رمزخوانی از تجارت اروپایی

تجارت کشور طی سال‌های اخیر با کاهش مواجه بوده است و سهم ایران از تجارت جهانی به حدود 24 /0 درصد کاهش یافته است و این در حالی است که قبلاً این سهم از نیم‌درصد فراتر رفته و به حدود 65 /0 درصد نیز افزایش یافته بود. با توجه به میزان تجارت جهانی و جمعیت کشور، حداقل سهم قابل قبول بایستی به بالغ بر 2 /1 درصد افزایش یابد. در این میان متاسفانه تجارت کشور با چالش مواجه شده است و این چالش ریشه در رکود و تحریم‌های تجاری سال‌های گذشته دارد که هنوز ترکش‌های آن، ادامه داشته و تجارت کشور به شرایط عادی نرسیده است. تمام اینها در شرایطی است که به‌رغم افزایش صادرات نفت در سال‌های اخیر، تجارت غیرنفتی خصوصاً صادرات غیرنفتی با مشکل مواجه است و بهترین سال برای تجارت کشور در سال‌های گذشته، سال 93 بوده است که فارغ از نفت، سهم تجارت بدون نفت بالغ بر 102 میلیارد دلار بوده است و اگر به همین منوال و حداقل با رشد سالانه 20 درصد، این شرایط ادامه پیدا می‌کرد، حجم صادرات غیرنفتی در سال 96 بایستی به حدود 160 میلیارد دلار بالغ می‌شد که متاسفانه این رقم در سال گذشته به حدود 87 میلیارد دلار رسیده است.

در این میان، در سال‌های تحریم، سهم آمریکا و اروپا به عنوان شرکای تجاری ایران کاهش یافته و شرکای اصلی تجارت با ایران به امارات، چین، عراق، افغانستان، پاکستان، کره‌جنوبی، ترکیه و روسیه منحصر شد و این انحصار بالغ بر 85 درصد تجارت کشورمان را شامل می‌شد، اما بعد از برجام و به‌رغم مشکلات ناشی از ادامه تحریم‌ها و رکود اقتصادی، دامنه تجارت با دنیا به کشورهای اروپایی و حتی آمریکا تسری پیدا کرد، ولی این سهم رقم قابل توجهی را به خود اختصاص نداده است؛ چراکه به‌رغم رشد 224‌‌درصدی صادرات ایران به اروپا، به دلیل کاهش چشمگیر ناشی از تحریم، این میزان قابل توجه نبوده است و از طرفی بیشتر به تجارت کالاهای نفتی، پتروشیمی، فولاد و خودرو و در یک کلام، بیشتر به صنایع مادر و صنایع سنگین مربوط بوده است.

خصوصاً در مورد صادرات عمده اقلام مربوط به مواد پایه نفتی و پتروشیمی است. هیات‌های تجاری زیادی طی زمان پس از برجام که تعداد آنها بالغ بر 200 هیات بوده‌اند از کشورمان بازدید کرده‌اند، اما عموماً مذاکرات تجاری حول و حوش صنایع مادر و سنگین به شرح فوق بوده است و کمتر در زمینه صنایع کوچک و متوسط‌(SME) و توانمندی و ظرفیت‌های کشور بحث شده و متاسفانه در زمینه جذب سرمایه‌گذاری مشکلات پولی، بانکی و خصوصاً چندگانگی نرخ ارز و برگشت سرمایه از عمده مشکلات موجود است.

آنچه لازم است در زمینه توسعه تجارت با اروپا و کشورهای پیشرفته رخ دهد، باید مبتنی بر برنامه‌ریزی، چشم‌انداز و نقشه راه بر اساس استراتژی صنعتی، معدنی، کشاورزی و فنی مهندسی باشد که متاسفانه در این زمینه فاقد برنامه مدون هستیم.

در برخی از اقلام سنتی هم مثل پسته، فرش، زعفران و... هم با توجه به سوابق و ظرفیت‌های موجود و همچنین مشکلاتی مثل بسته‌بندی، برندسازی و بازاریابی برنامه‌ریزی اصولی وجود ندارد.

برای تجارت کشور باید سند توسعه تجارت و خصوصاً سند ملی راهبردی صادرات داشته باشیم که در سال‌های گذشته سند ملی راهبردی و صادرات تدوین و تصویب شده اما اجرایی نشد.

در این برنامه باید با توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی به ظرفیت‌های داخلی توجه کنیم و همزمان به دنبال جذب سرمایه‌گذاری با رفع موانع اصولی فوق باشیم و در نهایت با تولید کالا و خدمات صادراتی به دنبال توسعه بازارها خصوصاً در کشورهای پیشرفته باشیم.

یکی از عوامل تهدیدکننده تجارت، انحصار کردن آن به چندین کشور خاص است و طبعاً توسعه تجارت با کشورهای پیشرفته از جمله کشورهای اروپایی و آمریکایی با تکیه بر اهداف اقتصاد مقاومتی می‌تواند راهگشا باشد.

وجود تکنولوژی پیشرفته در کشورهای پیشرفته و ضرورت بازنگری و دستیابی به تکنیک نوین روز در همه زمینه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی از عمده مسائلی است که در سند توسعه تجارت کشور باید به آن توجه شود. نوسازی صنایع و به‌روز کردن آن از نکات مهم و سرنوشت‌ساز در توسعه تجارت است که می‌تواند منشأ و سرآغازی در الحاق به تجارت جهانی در سال‌های آتی باشد.

در تدوین سند قطعاً نقش دولت به عنوان سیاستگذار و بخش خصوصی واقعی به عنوان متصدی امور تجاری بسیار مهم و هماهنگی بخش اقتصادی از ضروری‌ترین امور است که با همراهی بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تکامل خواهد یافت. مشارکت با شرکت‌های پیشرفته صاحب برند در ظرفیت‌های خالی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی به نحوی که در راستای اقتصاد مقاومتی به ظرفیت‌های داخلی توجه و زمینه ورود به بازارهای جهانی مهیا شود از ضروریات است. آنچه مسلم است بازار جهانی صاحب دارد و سهم بازارها مشخص است و بدون مشارکت با شرکت‌های بزرگ و صاحب‌نام و برند، امکان ارتقای سهم از تجارت جهانی وجود ندارد.

توسعه و خصوصاً توسعه تجارت اتفاقی رخ نمی‌دهد و نیازمند برنامه، نقشه راه و هدف است. کشورمان ظرفیت‌های خوبی دارد که با توجه، همدلی و همراهی بخش دولتی و خصوصی محقق می‌شود. توسعه با شعار محقق نمی‌شود و نیازمند برنامه و هدف است. همکاری با کشورهای بزرگ و اروپایی خصوصاً با مشارکت در طرح‌های زیرساختی مفید و تکمیل ظرفیت‌های داخلی خصوصاً با حضور شرکت‌های کوچک و متوسط زمینه‌ساز جهش اقتصادی به‌خصوص در حوزه تجارت خواهد بود.

تجارت مقوله‌ای فرابخشی و فرادستگاهی است و به صورت جزیره‌ای و بدون برنامه امکان توسعه آن وجود ندارد.

به امید روزی که با توجه به سند چشم‌انداز، برنامه پنج‌ساله، رئوس مدیریتی اقتصاد مقاومتی و سند راهبردی توسعه تجارت بتوانیم سهم خود را از تجارت جهانی به بیش از یک درصد افزایش دهیم. حجم تجارت کشور به حداقل پنج برابر میزان فعلی خصوصاً در حوزه تجارت غیرنفتی و صادرات افزایش یابد. از افزایش واردات خصوصاً در حوزه دانش و تکنولوژی نهراسیم و شرایط افزایش تجارت کشورمان همواره وجود تراز تجاری مثبت باشد. تراز تجاری مثبتی که در شرایط افزایش حجم تجارت و افزایش سهم کشورمان از تجارت جهانی اتفاق بیفتد و در آن کشورهای پیشرفته به‌خصوص کشورهای اروپایی سهم قابل توجهی داشته باشند.

در این میان، نکته‌ای که می‌تواند منجر به افزایش صادرات غیرنفتی کشور به طور کلی شود، همان توجه به اقتصاد مقاومتی است. اگر به ویژگی‌های بندهای 24‌گانه اقتصاد مقاومتی توجه کنیم، مشخص می‌شود که تمام آنها در اسناد بالادستی همچون سند چشم‌انداز یا قوانین برنامه‌های توسعه‌ای یا بخشنامه‌ها آمده است، بنابراین باید بر اجرای آن متمرکز شد و موضوع رقابت را در کنار تعرفه‌ها از یاد نبرد. در عین حال باید سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را هم با برنامه، به سمت صنایع رقابتی سوق داد؛ پس اگر این موارد را به خوبی متوجه شویم، تعرفه‌ها را خوب تنظیم کرده و موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای یا تحتی تعرفه‌های ترجیحی را هم در کنار هم قرار خواهیم داد تا یک بازی برد-‌برد رقم بخورد. واقعیت آن است که تجارت، جاده دوطرفه است و نمی‌توان دروازده‌ها را بست و فقط بگوییم که کالا با سبک و سیاق خود تولید کرده و صادر کنیم؛ بلکه باید برای تولید و صادرات، مواد اولیه و تکنولوژی روز دنیا وارد کشور شود که اگر دیوار تعرفه‌ای بالا باشد، به طور قطع صنایع هم دچار مشکل می‌شوند. ضمن اینکه کالایی که تولید خوبی ندارد و رقابتی نیست، در بازار هم خریدار نخواهد داشت و رکود را دامن خواهد زد. این در حالی است که ما هنوز در بحث بازاریابی و تولید بر اساس سلایق بازار بسیار عقب هستیم. نکته حائر اهمیت آن است که در اقتصاد و تجارت، باید همه مولفه‌ها مثل حلقه‌های زنجیره با هم ربط داشته باشند؛ به این معنا که تعرفه، نرخ ارز و توانمندی تولید، قیمت تمام‌شده و رقابت باید همزمان مورد توجه قرار گیرند؛ بنابراین بحث تعرفه در شرایط عادی و غیرعادی باید دیده شود و حداکثر در یک دوره پنج تا 10ساله، زمینه‌های الحاق به سازمان جهانی تجارت در سایه آنها فراهم شود.