مدل مبارزه خرد با فساد

می‌گویند در کشورهای توسعه‌یافته مردم حتی در خواب هم در حال تولید سود هستند: وقتی اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق خرید سهام در بورس دست به سرمایه‌گذاری می‌زنند و سهامداری می‌کنند، سرمایه آنها حتی در زمان خواب‌شان هم کار می‌کند و به تولید سود می‌پردازد. در ایران ما درست در نقطه مقابل این وضعیت قرار داریم؛ نه‌تنها در بیداری که در خواب هم جانوری به نام فساد دست در جیب‌مان می‌کند و سرمایه‌مان را می‌خورد. و در نتیجه فقرا روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند و فاسدان متمول‌تر.

دو نگرش در مبارزه با فساد

بدیهی است که برای توقف این روند، باید با فساد مبارزه کرد. برای سیاستگذاری در این مورد دو نگرش مختلف مطرح است که یکی از سطح کلان وارد کارزار می‌شود و دیگری از سطح خرد. نگرش اول توقع دارد کسی از بیرون بیاید فعالیت‌های فسادآلود در همه سطوح را متوقف کند. 

به عنوان مثال از طریق وضع قوانین یا افزایش قاطعیت قوه قضائیه، تغییراتی در اقتصاد ایجاد شده و بستری فراهم شود تا مانع بروز فساد در بنگاه‌های اقتصادی و محیط پیرامونی آنها شود. این نگرشی است که در 40 سال گذشته همواره مدنظر بوده است. اما نگرش دوم معتقد است «تا تغییر نکنیم، نمی‌توانیم تغییر دهیم.» این نگرش مبتنی بر «خود» است و «اصلاح از درون» را به «تقاضای اصلاح از بیرون» ترجیح می‌دهد. این دیدگاه معتقد است اگر بخواهیم تغییری در بسترهای اقتصادی مشوق فساد ایجاد کنیم، باید کار را از خود بنگاه شروع کنیم. نگرش اخیر رویکردی است که کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی در سه سال گذشته برای تهیه مدل مبارزه با فساد پیش روی خود قرار داده و تلاش کرده آن را با عناصر و عوامل بومی هماهنگ کند.

مبنای این مدل که سابقه‌ای بیش از 40 سال دارد، به خط‌مشی مبارزه با فساد اتاق بازرگانی بین‌المللی بازمی‌گردد که در سال 1977 تدوین شده است. اگر امروز مشاهده می‌شود که اقتصاد سوئد یا دانمارک سالم است، به این دلیل است که سال‌ها روی این موضوع برنامه‌ریزی و کار کرده‌اند. بنابراین حتی اگر بهترین مدل‌های مبارزه با فساد را داشته باشیم، انجام آن یک‌شبه عملی نیست.

الگویی که می‌گوید «تا تغییر نکنیم، نمی‌توانیم تغییر دهیم» 180 درجه با الگوی مبارزه با فسادی که تاکنون در ایران دنبال می‌شده، متفاوت است. در ایران هر گاه صحبت از «برنامه جامع» می‌شود، می‌توان مطمئن بود که آن برنامه بیش از 50 درصد اجرا نخواهد شد و به سطح خرد نمی‌رسد. اما این مدل ضدفساد اصولاً به سطح خرد بنگاه اقتصادی (Enterprise) می‌پردازد. این یک مدل جامع مبارزه با فساد نیست بلکه یک مدل مبارزه خرد با فساد است که هشت ویژگی اساسی دارد:

1- اختیاری است نه اجباری: بنگاه اقتصادی باید با میل و انگیزه دست به انتخاب و اجرای این مدل بزند نه با اجبار و تحمیل قانون و بخشنامه. وجه ممیزه این مدل البته ایجاد انگیزه‌ای است که باعث شود بنگاه‌ها اجرای داوطلبانه آن را بخواهند.

2- بین‌المللی است نه ملی: اگر مبارزه با فساد بین‌المللی نباشد، کسانی پیدا خواهند شد که منابع مالی ناشی از فساد داخلی را به خارج از کشور منتقل می‌کنند و از آنجا که با سوال «از کجا آورده‌ای؟» مواجه نخواهند شد، مانعی پیش روی بهره‌مندی از منابع مالی آلوده نخواهند دید.

3- نگرش تجاری را بر نگرش حاکمیتی ترجیح می‌دهد: اگر یک مدل ضدفساد بخواهد صرفاً با معیارهای قانونی و حاکمیتی با افراد ذی‌نفع روبه‌رو شود، کاری از پیش نخواهد برد چراکه همگان راه دور زدن قانون را بلدند یا پیدا خواهند کرد. مدل مبارزه با فساد پیشنهادی نشان می‌دهد این مبارزه تامین‌کننده منافع تجاری بنگاه است زیرا دستیابی به سهم بیشتر از بازار، مبارزه با فساد را اقتضا می‌کند و بدیهی است که این انگیزه نسبت به فشار حاکمیتی و قانونی بسیار موثرتر خواهد بود.

4- مکانیسم اندازه‌گیری و سنجش دارد: صرف اینکه گفته شود مبارزه با فساد مطلوب است و باید چنین و چنان کرد، اثری در این مسیر نخواهد داشت. مکانیسم اندازه‌گیری -که البته به یک نظام مدیریتی  (Anti-Corruption Management System) نیاز دارد- مانع حرف‌های کلی و توجیه فساد می‌شود. این مدل، مدل اعمال زور و بگیر و ببند نیست بلکه به دنبال آن است که میزان‌الحراره‌ای در دهان بنگاه قرار دهد تا تب او را بسنجد. با چنین مکانیسمی مشخص خواهد شد که هر بنگاه تا چه حد به فساد آلوده است.

5- مدیر هر بنگاه را مسوول اصلی می‌داند: منظور از مدیر در این مدل، هیات‌مدیره یا هر شخصی است که اختیارات کامل دارد. بر این اساس، مدیر بنگاه باید مانع فراهم شدن سه مولفه «فرصت»، «نیاز» و «توجیه» فساد در مجموعه تحت مدیریت خود شود: فرصت فساد برای برخی از کارکنان، نیاز کارکنان به دست یازیدن به فساد و توجیهی که یک کارمند برای اقدام به رفتار فسادآمیز می‌تراشد. مدیر باید مکانیسم ممانعت از بروز این سه مولفه را فراهم کرده، در سیستم تحت مدیریت خود جاری کند و در قبال آن پاسخگو باشد.

6- به رفع تضاد منافع همت می‌گمارد: ریشه اصلی فساد در بنگاه (و البته در سطح کلان) تضاد منافع است. به این معنا که هر گاه منافع شخص با منافع بنگاه در تضاد قرار گیرد، احتمال اینکه او منافع شخصی را به منافع بنگاه ترجیح دهد، بسیار زیاد است. مدیر باید بتواند تضاد منافع را شناسایی کند و ضمناً به مدیران بالادستی خود گزارش دهد که در کدام بخش از بنگاه، زمینه تضاد منافع وجود دارد.

7- مکانیسم شناسایی شیپور (سوت‌زنی) دارد: دنیا برای مکانیسم شناسایی (Whistleblowing) هم خط‌مشی تعیین‌کرده و هم روش اجرا. در ایران مکانیسم شناسایی فساد در چارچوب وزارت اطلاعات یا حراست سازمان‌ها تعیین شده است. اما در مدل مبارزه با فساد پیشنهادی، در 99 درصد موارد حسابرس شرکت -اعم از حسابرس داخلی یا مستقل- می‌تواند فساد را تشخیص داده و گزارش کند. در این مورد هم البته نقش مدیر و واکنش او به گزارش حسابرس بسیار تعیین‌کننده است.

8- مدیر را متعهد به مبارزه با فساد می‌داند: حرف زدن درباره مبارزه با فساد به معنای Involvement مدیر در این مساله است اما Commitment او را تضمین نمی‌کند. در ایران بعضی از مدیران مرتباً از مقابله با فساد دم می‌زنند اما هنگام عمل با این توجیه که «بدون رشوه کار پیش نمی‌رود» خود به فساد آلوده می‌شوند. این از مصادیق Involvement در مبارزه با فساد است اما اگر مدیر بخشی از وجود خود را به مبارزه با فساد اختصاص دهد، آنگاه می‌توان او را متعهد به مبارزه با فساد دانست و از وجود Commitment سخن گفت.

سیاست انگیزشی

مجموعه این ویژگی‌ها مدلی را برای مبارزه با فساد در سطح بنگاه‌های اقتصادی تبیین می‌کند که در سه سال گذشته در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی تدوین شده و به زودی برای اجرای پایلوت به بنگاه‌های اقتصادی عرضه می‌شود. شاید تنها نکته باقیمانده درباره اثربخشی این مدل، مساله ایجاد انگیزه برای اجرای آن باشد. اگرچه در این مدل سخن از انگیزه‌های ناشی از منافع تجاری بنگاه‌ها به میان آمده اما اگر یک بنگاه تجاری قصد داشته باشد اجرای آن را آغاز و به عنوان مثال از پرداخت رشوه برای پیشبرد امور خود اجتناب کند، ممکن است سهم بازار خود را از دست بدهد. از آنجا که این مدل به هیچ وجه دنبال امتیاز گرفتن از حاکمیت و استفاده از سیاست‌های تشویقی حاکمیتی (مثل معافیت مالیاتی، گمرکی و...)‌ نیست، ایجاد انگیزه برای اجرای آن تنها مشکلی است که باید با روش‌های مبتنی بر Incentive plan حل‌وفصل شود. تمرکز روی مشارکت‌های بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری و بازیابی سهم بازار از این طریق می‌تواند راه‌حلی برای این مشکل باشد که جزئیات آن همچنان قابل بررسی است.