شوک به ثبات
نااطمینانی سیاسی از چه کانالی اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
اگرچه هر دوره و زمان و هر فعالیتی فراز و فرود، سختی و آسانی و روزهای تلخ و شیرین خود را دارد اما فعالان فضای کسب‌وکار ایران مدت‌هاست در سخت‌ترین شرایط فعالیت خود به سر می‌برند؛ از بیرون زیر فشار تحریم و مناقشات سیاسی بین کشورها قرار دارند و از سوی دیگر با فشارهای سیاسی داخلی ناشی از اعمال مدیریت سلیقه‌ای و تقابل گروه‌های داخل که گاه و بی‌گاه بروز می‌کند، ترک‌های اجتماعی، مدیریت سلیقه‌ای و تصمیمات مقطعی و خلق‌الساعه مواجه‌اند که همگی چون آوار بر سر روند جاری فعالیت‌های مولد و از آن جمله فعالیت‌های اقتصادی خراب می‌شود. عدم اطمینان از آینده سیاسی و مهم‌تر از آن هرگونه تشکیک در ثبات شرایط محیطی می‌تواند انتظار افراد از وضعیت آینده اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار دهد و ضمن کاهش میزان سرمایه‌گذاری، تبدیل دارایی‌های ثابت به سرمایه‌های در گردش و نقدینگی و تغییر در میزان تقاضای پول، در نهایت به خروج سرمایه از حوزه تولید و خدمت و حتی کشور را با خود به همراه داشته باشد. نااطمینانی را می‌توان وضعیتی دانست که در آن احتمال وقوع حوادث آتی مشخص نبوده یا اینکه اگر این پیشامدها مشخص و معلوم باشند، احتمال‌های مربوط به وقوع این پیشامدها در دسترس نیست از این‌رو زمانی که هر کدام یا هر دو این موارد پیش می‌آید، تصمیم‌گیری نسبت به آینده مشکل و پیچیده خواهد بود و از این‌رو فضای نااطمینانی بر تصمیمات حاکم می‌شود. تداوم این نااطمینانی، ریسک‌پذیری افراد را به میزان زیادی کاهش می‌دهد. چرا که با تحلیلی منطقی در برآورد «احتمال» موفقیت یا عدم موفقیت، عملاً آنچه به ذهن مخابره می‌کند تقویت همان عدم موفقیت است و پذیرش هرگونه ریسک را به صورت عقلی خطا می‌داند. به بیانی دیگر ریسک با شناخت احتمالات قابل محاسبه و پیش‌ارزیابی است اما عدم اطمینان هر احتمال ناشناخته‌ای است که فرد یا بر اساس تجربه می‌تواند تصور کند یا ابداً شناخت و تصوری از وقوع ندارد و تنها نسبت به وقوع آن و اثراتش نگرانی و استرس پیدا می‌کند. با این اوصاف بیراه نیست حتی اگر بگوییم نااطمینانی‌های سیاسی یک چالش مهم برای سیاستگذاران نیز محسوب می‌شود چرا که مسبب بی‌ثباتی در متغیرهای اقتصاد کلان نیز هست. عدم اطمینان از آنچه در سیاست‌های مدنظر دولت‌ها گنجانده شده دامنه گسترده‌ای دارد. بدین معنی که لزوماً این نااطمینانی تنها معطوف به سیاست‌های اقتصادی نیست. تصمیمات سیاستگذار در حوزه‌های سیاست داخلی کشور، نحوه مدیریت منابع، رویکرد یک حاکمیت به مباحث زیربنایی و زیست‌محیطی، نحوه تنظیم روابط خارجی و شیوه مواجهه با بحران‌های داخلی و خارجی همگی می‌تواند نشانه‌هایی برای یک سرمایه‌گذار هوشمند باشد تا میزان به‌کارگیری سرمایه خود را در یک کشور با تکیه بر برآورد خود از تصمیم‌سازی‌های معقول و کارا تنظیم کند. همان‌طور که تاکید شد، نااطمینانی نه‌تنها اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده و بر بهره‌برداری از سرمایه اثر نامطلوب می‌گذارد که متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ بهره، نرخ ارز و عرضه پول را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. اینکه افراد نقدینگی خود را حفظ کنند یا آن را برای کسب منافع آتی در جریان‌های مولد سرمایه‌گذاری کنند از ارزیابی آنها نسبت به آینده سیاسی و اجتماعی و برآورد ایشان از ثبات یا نبود آن حاصل می‌شود. حتی ارزیابی کارشناسان خبره نیز بر مبنای همین انتظارات شکل می‌گیرد. به‌طوری که مشخصاً با بروز هر تغییری در سیاست‌ها و ترک برداشتن اعتماد از نحوه مواجهه سیاستگذاران با آن و عدم اطمینان نسبت به رویکرد تصمیم‌سازی در «حل» مساله، موسسات یا نهادهای بین‌المللی پیش‌بینی خود را از آینده اقتصاد آن منطقه تغییر داده و البته به دلیل نبود ثبات نسبی، همواره گوش‌به‌زنگ تغییرات بعدی می‌شوند. نااطمینانی در سیاستگذاری اقتصادی و غیراقتصادی حتی بر جامعه نیز اثر منفی دارد. بنگاه‌های اقتصادی مجبور هستند جملات «نمی‌دانم چه می‌شود» و «حالا صبر می‌کنیم» و «اگر چنین شود، چنان خواهیم کرد» را به‌کار ببندند و اثرات آن را در تصمیم‌سازی‌ها و تدوین استراتژی خود ببینند. سرمایه انسانی به‌خصوص نیروی متخصص نیز برای تصمیم‌گیری برای برنامه آینده خود و خانواده مجبور به تصمیم‌گیری در حد حتی مهاجرت و تغییر موقعیت جغرافیایی زندگی خواهد شد. همه این فشارها بنگاه را وادار می‌کند تا نه‌تنها نسبت به برخی تصمیمات نظیر جذب نیرو و گسترش فعالیت، محتاطانه‌تر عمل کند که حتی در برخی موارد به کوچک و چابک‌سازی و تعدیل نیرو اقدام کند.
سیاست‌های محتاطانه نسبت به توسعه فعالیت‌ها یا به‌کارگیری استراتژی‌های انقباضی در تناسب با وضعیت موجود، می‌تواند خود پیامی نه‌چندان دلچسب برای جامعه به همراه داشته باشد و در چرخه‌ای باطل خود به تعمیق و تقویت نااطمینانی از آینده انجامد. «جان مینارد کینز» را شاید بتوان نخستین اقتصاددان دانست که در مورد مفهوم نااطمینانی صحبت می‌کند. از نظر کینز، نااطمینانی درجه آشفتگی در اقتصاد را می‌سنجد و عدم اطمینان بی‌ثباتی را نتیجه می‌دهد. او در کتاب «نظریه عمومی اشتغال، نرخ بهره و پول» ارتباط میان نااطمینانی در سرمایه‌گذاری و تقاضای پول را بررسی می‌کند. او که سه راه سرمایه‌گذاری، پس‌انداز (خرید اوراق قرضه) یا نگهداری نقدی را برای منابع مازاد بر مصرف متصور است توضیح می‌دهد حتی اگر بعضی از بنگاه‌ها در شرایط نااطمینانی بخواهند سرمایه‌گذاری کنند، زمانی که نرخ بهره افزایش یابد از سرمایه‌گذاری بیشتر به سرمایه‌گذاری کمتر تمایل پیدا می‌شود. استیلای ذهنیت نامطمئن بر فضای کسب‌وکار، فعالیت‌های اقتصادی را فلج می‌کند. با این حال اقتصاددانان معتقدند نااطمینانی در اقتصاد کلان را معمولاً می‌توان در پنج شاخص تورم، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، رابطه مبادله و ارزش سهام بررسی کرد. به‌طور مثال زمانی که یک بازرگان برای عقد قرارداد تجارت خارجی خود اقدام می‌کند، به سبب عدم اطمینان از ثبات یا شدت روند صعودی یا نزولی نرخ ارز برآورد دقیقی از هزینه‌های خود ندارد. از آنجا که «ریسک‌پذیری» هر فردی تا حد خطرپذیری خود در چارچوبی قابل محاسبه قرار دارد، همین روند سبب می‌شود در سطوح مختلف رفتارهای متفاوتی از سوی یک بازرگان بروز کند. اما زمانی که به رخدادهای غیرقابل محاسبه بیندیشد طبیعتاً دست به اقدامی نخواهد زد تا سرمایه فعلی به خطر بیفتد.
پژوهشی با عنوان «تاثیر نااطمینانی متغیرهای اقتصاد کلان بر واردات کشورهای منتخب در حال توسعه» نشان می‌دهد نااطمینانی در هریک از متغیرهای رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز، در سطح 10 درصد تاثیر معناداری بر روی واردات کشورهای منتخب دارد. همچنین گویای این است که عدم ثبات اقتصادی، بهانه‌ای خواهد شد که سرمایه‌گذاران، یا در زمینه‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری کنند یا سرمایه‌های خود را از کشور خارج کنند (فصلنامه اقتصاد شماره 3، پاییز 1394، صص 49-27) کوتاه سخن اینکه سرچشمه نااطمینانی چه سیاست‌های داخلی دولت‌ها باشد، چه بی‌ثباتی سیاسی، چه تهدید بالقوه یا وقوع بالفعل جنگ‌های سرد و گرم بین‌المللی و چه نوسان شدید بازار انرژی، سرمایه‌گذاری‌های جدید را متوقف کرده، خروج سرمایه را تشدید کرده و نیروی انسانی را فراری می‌دهد. این معضل حتی به طرف تقاضا (خانوار) هم پیام می‌فرستد که هزینه‌های خود را کاهش دهد. اهمیت این مساله به حدی است که در نیمه نخست دهه 80 میلادی شاخص نااطمینانی سیاستگذاری اقتصادی یا (economic policy uncertainty) EPU در اقتصاد آمریکا تعریف شد که با فراگیری استفاده از این شاخص در سایر اقتصادها به‌عنوان معیاری برای سنجش اثرات اقتصادی نااطمینانی قرار گرفت. خبر خوب اینکه بخش عمده‌ای از عوامل پدیدآورنده نااطمینانی در حوزه سیاست داخلی و خارجی قرار داشته و با تصمیم‌سازی و سیاستگذاری صحیح قابل کنترل است. این مساله با اصل اولویت عملکرد نهادهای سیاسی نسبت به نهادهای اقتصادی که در گفتمان بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی وجود دارد نیز قابل جمع بوده و بر همین این اساس است که بسیاری به درستی بر این باورند که حمکرانی صحیح نه‌تنها می‌تواند موانع انسدادهای اجتماعی را برطرف کند که به اقتصاد مولد و کارا می‌انجامد.
