نیمه پُر

در میانه سال و ورود به نیمه دیگری از فعالیت حوزه تجارت خارجی در سال 1396 هستیم، نیمه‌ای که چندان هم غیرقابل پیش‌بینی و پنهان نیست و دلیل آن را شاید بتوان ادامه یافتن دولت قبل دانست. اگرچه برخی وزرا تغییر کرده‌اند یا در برخی موارد سیاستگذاری‌ها با تغییراتی مواجه شده است، اما آنچه دولت یازدهم به عنوان یک اصل برای تحقق آن تلاش کرد و این تلاش همچنان ادامه دارد، ثبات در سیاستگذاری‌هاست که شاید هنوز آن طور که انتظار می‌رود، به هدف خود نرسیده باشد، اما همین رویکرد است که تجارت خارجی را غیرقابل پیش‌بینی نمی‌کند، مگر آنکه از تحولات کلان در جهان و منطقه تاثیرات عمیقی بگیرد و در این صورت باید برای آنها سیاستگذاری‌های منعطف را تعیین کرده و هوشمندانه پیش‌بینی‌هایی برای کاهش تاثیر نوسانات روابط سیاسی در جهان بر روابط تجارت خارجی داشته باشیم و از تجربه‌هایی که در یکی دو سال گذشته موجب قرار گرفتن در معرض اتفاقات در منطقه شده است، بهره ببریم.

تجارت خارجی ایران با اجرای برجام در واقع، از نو متولد شد و مسیر تازه‌ای را آغاز کرد و گمرک به عنوان یک نهاد ناظر بر امر تجارت، شاید از معدود سازمان‌هایی باشد که از تغییر و تحولات در ساختارش در یکی دو سال گذشته می‌توان به عنوان یک انقلاب بزرگ نام برد. راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در زمانی کوتاه چنان چهره‌ای از این سازمان نمایان ساخت که با وجود مشکلات پیچیده و چالش‌هایی که گمرک همزمان با آنها دست و پنجه نرم می‌کرد، باور کردنش کمی دشوار بود. اما خدماتی که از الکترونیکی شدن گمرک در فضای تجاری کشور ارائه شد، گواه این ادعاست. در روند الکترونیکی شدن امور گمرکی، ترخیص کالای وارداتی از 26 روز به سه و صادراتی از هفت روز به یک روز و کمتر کاهش یافت که این امر صرفه‌جویی قابل توجهی را به دنبال داشته است. چراکه به ازای هر روز تاخیر در ترخیص کالاهای وارداتی و بعضاً صادرات هزینه‌ای معادل یک درصد ارزش کالا به واردکننده یا صادرکننده تحمیل و موجب بالا رفتن قیمت می‌شود. 

با الکترونیکی شدن عملیات گمرکی، امید به تغییر و مدرن شدن در این سازمان بیشتر و پنجره واحد، سکویی برای جهانی‌شدن تجارت شد. این انقلاب تنها گمرک را دگرگون نکرد، بلکه به دلیل مراودات این سازمان با 22 سازمان همجوار، آنها هم در چرخه این تحولات قرار گرفتند.

گمرک الکترونیکی با هدف تغییر روش‌های سنتی این سازمان شکل گرفت و اغراق نیست اگر بگوییم به دنبال این اقدام، روند سرعت تجارت خارجی در گمرک دگرگون شد، مولفه‌ای که امروز در جهان تجارت حرف اول را می‌زند و عاملی برای رشد تجارت در کشورها به شمار می‌آید. اکنون گمرک هوشمند پای در مسیری گذاشته که با اتصال به شبکه‌های گمرکی جهان، معرف تجارت خارجی ایران به آنها باشد. انقلاب گمرکی ایران، در کوتاه‌ترین زمان جایگاه جهانی این سازمان را تغییر داد و در عین حال خیز گمرک برای رسیدن به اهداف عالی‌اش، رتبه‌های منطقه‌ای هم برای این سازمان به دنبال داشت. براساس اعلام دفتر اطلاعات منطقه‌ای سازمان جهانی گمرک (RILO)، ایران توانست در مبارزه با قاچاق مواد مخدر در منطقه حرف اول را بزند و همچنین در مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی دومین باشد. اما گمرک جمهوری اسلامی ایران، پیش از آنکه در عرصه جهانی خودی نشان دهد، تحولاتی را در ایران ایجاد کرد که لازم می‌دانم به عنوان پیش‌بینی وضعیت تجارت در نیمه دوم سال اشاره‌ای به آنها داشته باشم.

گمرک هوشمند و تسهیلاتی برای تجارت

خداحافظی با سیستم دستی و کاغذی، کاهش تشریفات گمرکی، دوراظهاری واردات و صادرات، دسترسی آسان و لحظه‌ای به روند انجام کار، دسترسی به اسناد منشأ و ثبت منشأ ارز و به دنبال آن کاهش جعل اسناد و پولشویی از اثرات الکترونیکی شدن گمرک است که مسیر را برای تجارتی شفاف و آینده‌دار هموار کرده است. هزینه و زمان انجام تشریفات گمرکی کاهش یافته و سرعت تجارت بالا رفته است. پس از فراهم شدن این زمینه، گمرک ایران با هدف بهبود وضعیت تجارت خارجی با انجام مذاکره و نشست‌های متعدد با کارشناسان و متخصصان این حوزه تسهیلاتی را برای واردات و صادرات فراهم کرده که برای تجار و بازرگانان فرصت‌های جدیدی را به وجود آورده است تا در رقابتی شفاف و سالم، پابه‌پای هم برای رشد آمارهای تجارت گام بردارند. این تسهیلات برد دوسویه برای تجار و دولت را به همراه دارد و پشتوانه‌ای است که به کمک آن می‌توانیم در نیمه دوم سال رقم‌های چشم‌نوازی را در تجارت تجربه کنیم.

گمرک جمهوری اسلامی ایران به دنبال تدوین راهکارهایی برای رشد تجاری کشور تسهیلاتی را تعریف کرده است. به طور مثال محموله اظهارنامه‌های صادراتی کنترل سطح یک (سبز) و دو (زرد) یا اظهارنامه‌های صادراتی متقاضی در محل که در سطح سه قرار گرفته‌اند نیازی به ورود به گمرک مبدأ ندارند یا فرآیند توزین که پیش از این در گمرک مبدأ انجام می‌شد و معطلی فراوانی به دنبال داشت، حذف شده و محموله صادراتی مستقیماً به مرزهای خروجی انتقال می‌یابد. تسهیل دیگری که برای صادرکنندگان سطح دو (مسیر زرد) ایجاد شده، بررسی اظهارنامه‌ها و اسناد تنها در گمرک مبدأ است، در حالی که پیش از این در گمرک مقصد هم این کار انجام می‌شد. در این تسهیلات به طور کلی تشریفات گمرکی در مسیر سبز و زرد کاهش یافته است. 

گمرک در تسهیلات جدیدش به منظور تسریع صادرات، برای تولیدکنندگان این امکان را فراهم کرده که ارزیابی محموله‌شان در محل انجام شود.

همچنین مشکلاتی که صادرکنندگان در گذشته به دلیل مغایرت اطلاعات در اظهارنامه‌هایشان داشتند، هم‌اکنون برطرف شده و در صورت مواجهه با چنین مشکلی می‌توانند در گمرک مرز خروج، آن را ویرایش کنند. چالش دیگری که صادرکنندگان همیشه با آن درگیر بوده و هزینه و زمان زیادی برای آن صرف می‌کردند این بود که پلمب کالا یک بار در گمرک داخلی و بار دیگر در مرز خروجی انجام می‌شد، گمرک در تسهیلات اخیر این اجازه را به صادرکنندگان داده است که این کار را فقط در مرز انجام دهند. 

گمرک موفق شد تا پایان مرداد گذشته تشریفات گمرکی 62 میلیون و 266 هزار تن کالا را در گمرکات کشور به صورت الکترونیکی و کاملاً هوشمند انجام دهد. از این مقدار 48 میلیون و 41 هزار تن واردات و 14 میلیون و 225 هزار تن در بخش صادرات بود.

چتر تسهیلات گمرکی برای بخش خصوصی

تسهیلات دیگر گمرک، که به لحاظ نوع مخاطبانش آن را از دیگر تسهیلات صادراتی گمرک متمایز می‌کند، تسهیلاتی است که با همکاری دکتر مسعود کرباسیان، رئیس کل وقت گمرک و مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت تدوین شده و هدفش تسهیل صادرات و استفاده بهینه از پتانسیل واحدهای تولیدی مشتقات نفتی و پتروشیمی است. براساس بخشنامه‌ای که به اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات، واردات، ترانزیت و سوآپ می‌پردازد، سوآپ نفتی از سر گرفته شده و خوشنامی از تشریفات گمرکی صادرات فرآورده‌های نفتی حذف شده است، موضوعی که حمایت از بخش خصوصی را هدف‌گذاری کرده و تسهیل و تسریع تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی صادراتی را به دنبال خواهد داشت. در این بخشنامه موارد استثنا حذف شده و همه شرکت‌های صادرکننده فرآورده‌ها و مشتقات نفتی مشمول این تسهیلات می‌شوند، در حالی که پیش از این صادرکنندگان می‌بایست تشریفات اداری طولانی را برای اخذ خوشنامی پشت سر می‌گذاشتند. این عملکرد گمرک نشان می‌دهد که در اعطای تسهیلات به صادرکنندگان، برای این سازمان اصل بر اعتماد نهاده شده است. اگر پیش از این شرکت‌های کمی اجازه صادرات فرآورده‌های نفتی را داشتند، هم‌اکنون همه شرکت‌ها می‌توانند به موجب این بخشنامه برای صادرات‌شان برنامه‌ریزی کنند و دیگر استثنا و انحصاری در این حوزه وجود ندارد و شاید یکی از مهم‌ترین مسائلی که ما باید برای بهبود وضعیت تجارت خارجی و اعتبار کشورمان به عنوان یک اصل به آن نگاه کنیم، حذف انحصار و استثنا در این حوزه است.

تولید در گرو اصلاح ساختارهای بانکی و مالی

بر کسی پوشیده نیست که کشور ما ظرفیت‌های بالایی برای پروژه‌های عمرانی، تولیدی و توسعه‌ای دارد، اما سال‌هاست که کمبود بودجه و منابع مالی مانع از بالفعل شدن این پتانسیل‌های بالقوه شده است. دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بازار پرسود ایران نیز به همین دلیل است، بازاری که البته می‌تواند دو برنده داشته باشد. اما الزاماً این‌گونه نخواهد بود. اگرچه جذب منابع مالی برای اجرای چنین طرح‌ها و پروژه‌هایی می‌تواند ظرفیت تولید را افزایش دهد، اما کاملاً روشن است که وام‌ها و منابع خارجی باید صرف پروژه‌های مولد اقتصادی شوند تا راهگشای توسعه کشور باشند. همان‌طور که یک خانواده وام را برای تامین مسکن و نه کالای مصرفی هزینه می‌کند، وام‌های خارجی و فاینانس هم باید صرف بهبود وضعیت بنگاه‌های تولیدی در یک جامعه شوند تا ظرفیت تولید را بالا برده و اقتصاد آن جامعه را رقابت‌پذیر کنند. در بهترین حالت وام‌ها و تسهیلاتی که از خارج جذب می‌شوند باید صرف پروژه‌هایی شوند که بتوانند برای کشور ارزآوری داشته باشند. کاری که از پس بنگاه‌های تولیدی با هدف صادرات برمی‌آید. 

اینجاست که مسوولیت سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متولی برای کنترل و هدایت وام‌ها و تسهیلات سنگین‌تر می‌شود. برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های دولت در دو سال گذشته نشان داده است که مسوولان امر دغدغه تولید دارند و با مشورت‌ها و مذاکرات متعدد با بخش خصوصی، راهکارهایی را برای رفع این دغدغه به کار بسته‌اند. نگاهی به جایگاه تولید و چاره‌جویی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مسوول در دو سال گذشته نشان می‌دهد که در این زمینه تمرین‌هایی انجام شده و انتظار می‌رود نیمه دوم امسال فصل امتحان برای شکوفایی تولید باشد.

مواد اولیه، واردات برای رشد صادرات

متاسفانه اغلب، بیشتر از آنکه محتوای واردات و صادرات مورد توجه باشد، اعداد و ارقام و تراز تجاری مورد بحث و تحلیل قرار می‌گیرد. در حالی که به همان اندازه که در صادرات نیاز به تحلیل درباره کالاهای صادراتی داریم، در مورد واردات هم نیازمند آنالیز هستیم. اینکه درصد قابل‌توجهی از واردات رسمی به کشور ما مواد اولیه و واسطه‌ای است، علامت خوبی است و به نظر می‌رسد در نیمه دوم سال رشد قابل توجهی را در این زمینه داشته باشیم. پیش‌بینی می‌شود، قراردادهایی که تاکنون در قالب فاینانس به امضا رسیده، واردات را هر چه بیشتر به سمت مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی سوق داده و تا پایان سال به وضعیت تولید سر و سامانی بدهد. 

واردات مواد اولیه ارزش افزوده ایجاد کرده و نه‌تنها صادرات را متحول خواهد کرد که وضعیت اشتغال را بهبود خواهد بخشید و به نظر می‌رسد در مواردی باید مانع واردات شد که کالای تولیدی مشابه داخلی وارد می‌شود. دولت در اغلب برنامه‌هایش حمایت خود را به صورت تمام‌قد از تولید اعلام کرده است. به عنوان نمونه وزارت اقتصاد در اطلاعیه اخیرش تاکید کرده است که به واردکنندگان کالاهای مصرفی و تجاری اجازه نخواهد داد از وام‌های خارجی استفاده کنند. در واقع این وزارتخانه بخش دولتی را برای استفاده از وام‌ها و خطوط اعتباری محدود کرده و آن را منوط به اخذ مصوبه از شورای اقتصاد دانسته است. این نگاه دولت نشان می‌دهد که عزمش را برای گرداندن چرخ تولید جزم کرده و به قولش برای احیای بخش خصوصی و دادن جایگاه قابل توجه در اقتصاد کشور به این بخش پایبند است و برای بخش خصوصی برای استفاده از منابع توافق‌شده هیچ محدودیتی گذاشته نشده است. این اطلاعیه همچنین ذهنیت منفی ایجادشده در جامعه را نسبت به واردات و اینکه امضای قراردادها منجر به واردات کالای مصرفی خواهد شد، برطرف ساخته و بالعکس واردات را به سمت مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز بنگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی سوق خواهد داد. آنچه تولیدکنندگان ایرانی را در دهه‌های گذشته در منطقه منزوی کرد، عدم بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید به دلیل سال‌ها تحریم‌های ناجوانمردانه بود. کمبود مواد اولیه، تولید با کیفیت پایین و در نهایت قیمت غیررقابتی جایی برای رقابت تولیدات ایران در عرصه جهانی باقی نگذاشته بود. اما امروز شرایطی فراهم شده که باید از آن بهره جست.

دولت حسن نیتش را نشان داده و توافقات مالی و آمادگی بانک‌ها و موسسات بزرگ در حال حاضر نشان می‌دهد ایران به اعتبار گذشته‌اش بازگشته و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران پایین آمده است، حالا نوبت تولیدکنندگان است که از فرصت به دست‌آمده بهترین استفاده را ببرند. فرصتی که سال‌های متمادی برای رسیدن به آن پشت سر گذاشته شده، هم‌اکنون فرارسیده است.

نباید فراموش کنیم که وجود برخی تحریم‌ها در منطقه و قرار گرفتن روسیه، عراق، قطر و... در این وضعیت فرصت‌های خوبی برای صادرات کشورمان به وجود آورده است. متاسفانه به دلایل متعدد که شاید تولید هم یکی از مهم‌ترین آنها بود، قبلاً نتوانستیم از فرصت‌های تجاری بهترین استفاده را بکنیم. البته در مورد قطر هنوز هم فرصت داریم. آمار تجارت خارجی در پنج ‌ماه اول سال جاری در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 34 /5 درصد رشد را نشان می‌دهد. در جزئیات بیشتری از این آمار متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی 47 /3 درصد افزایش یافته است. همچنین صادرات غیرنفتی نسبت به چهار ‌ماه نخست بهبود پیدا کرده و صادرات این نوع کالاها به چین، کره جنوبی و عراق با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده است.

اگرچه در سال گذشته به اهداف صادراتی خود نرسیدیم و با رقم پیش‌بینی‌شده فاصله داشتیم، اما باید در نظر داشته باشیم که در سال جدید برای جبران این مساله در کارگروه توسعه صادرات و شورای عالی صادرات اهدافی تعریف و برای بهبود وضعیت ارز گام‌هایی برداشته شده است. گمرک تسهیلات ویژه‌ای را برای صادرکنندگان ارائه کرده و برای فاینانس خارجی صف بسته شده و همچنین بانک‌های خارجی که در سال 1395 بیشتر حرف‌شان بود تا خودشان، در سال جدید، تعدادشان بیشتر و حضورشان جدی‌تر شده است.

جمع‌بندی

گمرک ایران در مبادی ورودی و خروجی کشور مستقر است و از تمامی امکانات و اختیارات خود برای رشد تجارت خارجی استفاده می‌کند. هر جا مانعی برای صادرکنندگان یا واردکنندگان مواد اولیه باشد با کمال میل و با استفاده از مواد قانونی برای رفع آنها اقدام کرده است. با وزارت صنعت به عنوان وزارتخانه مادر در امر تولید و تجارت، ارتباط تنگاتنگ و نزدیک دارد. در دو سال گذشته در نشست‌های متعدد با اتحادیه‌های تولیدی، وارداتی و صادراتی مشکلات و چالش‌های آنها را جویا شده و به حل آنها اقدام کرده است و همچنان برای مشورت و همکاری با آنها آماده است. چراکه به اعتقاد گمرک، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و اتحادیه‌های صادراتی در این زمینه اشراف و آگاهی لازم را دارند. گمرک با اجرای سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی با هدف افزایش سرعت و سهولت کار هم‌جهت با صادرکنندگان گام برداشته و تلاش کرده است شرایط مناسب و مطلوبی را برای توسعه صادرات، رشد اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم کند.

 اگرچه دولت موظف به سیاستگذاری است اما آنچه دولت را در برنامه‌هایش موفق و سربلند می‌کند همراهی و حضور مستمر فعالان اقتصادی در عرصه اقتصاد است. دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم تجربه‌ای را پشت سر گذاشتند که شاید کمتر مشابهی داشته باشد.

هم‌اکنون بیش از دو سال از برجام می‌گذرد و همه، تجربه‌های مختلفی را پشت سر گذاشتیم، نه فقط ما که کشورهای خارجی در مراوداتشان با فعالان اقتصادی ایرانی به توانایی‌ها و استعدادهای آنها پی بردند و ایران میزبان تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان کشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی شده است. این تمرین‌ها، ما و خارجی‌ها را برای شروع آماده کرده است. نتیجه‌ای که آنها گرفته‌اند، کار در بازار امن و پرسود ایران است و آنچه ما آموخته‌ایم و دولت به کار خواهد بست، رونق تولید است؛ تولید برای صادرات، تولید برای رسیدن به روزهای اوج گذشته در منطقه و فراتر رفتن از آنها.