سهل ممتنع
چگونه می‌توان اموال باقی‌مانده موسسات ورشکسته را تقسیم کرد؟
سپرده‌گذاران موسسات مالی-اعتباری ورشکسته به دنبال آن هستند که حقوق خود را مطابق با قراردادی که با موسسات مالی بسته‌اند، به دست آورند. مسلماً قرارداد سپرده‌گذاران با موسسه مالی بوده و سپرده‌گذاران می‌توانند علیه موسسه شکایت حقوقی تنظیم کنند اما این انتظار که دولت به عنوان نماینده عمومی، ضرر واردشده را جبران کند، نه‌تنها در حیطه وظایف دولت نیست بلکه حتی در اختیارات دولت نیز نیست که از محل بودجه عمومی ضرر سپرده‌گذاران را پوشش دهد.
سپرده‌گذاران موسسات مالی-اعتباری ورشکسته به دنبال آن هستند که حقوق خود را مطابق با قراردادی که با موسسات مالی بسته‌اند، به دست آورند. مسلماً قرارداد سپرده‌گذاران با موسسه مالی بوده و سپرده‌گذاران می‌توانند علیه موسسه شکایت حقوقی تنظیم کنند اما این انتظار که دولت به عنوان نماینده عمومی، ضرر واردشده را جبران کند، نه‌تنها در حیطه وظایف دولت نیست بلکه حتی در اختیارات دولت نیز نیست که از محل بودجه عمومی ضرر سپرده‌گذاران را پوشش دهد زیرا اولاً دولت شرکت بیمه نیست که بخواهد ریسک را در کشور پوشش دهد و ثانیاً دولت حق ندارد از محل بودجه عمومی، خطا و ضعف مدیران موسسات مالی (یا حتی مدیران بانک مرکزی) و عدم توانایی محاسبه ریسک سپرده‌گذاران آن را جبران کند.
از نگاه حقوقی، سپرده‌گذاران می‌توانند علیه موسسه شکایت تنظیم کنند و سهامداران علیه هیات‌مدیره. نقش مسوولان بانک مرکزی نیز از لحاظ حقوقی قابل بررسی است اما در این یادداشت وارد بررسی حقوقی و قضایی این موضوع نمی‌شویم بلکه تنها به این موضوع می‌پردازیم که اگر قرار باشد اموال باقی‌مانده موسسه بین سهامداران و سپرده‌گذاران به طور منصفانه تقسیم شود، چه سازو‌کاری را باید در پیش گرفت؟ هرچند متاسفانه پاسخی روشن برای تقسیم منصفانه اموال (پس از ورشکستگی) وجود ندارد و اینکه چه ساز و کاری برای تقسیم انتخاب شود را در نهایت باید به رای دادگاه سپرد.
فرض کنید دو سپرده‌گذار داشته باشیم: سپرده‌گذار الف به اندازه 60 تومان و سپرده‌گذار ب به اندازه 100 تومان در موسسه مالی-اعتباری سپرده‌گذاری کرده باشد و پس از ورشکستگی موسسه اعتباری معلوم شود 50 تومان از پول از بین رفته است و کل ارزش باقی‌مانده تنها 110 تومان است. سوال این است که چه مقدار از این 110 تومان را به سپرده‌گذار الف و چه مقدار را به سپرده‌گذار ب بدهیم؟
ساز و کار نسبت
یک ساز و کار برای تقسیم 110 تومان این است که نسبت بگیریم به این معنی که به سپرده‌گذار الف و به سپرده‌گذار ب بدهیم که با این ساز و کار به سرمایه‌گذار الف 25 /41 تومان و به سرمایه‌گذار ب 75 /68 تومان می‌رسد.
ساز و کار عهد عتیق
غیر از ساز و کار نسبت، ساز و کاری دیگر وجود دارد که قدمت آن به عهد عتیق می‌رسد. نحوه عملکرد ساز و کار عهد عتیق به شکل زیر است.
سپرده‌گذار الف 60 تومان از موسسه مالی طلبکار است، پس الف (از 110 تومانی که موسسه مالی پس از ورشکستگی دارد) روی 50 تومان آن هیچ ادعایی ندارد. ما این 50 تومان (که الف روی آن ادعایی ندارد) را به سپرده‌گذار ب می‌دهیم. از طرفی، سپرده‌گذار ب هم 100 تومان از موسسه مالی طلبکار است و از 110 تومان موجودی پس از ورشکستگی، روی 10 تومان آن هیچ ادعایی ندارد. ما این 10 تومان (که ب روی آن ادعایی ندارد) را به سپرده‌گذار الف می‌دهیم. وقتی پرداخت اول را انجام دادیم، از 110 تومان، 60 تومان کسر شده است و تنها 50 تومان باقی‌مانده است. سپس این 50 تومان به صورت مساوی بین دو سپرده‌گذار تقسیم می‌شود. در ساز و کار عهد عتیق، در نهایت به سپرده‌گذار الف 35 تومان و به سپرده‌گذار ب 75 تومان می‌رسد.
ساز و کار نوبت
ساز و کار نوبت را نیز می‌توان به این صورت معرفی کرد: فرض کنید که سپرده‌گذار الف زودتر از سپرده‌گذار ب به موسسه مالی مراجعه می‌کرد و کل 60 تومان خود را می‌گرفت و وقتی سپرده‌گذار ب به موسسه مالی می‌رسید به ناچار 50 تومان باقی‌مانده را مالک می‌شد. همچنین می‌توان صورت مقابل را هم در نظر گرفت. فرض کنید که سپرده‌گذار ب زودتر از الف خود را به موسسه می‌رساند و 100 تومان طلب خود را نقد می‌کرد و وقتی الف به موسسه می‌رسید به ناچار 10 تومان باقی‌مانده را مالک می‌شد. اگر بین هر دو حالت میانگین بگیریم، می‌توانیم به سرمایه‌گذار الف 35 تومان و به سرمایه‌گذار ب 75 تومان سهم بدهیم.
در جدول شماره 4 سه ساز و کار معرفی‌شده با هم مقایسه شده‌اند.
همان‌طور که دیدیم، تقسیم کردن منابع پس از ورشکستگی راه‌حل یکتایی ندارد. اینکه چه راهکاری اجرا شود تا تعادل اجتماعی حفظ شود، مساله مهمی است و حتی باید با تحقیق لازم و در نظر گرفتن دغدغه‌های اجتماعی-اقتصادی ساز و کاری مختص مساله موسسات مالی ایران طراحی شود.
