وام‌های گران
چه عواملی باعث بالا ماندن هزینه تامین مالی در ایران شده است؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ایران بالاترین میزان نرخ تامین مالی در بین کشورهای منطقه را دارد از عدم کاهش نرخ تسهیلات با وجود گذشت سه ماه از کاهش نرخ سود سپرده انتقاد کرد. محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه در حال حاضر بالاترین میزان نرخ تامین مالی در بین کشورهای منطقه مربوط به اقتصاد ایران است گفت: بالا بودن نرخ تامین مالی به شدت اقتصاد مملکت را آسیب‌پذیر کرده است.
مجید حیدری: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ایران بالاترین میزان نرخ تامین مالی در بین کشورهای منطقه را دارد از عدم کاهش نرخ تسهیلات با وجود گذشت سه ماه از کاهش نرخ سود سپرده انتقاد کرد. محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه در حال حاضر بالاترین میزان نرخ تامین مالی در بین کشورهای منطقه مربوط به اقتصاد ایران است گفت: بالا بودن نرخ تامین مالی به شدت اقتصاد مملکت را آسیب‌پذیر کرده است. به گفته او، نرخ بالای تامین مالی از جمله چالش‌های اساسی بنگاه‌های اقتصادی در کشور است که باید مورد رسیدگی جدی قرار گیرد. اما این اولین‌بار نیست که اظهارنظری در خصوص هزینه بالای تامین مالی می‌شود و به نظر می‌رسد این موضوع به عنوان مهم‌ترین چالش‌ها مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد عوامل متفاوتی در هزینه تامین مالی بالا در بنگاه‌های کشور نقش داشته‌اند که می‌توان با اشاره به پژوهش‌های معتبر به بررسی این عوامل پرداخت.
عوامل موثر در تامین مالی
به گفته کارشناسان رفاه اقتصادی افراد جامعه به تولید و درآمد بستگی دارد زیرا با افزایش درآمد خانوارها دسترسی بیشتری به مصرف، تفریح و بهداشت خواهند داشت. افزایش تولید نیز نیازمند سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های تولیدی جدید است. اما تکمیل فرآیند سرمایه‌گذاری تا رسیدن به درآمد زمانبر است؛ سرمایه‌گذار باید هزینه‌های زیادی متحمل شود تا محصول نهایی تولید شود و سپس از محل درآمد ایجادشده هزینه‌های اولیه را پرداخت کند.
بنابراین سرمایه‌گذاری یک فرآیند زمانبر همراه با عدم تطابق زمانی درآمدها و هزینه‌هاست. نظام مالی برای برطرف کردن این عدم تطابق ایجاد شده است. همچنین در قرن گذشته بر اهمیت نظام مالی افزوده شده زیرا کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و پیشرفت فناوری‌ها نیاز به طرح‌های بزرگ برای استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس را موجب شده است. از طرف دیگر سرمایه‌گذاری فعالیتی معطوف به آینده است بنابراین این فعالیت‌ها با عدم اطمینان همراه هستند. نظام مالی علاوه بر اینکه منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند، مکانیسمی برای توزیع ریسک در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد و افراد مختلف می‌توانند با انگیزه کسب سود در ریسک فعالیت اقتصادی شریک شوند.
وجود نظام مالی پیشرفته مقدمه توسعه اقتصادی است؛ سیستمی کارآمد که انگیزه پس‌انداز کردن را در خانوارها تشویق کند و ریسک سرمایه‌گذاری را برای کارآفرینان کاهش دهد. از این‌رو تمام کشورهای توسعه‌یافته نظام مالی پیشرفته دارند و هیچ اقتصاد صنعتی را نمی‌توان یافت که فاقد نظام مالی توسعه‌یافته باشد. همچنین هیچ کشور فقیری را نمی‌توان یافت که بازار مالی پیشرفته داشته باشد. نظام مالی ایران نیز مانند دیگر کشورهای غیرصنعتی، عقب‌افتاده است. حجم کم دارایی‌های بانک‌ها و وجود تعداد محدود ابزار مالی نشان‌دهنده عدم توسعه‌یافتگی نظام مالی است. از طرف دیگر تمایل خانوارها برای نگهداری دارایی‌های واقعی (سکه، جواهرات، ارز، زمین، مسکن و...) نشان‌دهنده بی‌اعتمادی آنها نسبت به نظام مالی است که عدم تمایل آنها برای نگهداری دارایی‌های مالی (سهام، اوراق مشارکت، اوراق بدهی و...) را موجب شده است.
اثر محدودیت در دسترسی به منابع مالی
یک پژوهش با بهره‌گیری آمارهای ۱۶۰ بنگاه بورسی از سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳، عوامل موثر در تامین مالی بنگاه‌ها را بررسی کرده است. این پژوهش ابتدا به بررسی نیاز نقدینگی در شرکت‌ها می‌پردازد. بر اساس این پژوهش، شرکت‌ها برای استفاده از ظرفیت‌های موجود و ایجاد ظرفیت جدید تولید نیاز به نقدینگی دارند. محدودیت دسترسی به منابع مالی در جهت تامین نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها می‌تواند عملکرد آنها را تضعیف کند. این پژوهش معتقد است که «نیاز واقعی» برای نقدینگی در بنگاه‌های تولیدی از ناهمزمانی جریان درآمدی و جریان هزینه‌هایی شکل می‌گیرد که در ذات فعالیت‌های تولیدی قرار دارد.
مطالعات مختلفی در دنیا مانند لوین در سال ۲۰۰۵ به صورت تجربی و نظری نشان داده «کاهش محدودیت‌های دسترسی به نقدینگی» برای بنگاه‌ها می‌تواند باعث رشد در تولید بنگاه‌ها شود. موسو و شیاوو در سال ۲۰۰۸ اشاره کرده‌اند که محدودیت دسترسی به منابع تامین مالی بیرونی می‌تواند اثر نامطلوبی بر رشد بنگاه بگذارد. نوعی از محدودیت‌های مالی بنگاه‌ها به جنبه مقداری دسترسی به وام و تسهیلات اشاره دارد به این معنی که فارغ از نرخ تامین مالی دسترسی بنگاه‌ها برای اخذ تامین مالی از بازارهای مالی تا یک حد مشخصی امکان‌پذیر باشد.
نوع دیگری از محدودیت‌های مالی، محدودیت‌های قیمتی دسترسی به منابع مالی است. به عبارت دیگر بنگاه‌ها با توجه به شرایط و ریسکی که دارند به منابع مالی دسترسی خواهند داشت اما با هزینه مالی متفاوت این دسترسی امکان‌پذیر خواهد بود. بنگاه‌هایی که ریسک بالایی دارند، هزینه‌های تامین بالاتری خواهند داشت. به عبارت دیگر تغییرات در هزینه‌های مالی بنگاه‌ها را می‌توان به دو قسمت تغییر داد. بخشی از تغییرات ناشی از تغییرات نرخ‌ها در بازارهای مالی در سطح کلان است و برای همه بنگاه‌ها یکسان است. بخش دیگری از تغییرات مربوط به بنگاه بوده و با توجه به تغییر در ریسک بنگاه تغییر می‌کند.
این پژوهش تاکید می‌کند بنگاه‌هایی که ریسک بالاتری دارند، محدودیت در دسترسی به منابع را از طریق هزینه بالای تامین مالی تجربه می‌کنند بنابراین تغییر در هزینه مالی بنگاه‌ها یا تفاوت در بین بنگاه‌ها از آنجا که می‌تواند علائمی از وضعیت ریسک آن بنگاه باشد، حائزاهمیت است. با وجود اینکه در نظام بانکی ایران برای برخی عقود با نرخ ثابت نرخ سود مشخص و ثابتی تعیین می‌شود ولی مشاهدات از هزینه مالی بنگاه‌های تولیدی نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری بین هزینه تامین مالی یک واحد نقدینگی بین بنگاه‌های تولیدی وجود دارد.
بخشی از این پژوهش به بررسی آمارهای مورد استفاده می‌پردازد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، با توجه به اینکه بررسی هزینه مالی و هزینه تسهیلات بخش تولیدی نیاز به داده‌های در سطح بنگاه‌ها دارد و با توجه به در دسترس نبودن صورت‌های مالی بنگاه‌های غیربورسی، در این مقاله از اطلاعات مالی ۱۶۰ شرکت تولیدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس استفاده شده است. داده‌های مورداستفاده در این پژوهش به صورت پنل نامتوازن برای بازه زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ است. در این پژوهش به منظور کمی کردن هزینه تسهیلات از دو شاخص استفاده شده است. شاخص اصلی از تقسیم هزینه مالی (قلمی از صورت سود و زیان) بر متوسط مانده کل تسهیلات (از اقلام ترازنامه) به دست آمده است. همچنین شاخص فرعی برای هزینه مالی از تقسیم پرداخت هزینه تسهیلات پرداختی بر متوسط مانده کل تسهیلات به دست می‌آید. همچنین برحسب ضرورت متغیرهای دیگر نسبت مانند نسبت سود خالص به دارایی به عنوان شاخص سودآوری، نسبت سرمایه در گردش به دارایی به عنوان شاخص نقدشوندگی، اندازه، قدرت وثیقه‌گذاری، میزان سرمایه‌گذاری به دارایی، سهم مواد اولیه وارداتی از مواد اولیه و سهم فروش صادراتی از فروش نیز به‌عنوان ویژگی‌های بنگاه کنترل شده‌اند.
مالکیت و تامین مالی
نتایج این بررسی‌ها در سطح ویژگی‌های ساختار مالکیت بنگاه نشان می‌دهد افزایش درصد سهامداری بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ به صورت معنی‌داری باعث کاهش در هزینه مالی بنگاه‌ها می‌شود. این پژوهش تاکید می‌کند که سهامداری دولت اثر معنی‌داری بر هزینه مالی ندارد. علاوه بر این، در بنگاه‌هایی که سهامداران خرد مالکیت بیش از ۶۶ درصد از بنگاه‌ها را در اختیار دارند، هزینه مالی افزایش می‌یابد. بخش بعدی نتایج در خصوص اثرپذیری کیفیت رابطه بانک و بنگاه است. بر این اساس هزینه مالی بنگاه‌هایی که از بانک‌های سالم‌تر (از منظر مطالبات غیرجاری و نسبت سرمایه) وام می‌گیرند، کمتر است. البته رابطه نسبت مطالبات غیرجاری بانک و هزینه مالی بنگاه قرض‌گیرنده رابطه درجه دو است به این معنی که از یک آستانه‌ای به بعد افزایش نسبت مطالبات غیرجاری باعث افزایش هزینه مالی نمی‌شود، همچنین هزینه مالی بنگاه‌هایی که از بانک‌های خصوصی وام می‌گیرند، بیشتر از سایر بنگاه‌هاست.
کارشناسان معتقدند اگر بازارهای مالی، بازارهای کاملی بودند و بنگاه‌ها به راحتی می‌توانستند منابع مالی را که از یک بانک گرفته‌اند با منابع مالی از منبع دیگر بدون هزینه جایگزین کنند، وضعیت سلامت بانکی بانک‌ها و نوع رابطه آنها با بانک نمی‌توانست بر هزینه تامین مالی بنگاه‌ها اثرگذار باشد.
ولی با توجه به اینکه بازار اعتبارات، بازار کاملی نیست و اصطکاک‌های زیادی مانند عدم تقارن اطلاعات وجود دارد، اعتباردهندگان (که در نظام مالی ایران عمدتاً بانک‌ها هستند) شناخت کاملی از متقاضیان تسهیلات ندارند و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه تخصیص منابع مالی و همچنین نرخ آن بر اساس برخی معیارها و روابط شکل می‌گیرد بنابراین علاوه بر عواملی مانند اندازه بنگاه، سودآوری بنگاه، وضعیت نقدینگی بنگاه که به نوعی در ریسک بنگاه‌ها موثر بوده و می‌تواند در تعیین نرخ سود تسهیلاتی که بنگاه می‌گیرد موثر باشد، عوامل دیگری مانند نحوه ارتباط بانک و بنگاه و سلامت بانک‌های اعتباردهنده نیز می‌تواند اثرگذار باشد. با این توضیح، پژوهش مورد بررسی دو فرضیه را در ساختار مالکیتی بنگاه‌ها و کیفیت رابطه بنگاه و بانک بر هزینه مالی بنگاه‌ها بررسی می‌کند؛ نخست آنکه بنگاه‌هایی که بانک‌ها، دولت و هلدینگ‌های بزرگ از سهامداران آن باشند، هزینه مالی کمتری پرداخت می‌کنند. موضوع دوم آنکه سلامت بانک اعتباردهنده و ویژگی‌های دیگر اینکه بنگاه از چه بانکی و با چه درجه‌ای از سلامت وام می‌گیرد و چگونگی ترکیب بانک‌های اعتباردهنده (بانک‌های خصوصی، دولتی، طول رابطه بانک‌ها و تعداد بانک‌های اعتباردهنده)، بر هزینه مالی بنگاه‌های اعتبارگیرنده موثر است.
اثر دخالت دولت در تامین مالی
بر اساس بررسی‌ها مهم‌ترین مشکل نظام مالی ایران دخالت دولت‌هاست. از تاسیس اولین بانک در ایران دولت‌ها تمایل داشته‌اند از طریق دستیابی به منابع بانک‌ها برخی از هزینه‌های خود را پوشش دهند. بنابراین دولت‌ها از ابتدا در فعالیت بانک‌ها دخالت کردند. این دخالت‌ها باعث شده هم پس‌اندازکنندگان و هم سرمایه‌گذاران نتوانند از مزایای یک نظام مالی کارآمد بهره‌مند شوند. به‌طور مثال، تعیین دستوری نرخ‌های سود باعث شده خانوارها انگیزه محدودی برای پس‌انداز داشته باشند. از طرف دیگر، محدود بودن پس‌اندازها باعث شده منابع مالی محدودی در بانک‌ها انباشت شود. در نتیجه سرمایه‌گذاران باید برای دستیابی به این منابع محدود با یکدیگر رقابت کنند و دولت نیز یکی از رقبای بسیار قدرتمند برای استفاده از منابع بانک است. این در حالی است که اقتصاد به حجم بالای سرمایه‌گذاری نیاز دارد و این سرمایه‌گذاری‌ها باید بازده بالاتر از بازدهی انتظاری پس‌اندازها داشته باشند. دولت‌ها تنها برای کاهش هزینه تامین مالی طرح‌هایی که تمایل به انجام آنها دارند، نرخ سود را در شبکه بانکی پایین تعیین می‌کنند. از این‌رو رفع مشکل تامین مالی نیازمند اصلاح دیدگاه دولت در خصوص استفاده از منابع بانک‌هاست. فقدان چارچوب منسجم در خصوص نحوه برخورد دولت با بانک‌ها باعث شده مشکلات زیادی به وجود آید. همچنین دخالت دولت در نظام مالی باعث شده مقررات‌گذاری و نظارت بر فعالان این نظام دشوار شود. با وجود تلاش‌های فراوان، دولت‌ها در دستیابی به اهداف توسعه‌ای ناکام بوده‌اند. ممکن است دولتی با استفاده از منابع بانک‌ها طرح‌های سرمایه‌گذاری را انجام دهد اما به مرور زمان این طرح‌ها به مشکلی جدید برای دولت تبدیل می‌شوند. به‌طور مثال حتی اگر طرحی در ابتدا سودآور باشد، مدیریت ناکارآمد دولتی باعث می‌شود بازدهی این طرح در طول زمان کاهش یابد و بعد از چند سال دولت با یک طرح زیان‌ده روبه‌رو شود که هر سال باری بر بودجه اضافه می‌کند. از طرف دیگر این طرح‌ها نمی‌توانند تعهدات خود را نسبت به بانک‌ها انجام دهند و باعث افزایش معوقات در ترازنامه بانک‌ها می‌شوند. در نهایت نیز دولت باید در فرآیند پیچیده خصوصی‌سازی آن را به بخش خصوصی واگذار کند. این فرآیند در سال‌های گذشته باعث شده حجم زیادی از منابع بانک‌ها به طرح‌های دولتی تخصیص داده شود که بازدهی نقدی برای بانک ندارند. همچنین برخی از طرح‌هایی که با توصیه‌های دولتی و از طریق منابع بانک‌ها تامین مالی شده‌اند، نتوانسته‌اند بازده مورد نظر بانک‌ها را محقق کنند. در نتیجه بخش قابل توجهی از دارایی‌های بانک‌ها عملاً بازدهی نقدی مورد نظر را ندارند که از آنها با عنوان دارایی‌های سمی یاد می‌شود. بروز این تحولات در یک دهه گذشته باعث شده نرخ سود در شبکه بانکی به شدت افزایش یابد و هزینه-فرصت سرمایه‌گذاری‌ها زیاد شود و از طرف دیگر ثبات نظام مالی با خطر مواجه شود در صورتی که اگر از ابتدا منابع مالی بانک‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت، این اطمینان وجود داشت که بهترین تصمیم‌ها اتخاذ شود یعنی طرح سرمایه‌گذاری با بالاترین بازده انتخاب و بهترین مدیریت به کار گرفته می‌شد و دولت نیز می‌توانست از سود این طرح پربازده مالیات اخذ کند. بنابراین راهکاری که به بهبود تامین مالی در اقتصاد منجر شود باید نقش دولت را در اقتصاد مدنظر قرار دهد. نکوهش بانک مرکزی و شبکه بانکی با هر دلیلی کمکی به حل مشکلات ساختاری نظام مالی نمی‌کند.
