بازگشت به مبانی اقتصاد بانکداری

نظام بانکی مدت‌هاست به‌رغم ادامه فعالیت، نمی‌تواند وظایف ذاتی خود را به درستی انجام دهد. وظیفه اصلی نظام بانکی مشخص است: این نظام ایجاد شده تا از طریق انتقال منابع از پس‌اندازکنندگان به سرمایه‌گذاران، منابع لازم را برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری فراهم آورد. حال اگر به هر دلیلی، نظام بانکی نتواند چنین فعالیتی را انجام دهد، مسلماً تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها و تولید صدمه خواهد دید. نظام بانکی در دهه‌های گذشته با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده است که فقدان برنامه‌ای مشخص و متناسب با این شرایط زمینه را برای عمیق‌تر شدن چالش‌ها فراهم کرده است. هم‌اکنون مشکلات نظام بانکی تا اندازه‌ای بزرگ شده است که از آن با عنوان ابرچالش یاد می‌شود. انتخاب این عنوان از این جهت توجیه‌پذیر است که بزرگی این چالش تمامی بخش‌های اقتصاد را متاثر ساخته است و در صورت ادامه شرایط موجود می‌تواند اثرات بسیار مخربی را در بلندمدت بر رفاه همه ایرانیان داشته باشد. وجود ابرچالش در نظام بانکی را می‌توان از شواهدی دریافت که زمینه نابسامانی اقتصاد را فراهم می‌آورند. اما این چالش می‌تواند تا مدت‌ها ادامه یابد و به طور پنهان هزینه‌های سنگینی به اقتصاد وارد کند. متاسفانه وقتی این ابرچالش کاملاً آشکار شود، فعالیت‌های نظام بانکی به طور کامل مختل می‌شود و در این مرحله دیگر گریزی از هزینه‌های آن نیست. از این‌رو قبل از اینکه این چالش‌ها نظام بانکی را از پا درآورند، باید این نظام را اصلاح کرد. در ادامه این یادداشت، اثرات ابرچالش نظام بانکی بر اقتصاد و نحوه اثرگذاری آن مرور می‌شود. سپس راهکار رفع آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ایجاد ظرفیت‌های تولید و خلق مشاغل جدید نیازمند سرمایه‌گذاری است. در یک اقتصاد در حال توسعه به دلیل ضعف در زیرساخت‌ها (سیستم‌های حمل‌ونقل، شبکه‌های آب‌رسانی، شبکه‌های توزیع برق و...)، منابع مالی بیشتری برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها مورد نیاز است. از طرف دیگر، نرخ بهره که هزینه قرض گرفتن (یا پاداش انصراف از مصرف) را نشان می‌دهد، بر انگیزه سرمایه‌گذاران برای اجرای ایده‌های خلاقانه‌شان اثر می‌گذارد. بنابراین، نظام بانکی باید بتواند 1- منابع مالی زیاد و 2- با نرخ بهره پایین تجهیز کند. در صورتی که منابع مالی محدودی را به صورت تسهیلات به فعالان اقتصادی تخصیص دهد یا نتواند با مدیریت ریسک، نرخ بهره تسهیلات را کاهش دهد، رشد اقتصادی و در نهایت رفاه اقتصادی آسیب خواهد دید.

تحولات سه سال گذشته به راحتی بزرگی چالش نظام بانکی را نشان می‌دهد. در سال 1394، نرخ سود در نظام بانکی به اندازه‌ای افزایش یافت که رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی به منفی سه درصد کاهش یافت. در این سال نرخ سود در بازار بین‌بانکی به 5 /24 درصد رسید و متعاقباً بخش‌های اقتصادی که ماهیت سرمایه‌گذاری دارند بیشترین آسیب را از این تحولات تجربه کردند. به طور مثال، رشد تشکیل سرمایه در ساختمان به منفی 11 درصد، رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات به منفی 15 درصد و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منفی 12 درصد رسید. همچنین، رشد ارزش افزوده بخش مسکن به منفی 17 درصد رسید. شدت رکود ناشی از کمبود تقاضا در اقتصاد باعث شد تورم کاهش چشمگیر چهاردرصدی را تجربه کند و از 16 درصد در سال 93 به 12 درصد در سال 1394 کاهش یابد. فاصله معنادار 5 /12‌درصدی میان نرخ سود در بازار بین‌بانکی (5 /24 درصد) و نرخ تورم (12 درصد) در این سال معیاری از بزرگی چالش‌های نظام بانکی است. زیرا به طور معمول این انتظار وجود دارد که نرخ سود واقعی در بلندمدت در حدود پنج درصد باشد ولی حاصل عملکرد نظام بانکی نرخی بسیار بالاتر است.

شرایط تلخ و دشوار

با توجه به تجربه تلخ رشد اقتصادی در سال 1394، سیاستگذاران تصمیم گرفتند نرخ سود را در نظام بانکی کاهش دهند. از این‌رو، آنها سیاست پولی انبساطی را از طریق افزایش رشد عرضه پول در پیش گرفتند. از این‌رو رشد حجم پول که در سال 1394 در حدود یک درصد بود در سال 1395 به 24 درصد افزایش یافت. این تزریق پولی البته باعث شد نرخ سود در بازار بین‌بانکی کاهش شدیدی را تجربه کند و از 5 /24 درصد در سال 1394 به 6 /18 درصد در سال 1395 تنزل یابد. در نتیجه اجرای این سیاست، نرخ رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی به سه درصد افزایش یافت و سرمایه‌گذاری تا حدودی تقویت شد. اما روند کاهش تورم در سال 1395 کند شد و از ابتدای سال 1396 در محدوده 10 درصد تثبیت شد. البته این سیاست پولی با گذشت زمان اثرات خود را بر بخش پولی اقتصاد نشان داد. در نیمه دوم سال 1396، نرخ تورم از مرز 10 درصد عبور کرد، رشد قیمت مسکن به 20 درصد افزایش یافت و بازار ارز بی‌ثباتی شدیدی را تجربه کرد. نرخ دلار در طول کمتر از شش ماه از 3800 تومان به 4700 تومان رسید. در نتیجه این تحولات بود که بانک مرکزی به‌رغم تمایل باطنی مجبور شد نرخ‌های سود را به صورت دستوری افزایش دهد؛ به گونه‌ای که نرخ سود سپرده از 15 درصد به 20 درصد (به مدت دو هفته) افزایش یافت. این تصمیم باعث شد حجم قابل توجهی از سپرده‌ها در شبکه بانکی به سپرده‌های جدید با نرخ سود بالاتر تبدیل شوند. اجرای این سیاست باعث شد نرخ دلار که انتظار می‌رفت از پنج هزار تومان عبور کند در سطح 4700 تومان تثبیت شود و آرامش به بازار ارز باز‌گردد.

همان‌طور که تجربه این سال‌ها نشان می‌دهد دستیابی به تورم پایین و رشد پایدار در شرایط کنونی ناممکن است؛ زیرا شبکه بانکی نمی‌تواند منابع لازم برای تامین مالی فعالیت‌های تولیدی را فراهم کند و نیازمند کمک‌های بانک مرکزی است. اگر منابع بانک مرکزی تزریق شود بخش پولی اقتصاد بی‌ثبات می‌شود و اگر از این منابع استفاده نشود بخش تولید متضرر می‌شود. رکود اقتصادی یا بی‌ثباتی قیمت‌ها به تنهایی بزرگی ابرچالش نظام بانکی را نشان می‌دهد.

برای درک اثرات نظام بانکی بر عملکرد اقتصاد باید شرایط ترازنامه‌ای بانک‌ها را مورد بررسی قرار داد. بانک‌ها سهم عمده‌ای از منابع خود را از طریق جذب سپرده به دست آورده‌اند و این منابع را در فعالیت‌های مختلف به کار گرفته‌اند. هم‌اکنون 60 درصد ترازنامه بانک‌ها و موسسات مالی را سپرده‌های مختلف تشکیل می‌دهند. ویژگی مهم سپرده‌ها که آن را از دیگر دارایی‌های مالی مجزا می‌کند، عندالمطالبه بودن آنهاست. به این صورت که سپرده‌گذار می‌تواند در هر زمان، سپرده خود را درخواست و منابع خود را از بانک خارج کند. از طرف دیگر، بانک منابع را در فعالیت‌هایی سرمایه‌گذاری کرده است که در بهترین حالت سررسید بلندمدت‌تری دارند. بانک منابع را به صورت تسهیلات بلندمدت پرداخت کرده، به دولت تسهیلات داده یا دارایی‌های دیگری (زمین، ساختمان و...) خریداری کرده است. اگر بانک‌ها توازن میان سررسید دارایی‌ها و بدهی‌هایشان را رعایت کرده بودند، اکنون به راحتی می‌توانستند پاسخگوی نیاز مشتریانشان باشند. اما برهم خوردن این توازن بانک‌ها را مجبور کرده است برای به تعویق انداختن برداشت سپرده‌ها نرخ‌های بالاتری را به سپرده‌گذاران پیشنهاد کنند.

اما مشکلات بانک‌ها فراتر از عدم تطابق سررسیدهای دارایی‌ها و بدهی‌هایشان است. در حالی که پرداخت اصل و سود سپرده‌ها، بدهی قطعی بانک‌ها محسوب می‌شود، آنها در سمت دارایی‌ها با کمبودهای اساسی روبه‌رو هستند. تا زمانی که بانک به اندازه کافی دارایی داشته باشد که بدهی‌هایش را پوشش دهد، هر مساله‌ای با گذر زمان قابل حل است. اما اگر دارایی‌ها برای پرداخت بدهی‌ها کفایت نکند، گذر زمان مشکلی را حل نمی‌کند و حتی ممکن است بر بزرگی مشکل بیفزاید.

مبانی اقتصادی عملکرد بانک‌ها بسیار ساده است: اگر بانک منابع خود را با جذب سپرده 15درصدی به دست آورده است باید این منابع را در فعالیتی به کار گیرد که سودی بالاتر از 15 درصد داشته باشد. سود باید بالاتر از 15 درصد باشد تا سود سپرده‌ها و هزینه‌های عملیاتی بانک را پوشش دهد و سودی نصیب سهامداران بانک کند. اگر به هر دلیلی سود ناشی از فعالیت بانک کمتر از 15 درصد باشد بانک نمی‌تواند به تعهداتش در مقابل سپرده‌گذاران عمل کند و باید زیان شناسایی کند.

به دلایل متعددی در دهه‌های گذشته مبانی اقتصاد بانکداری نادیده گرفته شده است. مثال‌های متعددی وجود دارد که به صورت آشکار این مبانی را نادیده می‌گیرند و به طور آشکار سیاستگذاری‌های اشتباه را نشان می‌دهد. در مدیریت دولتی، تسهیلات ارزان‌قیمت به ابزار مدیران تبدیل شده است و این توهم جمعی را ایجاد کرده که با این ابزار هر مشکلی قابل حل است. اعطای تسهیلات برای ازدواج جوانان، اعطای تسهیلات به مناطق زلزله‌زده، اعطای تسهیلات برای مسکن روستایی، اعطای تسهیلات برای جبران خسارت خشکسالی، اعطای تسهیلات به خانه‌اولی‌ها و... فهرست بی‌پایان اعطای تسهیلات با نرخ‌هایی کمتر از نرخ‌های سود سپرده است. مجبور کردن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به گروه‌های مختلف باعث شده است که جریان درآمدی بانک‌ها ناشی از این تسهیلات با جریان هزینه‌ای برای سپرده‌ها سازگار نباشد. بانک‌ها از مراجع متعددی تحت فشار هستند: دولت، مجلس و نهادهای ذی‌نفوذ هر کدام به گونه‌ای بر بانک‌ها فشار می‌آورند. دولت برای حمایت از کشاورزی بانک‌ها را مجبور می‌کند به کشاورزان تسهیلات کم‌بهره پرداخت کنند؛ مجلس بانک‌ها را ملزم می‌کند جریمه تاخیر در بازپرداخت تسهیلات را استمهال کنند و حتی بخشی از این وام‌های معوق را از محل‌های غیرمجاز پرداخت کنند؛ نهادهای ذی‌نفوذ نیز با تاسیس بانک منابع را به سمت گروه‌های هدف خود هدایت می‌کنند.

مساله تنها نرخ‌های دستوری نیست؟

چالش نظام بانکی در دستوری بودن نرخ‌های سود تسهیلات خلاصه نمی‌شود. چالش بزرگ‌تر اینجاست که بازپرداخت اصل تسهیلات نیز به راحتی انجام نمی‌شود. به طور مثال، دولت برای تامین محصولات کشاورزی اساسی مانند گندم تصمیم می‌گیرد این محصولات را به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری کند و از آنجا که منابع لازم برای این کار را در اختیار ندارد از بانک‌ها کمک می‌گیرد. اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که دولت تمایلی برای بازپرداخت منابعی که از بانک‌ها گرفته است ندارد. چون دولت منابع درآمدی محدودی دارد و همواره بودجه با کسری مواجه است، منابعی برای جبران فعالیت بانک‌ها باقی نمی‌ماند. در نتیجه بانک‌ها خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بدهی دولت تلقی می‌کنند و آن را به صورت وام به دولت با بهره مشخص در صورت‌های مالی خود ثبت می‌کنند. در حالی که دولت انگیزه‌ای برای بازپرداخت این تسهیلات ندارد، بانک‌ها سودهایی را ثبت می‌کنند که غیرواقعی است و احتمالاً هیچ‌گاه محقق نمی‌شود.

منطق اقتصاد بانکداری حکم می‌کند که تسهیلات به اشخاص و بنگاه‌هایی داده شود که توان خلق ثروت و بازپرداخت تسهیلات را داشته باشند. از این‌رو بانک‌ها به سرمایه‌گذارانی که طرح‌های اقتصادی سودآور دارند، وام پرداخت می‌کنند و اطمینان دارند که اصل و سود تسهیلات باز خواهد گشت. اما پدیده تسهیلات ارزان‌قیمت در تضاد با این منطق اقتصادی قرار دارند. پرداخت تسهیلات برای مسکن روستایی یا پرداخت تسهیلات به مناطق زلزله‌زده دادن منابع به کسانی است که لزوماً توان اقتصادی بازپرداخت تسهیلات را ندارند. لذا با معوق شدن چنین تسهیلاتی، توان مالی بانک در تامین مالی تولید آسیب می‌بیند و این‌گونه است که در بلندمدت رشد اقتصادی و رفاه در اقتصاد محدود می‌شود. در حالت عادی باید پرداخت‌های انتقالی از محل بودجه دولت تامین مالی شود. به طور مثال کمک به اقشار خاص و گروه‌های آسیب‌پذیر باید در بودجه منظور شود و از محل درآمدهای دولت پرداخت شود. پرداخت تسهیلات به گروه‌های خاص، پرداخت تسهیلات بر اساس توصیه‌های بیرونی، پرداخت تسهیلات به فعالیت‌های غیراقتصادی و... همه از مواردی هستند که با منطق اقتصادی بانکداری در تضاد هستند و متاسفانه سهم این فعالیت‌ها در نظام بانکی نیز قابل چشم‌پوشی نیست.

دیدگاه اشتباه

همه فشارها به نظام بانکی برگرفته از دیدگاه اشتباهی است که منابع بانک‌ها را عمومی تلقی می‌کند. این دیدگاه بر این نکته تاکید دارد که چون منابع بانک‌ها از طرف مردم تامین می‌شود، سیاستگذار می‌تواند به نمایندگی از مردم منابع را به فعالیت‌هایی که صلاح می‌داند تخصیص دهد. اما این ‌رویکرد توجه ندارد که مردم (سپرده‌گذاران) همچنان صاحب‌اختیار سپرده‌هایشان هستند و بانک‌ها نسبت به آنها باید پاسخگو باشند. همچنین سپرده‌گذاران بانک‌ها را وکیل خود در انجام فعالیت قرار داده‌اند و در هیچ کجا به دولت چنین اختیاری را نداده‌اند. بنابراین عندالمطالبه بودن سپرده‌ها و وجود حق برای سپرده‌گذاران جهت برداشت سپرده‌ها خط بطلانی بر نگرش فوق است.

وقتی دارایی‌های بانک‌ها کفاف بدهی‌های آنها را نمی‌دهد بانک‌ها مجبور هستند با پیشنهاد نرخ‌های سود بالاتر برداشت سپرده‌ها را به تعویق اندازند. به این صورت بانک با تضمین پرداخت سود بالاتر، سپرده‌گذار را تشویق می‌کند منابع خود را در بانک نگه دارد. اما همان نیروهایی که پیشتر وجود داشتند و بانک‌ها را از انجام فعالیت‌های سودآور باز می‌داشتند همچنان وجود دارند و بانک در پرداخت سود سپرده‌ها در آینده نیز با مشکل روبه‌رو است. در ادبیات اقتصادی از این شرایط با عنوان بازی پانزی یاد می‌شود؛ رفتاری که بر اساس ایجاد بدهی جدید برای پرداخت بدهی‌های گذشته بنا نهاده شده است. بازی پانزی می‌تواند تا مدتی ادامه یابد ولی در بلندمدت حتماً ناپایدار است و موجب بی‌ثباتی در نظام مالی می‌شود. کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی می‌تواند موجب خروج سپرده‌های بانکی شود و در این حالت حتی تعهد به پرداخت سود بالاتر نیز نمی‌تواند سپرده‌گذاران را منصرف کند و این مقدمه یک بحران اقتصادی تمام‌عیار است.

رفع چالش‌ها در نظام بانکی نیازمند بازگشت به مبانی اقتصاد بانکداری و فعالیت در دو جهت است: اصلاح نیروهایی که مبانی اقتصادی بانکداری را نادیده می‌گیرند و پاکسازی ترازنامه بانک‌ها. نیروهای مخرب همچنان در جریان هستند. هر روز تکالیف بیشتری بر نظام بانکی تحمیل می‌شود و بر حجم مشکلات قبلی می‌افزاید. از این‌رو اولین گام در جهت بازسازی نظام بانکی حذف این فرآیندهاست. اصلاح قوانین و مقررات نیز مقدمه این بازسازی است. قانون عملیات بانکی بدون‌ربا دست دولت را در نرخ‌گذاری خدمات بانکی بازگذاشته است. در این قانون تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات به شورای پول و اعتبار داده شده است. در نتیجه دولت می‌تواند در راستای اهداف خود از این ابزار استفاده کند. در این مرحله باید بر نقش بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار و ناظر تاکید شود. جایگاه بانک مرکزی باید از زیرمجموعه دولت به نهادی مستقل با اهداف مشخص و پاسخگو در مقابل افکار عمومی ارتقا یابد. بانک مرکزی که زیرمجموعه و وابسته به دولت باشد نمی‌تواند بر نظام بانکی نظارت کند. مسلماً بانک مرکزی در سال‌های گذشته نسبت به فعالیت‌های مداخله‌گرانه دولت و دیگر نهادهای ذی‌نفوذ هشدارهای لازم را داده است اما جایگاه بانک مقاومت در برابر فعالیت‌های مخرب را غیرممکن ساخته است.

علاوه بر قوانین مربوط به بانک مرکزی و عملیات بانکی، اصلاح قوانین دیگر نیز ضروری است. اصلاح قوانین مربوط به بودجه‌ریزی از دیگر اولویت‌ها در این زمینه است. تصویب بودجه‌هایی که به طور ذاتی کسری دارند، موجب انباشت کسری در بخش‌های دیگر اقتصاد می‌شود. تا سال‌ها ترازنامه بانک مرکزی محل انباشت این کسری بود که از طریق رشد پایه پولی باعث ایجاد تورم می‌شد. در دهه گذشته نظام بانکی به محل انباشت این کسری‌ها تبدیل شد. تنها از طریق جلوگیری از ایجاد کسری در بودجه است که می‌توان از انباشت بدهی در بخش‌های مختلف اقتصاد جلوگیری کرد. دیدگاه کوتاه‌مدت دولت‌ها باعث می‌شود آنها نسبت به ایجاد کسری بودجه بی‌تفاوت باشند. تنها یک نهاد با افق دید بلندمدت است که می‌تواند از طریق قانونگذاری در این زمینه این کاستی را جبران کند.

ضرورت اصلاح نظام حکمرانی

در کنار بهبود محیط فعالیت بانک‌ها، باید خسارت‌های انباشت‌‌شده در نظام بانکی نیز جبران شود. ناترازی میان دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها باید به گونه‌ای جبران شود. جبران این کسری نیازمند مشارکت مراجعی است که در انباشت آنها نقش داشته‌اند: سهامداران، دولت و سپرده‌گذاران که در این فرآیند به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش داشته‌اند باید سهم خود را بپردازند. دولت باید تسهیلاتی را که بر بانک‌ها تکلیف کرده بازپرداخت کند، سهامداران بانک که در مقابل رفتارهای اشتباه سکوت کرده‌اند باید زیان بانک را پرداخت کنند و سپرده‌گذارانی که بدون نظارت منابع کلان خود را در بانک‌ها نگه داشته‌اند نیز باید بخشی از زیان را قبول کنند. البته رسیدن به فرمول نهایی برای توزیع زیان انباشت‌شده در نظام بانکی بسیار چالش‌زاست زیرا دولت، سهامداران و سپرده‌گذاران عمده نظام بانکی از قدرت سیاسی خود برای حداقل کردن سهم خود در پرداخت زیان استفاده می‌کنند و این فرآیند رسیدن به اجماع را آهسته خواهد ساخت. اصلاح ساختاری در نظام بانکی با تکیه بر نهادهای موجود امری غیرممکن است که بی‌تردید به شکست منجر خواهد شد. اگر برآیند نیروهای موجود می‌توانست به اصلاح ساختاری منجر شود، تاکنون این اتفاق افتاده بود. عدم پیشرفت اصلاحات در دهه‌های گذشته به دلیل این بوده است که اصلاح خروجی نظام حکمرانی فعلی نیست. باید نظام حکمرانی را اصلاح کرد که در آن اصلاح ساختار اقتصادی خروجی نظام حکمرانی جدید باشد. بدون تغییر در نظام حکمرانی، تامین مالی کسری نظام بانکی کاری عبث خواهد بود. زیرا تا وقتی نیروهای مخرب در حال فعالیت هستند، کسری نظام بانکی با نرخی فزاینده افزایش می‌یابد.