رمزخوانی تعرفه‌ای

برای هرگونه ارزیابی از عملکرد تعرفه‌ای دولت یازدهم، ابتدا باید موضوع را به دو شرایط عمده تقسیم کرد؛ به این معنا که قضاوت در مورد تعرفه‌ها را در دو شرایط عادی و تحریم باید صورت داد؛ چراکه در یک شرایط عادی باید همواره تلاش شود تا تعرفه‌ها به صورت مرتب کاهش یافته و طبقات تعرفه‌ای کم شود تا حدی که به صفر میل کند و در کنار آن، به تدریج موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای را از میان برداریم و در نهایت، به سازمان جهانی تجارت ملحق شویم. 

اکنون دیگر زمان آن نیست که ایران از قافله کشورهای عضو WTO جدا بماند و حتی افغانستان هم، این راه را برود و ایران پشت دیوار ورود به این سازمان بین‌المللی باقی بماند؛ پس ما هم مانند همه دنیا باید در شرایط عادی، تجارت خود را به سمت الحاق به این سازمان پیش ببریم؛ اما اکنون که شرایط کشور، عادی نیست و در تحریم به سر می‌بریم و هنوز مشکلات، بعد از برجام حل نشده است؛ نسخه‌ای که برای اقتصاد ما تجویز شده اقتصاد مقاومتی است که به نظر من بهترین نسخه بوده و اگر آن را خوب درک کنیم، می‌توانیم به خوبی پیاده‌سازی کنیم. 

هدف اصلی این نسخه نیز اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر است که به امکانات داخلی تکیه کرده و در شرایطی که تحریم پابرجاست و هنوز مشکل نقل‌و‌انتقال پول داریم و بانک‌های خارجی با ایران کار نمی‌کنند، باید پیاده‌سازی شود. این در حالی است که اکنون سرمایه‌گذاران به کشور نمی‌آیند و شرایط عادی نیست؛ چراکه نرخ ارز مشکل دارد و اعتقاد ما این است که در این شرایط، سرمایه‌گذاری‌ها اعم از داخلی و خارجی باید به سمت تولید صادرات‌گرا هدایت شود. در این میان نکته مهم آن است که در هر دو وضعیت باید به رقابت توجه کرد؛ چراکه نمی‌توان از تولید داخلی حمایت کرد، ولی هیچ ثمره‌ای از آن ندید. نمونه آن هم صنعت خودرو است که اکنون دو خودروساز به‌رغم حمایت‌های 50‌ساله، اکنون رو به تولید خودروهای چینی آورده‌اند. 

بنابراین با حمایت تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای از این صنعت حمایت شده و دیوار تعرفه‌ای را برای آن بالا برده و ضوابط واردات را سختگیرانه کرده‌ایم؛ اما هنوز ایران خودروساز نشده است؛ بنابراین باید به رقابت هم توجه کرد. نکته حائز اهمیت آن است که هیچ کشوری همه نیاز خود را تامین نمی‌کند و بسته به توانمندی‌هایش، وارد عرصه تولید می‌شود؛ بنابراین باید صنایع بالادستی را شناسایی کرد و مزیت‌های رقابتی در صنایع کوچک و متوسط را سنجید. 

در این میان ممکن است برخی به اشتغال صنایع بزرگ اشاره کنند که اتفاقاً رقابتی هم نیستند، در حالی که می‌توان با فعال شدن روی مباحثی چون فروش و خدمات پس از فروش، معضل اشتغال را هم حل کرد. 

بنابراین اگر به ویژگی‌های بندهای 24‌گانه اقتصاد مقاومتی توجه کنیم، مشخص می‌شود که تمام آنها در اسناد بالادستی همچون سند چشم‌انداز یا قوانین برنامه‌های توسعه‌ای یا بخشنامه‌ها آمده است، بنابراین باید بر روی اجرای آن متمرکز شد و موضوع رقابت را در کنار تعرفه‌ها از یاد نبرد.

 در عین حال باید سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را هم با برنامه، به سمت صنایع رقابتی سوق داد؛ پس اگر این موارد را به خوبی متوجه شویم، تعرفه‌ها را خوب تنظیم کرده و موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای یا حتی تعرفه‌های ترجیحی را هم در کنار هم قرار خواهیم داد تا یک بازی برد-‌برد رقم بخورد. 

تجارت جاده دوطرفه

واقعیت آن است که تجارت، جاده دوطرفه است و نمی‌توان دروازه‌ها را بست و فقط بگوییم که کالا با سبک و سیاق خود تولید کرده و صادرکنیم؛ بلکه باید برای تولید و صادرات، مواد اولیه و تکنولوژی روز دنیا وارد کشور شود که اگر دیوار تعرفه‌ای بالا باشد، به طور قطع صنایع هم دچار مشکل می‌شوند. ضمن اینکه کالایی که تولید خوبی ندارد و رقابتی نیست، در بازار هم خریدار نخواهد داشت و رکود را دامن خواهد زد. 

پیش‌زمینه‌های الحاق به WTO

این در حالی است که ما هنوز در بحث بازاریابی و تولید بر اساس سلایق بازار بسیار عقب هستیم. نکته حائز اهمیت آن است که در اقتصاد و تجارت، باید همه مولفه‌ها مثل حلقه‌های زنجیره به هم ربط داشته باشند؛ به این معنا که تعرفه، نرخ ارز و توانمندی تولید، قیمت تمام‌شده و رقابت باید همزمان مورد توجه قرار گیرند؛ بنابراین بحث تعرفه در شرایط عادی و غیرعادی باید دیده شود و حداکثر در یک دوره 5 تا 10 ساله، زمینه‌های الحاق به سازمان جهانی تجارت در سایه آنها فراهم شود. 

حال با این مقدمات و ضوابط، اگر بخواهیم کارنامه دولت یازدهم را در حوزه تعرفه‌ای و سیاست‌های مرتبط با آن تجزیه و تحلیل کنیم، باید گفت که در دولت یازدهم ، روند کاهش طبقات تعرفه‌ای و سطح عمومی تعرفه‌ها همانند دولت‌های گذشته رعایت شده، این در حالی است که فارغ از نگاه‌های سیاسی، موضوع کاهش طبقات تعرفه‌ای در دولت نهم و دهم بر اساس مصوبه مجلس دنبال شد؛ به نحوی که باید علاوه بر کاهش تعداد طبقات تعرفه‌ای، میانگین تعرفه‌ها و متوسط آن هم کاهش یابد که در چهارساله دولت یازدهم، این روند درست جلو رفته است. 

اما مشکل این است که برخی فعالان اقتصادی بر این باورند که در مورد تعیین برخی تعرفه‌ها، با آنها مشورت نشده است، اما در مجموع، مصوبه مجلس این بود که متوسط تعرفه که زمانی حدود 27 تا 30 درصد بود، کاهش یابد و این کار هم صورت گرفته که اکنون این میزان به 12 درصد کاهش یافته است، اما هنوز هم بالاست؛ چراکه در بسیاری از کشورهای اطراف، این رقم به چهار درصد هم می‌رسد و برخی‌ها هم، هنوز تعرفه صفر‌درصدی دارند. 

بنابراین به نظر می‌رسد در چهار سال دولت یازدهم، ادامه روند گذشته رخ داده و بر اساس مصوبه مجلس که هم باید تعداد طبقات کم شود و هم متوسط میانگین تعرفه‌ها، کار پیش رفته است. 

در مجموع، در حال حاضر تعداد اقلامی که می‌تواند وارد کشور شود، طبق کتاب تعرفه بالغ بر 7400 قلم است که در هشت طبقه کالایی دسته‌بندی شده، در حالی که در گذشته تعداد طبقات 14‌طبقه بوده و بعد از آن به 10 طبقه و سپس به هشت ‌طبقه در سال گذشته کاهش یافته است؛ اگرچه امسال هم قرار بود تعداد طبقات به شش برسد که هنوز انجام نشده است اما موضوع آن در دولت مطرح شده که فعلاً همان هشت طبقه سال قبل باقی بماند. 

در عین حال، متوسط نرخ تعرفه یا میانگین تعرفه را هم باید با این ملاحظه بررسی کرد که دو تعریف از تعرفه وجود دارد که یکی مرتبط با متوسط یا میانگین نرخ تعرفه است که طبق کتاب مقررات واردات و صادرات، برای بالغ بر 7400 قلم در هشت ردیف فعلی، اکنون 19 درصد است. اما میانگین نرخ موثر تعرفه، تعریف دیگری است که اکنون حدود 12 درصد است و کل میزان واردات تقسیم بر حقوقی که گمرک گرفته را نشان می‌دهد. 

نتیجه‌گیری

در نهایت همان‌طور که اشاره شد، از دیدگاه کارشناسی تعرفه 19 درصد هنوز هم بالاست؛ چراکه برخی از کشورهای همسایه حدود تعرفه چهاردرصدی را برای کالاهای خود لحاظ می‌کنند؛ در حالی که در کتاب مقررات واردات و صادرات ما که برای 7400 قلم کالا تدوین شده، میزان تعرفه‌ها از پنج درصد شروع می‌شود و تا 55 درصد ادامه می‌یابد؛ البته برخی از کالاها هم که اجازه واردات ندارند. بنابراین باید روند را به نحوی پیش برد که سطح عمومی تعرفه‌ها باز هم کاهش یابد تا به قدرت رقابتی در منطقه و دنیا دست یابیم.