دشمن سرمایه‌گذاری بهینه

نااطمینانی عبارت است از شرایطی که در آن وقایع آینده یا احتمال رخ دادن آنها قابل پیش‌بینی نباشد. در دنیای واقعی، اقتصاد پر از نااطمینانی عوامل اقتصادی است که منجر به بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیم‌گیری عوامل اقتصادی شده و رفتار آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. گالوب1 نااطمینانی تورم را یکی از مهم‌ترین هزینه‌های تورم می‌داند و بیان می‌کند که نااطمینانی تورم مانند ابری بر تصمیمات عاملان اقتصادی سایه می‌افکند و موجب کاهش رفاه آنها می‌شود، زیرا آنها بدون وجود نااطمینانی می‌توانند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. بنابراین می‌توانیم بیان کنیم که اثر نااطمینانی تورم به این صورت ظاهر می‌شود که تورم منجر به درک اشتباه از سطوح قیمت‌های نسبی و انحراف نشانه‌های قیمتی شده و در نتیجه برنامه‌های سرمایه‌گذاری را ناکارا کرده و از سطح سرمایه‌گذاری می‌کاهد. با کاهش سرمایه‌گذاری، انباشت سرمایه کاهش یافته و این کاهش اثر پایدار و بلندمدت بر اقتصاد داشته و سبب کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

به طور خاص، ایران در دهه‌های اخیر با تورم بالا روبه‌رو بوده است. هرچند دولت در مقاطعی با به‌کارگیری هدف‌گذاری تورم موفق به مهار آن شده اما به دلیل بروز شوک‌های خارجی و مساله تحریم، پایداری خاصی در کنترل آن مشاهده نشده است. مضافاً اینکه تا یک حدی سرکوب و مهار تورم معقول است که آن را هدف‌گذاری می‌نامیم، اما در صورت ادامه تورم و کنترل قیمت‌ها ناگزیر مساله رکود عمیق پیش می‌آید که تعدیل آن و مواجهه با مقوله رکود تورمی به مراتب سخت‌تر از مقوله مواجهه صرف با تورم خواهد بود. در عین حال، نتایج مطالعات تجربی نشان‌دهنده آن است که تورم آثار مضری بر سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد اقتصادی در ایران داشته است که این مساله خود نشان‌دهنده آن است که ایران علاوه بر روبه‌رو بودن با خود مساله تورم، با هزینه تورم بالا که همانا سطح پایین رشد اقتصادی است نیز روبه‌رو بوده است. در نتیجه سیاست کاهش تورم و جلوگیری از سیاست‌هایی که موجب شوک‌های قیمتی می‌شوند، باید به‌عنوان راهکارهایی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی در ایران مورد توجه قرار گیرند.

از جنبه تئوریک فریدمن2 (1977) بیان می‌کند که رابطه مثبتی بین سطح تورم و نااطمینانی تورم وجود دارد و تورم بالاتر منجر به نااطمینانی تورم بیشتر می‌شود که منجر به کاهش رفاه و رشد تولید می‌شود.

فریدمن دو مکانیسم را در رابطه با آثار نااطمینانی تورم بحث می‌کند. اولاً نااطمینانی تورم از طریق تغییراتی که در طول قرارداد دستمزد بهینه و شاخص دستمزد ایجاد می‌کند، باعث افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی می‌شود. ثانیاً افزایش نااطمینانی تورم منجر به کاهش کارایی در سیستم هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. تصمیم‌گیری در بازار اقتصادی بستگی به سیگنال‌های قیمتی واضح و آشکار دارد، اما نااطمینانی درباره قیمت‌های آینده، ارزش حقیقی پرداختی‌ها و دریافتی‌های آینده را به سمت نااطمینانی می‌برد. بنابراین عاملان اقتصادی در این شرایط، جهت اجتناب از نااطمینانی تورم تصمیم‌گیری‌شان را تعدیل می‌کنند. افزایش نااطمینانی تورم کلیه دارایی‌های اسمی را با ریسک روبه‌رو می‌کند. زیرا با افزایش نااطمینانی تورم ارزش کالاها و خدمات را در دوره‌های آتی نمی‌توان به‌درستی پیش‌بینی کرد. بنابراین در شرایط وجود نااطمینانی تورم، عاملان اقتصادی برای جلوگیری از ضررهای احتمالی ناشی از نگهداری دارایی‌های اسمی، این‌گونه دارایی‌ها را تبدیل به دارایی‌های قابل لمس مانند طلا و کالا می‌کنند. همچنین افزایش نااطمینانی اقتصادی می‌تواند نااطمینانی نسبت به بازار سرمایه را به وجود آورد که منجر به کاهش میزان نگهداری دارایی‌های ریسکی مانند دارایی‌هایی که در بازار سرمایه فعال‌اند، می‌شود.

وجود درجه بالایی از نااطمینانی اقتصادی می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های فرصت برای سرمایه‌گذار شود. این هزینه‌های فرصت شامل هزینه عقب انداختن و منتظر اطلاعات جدید ماندن پیش از تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری است که در نتیجه آن سرمایه‌گذاری مطلوب کاهش خواهد یافت. یکی از نتایج نامطلوب ولی امکان‌پذیر نرخ‌های تورم بالا، افزایش نااطمینانی تورم است. اثر نااطمینانی به این صورت ظاهر می‌شود که تورم منجر به درک اشتباه از سطوح قیمت‌های نسبی و انحراف نشانه‌های قیمتی شده و بنابراین برنامه‌های سرمایه‌گذاری را ناکارا کرده و از سطح سرمایه‌گذاری می‌کاهد. در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری، انباشت سرمایه کاهش یافته و این کاهش، اثر پایدار و بلندمدت بر اقتصاد داشته و موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

افزایش بی‌ثباتی، افزایش نااطمینانی

همان‌گونه که در نمودار 1 ملاحظه می‌شود با ایجاد شوکی مثبت به اندازه یک انحراف معیار بر تورم، نااطمینانی تورم در دوره اول 13 درصد افزایش ‌یافته و در دوره دوم به حداکثر مقدار خود یعنی 40 درصد بالاتر از تعادل اولیه افزایش یافته و سپس اثر تکانه مذکور مضمحل شده و در بلندمدت در سطح 25 درصد بالاتر از تعادل اولیه به حالت پایدار دست می‌یابد.

همچنین در نمودار 2 اثر تکانه مثبت وارده به اندازه یک انحراف معیار به متغیر نااطمینانی تورم بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نشان داده شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود بر اثر تکانه مذکور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در دوره اول به میزان 3 /6 درصد کاهش یافته است و در دوره دوم با کاهشی چشمگیر به 69 /14 درصد - ‌از سطح تعادل اولیه رسیده و در دوره پنجم به کمترین میزان یعنی 9 /14 درصد از تعادل اولیه کاهش می‌یابد. در نهایت اثر تکانه مذکور مضمحل شده و در بلندمدت در سطح 14 درصد - پایین‌تر از سطح تعادل اولیه پایدار می‌شود.

در نمودار 3 اثر تکانه مثبت وارده به‌اندازه یک انحراف معیار به متغیر مخارج سرمایه‌گذاری خصوصی بر تولید ناخالص داخلی نشان داده شده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده با ایجاد تکانه مذکور تولید ناخالص داخلی در اولین دوره به میزان 2 /3 درصد افزایش می‌یابد و در دوره چهارم به حداکثر مقدار خود به میزان 5 /5 درصد بالاتر از سطح تعادل اولیه افزایش می‌یابد. سپس اثر این تکانه مذکور مضمحل شده و در بلندمدت در سطح 8 /4 درصد بالاتر از سطح تعادل اولیه به پایداری می‌رسد.

طبق تحلیل‌های اثر ضربه‌ای درمی‌یابیم که با ایجاد شوکی مثبت به اندازه یک انحراف معیار بر تورم، نااطمینانی تورم افزایش یافته و با ایجاد شوکی مثبت به اندازه یک انحراف معیار بر نااطمینانی تورم، سرمایه‌گذاری خصوصی کاهش یافته و در نهایت با ایجاد شوکی مثبت به ‌اندازه یک انحراف معیار بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد. بنابراین می‌توانیم انتظار داشته باشیم که با افزایش تورم، نااطمینانی تورم افزایش و سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد اقتصادی کاهش یابند.

بنابراین می‌توان گفت، افزایش بی‌ثباتی موجب افزایش نااطمینانی اقتصادی شده و توضیح‌دهنده علت روی آوردن سرمایه‌های بخش خصوصی به سمت بخش‌های غیرمولد اقتصاد ازجمله زمین، مسکن و سایر دارایی‌های دارای ریسک کمتر نسبت به بازار سرمایه و دیگر بخش‌های اقتصادی است که دارای ریسک بالاتری هستند. نتایج حاصل از آزمون علیت نیز نشان‌دهنده آن است که رابطه علیت از نااطمینانی اقتصادی به سمت تقاضای پول حقیقی است و رابطه عکس آن برقرار نیست. در نتیجه سیاستگذاران اقتصادی کشور می‌توانند با به‌کارگیری سیاست‌های ثبات اقتصادی از میزان نااطمینانی اقتصادی عاملان اقتصادی بکاهند و زمینه را برای ورود سرمایه‌های بخش خصوصی به سمت بازار سرمایه و بخش‌های مولد اقتصاد فراهم آورند و موجبات شکوفایی و رشد اقتصادی هرچه بیشتر را فراهم آورند.

راه‌های کاهش نااطمینانی

از جمله سیاست‌هایی که در جهت کاهش بی‌ثباتی اقتصادی می‌توان به کار گرفت و از هزینه‌های نااطمینانی اقتصادی بر کشور کاست، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- ثبات در سیاست‌های اقتصادی و عدم روزمره بودن سیاست‌ها: با دنبال کردن سیاست‌های اقتصادی بلندمدت و عدم تصمیم‌گیری‌های سیاستی برنامه‌ریزی‌نشده و غافلگیرانه می‌توان محیط اقتصادی باثبات‌تری را فراهم کرد. زیرا در شرایط روزمره بودن سیاست‌ها و غافلگیرانه بودن آنها، افراد با نداشتن دورنمای روشن اقتصادی برای آینده تصمیم‌گیری‌های خود را به تاخیر انداخته و از برنامه‌ریزی‌های بلندمدت خودداری می‌کنند.

2- کاهش تاثیرپذیری مدیریت اقتصادی کشور از مسائل سیاسی: با توجه به این مساله که سیاست دارای نوسان‌ها و شوک‌های فراوانی در طول زمان است، تاثیرپذیری مدیریت اقتصادی کشور از مسائل سیاسی انتقال شوک‌ها و نوسانات سیاسی را به عرصه اقتصاد دربر خواهد داشت. یکی از اهداف سیاست‌های دولت ایجاد ثبات و اطمینان نسبت به آینده است. حال اگر خود سیاست‌ها به دلیل مدیریت نامناسب، باعث بروز بی‌ثباتی و نااطمینانی شود، اقتصاد نمی‌تواند کارایی مطلوب را داشته باشد.

3- عدم وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش وابستگی به درآمدهای مالیاتی: با توجه به اینکه یکی از پیامدهای وابستگی به درآمدهای نفت، عدم توانایی اقتصاد داخلی در تامین نیازهای داخلی و همچنین وابستگی به اقتصادهای خارجی است، بنابراین ثبات اقتصادی کشور را کاهش می‌دهد، زیرا علاوه بر اثرگذاری شوک‌های بازار نفت خام بر اقتصاد داخلی، منجر به انتقال شوک‌های اقتصادهای خارجی به اقتصاد داخلی می‌شود. مالیات نیز به‌عنوان یک سیاست ثبات اقتصادی شناخته می‌شود زیرا آثار رکود و رونق را بر اقتصاد می‌کاهد، بنابراین افزایش سهم مالیات می‌تواند به‌ عنوان یک راهکار در جهت سیاست ثبات اقتصادی دنبال شود.

4- تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات: با استفاده از سیاست‌های پولی، مالی و ارزی مناسب که هدف آنها دستیابی به ثبات اقتصادی است، می‌توان ثبات بالاتری را برای اقتصاد با مهار کردن نوسانات اقتصاد به همراه آورد، اما سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با اهداف دیگر می‌تواند نتیجه عکس به همراه داشته باشد.

5- بهبود محیط کسب‌وکار و اجرای دقیق سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی: با تحقق شرایط مناسب تولید و بهبود فضای کسب‌وکار از طریق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد می‌توان از بی‌ثباتی‌هایی که ناشی از دخالت دولت در اقتصاد است، کاست. لازم به ذکر است که در مواردی نیاز به دخالت دولت وجود دارد، اما این دخالت‌ها باید محدود و پس از مطمئن شدن از لزوم دخالت دولت صورت پذیرد. زیرا ممکن است نتایج دخالت دولت از وضعیت عدم دخالت دولت نتایج بدتری را به همراه داشته باشد.

6- توانمندسازی بخش خصوصی: لازمه نیل به این هدف، توسعه مشارکت عمومی مردم در فعالیت‌های اقتصادی است. این هدف می‌تواند از طریق توانمندسازی بخش خصوصی، گسترش مالکیت خصوصی و سوق دادن منابع پس‌اندازی به فعالیت‌های مولد اقتصادی تحقق یابد. بنابراین با توانمندسازی و فراهم‌سازی مشارکت موثر بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، گسترش فراگیر مالکیت و حداکثرسازی تعداد مشارکت‌کنندگان در فعالیت‌های اقتصادی قابل واگذاری به بخش خصوصی در راستای ثبات بیشتر اقتصادی باید دنبال شود.

7- گسترش رقابت، تنظیم انحصارها و حذف انحصارهای به‌وجودآمده از طریق قانون: بی‌شک با توجه به تصریح فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی در خصوص تسهیل رقابت، منع انحصار و گسترش رقابت می‌تواند ضمن ارتقای کارایی از بی‌ثباتی‌های ناشی از عدم کارایی و همچنین شوک‌های ناشی از تصمیمات انحصارگران بر اقتصاد بکاهد.

8- تغییر در نظام مالی پایه بانکی و گسترش بازار بیمه: نقش برتر دولت در تسهیل انجام کسب‌وکار و گسترش و ترغیب فعالیت‌های اقتصادی منجر به ارتقای کارایی نظام مالی کشور می‌شود. در نتیجه تغییر در نظام مالی به‌گونه‌ای که در حمایت از بخش خصوصی گام بردارد لازمه گذار به اقتصاد باثبات است. همچنین بازار بیمه به ‌عنوان یکی از اجزای بخش مالی اقتصاد ملی کارکرد مهم تامین اطمینان اقتصادی را بر عهده دارد. از سوی دیگر، منابع گردآوری‌شده از راه جذب حق بیمه به‌خودی‌خود منبع مالی قابل توجهی را به مصارف سرمایه‌گذاری در اقتصادی ملی سوق می‌دهد. در نتیجه گسترش بازار بیمه هم به ‌صورت مستقیم نااطمینانی اقتصادی را کاهش می‌دهد و هم با گسترش سرمایه‌گذاری زمینه افزایش ثبات اقتصادی را فراهم می‌آورد.

9- تنظیم و هدایت فعالیت‌های بازار پول: وزارت امور اقتصادی و دارایی به سبب مسوولیت قانونی تنظیم سیاست‌های اقتصادی دولت و حضور در شورای پول و اعتبار و مجمع عمومی بانک‌ها نقش مهمی را در تنظیم و هدایت فعالیت‌های بازار پول و هماهنگی سیاست‌های پولی با مجموعه سیاست‌های کلان اقتصادی دولت بر عهده دارد. این وزارت می‌تواند به‌منظور هماهنگ‌سازی جریان‌های پولی با جریان‌های واقعی جهت ایجاد ثبات در اقتصاد ملی، کارآمدسازی شبکه بانکی کشور و همچنین ایجاد زمینه‌های لازم برای به‌کارگیری موثر سیاست پولی را در دستور کار خود قرار دهد.

10- کنترل روند حجم نقدینگی: کنترل متناسب با نیازمندی‌های اقتصادی کشور و هدف برنامه‌ریزی‌شده تورم، می‌تواند از ایجاد شوک‌های قیمتی و همچنین ایجاد بی‌ثباتی در بازار پول و کالا بکاهد.

11- رشد بازار سرمایه: بازار سرمایه به سبب فراهم آوردن امکان تامین مالی بلندمدت به کمک ابزارهایی مانند سهام و انواع اوراق بدهی بلندمدت و نیز امکان مدیریت ریسک از راه به‌کارگیری ابزارهایی جهت کاهش بی‌ثباتی و نااطمینانی در بخش مالی، از اهمیت راهبردی قابل توجهی برخوردار است. در اقتصادی که بازار سرمایه به درستی عمل می‌کند، به سبب افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها به ‌ویژه در مصارف فعالیت‌های بلندمدت اقتصادی و بر اثر کاهش اثر نااطمینانی اقتصادی، امکان دستیابی به یک رشد اقتصادی درون‌زا و قابل دوام فراهم خواهد بود.

12- منطقی کردن اندازه دولت: با توجه به بزرگی دولت در اقتصاد ایران و همچنین تاثیرپذیری تصمیمات اقتصادی دولت از سیاست، نقش دولت‌ها بر بی‌ثباتی اقتصادی در ایران قابل توجه است. منطقی کردن اندازه و مخارج و کاهش بار بودجه‌ای دولت از راه اعطای فرصت به بخش خصوصی جهت تامین مالی، ایجاد و نگهداری واحدهای اقتصادی در حوزه‌های معینی از فعالیت‌های اقتصادی ممکن می‌شود. بنابراین کوچک‌سازی یا منطقی کردن اندازه دولت، کاستن از حجم تصدی فعالیت‌های اقتصادی توسط دولت، کاستن از بار مالی دولت و افزایش کارایی دولت می‌تواند بر افزایش ثبات اقتصادی کشور بیفزاید.

13- تقویت طرف عرضه کالاها و خدمات: این امر می‌تواند با حمایت از تولیدکنندگان داخلی و همچنین تسهیل و افزایش واردات کالاها و خدمات صورت پذیرد، اما وجود منابع ارزی کافی برای رشد واردات در کوتاه‌مدت، تضمین کافی برای مهار نسبی موج جدید تورم نخواهد بود. ادامه روند فعلی افزایش واردات در بلندمدت اساساً امکان‌پذیر نیست. زیرا نه تضمینی برای حفظ قیمت فعلی نفت خام وجود دارد و نه اساساً کشور توان افزایش صادرات نفت خام را دارد، بنابراین رشد واردات تنها یک درمان تا سطح محدود برای ایجاد ثبات اقتصادی است، البته گسترش واردات باعث ایجاد یک بیماری جدید برای اقتصاد ایران می‌شود و آن افزایش وابستگی بیش از پیش به دنیای خارج بدون افزایش توان صادراتی است. مشکل دیگر ناشی از گسترش واردات، تهدید تولیدکنندگان داخلی و حذف بسیاری از آنها از گردونه رقابت با کالاهای خارجی است.

14- انضباط مالی دولت: اقدامی دیگر برای حفظ و ایجاد یک محیط باثبات اقتصاد کلان، جایگزین کردن انضباط مالی به‌جای بی‌ثباتی مالی در بودجه دولت است. همچنین کسری بودجه در گسترش پایه پولی و ایجاد تورم نقش مثبت دارد. بنابراین کاهش کسری بودجه و محدودسازی نوسانات آن می‌تواند در کاهش بی‌ثباتی اقتصادی مفید باشد.