شناسه خبر : 21720 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

موسی غنی‌نژاد می‌گوید پرداخت یارانه نقدی همگانی به صورتی که از دولت دهم باب شد کاملاً پوپولیستی بود

ریشه‌های پوپولیستی توزیع پول

موسی غنی‌نژاد می‌گوید: یارانه‌های نقدی پرداختی به صورت فعلی فاقد توجیه اقتصادی، اجتماعی و حتی اخلاقی است. پرداخت یارانه نقدی به کسانی که کار و درآمد کافی دارند بی‌معنی و توهین به حیثیت انسانی آنهاست.

ریشه‌های پوپولیستی توزیع پول

پوپولیسم، ریشه شعارهای ناظر بر پرداخت عمومی یارانه نقدی است و در جهان سوم هم این شعار معمولاً خریدار دارد. این چکیده صحبت‌های موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان شناخته‌شده و عضو شورای سیاستگذاری هفته‌نامه تجارت فردا، درباره این موضوع است که چرا برخی کاندیداها درباره پرداخت نقدی اینقدر شعار می‌دهند. پرداخت نقدی از افزایش چندبرابری آن گرفته تا پرداخت کارانه به بیکاران، به یک موضوع اساسی در انتخابات تبدیل شد و برخی کاندیداها تمرکز تبلیغات خود را بر آن قرار دادند؛ امری که با انتقاد بسیاری از کارشناسان و واکنش مجلس روبه‌رو شد. واقعیت غیرقابل انکار این است که شعار توزیع پول، برای بسیاری از مردم جذابیت دارد و به گفته غنی‌نژاد، آنها از عواقب زیانبار چنین اقدامات پوپولیستی برای منافع آتی خودشان بی‌خبر هستند. او معتقد است دولت باید به جای شناسایی افرادی که نیازمند دریافت یارانه نیستند، افراد نیازمند را شناسایی و به آنها یارانه پرداخت کند؛ جمعیتی که شاید دو دهک را دربر گیرد. به گفته این اقتصاددان، تاریخ مصرف سیاست‌های پرداخت یارانه به گونه‌ای که قبلاً آغاز شد، از ابتدا هم گذشته بود و اکنون هم دیگر ادامه آن هیچ توجیهی ندارد. مشروح گفت‌وگوی تجارت فردا را با موسی غنی‌نژاد در ادامه می‌خوانید.

♦♦♦

‌ تجارت فردا قبلاً به این موضوع پرداخت که در انتخابات ریاست‌جمهوری 96، مصافی بین طرفداران «توسعه» و «تقسیم» است. شما چقدر با این تعبیر موافق هستید؟ آیا این دو مفهوم ذاتاً در مقابل هم قرار دارند و آیا در انتخابات ایران در مقابل هم قرار گرفته‌اند؟

برای دقت در بحث بهتر است به جای توسعه و تقسیم از تولید ثروت و توزیع ثروت سخن بگوییم. این تفاوت یا تقابل میان دو گونه سیاست که یکی بر تولید تاکید دارد و دیگری بر توزیع انگشت می‌گذارد، همیشه در طول تاریخ و در جوامع مختلف بوده است. این تقابل در واقع به یک سوءتفاهم بزرگ برمی‌گردد که از سوی چپ‌ها و مارکسیست‌ها دامن زده شده است. آنها مدعی‌اند که ثروت را اکثریت افراد جامعه یعنی کارگران و دیگر زحمتکشان تولید می‌کنند اما بخش اعظم آن به ناحق از سوی اقلیتی متشکل از سرمایه‌داران و اشراف تصاحب می‌شود. در چارچوب این تفکر مبتنی بر جنگ طبقاتی است که موضوع توزیع عادلانه اهمیت درجه اول پیدا می‌کند، غافل از اینکه هرگونه توزیعی مستلزم تولید قبلی است. تصور آنها در واقع کاریکاتوری کج‌تاب از فرآیند پیچیده تولید است. واقعیت این است که سود کارفرما یا سرمایه‌دار نه‌تنها در تضاد با دستمزد کارگر نیست بلکه سرنوشت این دو به هم گره خورده است. اگر بنگاه سود نبرد شیرازه آن از هم می‌پاشد و نهایتاً از بین می‌رود در این صورت کارگران هم بیکار شده و متضرر می‌شوند. سود سرمایه‌دار و دستمزد و منافع کارگر هر دو در گرو پایداری و شکوفایی بنگاه اقتصادی است و سرنوشت هر دو به هم پیوسته است. کسانی که بر طبل جنگ طبقاتی می‌کوبند و مدعی تضاد منافع میان کارگر و سرمایه‌دار هستند در واقع منافع این هر دو گروه را به خطر می‌اندازند و سودی به هیچ‌کدام نمی‌رسانند. متاسفانه در انتخابات ایران هم تعدادی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری از این نوع تبلیغات دروغین برای مقاصد عوام‌فریبانه استفاده می‌کنند. باید به اینها یادآوری کرد که نتیجه این نوع تبلیغات ناامن شدن فضای کسب‌وکار، امتناع از سرمایه‌گذاری و نهایتاً گسترش بیکاری است که جملگی به زیان کارگران و اقشار آسیب‌پذیر جامعه تمام می‌شود. تعدادی از کاندیداها طوری از توزیع ثروت حرف می‌زنند که گویی ثروت مائده آسمانی حی و حاضر است که فقط باید درباره تقسیم آن تصمیم گرفت. آنها ظاهراً فراموش می‌کنند نخست باید ثروتی تولید شده باشد که درباره توزیع آن اقدام کرد. کسانی که از توزیع بدون اشاره به معضلات تولید سخن می‌گویند اگر فریبکار نباشند یقیناً از سازوکار اقتصادی بی‌خبرند.

‌ فارغ از نسبت توسعه و تقسیم، چرا مساله پرداخت یارانه، کارانه و دیگر انواع کمک‌های نقدی، تا این حد به شعارهای انتخاباتی راه پیدا کرده است؟ آیا این شعارهای پرداخت‌های نقدی را می‌توان شعار پوپولیستی به شمار آورد؟

استفاده از این نوع شعارها و دادن این‌گونه وعده‌ها در موعدهای انتخاباتی در همه کشورها کم‌وبیش رایج است اما در جوامع جهان سوم حدت و شدت بیشتری دارد. البته در کشورهای پیشرفته یارانه نقدی عملاً وجود ندارد و بیشتر از سیاست‌های مالیاتی و باز‌توزیعی استفاده می‌شود. در کشور ما موضوع یارانه‌های قیمتی که از پیش از انقلاب هم وجود داشت در دوران پس از انقلاب ابعاد بسیار گسترده‌تری به خود گرفت. در اوایل دهه 1350 که درآمدهای نفتی به‌شدت بالا رفت برخی از سران رژیم پهلوی این توهم برایشان ایجاد شد که دیگر محدودیت مالی برای اجرای پروژه‌های بزرگ و نیز دادن یارانه‌های قیمتی برای پایین نگه‌داشتن هزینه زندگی برای مردم وجود ندارد. آن زمان تصور بر این بود که با پول نفت از عهده پرداخت همه گونه یارانه می‌توان برآمد به طوری که در مقطع انقلاب حتی صحبت از برق و آب مجانی بود. بعدتر که محدودیت منابع مالی خود را نشان داد وضع عوض شد. اما یارانه نقدی همگانی به صورتی که از دولت دهم در ایران باب شد پدیده جدید و کاملاً پوپولیستی بود که بیشتر اهداف انتخاباتی-‌ سیاسی را مدنظر داشت. در دولت‌های نهم و دهم هم بالا رفتن شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و در نتیجه درآمدهای ارزی ایران، این توهم را برای دولتمردان به وجود آورد که با پول نفت همه کار می‌توان کرد. به این ترتیب به فکر پرداخت یارانه نقدی همگانی افتادند. البته باید اذعان کرد که علت رواج و محبوبیت شعارهای ناظر بر انواع یارانه‌های نقدی، چه آن زمان و چه هم‌اکنون، که از سوی برخی کاندیداهای ریاست جمهوری داده می‌شود عبارت است از ملموس بودن و جذابیت آنها برای توده‌های مردم که اغلبشان از عواقب زیانبار آن برای منافع آتی خودشان معمولاً بی‌خبرند. این شعارها ماهیت اساساً پوپولیستی دارند و هدفشان جذب آرای مردم است نه خدمت به آنها. مشکل اینجاست که رقبای انتخاباتی نمی‌توانند نادرستی سیاست پرداخت یارانه نقدی را صراحتاً مطرح سازند و از کنار گذاشتن آن حرف بزنند چون ممکن است در افکار عمومی به محبوبیت آنها لطمه بزند. در هر صورت واقعیت این است که منافع عامه مردم در رونق گرفتن فعالیت‌های اقتصادی، افزایش تولید ثروت و ایجاد اشتغال پایدار از این طریق است. توزیع یارانه نقدی به صورت عمومی نه توجیه اقتصادی دارد و نه به لحاظ اجتماعی و اخلاقی کار درستی است.

‌ مجلس در مقابل شعارهایی مبنی بر افزایش یارانه موضع‌گیری داشته و برخی کارشناسان نیز آن را نقد کرده‌اند. در شرایط فعلی اقتصاد کشور، چقدر امکان افزایش یارانه پرداختی بدون تغییر در نرخ حامل‌های انرژی وجود دارد؟ افزایش یارانه چقدر و با درنظر گرفتن کدام جامعه هدف ممکن است؟ این کار چه مشکلاتی ممکن است به همراه داشته باشد؟

موضع‌گیری مجلس در این خصوص کاملاً درست و منطقی بود. مجلس نسبت به وعده‌هایی که برای دولت بار مالی دارد و منبع تامین آنها به روشنی تعیین نشده است اعتراض داشت و کاندیداها را از دادن وعده‌های بی‌پشتوانه مالی قانونی بر حذر می‌کرد. یارانه‌های نقدی پرداختی به صورت فعلی فاقد توجیه اقتصادی، اجتماعی و حتی اخلاقی است. پرداخت یارانه نقدی به کسانی که کار و درآمد کافی دارند بی‌معنی و توهین به حیثیت انسانی آنهاست. بنابراین صحبت افزایش یارانه نقدی پرداختی به عموم را کلاً باید از دستور کار دولت خارج کرد. پرداخت یارانه نقدی را باید منحصر کرد به اقشار تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی که توان کار یا کسب درآمد مکفی ندارند. البته این پرداخت‌ها باید متناسب با نیازهای این افراد افزایش یابد تا به توانمند کردن آنها به طور محسوسی کمک کند. البته به احتمال زیاد هستند کسانی که به دلایلی تحت پوشش این دو سازمان نیستند اما حقیقتاً نیازمند کمک‌اند. دولت باید در اسرع وقت این خانوارها را شناسایی کند و آنها را تحت پوشش در آورد. مجموعه اینها به احتمال زیاد کمتر از دو دهک درآمدی یعنی زیر 15 میلیون نفر هستند. عقل حکم می‌کند که یارانه نقدی منحصراً به این افراد پرداخت شود و یارانه‌های سایرین متوقف شود. به این ترتیب منابع کافی برای رسیدگی به وضعیت این 15 میلیون نفر مستحق کمک هم به وجود خواهد آمد.

‌ در مقابل برخی کاندیداها، ظاهراً دولت نیز نظراتی را درباره پرداخت کمک‌های نقدی مطرح کرده است. رویکرد دولت در زمینه پرداخت نقدی چیست؟ این رویکرد چه تفاوتی با رویکرد کاندیداهای منتقد دارد؟ در صورت به قدرت رسیدن کاندیداهای منتقد چه سناریویی محتمل است؟

دولت در ماه‌های اخیر به درستی سیاستی را در جهت سه برابر کردن دریافتی نقدی افراد تحت پوشش دو سازمان یادشده پیگیری و عملی کرد که کار بسیار مثبت و درستی بود. اما متاسفانه هنوز سیاست بیهوده و غیرعملی شناسایی ثروتمندان برای قطع یارانه‌های نقدی‌شان را پیگیری می‌کند و در نتیجه یارانه نقدی در سطح تقریباً 9 دهک درآمدی هنوز پرداخت می‌شود. این کار دولت دمیدن شیپور از سر گشاد آن است. یعنی به جای اینکه خانوارهای مستحق دریافت یارانه نقدی را شناسایی کند که اقلیتی در حد دو دهک جمعیتی هستند و به راحتی قابل شناسایی‌اند، در پی شناسایی کسانی است که مستحق دریافت یارانه نقدی نیستند و عملاً جمعیتی در حدود هشت دهک را در‌بر می‌گیرد. امید است دولت آقای روحانی اگر تداوم یابد این معضل را بر‌طرف کند. اما اگر کاندیداهای منتقد دولت به قدرت برسند به احتمال زیاد مطابق قول‌هایی که داده‌اند شروع به افزایش یارانه‌های نقدی عمومی خواهند کرد. نتیجه این سیاست روشن است. چون دولت منابع مالی کافی برای انجام این کار ندارد و افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی هم برای وجهه دولتی که تازه بر سر کار آمده به مصلحت نیست، نهایتاً چاره‌ای جز دست انداختن به منابع بانک مرکزی و دامن زدن به تورم‌های افسارگسیخته در آینده نزدیک نخواهد داشت.

‌ پرداخت یارانه نقدی به صورت مستقیم به مردم، ایده‌ای در مقابل پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی و دیگر کالاها یا خدمات بود. این ایده چقدر موفق بود؟ آیا تاریخ مصرف آن به پایان رسیده است یا هنوز روشی مناسب ارزیابی می‌شود؟

اگر خاطرتان باشد فکر پرداخت یارانه نقدی از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی در واقع نوعی فرار به جلو بود یعنی دولت نهم به دنبال تصمیم مجلس هفتم، چند سال متوالی از افزایش سالانه قیمت حامل‌های انرژی به بهانه مبارزه با تورم اجتناب کرد حال آنکه مطابق قانون برنامه سوم این قیمت‌ها هر سال به میزانی بیش از نرخ تورم سالانه می‌بایست افزایش می‌یافت تا به قیمت‌های فوب خلیج‌فارس برسد. با توجه به افزایش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی در آن سال‌ها، سیاست تثبیت قیمت بنزین و گازوئیل در ایران علاوه بر افزایش مصرف داخلی به قاچاق بی‌سابقه این فرآورده‌ها به کشورهای همسایه انجامید به طوری که دولت برای تامین تقاضای داخلی مجبور به وارد کردن بنزین شد. آهنگ افزایش تقاضا به قدری شدید بود که عملاً ادامه وضع موجود را ناممکن کرده بود. ازاین‌رو دولت به اجبار با یک سیاست فرار به جلو پوپولیستی از یک طرف قیمت بنزین و گازوئیل را چند برابر کرد و از سوی دیگر مدعی شد که منابع حاصل از آن را به صورت یارانه نقدی به عموم مردم و نیز بنگاه‌های اقتصادی پرداخت خواهد کرد و مابقی را به تولیدکنندگان حامل‌های انرژی اختصاص خواهد داد. البته چون محاسبات دولت غیرکارشناسانه و غلط بود منابع حاصل از این افزایش حتی کفاف پرداخت یارانه نقدی به مردم را هم نداد چه برسد به بنگاه‌ها. در نتیجه دولت هرساله بخشی از پرداختی‌های یارانه نقدی را از بودجه عمومی دولت تامین مالی کرد و این به کسری بودجه دولت و درنهایت به افزایش نقدینگی و تورم انجامید. خلاصه اینکه پرداخت یارانه نقدی از منابع افزایش قیمت حامل‌های انرژی سیاستی نسنجیده، شتاب‌زده و بدتر از همه با اهداف پوپولیستی ضد‌اقتصادی بود. این سیاست از ابتدا هم تاریخ مصرف‌گذشته بود چه برسد به الان که دیگر ادامه آن هیچ توجیهی ندارد.

‌ بهترین رویکرد در مقابل پرداخت یارانه نقدی در ادامه مسیر چیست؟ آیا باید یارانه برخی حذف شود؟ اگر بله، چقدر شناسایی افراد ثروتمند ممکن و مطلوب است؟ آیا باید یارانه برخی افزایش یابد؟ اگر بله، چقدر این کار ممکن است؟

همان‌طور که قبلاً اشاره کردم باید به پرداخت یارانه نقدی به شکلی که اکنون صورت می‌گیرد پایان داد. ادامه مسیر قبلی نه ممکن است و نه مطلوب. یارانه عمومی برای همه مردم سخنی لغو و بی‌معنی است. یارانه باید به نیازمندان حقیقی و به اندازه کافی داده شود. پیش از این هم اشاره کردم به نظر می‌رسد نیازمندان حقیقی برای دریافت یارانه حدود دو دهک جمعیتی یعنی 15 تا 16 میلیون نفر باشند. یارانه‌ها در درجه اول باید با هدف توانمندسازی داده شود به طوری که اگر این برنامه درست سازماندهی شده باشد پس از توانمند شدن دیگر نیاز به ادامه پرداخت نخواهد بود. البته یک عده ممکن است به دلایل مختلف از جمله معلولیت‌های چاره‌ناپذیر یا علل دیگر مدت‌های طولانی‌تری تحت پوشش بمانند. اما در خصوص شناسایی، پیش از این هم اشاره کردم شناسایی نیازمندان منطقی‌ترین و عملی‌ترین راه است، مضافاً اینکه این راه تا حدود زیادی پیموده شده و شاید اکنون نزدیک به یک دهک جمعیتی در دو سازمان بهزیستی و کمیته امداد شناسایی شده‌اند. فقط می‌ماند شناسایی خانوارهایی که تحت پوشش این دو سازمان نیستند که در مدت زمان نه چندان طولانی می‌توان این کار را انجام داد. اما شناسایی افراد ثروتمند که در دستور کار وزارت کار و تعاون قرار گرفته کاری است نه ممکن و نه مطلوب. اگر هم ضرورتی برای شناسایی ثروتمندان باشد این کار را باید وزارت اقتصاد برای گرفتن مالیات‌های حقه انجام دهد نه سازمان‌های دیگر. بنابراین اگر خلاصه کنم سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازوکار فعلی پرداخت به کلی باید ملغی شود. اصولاً از ابتدا هم پرداخت یارانه نقدی همگانی از منشأ افزایش قیمت حامل‌های انرژی کار نادرستی بود و لذا ادامه آن به مصلحت نیست. یارانه‌های نقدی را دولت باید از طریق دو سازمان متولی نیازمندان حقیقی به دستشان برساند.

‌ در کنار مساله یارانه نقدی، مساله کارانه به بیکاران نیز جداگانه مطرح شده است. این ایده چه پشتوانه نظری دارد و چقدر قابل دفاع است؟ پرداخت به بیکاران چه نسبتی با حداقل حقوق باید داشته باشد؟ این پرداخت با چه قیود و شرایطی می‌تواند صورت بگیرد؟

همه این‌گونه پرداخت‌ها همانند یارانه‌های نقدی که توضیح آن گذشت سیاست‌های نسنجیده، غیر‌کارشناسانه و خلق‌الساعه‌اند و هیچ پشتوانه نظری قابل دفاعی ندارند. عقل سلیم می‌گوید اگر به بیکاران کارانه پرداخت شود دیگر انگیزه‌ای برای کار پیدا کردن نخواهند داشت. این حضرات می‌خواهند چرخ را از نو اختراع کنند و به تجربه سایر کشورها بی‌اعتنا هستند. مشکل بیکاران با کارانه‌ای که معلوم نیست منابع مالی آن از کجا باید تامین شود حل نمی‌شود. اینها شنیده‌اند که در کشورهای پیشرفته به بیکاران حق بیکاری پرداخت می‌شود اما ظاهراً نمی‌دانسته‌اند که منبع تامین مالی آن حق بیمه بیکاری است که خود این بیکاران زمانی که کار می‌کردند پرداخته‌اند. و البته مدت زمان پرداخت هم معین و محدود است و به شرطی پرداخت می‌شود که بیکار در جست‌وجوی کار باشد و پیشنهادهای کاری را که به وی می‌شود رد نکند. حق بیکاری معمولاً به کسی که هرگز کار نکرده پرداخت نمی‌شود. در قانون فعلی تامین اجتماعی ما در ایران هم حق بیکاری وجود دارد اما مقدار و دوره زمانی آن محدود است. ابداعاتی از قبیل کارانه برای حل مساله بیکاران را که شب انتخابات صورت می‌گیرد نباید جدی گرفت. اینها ابزارهای تبلیغاتی‌اند و کارکرد دیگری ندارند. حل مشکل بیکاری در گرو اصلاح فضای کسب‌وکار، افزایش سرمایه‌گذاری و رونق گرفتن فعالیت‌های اقتصادی است. 

 

دراین پرونده بخوانید ...