیاستگذار به همراه دارد. بنابراین علاوه بر بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق در این زمینه، جریان اصلاح نظام بانکی، باید با یک پذیرش برای ایجاد هزینه ذی‌نفعان همراه شود.
سیاستگذار منفعل
اصلاحات نظام بانکی، سه عنصر مشخص در هر کشور داشته است. این سه عنصر، نقشه راه مشخص برای اصلاح نظام بانکی، اجماع نهادها و حاکمیت در خصوص طی کردن فرآیند اصلاح و اجرای برنامه با توجه به گام‌های تعیین‌شده است. تجربه بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، ژاپن، مکزیک و این اواخر روسیه نشان می‌دهد که بسیاری از بانک‌ها در جریان این فرآیند با انحلال و ورشکستگی روبه‌رو شدند و تعداد بانک‌ها در برخی از نمونه‌ها به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. این در حالی است که در کشور ما هنوز قوانین مربوط به ورشکستگی بنگاه‌ها و بانک‌ها تبیین نشده است و این موضوع سیاستگذار را برای اجرایی کردن این فرآیند با مشکل مواجه می‌کند. بانک مرکزی از سال‌های گذشته، تلاش‌هایی را برای اصلاح نظام بانکی آغاز کرده است، اما به نظر می‌رسد باید این گام‌ها قدرتمندتر و با برنامه مشخص، برداشته شود. بانک مرکزی از سال 1395، برنامه‌ای برای اصلاحات بنیادین در قالب برنامه اصلاح نظام بانکی تهیه کرده است. این نهاد نظارتی، در آخرین گزارشی که در خصوص عملکرد این برنامه ارائه شده، مشکل عدم تعادل دارایی و بدهی را یکی از مشکلات ترازنامه بانکی می‌داند که عمدتاً ناشی از انباشت مستمر زیان بانک‌ها و رویه‌های غیرحرفه‌ای پدیدآمده است. بانک مرکزی معتقد است که هر نقشه راهی برای حل معضل بانک‌ها، باید متضمن اصلاح الگوی کسب‌وکار بانک‌ها باشد، چراکه الگوی کسب‌وکار زیان‌ده بانک‌ها، یا به تعبیری عدم تعادل سود و زیان، می‌تواند هر ترازنامه باکیفیتی را مجدداً آلوده و ناتراز کند. بانک مرکزی با توجه به این شرایط یکی از مهم‌ترین محورها را افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی می‌داند و معتقد است که این کار باعث افزایش قدرت تسهیلات‌دهی آنها شده است.
نیازمند برنامه جامع
کارشناسان معتقدند که برنامه اصلاح نظام بانکی کشور، نیاز به یک فرآیند جامع دارد که همراهی و هماهنگی تمام نهادهای مرتبط را می‌طلبد. به اعتقاد کارشناسان علاوه بر مهیا شدن منابع مورد نیاز و برنامه جامع مشخص برای اصلاحات بانکی، باید چند گام مهم دیگر را نیز عملی کرد. موضوع نخست، اصلاح نظام بودجه‌ریزی در کشور است. در سال‌های گذشته، عمده ناترازی‌های بودجه، از طریق نظام بانکی رفع می‌شده است. به همین منظور کارشناسان معتقدند در صورتی که سازوکار مناسب برای عدم وابستگی بودجه به منابع بانکی مهیا نشود، عملاً نمی‌توان به یک برنامه مشخص برای اصلاح نظام بانکی متکی شد. در واقع باید هدفگذاری برای کاهش کسری بودجه و تامین منابع مالی برای پوشش شکاف، از درون سازوکارها و ابزارهای مالی فراهم شود. نکته دوم، استقلال بانک مرکزی، به معنی واقعی کلمه است. بانک مرکزی باید استقلال ساختاری، عملیاتی و ابزاری داشته باشد. همچنین نیاز است که شرایط حکمرانی خوب مانند اصلاحات ساختاری مناسب، حل تضاد منافع و مصونیت قضایی برای بانک مرکزی تعریف شود. اگر بانک مرکزی، اقتدار نظارتی بر بانک‌ها نداشته باشد، نهادهای حکومتی با توجه به سهامداری بانک‌ها می‌توانند شرایط نظارتی بانک مرکزی را تضعیف کنند.
از سوی دیگر با توجه به تفویض اختیار این مسائل به بانک مرکزی، نهادهای مطالبه‌کننده باید از بانک مرکزی در خصوص عملکردش توضیح بخواهند و بانک مرکزی باید در خصوص سیاست پولی و نظام بانکی به مردم و دیگر نهادها اطلاع‌رسانی کند. موضوع بعدی که اقتصاددانان بر آن تاکید می‌کنند خروج دارایی‌های موهوم از نظام بانکی است. امیر کرمانی دکترای اقتصاد از دانشگاه ام‌آی‌تی در این باره می‌گوید که انباشت دارایی‌های موهوم در ترازنامه‌های بانک‌ها نیز تبدیل به مساله‌ای خطرناک شده است که می‌تواند کشور را با یک چالش جدی روبه‌رو کند. درآمدهایی که واقعاً وجود ندارد. ولی نظام بانکی عددسازی می‌کند تا انواع درآمدهای موهوم را برای خود تعریف کند. به گفته کارشناسان بخشی از این دارایی، مربوط به احتساب درآمدهایی همچون جریمه دیرکرد است که اساساً در نظام حسابداری دنیا درآمد حساب نمی‌شود. همچنین برخی از بانک‌ها، در مطالباتی که از دولت دارند، سودهایی شناسایی و تعریف می‌کنند که الزاماً مورد قبول دولت نیست. یا بر فرض وام‌هایی هست که به زیرمجموعه‌های خودشان داده‌اند و بحث حسابداری آن به شدت غیرشفاف است. بنابراین سیاستگذار باید سازوکاری برای خروج این دارایی‌ها، بیندیشد. اصلاح نظام بانکی، برای اقتصاد کشور یک گزینه انتخابی نیست، بلکه یک گزینه اجباری محسوب می‌شود و در صورت عدم پذیرش آن، عواقب آن دیر یا زود متوجه اقتصاد خواهد شد. بسیاری از اقتصاددانان، چالش نظام بانکی را مهم‌ترین چالش اقتصادی پیش روی کشور می‌دانند و از این منظر ضروری است که زمینه لازم برای اصلاح نظام بانکی و عبور از چالش مذکور فراهم شود.
