پیشگامان شفافیت

شاید شما هم این موضوع را شنیده‌اید که برخی از افراد در کشور ما وقتی به کشورهای اروپایی یا حتی برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس سفر می‌کنند و مدتی در آنجا زندگی می‌کنند به یکباره تغییر رفتار داده و مبادی آداب می‌شوند، عادات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جدیدی را انجام می‌دهند به طوری‌ که مثلاً در خطوط مشخص‌شده رانندگی می‌کنند، زباله در خیابان نمی‌ریزند و بسیاری از ناهنجاری‌هایی را که در کشور ما انجام می‌دادند به هیچ عنوان انجام نمی‌دهند. اکثر این افراد فضای فرهنگی این جوامع را باعث این تغییر رفتار ارادی و بدون اجبار خود بیان می‌کنند.

بانک‌های خصوصی نیز در کشور ما با ورود خود به عرصه اقتصادی کشور نوعی فرهنگ را همراه با خود وارد کردند که سبب یک دگرگونی در فضای بانکی کشور شد، به طوری‌ که موجب تغییر رفتار نخست در کل نظام بانکی و افراد شاغل در آن و سپس به نوعی در نظام اداری کشور شد. به عنوان نمونه در اوایل دهه 80 که تب تاسیس بانک‌های خصوصی بسیار داغ بود و به سرعت بانک‌های خصوصی تاسیس می‌شدند و شعب خود را در سطح شهر گسترش می‌دادند، بسیاری از این بانک‌ها به دلیل کمبود نیروی باتجربه از بازنشستگان بانک‌های دولتی برای به خصوص مشاغل ریاست و معاونت شعبه استفاده می‌کردند. روسای شعبه این بانک‌های خصوصی که بازنشسته بانک‌های دولتی بودند در سمت جدید خود در بانک‌های خصوصی به نوع دیگری به تعامل با مشتریان پرداختند و اگر تا دیروز و در بانک‌های دولتی، خود را بی‌نیاز از مشتریان حس می‌کردند، در این سمت تازه به دلیل تفاوت ماهیتی فرهنگ بانک‌های خصوصی و نیاز به جذب مشتریان، به سرعت تغییر عملکرد دادند، به طوری که نوع رفتار با ارباب‌رجوع بانک کاملاً متفاوت با رفتار آنان در بانک‌های دولتی بود. در مجموع تسریع در انجام امور مشتری، سهل‌گیری در بسیاری از مقررات، احترام به ارباب‌رجوع در کنار خدمات متمایز و گاه جدید و به‌روز سبب شد تا بانک‌های خصوصی به سرعت در محیط اقتصاد کشور جای خود را باز کنند و در تمام این سال‌ها یکی از نقاط قوت خود را در برخورد احترام‌آمیز با مشتریان می‌دانستند. البته این تغییرات در مدت کوتاهی بانک‌های دولتی را نیز دربر گرفت و در حال حاضر چه در بانک‌های خصوصی و چه در بانک‌های دولتی مشتری‌مداری رعایت می‌شود اما می‌توان گفت آمدن بانک‌های خصوصی در کشور همراه با رقابت شدیدی که میان بانک‌ها صورت گرفت فضای فرهنگی را به گونه‌ای تغییر داد که سبب شکل گرفتن فرهنگ احترام به ارباب‌رجوع در کل نظام بانکی کشور شده است. اگر نوع تغییر نگاه در رفتار با مراجعه‌کنندگان در نظام بانکی را با رفتار در سایر ادارات دولتی مقایسه کنیم متوجه سرعت بالای این تغییرات در بانک‌ها نسبت به ادارت دولتی و عمومی می‌شویم.

در کنار این موضوع باید بحث ورود تکنولوژی‌های جدید را در نظام بانکی کشور بیان کرد که در بسیاری موارد بانک‌های خصوصی پیشگام بوده و به سرعت به آن ورود پیدا کردند و تاثیرات مثبت آن سبب شد تا بقیه بانک‌ها نیز با شتاب در این زمینه ورود یابند و باز فضای رقابتی را به نفع مشتری برقرار کنند. امروزه دیگر بسیاری از تراکنش‌های مالی افراد با تلفن همراه و رایانه شخصی صورت می‌گیرد و نیازی به مراجعه به بانک‌ها نیست و از اتلاف وقت افراد در صف‌های طولانی جلوگیری شده است. شاید اگر بانک‌های خصوصی در کشور نبودند نیز این تغییرات تکنولوژیک صورت می‌گرفت اما بی‌شک سرعت این تحولات با ورود بانک‌های خصوصی شتاب بسیار بیشتری گرفت چراکه در اکثر این تحولات نام بانک‌های خصوصی را می‌بینیم که سعی دارند با ایده‌های جدید خود به واسطه این تکنولوژی‌های نو بر تعداد مشتریان خود بیفزایند.

البته باید در نظر داشت یکی از مشکلاتی که مجموعه بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با آن دست به گریبان‌اند این است‌ که بسیاری از افراد با رانت نهادهای دولتی اما به عنوان بخش خصوصی وارد نهادهای پولی کشور شده و اتفاقاً بیشترین عامل بی‌ثبات‌کننده بازار نیز بوده‌اند. از آنجا که مدیریت این موسسات و بانک‌ها به متخصصان امر واگذار نشد و افرادی که آشنایی با نظام بانکداری نداشتند به آن ورود پیدا کردند و این ورود غیربانکی در بازار موجب تشدید مشکلات بانکی شدند. اتفاقاً جرقه اولین ورشکستگی در سال‌های اخیر در کشور نیز ابتدا از سوی یک موسسه مالی منتسب به کارکنان بازنشسته یکی از قوای سه‌گانه کشور زده شد و بعد چند موسسه دیگر را شامل شد. شاید اگر در این زمینه ایرادی باشد متوجه قوانین کشور باشد که نتوانسته است بانک‌ها یا حتی موسسات اعتباری خصوصی واقعی را در کشور شکل دهد و هر از چند گاهی یک نهاد یا موسسه عمومی یا نیمه‌دولتی به فکر تاسیس بانک یا موسسه اعتباری می‌افتد و پس از تاسیس و بدون در نظر گرفتن الزامات بانک مرکزی و با توجه به قدرتی که از نهادهای دولتی وابسته دارد با عملکرد نامطلوب خود، چهره بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی را مخدوش می‌کند. اگرچه در زمینه عملکرد بانکی ممکن است برخی بانک‌های خصوصی زیر سوال بروند اما نکته اصلی این است که با گذشت بیش از 17 سال از ورود بانک‌های خصوصی به کشور در رابطه با تخلفات مالی از جمله اختلاس همچنان اخبار بیشتر پیرامون بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی می‌چرخد و تنها بانک خصوصی نیز که تاکنون مورد تخلف مالی در آن گزارش‌شده مربوط به یک بانک وابسته به صندوق یک وزارتخانه دولتی بوده است. این موضوع خود نشانگر آن است که هرچه بانک‌ها خصوصی‌تر باشند به ناچار باید پاسخگویی بیشتری نسبت به عملکرد خود به خصوص برای سهامداران داشته باشند یا به عبارت دیگر شفافیت مالی خود را افزایش دهند، از جمله آنکه صورت‌های مالی مورد تایید حسابرس را به بورس ارائه کنند و تحت یک چارچوب معین‌تری اقدام کنند که این می‌تواند جلوی بسیاری از تخلفات را بگیرد. در واقع ورود بانک‌های خصوصی سبب شد برای نخستین‌ بار صورت‌های مالی بانک‌ها وارد بورس شده و عملکرد نظام بانکی و موسسات اعتباری برای افراد زیادی روشن شود، همچنین این گزارش‌ها خود به نوعی می‌تواند چراغ راهنمای مردم در رابطه با وضعیت بانکی کشور نیز باشد و سپرده‌گذاران می‌توانند با بررسی عملکرد بانک‌ها چه توسط خود و چه افراد متبحر در این زمینه با اطمینان بیشتری در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند.

به جز مورد بالا یکی از مواردی که چه بانک‌های دولتی و چه بانک‌های خصوصی با آن درگیر هستند، اما باز بیشتر بانک‌های خصوصی را شامل شده، مساله معوقات بانکی است. با توجه به رشد مساله معوقات در نظام بانکی همیشه انگشت اتهام به سوی بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی نشانه رفته است که در پرداخت تسهیلات به مشتریان به خصوص مشتریان کلان بانک اقدامات لازم را انجام نمی‌دهند البته ضمن پذیرش برخی مشکلات در زمینه اعتبارسنجی و گرفتن وثایق، باید اذعان داشت بسیاری از مشکلات بانک‌های کشور به علت حفره‌های موجود در قوانین کشور ایجاد شده است که سبب شده بسیاری از مشتریان بتوانند از بازپرداخت تسهیلات خود به شیوه‌های گوناگون فرار کنند. یک نمونه از این قوانین، قوانین مربوط به ورشکستگی بود که اشخاصی که اتفاقاً تسهیلات کلانی را دریافت کرده بودند توانستند با توسل به آن از بازپرداخت تسهیلات اجتناب کرده و به اصطلاح نکول کنند. آنگاه مدیران بانک‌های چه خصوصی و چه دولتی بابت بالا رفتن نرخ مطالبات خود مورد شماتت قرار گرفتند در حالی که اگر برخی قوانین اصلاح می‌شد این مشکلات نیز کمتر نظام بانکی کشور را درگیر می‌کرد.

در پایان باید گفت بر اساس آمار بانک مرکزی و در پایان تیرماه 1396 حدود 70 درصد سپرده‌ها و 63 درصد تسهیلات نظام بانکی کشور مربوط به بانک‌های خصوصی (با احتساب چهار بانک صادرات، ملت، تجارت و رفاه کارگران به عنوان بانک خصوصی) است که این امر نشان‌دهنده موفقیت فعالیت این بانک‌ها در عرصه اقتصاد کشور در مجموع 17سال گذشته است. با این اوصاف امروزه بحث در رابطه با بودن یا نبودن بانک‌های خصوصی مطرح نیست بلکه بحث اصلی این است که فضای رقابتی ایجاد‌شده در نظام بانکی کشور را به گونه‌ای درست هدایت کنیم که بیشترین منفعت را به نظام اقتصادی کشور برساند که این امر با حضور همزمان هم بانک‌های خصوصی و هم دولتی محقق می‌شود.