مظنونین همیشگی
فرشاد فاطمی از مقصران شکل‌گیری بحران موسسات اعتباری می‌گوید
فرشاد فاطمی می‌گوید: ما به طور تاریخی عادت کرده‌ایم که ریسک‌های خود را به دولت منتقل کنیم و این موضوع منحصر به ماجرای موسسات اعتباری نیست: کشاورز هم عادت کرده محصولات خود را بیمه نکند و اگر خسارتی به او وارد شد، دولت این خسارت را جبران کند.
به اعتقاد فرشاد فاطمی در بحران موسسات اعتباری غیرمجاز چهار بازیگر عمده را می‌توان شناسایی کرد که هر یک به نوبه خود سهمی در شکل‌گیری این معضل داشته‌اند: سهامداران (و مدیران موسسات)، سپرده‌گذاران، تسهیلات‌گیرندگان و در نهایت دولت (به معنای عام کلمه که کل حاکمیت را در‌بر می‌گیرد). این عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف اما می‌گوید: «گروه‌هایی -از میان همه بازیگران- هستند که در جریان شکل‌گیری وضعیت فعلی دچار قصور شده‌اند (یعنی فقط کوتاهی کرده‌اند) و گروه‌هایی هستند که دچار تقصیر شده‌اند (یعنی عامداً باعث بروز بحران شده‌اند). در گروه دوم می‌توان از افرادی یاد کرد که از مسوولیت‌های خود تخطی کرده یا از فرصت‌هایی که در اختیار داشته‌اند، سوءاستفاده کرده‌اند. در جریان جبران زیان نباید رفتار یکسانی با این دو گروه داشت.»
♦♦♦
اگر ماجرای ورشکستگی موسسات اعتباری غیرمجاز را به یک بازی تشبیه کنیم، بازیگران اصلی این بازی چه کسانی هستند و زمین بازی چگونه چیده شده است؟ در نگاه اولیه به نظر می‌رسد یک طرف سهامداران (و مدیران) موسسات قرار دارند، طرف دیگر سپرده‌گذاران و طرف سوم هم حاکمیت به عنوان تنظیم‌کننده قواعد اجتماعی. آیا بازیگر دیگری هم در کار است؟
بازیگران عمده همین سه طرف هستند، ولی می‌توان تسهیلات‌گیرندگان موسسات اعتباری را هم به نوعی جزو بازیگران دانست. البته ممکن است برخی از تسهیلات‌گیرندگان، همزمان سهامدار یا سپرده‌گذار موسسه هم باشند، اما به نظر می‌رسد آنها در قالب نقش «تسهیلات‌گیرنده» نیز می‌توانند رفتار استراتژیک از خود نشان دهند.
در هفته‌های اخیر اختلاف نظر درباره اینکه مقصر واقعی وضعیت فعلی موسسات غیرمجاز کیست، بالا گرفته. به نظر شما سهم هر یک از بازیگران در شکل‌گیری وضع فعلی چقدر است؟
مشخص کردن سهم دقیق هر یک از بازیگران کار بسیار مشکلی است. اما اگر بخواهیم نقش آنها را به ترتیب اهمیتشان مرتب کنیم، بزرگ‌ترین سهم را باید به حاکمیت داد: نهاد ناظر بازار پول به عنوان تعیین‌کننده قواعد بازی، نخستین و مهم‌ترین نقش را بر عهده دارد. ضمن اینکه حاکمیت می‌تواند برخی بازیگران دیگر (مثل صندوق ضمانت سپرده‌ها) را هم به بازی اضافه کند. از این مرحله به بعد سهامداران و سپرده‌گذاران وارد بازی می‌شوند و نهاد ناظر موظف است به صورت دوره‌ای بر فعالیت آنها نظارت داشته باشد. در جریان بازی ممکن است هر یک از بازیگران سوءرفتارهایی داشته باشند، ولی نحوه تنظیم قواعد اولیه -که در رفتار استراتژیک بازیگران (اعم از سهامدار، مدیر یا سپرده‌گذار موسسه اعتباری) اثر می‌گذارد- در کنار رفتارهای نظارتی نهاد ناظر همچنان مهم‌ترین مولفه است.
اجازه بدهید نقش حاکمیت را به طور جزئی‌تر تحلیل کنیم. دولت با رفتار خود همواره این سیگنال را به فعالان اقتصادی داده که اگر یک موسسه مالی دچار مشکل شد، وارد می‌شود و نمی‌گذارد سقوط کند. آیا می‌توان شیوه بازی دولت و شکل‌دهی این انتظار را هم جزو تقصیرهای دولت به حساب آورد؟
نکته مورد اشاره شما صحیح است. بسیاری از اوقات، حاکمیت یا دولت (به عنوان بخشی از حاکمیت) ریسک‌های تصمیمات سرمایه‌گذاری افراد را به خود منتقل کرده است. البته گاهی این ریسک‌ها به بودجه عمومی منتقل شده و گاهی از طریق مکانیسم‌های تامین مالی متصل به پایه پولی به کل جامعه تحمیل شده است. بنابراین ما به طور تاریخی عادت کرده‌ایم که ریسک‌های خود را به دولت منتقل کنیم و این موضوع منحصر به ماجرای موسسات اعتباری نیست: کشاورز عادت کرده محصولات خود را بیمه نکند و اگر خسارتی به او وارد شد، دولت این خسارت را جبران کند؛ کسبه عادت کرده‌اند بیمه آتش‌سوزی نخرند و اگر اتفاقی افتاد دولت از منابع اجتماع هزینه‌های آنها را جبران کند؛ کارخانه‌دار عادت کرده به‌موقع به الزامات تغییر شرایط بازار فکر نکند و اگر مشکلی پیش آمد، دولت از راه کمک به خرید محصولاتش یا سایر انواع حمایت‌ها وارد عمل شود. با این حال دو نکته را نباید فراموش کرد:
1- از آنجا که هنگام بروز بحران‌های مالی و بانکی افراد زیادی تحت تاثیر قرار می‌گیرند، معمولاً دولت‌ها در همه دنیا سهمی از هزینه حل و فصل ماجرا را متقبل می‌شوند. اگر بحران مالی ژاپن یا ترکیه یا بحران اخیر آمریکا را بررسی کنیم، می‌بینیم دولت‌ها با هزینه کردن از بودجه یا سایر انواع تامین مالی، بخشی از زیان را جبران کرده‌اند. اینکه کدام زیان‌ها از این طریق جبران شود و چه افرادی از آن منتفع شوند، البته قابل بحث است. اما مساله این است که ابعاد زیان آنقدر بزرگ است که ممکن است اقتصاد نتواند آن را تحمل کند (به همین دلیل زیان‌های ناشی از بحران‌های مالی معمولاً به شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود).
2- وقتی از نهاد ناظر صحبت می‌کنیم، باید اختیارات و امکاناتش را هم در نظر بگیریم. گاهی اوقات نظارت پولی نیازمند مقررات‌گذاری‌ای است که دامنه برخورد آن به بیرون از بانک مرکزی گسترش می‌یابد، یا محدود کردن بازیگرانی را لازم دارد که نقش بزرگی در اقتصاد دارند. بدیهی است که تنظیم رفتار این بازیگران و برخورد با آنها، همتی فراتر از بانک مرکزی می‌طلبد؛ بنابراین نمی‌توان همه مسوولیت را متوجه این بانک دانست.
اما آیا ابعاد بحران موسسات غیرمجاز ما آنقدر بزرگ هست که همانند مشابه‌های خارجی، نیاز به دخالت مستقیم دولت باشد؟ ضمن اینکه وقتی دولت بخواهد زیان این موسسات را تقبل کند، این کار در نهایت با افزایش پایه پولی صورت می‌گیرد که به معنای تحمیل زیان به کل جامعه، به خصوص دهک‌های ضعیف‌تر است. آیا منطق اقتصادی و سیاستگذاری قابل دفاعی پشت این کار وجود دارد؟
درباره ابعاد بحران برآوردهایی صورت گرفته، اما به دلیل عدم شفافیت اطلاعات بانکی و عدم اطمینان به برخی ارقام، به دست آوردن برآورد دقیق در این باره دشوار است. من هم اعدادی در این باره شنیده‌ام، اما ترجیح می‌دهم از آن یاد نکنم.
از سوی دیگر، اینکه دولت چه سهمی از زیان موسسات اعتباری را متقبل شود و زیان کدام بخش‌ها را جبران کند، نیازمند سیاستگذاری است. گروه‌هایی -از میان همه بازیگران- هستند که در جریان شکل‌گیری وضعیت فعلی دچار قصور شده‌اند (یعنی فقط کوتاهی کرده‌اند) و گروه‌هایی هستند که دچار تقصیر شده‌اند (یعنی عامداً باعث بروز بحران شده‌اند). در گروه دوم می‌توان از افرادی یاد کرد که از مسوولیت‌های خود تخطی کرده یا از فرصت‌هایی که در اختیار داشته‌اند، سوءاستفاده کرده‌اند. در جریان جبران زیان نباید رفتار یکسانی با این دو گروه داشت.
در همه نظام‌های مالی دنیا، صندوق‌های ضمانت سپرده از سپرده‌گذاران خرد حمایت می‌کنند و در ایران هم اولین گروهی که تحت پوشش حمایتی قرار می‌گیرد، سپرده‌گذاران خرد هستند. درباره سپرده‌گذاران عمده، سهامداران و مدیران موسسات هم به تفکیک باید رفتارهای متفاوتی را در پیش گرفت؛ به ویژه با توجه به اینکه در ادبیات علم اقتصاد و به عنوان مثال بعد از بحران مالی اخیر غرب مطرح شده است که مدیران موسسات مالی در زمان‌های شکوفایی کسب‌وکار بیش از اندازه جایزه می‌گیرند، اما در زمان‌های زیان‌دهی به اندازه کافی تنبیه نمی‌شوند. بنابراین جبرانی که از طرف دولت انجام می‌شود، درباره همه بازیگران یکسان و همگن نخواهد بود. حتی ممکن است درباره برخی گروه‌ها لازم باشد جرایم کیفری یا جزایی هم در نظر گرفته شود.
رفتار امروز دولت، شکل‌دهنده رفتارهای آینده سایر بازیگران خواهد بود. به نظر شما تعیین مقصر واقعی و تفکیک مسوولیت هریک از بازیگران چه تاثیری در سیگنال‌دهی به فعالان اقتصادی دارد؟
این یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید به آن توجه داشت. به نظر من از این بحران چند درس می‌توان گرفت: اول اینکه ببینیم کدام بخش از قواعد بازی نیازمند اصلاح است. نهاد ناظر -که تعیین‌کننده قواعد بازی است- باید از خود سوال کند چه تغییراتی در رفتارش لازم است تا مانع تکرار این ماجرا شود؟ (مثلاً اصلاح استانداردهای نظارتی یا استانداردهای حسابرسی). نکته دوم این است که ببینیم چگونه می‌توانیم ریسک‌های سیستم موجود را به حداقل برسانیم؟ یعنی ببینیم هنگام اجرای قواعد بازی، کجا به مشکل برخورده‌ایم که باعث شکل‌گیری وضعیت فعلی شده است؟ مثلاً به این سوال پاسخ دهیم که آیا تعارض منافع یکی از مشکلات ماست؟ یا ببینیم آیا اتصال برخی نهادهای مالی به بخش‌هایی از حاکمیت، یکی از عوامل ایجاد مشکل است؟ (چه از لحاظ سوءاستفاده از موقعیت‌ها و چه از لحاظ ارائه خدمات غیرمعمول به آن بخش‌ها؛ که ریسک‌های غیرمعمول را به نظام بانکی منتقل کرده است).
نکته دیگر این است که فرآیند تاسیس، رشد و توسعه، ادغام و تملک و حتی ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اعتباری باید بار دیگر با دقت مورد ارزیابی قرار بگیرد. شاید مهم‌ترین وظیفه نهاد حاکمیت این باشد که به عامه مردم اطمینان دهد فضای کسب‌وکار کشور امن است. همان‌گونه که یک سوپرمارکت یا اغذیه‌فروشی بدون رعایت استانداردهای مورد نظر اجازه فعالیت پیدا نمی‌کند، یک نهاد مالی هم نباید بتواند بدون رعایت استانداردهای لازم متولد شود و فعالیت کند. صرف اینکه بگوییم موسسات اعتباری مجوز نداشته‌اند، کافی نیست. باید بتوانیم به این سوال پاسخ دهیم که چرا نهاد بدون مجوز توانسته سپرده‌گیری کند؟ فرض کنید رستورانی به مشتریان خود غذای مسموم بدهد؛ اینکه مسوولان بگویند این رستوران مجوز نداشته، کافی نیست. مردم سوال می‌کنند چرا رستوران بدون مجوز توانسته فعالیت کند؟ اگر موسسات اعتباری هم مجوز نداشته‌اند، باید پاسخ دهیم که چرا توانسته‌اند به سپرده‌گیری، وام‌دهی و سایر فعالیت‌های واسطه‌گری مالی اقدام کنند؟ تامین امنیت فضای کسب‌وکار یکی از وظایف حاکمیت است.
کمی هم به رفتار اقتصادی سپرده‌گذاران خرد بپردازیم. آیا اینکه سپرده‌گذاران گول جذابیت بازدهی را خوردند و به ریسک‌های محتمل -که بعضاً خیلی هم پنهان نبودند- بی‌توجهی کردند، باعث می‌شود آنها را شایسته شماتت و تحمل زیان بدانیم؟
اجازه بدهید به مثال رستوران بازگردم. اگر کسی در رستورانی غذا خورد و مسموم شد، می‌توانیم او را شماتت کنیم که چرا در لحظه سفارش غذا، به مجوز و گواهی بهداشت رستوران دقت نکرده است. حتی شاید بتوانیم بپرسیم چرا به نحوه نگهداری مواد غذایی در رستوران (به عنوان قرینه‌ای از سلامت غذا) دقت نکرده است. اما اینها نافی مسوولیت نهاد ناظر بر رستوران‌ها نخواهد بود. در بازار پول هم شاید بتوانیم سپرده‌گذاران را به دلیل بی‌توجهی به ریسک‌های احتمالی سرزنش کنیم، ولی این مساله نافی مسوولیت کسانی نیست که وظیفه داشته‌اند مانع فعالیت نهادهای بدون صلاحیت در حوزه واسطه‌گری مالی شوند. دقت کنید که تشخیص سلامت فعالیت یک نهاد واسطه‌گری مالی برای مصرف‌کننده خرد بسیار سخت‌تر از تشخیص سلامت کار یک رستوران است. بنابراین توقع اینکه سرمایه‌گذار خرد شخصاً اطلاعات کافی درباره میزان ریسک موسسات اعتباری داشته باشد، انتظار غلطی است. اصولاً به همین دلیل است که در بحران‌های بانکی سرمایه‌گذاران خرد تحت حمایت قرار می‌گیرند.
مثلاً از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها...
دقیقاً. البته مکانیسم‌های متفاوتی در این زمینه وجود دارد. اگر ما کمی پیشرفته‌تر بودیم، صندوق ضمانت سپرده‌ای می‌داشتیم که می‌توانست بخش عمده‌ای از زیان‌ها را جبران کند. ولی وقتی چنین صندوقی وجود نداشته باشد، زیان از طریق منابع عمومی تامین می‌شود. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که وقتی فعالیت موسسه‌ای متوقف می‌شود، لزوماً کل دارایی‌هایش از دست نمی‌رود. ممکن است بخشی از دارایی‌هایش سوخت شده و بخشی دیگر غیرنقد شده باشد، اما همه منابع از دست نرفته است. اگر سهامداران یا مدیران موسسه مرتکب سوءاستفاده‌ای شده باشند، باید در قبال آن پاسخگو باشند. مثلاً اگر با روش‌های غیرمعمول بخشی از دارایی‌های موسسه به مدیران، سهامداران یا وابستگان آنها منتقل شده باشد، این دارایی‌ها باید بازیابی شده و به سپرده‌گذاران پرداخت شود.
در این شرایط، ابتدا سپرده‌های سپرده‌گذاران خرد تادیه می‌شود، بعد سپرده‌گذاران عمده و در نهایت سهامداران. یعنی سهامداران آخرین گروهی خواهند بود که اگر چیزی از منابع باقی ماند، به پول خود می‌رسند. هرچند برخی اوقات سهامداران نه‌تنها اصل سرمایه خود را از دست می‌دهند، بلکه اگر فعالیت غیرمعمولی با موسسه‌ای که سهامدار عمده‌اش بوده‌اند انجام داده و از منافع آن سوءاستفاده کرده باشند، باید آنها را هم برگردانند.
فشارهایی که برخی گروه‌ها با تجمعات اعتراضی در فضای عمومی ایجاد می‌کنند، کجای این پازل قرار می‌گیرد؟ شعار «مرگ بر» سر دادن علیه رئیس کل بانک مرکزی از سوی مالباختگان این موسسات را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟
در جریان فرآیندی که در این موسسات اتفاق افتاده، گروهی از مردم بخشی از ثروت خود را از دست داده‌اند. طبیعی است که در واکنش به این فرآیند آنها ممکن است رفتارهای غیرمنطقی از خود نشان دهند، اما حاکمیت (از جمله نهاد ناظر بانکی و قوه قضائیه) با تصویری که از خود نشان می‌دهند و جدیتی که به خرج می‌دهند، می‌توانند جلوی رفتارهای غیرمعمول را بگیرند.
مثالی بزنم: هر یک از ما اگر بخواهیم ماشینمان را کنار خیابان پارک کنیم و ناگهان ماشینی از فاصله دور بیاید و جای پارک ما را بگیرد، احساس می‌کنیم حقمان ضایع شده است. در این صورت ممکن است عصبانی شویم و بر سر راننده ماشین دوم فریاد بزنیم یا با او گلاویز شویم. بنابراین اینکه انتظار داشته باشیم کسی که بخشی از ثروت خود را از دست داده با متانت کامل رفتار کند، انتظار منطقی‌ای نیست.
یعنی شما این افراد را شایسته سرزنش نمی‌دانید؟
اگر من بر سر جای پارک ماشین عصبانی شوم و به کسی سیلی بزنم، مجرم خواهم بود. اگر کسی جرمی مرتکب شود، بابت آن مجازات می‌شود، اما زمینه‌های وقوع جرم را هم باید شناسایی کرد. وقتی سپرده‌گذاران دچار سردرگمی هستند، با عدم شفافیت اطلاعاتی مواجه شده‌اند و احساس می‌کنند (به صحیح یا غلط) نهاد ناظر به آنها دروغ گفته، نمی‌توان کسانی را که موجب این وضعیت شده‌اند، بی‌تقصیر دانست. شما نمی‌توانید بخشنامه صادر کنید که همه مردم باید اخبار 20:30 یا صفحه بانک‌وبیمه روزنامه «دنیای اقتصاد» را پیگیری کنند و تصمیمات مالی‌شان را بر اساس آن بگیرند. وقتی بخشی از مردم می‌گویند هشدارهای بانک مرکزی را نشنیده‌ایم، باید بررسی کنیم که آیا نحوه اطلاع‌رسانی نهاد ناظر موثر و کافی بوده است یا خیر. اگر باور داریم در آستانه یک بحران هستیم، باید همه لوازم مدیریت بحران را فراهم کنیم. مدیریت بحران تخصص قضایی، انتظامی، روابط عمومی، علوم اجتماعی و اقتصادی لازم دارد. من «مرگ بر» یا «زنده باد» گفتن برای بحران مالی را تایید نمی‌کنم، اما باید پیش‌زمینه‌های شکل‌گیری این فضا را هم به دقت بررسی کرد.
نکته پایانی که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که به نظر می‌رسد هنوز به راه‌حل جامعی برای بحران بانکی کشور نرسیده‌ایم. گویی بیماری هستیم که بدنش عفونت کرده؛ گه‌گاه یک آنتی‌بیوتیک می‌خورد و گاهی حتی بخشی از بدنش را به دلیل عفونت قطع می‌کند، اما هنوز برای رفع ریشه عفونت فکر اساسی نکرده است. اینکه تکلیف نهایی موسسات اعتباری چیست، کجا باید به سراغ ادغام آنها برویم، کجا لازم است این موسسات را به تملک دولت درآوریم (یا صرفاً تحت مدیریت دولت قرار دهیم)، اینکه مرز سپرده‌گذاری خرد و عمده کجاست، یا صندوق ضمانت سپرده چگونه باید ساماندهی شود، سوالاتی است که هنوز پاسخی برای آنها ارائه نشده است. رئیس‌جمهور بیش از دو سال قبل (در تیرماه 1394) دستور اصلاح نظام بانکی را به معاون‌اول خود داده است. امروز از آن زمان به اندازه کافی وقت گذشته و به اندازه کافی درباره ابعادش حرف زده شده، اما به نظر نمی‌رسد به اندازه کافی راه‌حل ارائه شده باشد. فکر می‌کنم یکی از وظایف رسانه‌ها این است که آن دستور را پیگیری و مطالبه کنند. یک خطر که در این حالت وجود دارد این است که مسوول مستقر تنها اقداماتی انجام دهد که وقوع مشکل را تنها تا زمانی که انتظار دارد مسوولیت را ترک کند به تعویق بیندازد.
