باارزش ولی ناکافی

رتبه اعتباری ایران مدت‌های طولانی از جانب کمیته مسوول رتبه‌بندی ریسک کشورهای دنیا در OECD، در پایین‌ترین درجه ارزیابی می‌شد. به مدت چهار سال پیاپی، طی سال‌های 2012 تا 2015، رتبه اعتباری ایران هفت از بین رتبه‌بندی یک تا هفت ارزیابی شد. طی سال‌های 2016 و 2017، با یک پله افزایش رتبه اعتباری ایران به شش ارتقا یافت. در آخرین رتبه‌بندی، رتبه ایران به پنج ارتقا یافته است. از جمله علل بالا بودن ریسک اعتباری ایران در سال‌های گذشته، مشکلات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و کاهش روابط بانکی با نظام مالی بین‌المللی و موانع موجود در بازپرداخت تعهدات بین‌المللی بود. البته به‌جز تحریم‌ها، برخی مشکلات داخلی نیز بر کاهش رتبه ایران موثر بوده است. در سال‌های اخیر با رفع برخی موانع ارتباطات بانکی و بهبود وضعیت تسویه بدهی‌های معوق سیستم بانکی کشور، وضعیت رتبه اعتباری ایران بهبود یافت و در نتیجه بر اساس رتبه‌بندی جدید کمیته رتبه‌بندی ریسک کشورهای دنیا در OECD، رتبه ریسک اعتباری ایران به پنج رسید.

هرچند رتبه ایران طی دو سال گذشته بهبود یافته است ولی همچنان رتبه اعتباری ایران مطلوب نیست. با نگاهی به رتبه اعتباری کشورهای منطقه، فاصله قابل توجهی بین ایران و سایر کشورها دیده می‌شود. در سال 2018، رتبه اعتباری کشورهای امارات و عربستان دو و رتبه اعتباری قطر سه و رتبه اعتباری ترکیه و عمان چهار ارزیابی شده است.

با این حال، ارتقای دو پله‌ای ایران از رتبه هفت در سال 2015 به رتبه پنج در سال 2018، بسیار حائز اهمیت است. این ارتقا، به معنی بهبود نسبی وضعیت مالی و اعتباری کشور و افزایش نسبی اعتماد نظام مالی بین‌المللی به نظام مالی ایران است. این مساله می‌تواند گامی در جهت بهبود وضعیت مالی و اعتباری ایران در بازارهای بین‌المللی تلقی شود.

رتبه‌بندی کشورها، آثار و تبعات مهمی بر اقتصاد کشورها به دنبال دارد. از آنجا که رتبه اعتباری هر کشور، به نوعی نشان‌دهنده وضعیت مالی و اعتباری و میزان اعتماد سایر کشورها به نظام اقتصادی و بانکی آن کشور است، از این‌رو بهبود این رتبه در جذب سرمایه‌های خارجی و همچنین در کاهش هزینه جذب منابع تاثیر می‌گذارد. به میزانی که ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در هر کشوری بالا باشد، در رتبه اعتباری آن کشور انعکاس می‌یابد. کشورهایی که رتبه اعتباری نامطلوبی دارند، به طور کلی وام دادن به آن کشورها با ریسک بالاتری روبه‌رو است. 

بنابراین هزینه‌های اعطای خطوط اعتباری و تسهیلات فاینانس به آن کشورها به همان تناسب افزایش می‌یابد. در مقابل، رتبه اعتباری مناسب هر کشور، به معنی آن است که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بین‌المللی می‌توانند با ریسک کمتر و اطمینان بیشتری نسبت به برقراری روابط اقتصادی بلندمدت با آن کشور اقدام کنند.

در خصوص ایران، بهبود مستمر رتبه اعتباری اهمیت مضاعف دارد. در شرایطی که اقتصاد ایران، نیاز مبرمی به دسترسی به منابع مالی بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی دارد، بهبود رتبه اعتباری بسیار حائز اهمیت است. این مساله تا حدودی می‌تواند در رفع موانع همکاری بانک‌ها و موسسات اعتباری خارجی در اعطای خطوط اعتباری و فاینانس به پروژه‌های تولیدی و عمرانی کشور موثر باشد. بهبود رتبه ریسک اعتباری ایران، بر میزان هزینه تجهیز منابع مالی و جذب سرمایه از منابع بین‌المللی نیز موثر خواهد بود، زیرا رتبه ریسک اعتباری، از جمله عوامل موثر بر تعیین نرخ سود تسهیلات و فاینانس‌های دریافتی از کشورهای خارجی و همچنین تعیین هزینه بیمه تسهیلات دریافتی از خارج است. بهبود رتبه اعتباری ایران، شرایط چانه‌زنی در قراردادهای مالی با طرف‌های خارجی و شرایط تعامل با بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی را بهبود خواهد داد.

البته همان‌طور که گفته شد، با وجود بهبود نسبی رتبه اعتباری ایران، همچنان رتبه فعلی ایران برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده اقتصاد، کافی نیست و لازم است بهبود مستمر رتبه اعتباری کشور به عنوان یک هدف مهم مورد تاکید باشد.

اهمیت بهبود رتبه اعتباری کشور

بهبود رتبه اعتباری ایران از ابعاد مختلف حائز اهمیت است که با ذکر توضیحاتی به آن پرداخته می‌شود. اقتصاد ایران در مقطع زمانی حال، با چالش بسیار مهم سرمایه‌گذاری مواجه است. طی 10 سال گذشته، تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تحریم‌های بین‌المللی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کم‌توجهی به توسعه زیرساخت‌های اساسی، روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران ناپایدار و نزولی بوده است.

 آمارهای رسمی نشان می‌دهد از سال 1388 روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران آغاز شد و در سال 1391 بدترین وضعیت را تجربه کرد. چالش سرمایه‌گذاری همچنان در سال‌های اخیر نیز تداوم داشته است. طبق آمارهای رسمی، در سال 1394 رشد تشکیل سرمایه برابر با منفی 12 درصد و در سال 1395 برابر با منفی 7 /3 درصد و در نیمه نخست سال 1396 برابر با مثبت 1 /0 درصد بوده است. 

اگرچه رشد تشکیل سرمایه در نیمه نخست سال جاری بعد از سال‌ها رشد منفی، به بیش از صفر افزایش یافته است ولی این نرخ رشد همچنان برای ایجاد رشد اقتصادی بسیار ناکافی است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، رشد تشکیل سرمایه سال 1396، طی کل سال حداکثر رقمی در حدود دو درصد خواهد بود.

عوامل مختلفی بر کاهش توان سرمایه‌گذاری در کشور طی یک دهه گذشته موثر بوده است:

اولاً با توجه به افزایش شکاف منابع و مصارف دولت و افزایش سهم هزینه‌های جاری از کل بودجه، میزان پرداخت‌های عمرانی دولت از سال 1391 به بعد با افت شدید مواجه شد و کماکان نسبت پرداخت‌های عمرانی دولت به تولید ناخالص داخلی، در مقایسه با میانگین بلندمدت در سطح بسیار پایینی قرار دارد. کاهش میزان پرداخت‌های عمرانی دولت از یک‌سو و عواملی مانند فقدان مطالعات اقتصادی کافی در طرح‌های عمرانی، ناکارایی در تخصیص منابع و طولانی شدن اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی، در مجموع طی شش سال گذشته بر روند تشکیل سرمایه اقتصاد تاثیری منفی گذاشته است. 

ثانیاً، موانع ناشی از تحریم‌های بین‌المللی طی سال‌های گذشته و انصراف شرکت‌های بزرگ فراملیتی از سرمایه‌گذاری در ایران و البته عدم تمایل دولت‌های قبلی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به طور جدی موانعی در مسیر جذب منابع سرمایه‌ای خارجی به وجود آورد. علاوه بر آن حتی طی دهه گذشته، میزان واردات ماشین‌آلات صنعتی و تجهیز بنگاه‌های داخلی نیز با مانع مواجه بوده است. ثالثاً، رکود سال‌های گذشته نیز عامل دیگری در کاهش سرمایه‌گذاری‌های اقتصاد بوده است.

 رکود اقتصادی سال‌های 1387 تا 1394، موجب کاهش پس‌انداز ملی و در نتیجه موجب کاهش توان سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و دولت در اقتصاد کشور شد.

در مجموع طی سال‌های گذشته، با کاهش پس‌انداز ملی، کاهش پرداخت‌های عمرانی دولت و در فقدان جریان ورود سرمایه خارجی، حجم تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران کاهش یافت. کاهش سرمایه‌گذاری طی چرخه‌ای منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است. از طرف دیگر، کاهش رشد اقتصادی طی دوره‌های آتی، منجر به کاهش بیش از پیش درآمدهای دولت و کاهش پس‌انداز ملی خواهد شد. این چرخه منجر به قرار گرفتن اقتصاد کشور در تله سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی پایین و ناپایدار خواهد شد.

آنچه می‌تواند اقتصاد ایران را از این وضعیت خارج کند، افزایش سرمایه‌گذاری است که بخشی از آن باید از محل افزایش کارایی بودجه دولت و افزایش سهم پرداخت‌های عمرانی دولت تامین شده و بخش دیگر آن از محل فراهم کردن شرایط مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خصوصی داخلی تامین می‌شود. با این حال منابع داخلی برای دستیابی به نرخ رشدهای بالای سرمایه‌گذاری کافی نخواهد بود و لازم است بخش دیگری از منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاری از محل منابع خارجی تامین شود. بنابراین جذب منابع خارجی برای سرمایه‌گذاری، یک عامل کلیدی برای خروج اقتصاد از تله سرمایه‌گذاری است.

از طرف دیگر، دستیابی به رشد اقتصادی بالا نیاز به افزایش در تقاضای کل اقتصاد دارد که این افزایش از محل تقاضای داخلی فراهم نخواهد شد. به بیان دیگر نرخ رشد اقتصادی بالا و ایجاد تقاضای پایدار برای محصولات بنگاه‌های داخلی، نیاز مبرمی به افزایش تقاضا از محل صادرات غیرنفتی دارد. بنابراین عامل صادرات، یکی دیگر از عوامل کلیدی رشد اقتصادی پایدار در اقتصاد کشور است.

هر دو عامل کلیدی تعیین‌کننده رشد اقتصادی بالا و پایدار، یعنی جذب منابع سرمایه‌ای خارجی و رشد صادرات، به‌شدت وابسته به بهبود روابط با نظام مالی جهان و تعامل با بانک‌ها و شرکت‌های بیمه خارجی است. تعامل با نظام مالی بین‌المللی نیز نیازمند کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهبود رتبه اعتباری کشور است.

بنابراین، بهبود رتبه اعتباری کشور، یک عامل حیاتی برای جذب منابع سرمایه‌ای خارجی و توسعه صادرات و در نهایت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است. بدون بهبود رتبه اعتباری کشور و بدون رفع موانع متعددی که در مسیر تعامل اقتصاد ملی با نظام مالی بین‌المللی و اقتصاد جهانی وجود دارد، امکان جذب منابع مالی بین‌المللی و استفاده از مزیت‌های موجود در بازارهای جهانی، در ابعادی که مورد نیاز اقتصاد کشور است، امکان‌پذیر نخواهد بود.

برخی از زیربخش‌های اقتصاد وابستگی بیشتری به تعاملات بین‌المللی دارند. به عنوان نمونه، بخش معادن و صنایع معدنی کشور، به‌رغم مزیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه بسیار گسترده، با توسعه‌نیافتگی و کمبود منابع مالی مواجه است. توسعه معادن بزرگ آهن و مس و احداث واحدهای بزرگ تولید فولاد و سایر فلزات اساسی، به ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که تامین آن از محل منابع داخلی امکان‌پذیر نیست.

برنامه‌های توسعه معادن و صنایع معدنی وابستگی زیادی به جذب منابع مالی خارجی، جذب فناوری روز دنیا، صادرات محصول، مشارکت با شرکت‌های بزرگ معدنی فراملیتی، تعامل با بانک‌ها و بیمه‌های خارجی و نظایر آن دارد. تمامی موارد مذکور نیز به بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهبود رتبه اعتباری کشور وابسته است.

سایر بخش‌های اقتصادی مانند نفت و گاز، حمل‌ونقل،‌ ارتباطات، گردشگری، صنایع پتروشیمی و صنایع خودرو نیز برای جذب سرمایه خارجی، صادرات محصول و انتقال فناوری، نیاز به تعاملات گسترده با اقتصاد جهانی و همکاری نزدیک با بانک‌ها و موسسات مالی خارجی دارند.

در هریک از بخش‌های اقتصادی مذکور، اخذ فاینانس، پوشش بیمه، مبادلات بانکی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مشارکت شرکت‌های خارجی در طرح‌های داخلی و فروش اوراق بین‌المللی برای تامین مالی طرح‌های بزرگ، نیاز جدی به گسترش تعاملات بین‌المللی و بهبود رتبه اعتباری کشور دارد.

در نهایت، ضمن استقبال از ارتقای رتبه اعتباری ایران، باید تاکید کرد که بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی در جهت منافع اقتصادی کشور، نیازمند کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهبود بیشتر رتبه اعتباری کشور است. با توجه به اهمیت این موضوع، برای بهبود هرچه بیشتر رتبه اعتباری کشور، هر اقدامی از جمله اصلاح ساختار و ارتقای سلامت نظام بانکی کشور، ارتقای استانداردهای مالی، ثبات اقتصاد کلان، کاهش تنش در روابط سیاسی، رایزنی‌های سیاسی و اقتصادی با کشورهای مختلف و نظایر آن که به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهبود رتبه ایران منجر شود مورد تاکید است.