مدیران از اصلاحات ساختاری می‌ترسند
الزامات اصلاحات اقتصادی و شکل‌گیری نهادهای تازه در گفت‌وگو با یحیی آل‌اسحاق
یحیی آل‌اسحاق می‌گوید: اصلاحات اقتصادی در کشور ما به مرور زمان هزینه‌بر و زمانبر شده است، ضمن اینکه اصلاحات به جراحی‌های سختی تبدیل شده که خونریزی دارد، به خارج کردن عضو ازکارافتاده و پیوند عضو جدید نیاز دارد؛ اقداماتی که مدیران از انجام آن هراس دارند و اجتناب می‌کنند.
یحیی آل‌اسحاق که سال‌های زیادی در حوزه اقتصادی در دولت و بخش خصوصی فعال بوده است، شکل‌گیری نهادی فراقوه‌ای برای سرشکن شدن هزینه اصلاحات و کم کردن مخالفت ذی‌نفعان را ضروری می‌داند اما تاکید دارد که این نهاد باید همانند یک هیات عامل عمل کند که علاوه بر سیاستگذاری، مسوول اجرای سیاست‌ها نیز باشد. رئیس کنونی اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به فقدان قاطعیت در اجرای سیاست‌ها و تصمیم‌ها یکی از الزامات موفق بودن این نهاد را نظارت بر اجرای مصوبات و حسابرسی از مجریان می‌داند و آن را عاملی همیشه مورد غفلت می‌شمارد که اکنون و در شرایط جنگی اهمیتی دوچندان یافته است. رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر ضروری بودن اصلاحات اقتصادی، آن را سخت، هزینه‌بر و مانند جراحی عمیقی می‌داند که ریسک خونریزی دارد و به همین دلیل مدیران از آن هراس دارند.
♦♦♦
به تازگی نهادی با عنوان شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور افرادی از سه قوه شکل گرفته است که بنا بر شواهد، راه‌اندازی آن به توصیه مقام معظم رهبری بوده است. از نظر شما این شورا و این نهاد فراقوه‌ای می‌تواند در زمینه اصلاحات اقتصادی که سال‌هاست در کشور ما زمینگیر شده، قدم موثری بردارد؟
فکر می‌کنم بهتر است در آغاز کمی در نسبت ضرورت شکل‌گیری این نهاد توضیحاتی دهم تا بعد به الزامات و اقدامات آن برسیم. ببینید اقتصاد در حوزه مدیریتی و اجرایی امری انتزاعی نیست. در نتیجه اگر قرار است یک سیاست یا برنامه اقتصادی عملیاتی شود باید مجموعه‌ای از عوامل موثر و بازیگران اقتصادی برای تحقق آن هم‌جهت و همراه باشند که بتوان به سامان رسید. اجازه دهید یک مثال عینی بزنم. زمانی به فردی پیشنهاد شد که مسوولیت یک وزارتخانه اقتصادی را بر عهده گیرد، او در قدم اول خواست بداند سایر وزرای اقتصادی دولت، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر امور خارجه چه کسانی هستند تا ببیند می‌تواند این پست را قبول کند یا خیر چون اگر بانک مرکزی و سیاست‌های پولی کشور با سیاست‌های اقتصادی و تجاری همخوانی نداشته باشد یا اگر وزیر امور خارجه و دیپلماسی خارجی با دیپلماسی اقتصادی و تجاری همراهی نداشته باشد، اقتصاد هم شکست می‌خورد. مدیریت اقتصاد کشور برآیند عملکرد بازیگران موثر در آن است. پس ستادی که قرار است این اقتصاد را سیاستگذاری و هدایت کند باید هماهنگ باشد. تاکید کنم که این روال کار برای شرایط عادی است. وقتی مساله ما اقتصاد ایران باشد که بدون تردید در شرایط جنگ اقتصادی است، شرایط بسیار خطیرتر می‌شود. طرف مقابل این جنگ اقتصادی یک اتاق فرماندهی، یک نقشه راه، برنامه‌های مدون‌شده و یک ستاد عملیاتی دارد. مقام معظم رهبری هم در سخنان اخیر خود در جمع کارگزاران نظام اشاره داشتند که وزارت خزانه‌داری آمریکا به اتاق جنگ علیه اقتصاد ایران تبدیل شده است. همان‌طور که در جنگ کارشناسان و متخصصانی نقاط قوت و ضعف را با کار زیاد و دقت بالا شناسایی می‌کنند تا نقاط ضربه‌پذیر را پیدا کنند و بر اساس آن، طرح حمله می‌کشند، در جنگ اقتصادی نیز متخصصانی به این کار گماشته شده‌اند که زیر و زبر اقتصاد ایران را بررسی کنند. درست است که این جنگ از وقوع انقلاب اسلامی آغاز شده اما در یک دهه اخیر شدت گرفته است. ضمن اینکه طرف مقابل تلاش زیادی در هماهنگ کردن سایر بازیگران موثر در همکاری با اقتصاد ما داشته است. می‌بینید که در حال حاضر هم بزرگ‌ترین مساله ترامپ، همراه کردن اروپا و سایر شرکای تجاری ایران است و برنامه‌هایی مانند اعمال تعرفه بر فولاد و آلومینیوم وارداتی از اروپا دقیقاً در همین جهت و برای فشار بر اروپاست. پس طرف مقابل ما با یک اتاق جنگ عملیاتی به معنای تمام کلمه علیه ما جنگ اقتصادی برپا کرده است. این وضعیت ما را ملزم می‌کند که ما نیز هماهنگ و یکپارچه کار کنیم و یک ستاد جنگ در حوزه اقتصاد داشته باشیم.
فارغ از مساله بیرونی، اقتصاد در داخل هم در شرایطی قرار گرفته که با ابرچالش‌هایی چون بیکاری، نظام بانکی، فساد اقتصادی، صندوق‌های بازنشستگی، آب و محیط زیست، معیشت مردم و... مواجه است، چالش‌های بزرگی که بهبود آن نیاز به یک وحدت فرماندهی و هماهنگی و انسجام اجرایی دارد. از نظر من برای حل این چالش‌ها در اقتصاد ایران نیاز به یک هیات عامل داریم نه هیات‌مدیره. این هیات عامل هم نقش ستادی دارد و سیاستگذاری و هم نقش عاملیت و اجرایی سیاست‌ها دارد. تمام بازیگران این هیات عامل اگرچه هرکدام مسوول یک بخش خاص هستند اما نتیجه کارشان باید در هماهنگی با سایر اجزا باشد مانند اجزای یک خودرو که در نهایت هدف‌شان حرکت به سمت یک نقطه است و اگرچه کارهای مختلفی انجام می‌دهند اما در هماهنگی با هم برای نتیجه واحد هستند.
پس شما وجود نهادی مانند شورای عالی هماهنگی اقتصادی را ضروری می‌دانید؟
با توجه به تهدیدات خارجی و چالش‌های داخلی حتماً به یک ستاد همه‌جانبه مقتدر و تاثیرگذار نیاز داریم که تصمیمات مناسبی اخذ کند و این تصمیم به محض ابلاغ برای همه ارکان ستاد لازم‌الاجرا باشد. وقتی در جنگ ستاد فرماندهی تصمیمی ابلاغ می‌کند همه نیروها موظف به اجرای دقیق و بدون تعلل هستند. اگر احدی در اجرا تعلل کند کار همه را به هم می‌ریزد، در شرایط جنگی این امر پذیرفته نیست و عدول‌کننده از تصمیم فرماندهی به دادگاه نظامی فراخوانده می‌شود. ضمن اینکه ستاد هم باید تصمیماتی همه‌جانبه‌نگر و جامع بگیرد. ضمن اینکه قدرت پیاده کردن از اهمیت بالایی برخوردار است. در شرایط کنونی وجود چنین نهادی از ضرورت‌های اولیه است. یکی از علل نابسامانی اقتصاد ما عدم توجه به این نکته است. از همان روز اول که دولت، انتخاب وزرا را در دستور دارد باید یک هم‌سلیقگی و همراهی نسبی وجود داشته باشد. نمی‌شود افراد مختلفی از مشرب‌های فکری مختلف را در یک گروه قرار داد و انتظار داشت بتوانند کار تیمی انجام دهند. متاسفانه ما از ابتدای انقلاب با این مشکل مواجه بوده‌ایم که اعضای تیم اقتصادی دولت‌ها، آبشخور فکری مشترکی نداشته‌اند، این سوا از تفاوت‌های سلیقه‌ای در اجراست که همیشه وجود دارد یعنی تفاوت‌های بنیادین فکری در اعضای تیم اقتصادی دولت‌ها وجود داشته و دارد. همین حالا هم در دولت دوم آقای روحانی، مانند دولت اول ایشان، چنین تفاوت‌هایی دیده می‌شود. تعداد قابل توجهی از افرادی که در دولت یازدهم و دوازدهم حضور دارند یک سال قبل از تشکیل دولت، در اتاق بازرگانی تهران مشغول تدوین برنامه‌ای بودند که راهکارهایی برای دولت آینده باشد و یک کار منسجم را در جلسات کاری زیادی ارائه دادند و حتی دیدگاه‌هایشان به هم نزدیک شد. تعدادی از همین افراد با روی کار آمدن آقای روحانی به دولت رفتند. البته بخت با آقای روحانی یار بود که بخش خصوصی چنین فرصتی را برایشان فراهم کرد که از افرادی بهره ببرد که از یک سال قبل با هم کار مطالعاتی و فکری کرده بودند اما در نهایت همین افراد هم در دولت هرکدام به یک جهت متفاوت رفتند یا فرستاده شدند. در دولت کنونی هم انسجام وجود ندارد.
شاید به همین دلیل لزوم شکل‌گیری یک نهاد فراقوه‌ای توسط رهبری احساس شد؟
بله. اتفاقاً کاری که اکنون شکل گرفته تازه نیست و مسبوق به سابقه است. این فکر و ذهنیت از قبل و در دوران دولت‌های نهم و دهم هم مطرح بود و با وجود موافقت رهبری به نتیجه نرسید. بعد هم ستاد ویژه تدابیر اقتصادی ذیل شورای عالی امنیت ملی شکل گرفت که تا حدودی آن هماهنگی را شکل می‌داد. با این حال به نظر می‌رسید جای چنین نهادی خالی باشد که اکنون با تصمیم مقام معظم رهبری، شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایجاد شده است. اما به نتیجه رسیدن اقدامات این نهاد نیز الزاماتی دارد از جمله اینکه مصوبات این نهاد با توجه به اقتضائات فعلی نباید شکل توصیه‌ای داشته باشد بلکه باید دستوری باشد و ضمانت اجرایی داشته باشد. حال که در این نهاد، روسای هر سه قوه، وزرا، روسای کمیسیون‌های مجلس، معاونان قوه قضائیه و دادستان‌ها به شکل یک هیات عامل حضور دارند باید سیاستگذاری‌ها و تصمیمات، شکل اجرایی به خود بگیرد و افراد در برابر این نهاد پاسخگو باشند. اعضا همان‌طور که به سازمان‌هایی چون بازرسی و حسابرسی پاسخگو هستند باید در برابر تصمیمات این نهاد هم مشمول پاسخگویی سیاست‌ها باشند. از نظر من ضرورت وجود این نهاد قطعی است اما موفقیتش منوط به الزاماتی است از جمله اینکه اولاً اقتدار لازم را داشته باشد، دوم انضباط اجرایی بر آن حاکم باشد و حسابرسی و نظارت داشته باشد تا بتواند ارزیابی از اجرایی شدن تصمیمات انجام دهد و سوم اینکه چون شکل هیات عاملی دارد همه ارکانش مانند قطعات یک خودرو در هماهنگی با هم باشند؛ با یک سرعت، در یک مسیر و در همکاری با هم.
قاعدتاً با توجه به شرایط جنگی اقتصادی، می‌توان ضرورت وجود این نهاد فراقوه‌ای را توجیه کرد اما آیا بستر لازم برای اصلاحات اقتصادی فراهم شده است؟ تجربه به ما نشان می‌دهد نهادهایی که هدف‌شان اصلاح اقتصاد بوده به سرعت در برابر هزینه‌های بالای این کار، عرصه را خالی کرده و به نهادی کم‌اثر و بوروکراتیک تبدیل شده‌اند.
باید قبول کنیم که هیچ سیاست، تصمیم، برنامه یا به طور کل امر اقتصادی وجود ندارد که هزینه‌ای در بر نداشته باشد. از نظر اقتصادی محال است. در فرهنگ عامیانه هم این مثل را داریم که می‌گوید هر تاجر یک جیب سود و یک جیب زیان دارد. نکته دیگر این است که بستر لازم برای اجرای اصلاحات با دو عامل می‌تواند آماده شود؛ نخست اینکه یک تهدید مشترک وجود داشته باشد که همه فعالان و بازیگران حاضر در عرصه از ریسک موجود احساس خطر کنند. این شرایط در حال حاضر هم از نظر بیرونی و هم از بعد درونی وجود دارد. تهدیدات داخلی و خارجی کنونی تمام ارکان اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی را هم دچار اشکال می‌کند. عامل دوم رشد و توسعه فراگیر است که اثرات مثبت آن به تمامی وجوه اقتصاد بهره می‌رساند یعنی رشدی که مانند مد آب دریا تمام کشتی‌ها و قایق‌ها را بالا بیاورد. تهدید اعم از بیرونی و درونی و هم رشد و توسعه هر دو می‌تواند فراهم‌کننده بستر اصلاحات اقتصادی باشد. اما باز هم ضرورت انجام این اصلاحات فرماندهی واحد با اعمال قدرت است. خود قدرت شرط نیست، اعمال قدرت شرط است. اینکه برای نظام بانکی یک نسخه داشته باشیم همه ماجرا نیست، اصل ماجرا قدرت و توان اجرای این نسخه برای اصلاح نظام بانکی است. همچنین متاسفانه در زمانی که ایده و نسخه و قدرت اعمال هم وجود دارد، مساله نظارت بر اجرا و حسابرسی بسیار کمرنگ دیده می‌شود. نمونه‌اش قوانین بسیاری که در مجلس تصویب می‌شود اما به اجرا درنمی‌آید یا حتی طرح‌ها و لوایح زیادی تصویب می‌شود اما آیین‌نامه اجرایی آن مدت‌ها طول می‌کشد تا نوشته شود.
به نظر می‌رسد هر زمان که یک سیاستمدار دست به انجام اصلاحات اقتصادی زده، با مخالفت‌های زیادی مواجه شده که هزینه اصلاحات را بسیار بالا برده و در نهایت فرد از ادامه راه منصرف شده است. از طرفی سیاستمداری که حاضر باشد از آبرو و اعتبار خودش برای اصلاحات اقتصادی در برابر مخالفان قدرتمند که ذی‌نفع وضع موجود بوده‌اند، هزینه کند در اقتصاد ما اندک بوده است. به نوعی ما با خلأ اصلاح‌گر شجاع و جسور مواجه بوده‌ایم.
ببینید در تاریخ ما کسانی چون امیرکبیر بوده‌اند که با صرف هزینه از اعتبار و آبرو و آینده خود دست به انجام اصلاحات اقتصادی زده‌اند. هدف اصلاحات تغییر شرایط از وضع موجود به وضع مطلوب با سیاستگذاری است. برای این کار باید هم وضع موجود را به خوبی شناخت و هم وضع مطلوب را. و با شناخت درست این دو وضع، بتوان سیاست‌های گذار را تدوین و اجرا کرد. به طور طبیعی وضع موجود ذی‌نفعانی دارد که نقش بازدارنده را بازی می‌کنند و تمام توان خود را برای عدم تغییر وضع به کار می‌گیرند. یک مثال عینی آن نظام بانکی است. در حال حاضر همه اعضای دولت مانند رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزرا و همچنین اقتصاددانان و کارشناسان معتقدند نظام بانکی اشکالات متعددی دارد و باید سازوکار حاکم بر آن اصلاح شود. اما در عین این آگاهی و اراده، باز هم تغییر چندانی حاصل نمی‌شود چون در سیستم فعلی افرادی هستند که می‌توانند وام و تسهیلات میلیاردی بگیرند، این تسهیلات را به بانک برنگردانند و مطالبات معوق بانکی ایجاد کنند. حتی نظام بانکی را تهدید کنند که اگر تسهیلات مجددی به آنها داده نشود با تعطیلی بنگاه‌ها و بیکاری کارگرها مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایجاد می‌کنند. گفته می‌شود حدود ۸۰ درصد تسهیلات بانکی از نظر مقدار در اختیار ۱۰۰ شخص (حقیقی و حقوقی) قرار گرفته است، قطعاً این اشخاص در برابر اصلاح ساکت نمی‌نشینند. در اغلب وجوه اقتصادی این‌گونه است که موانع بسیار و ذی‌نفعان قدرتمند اجازه و فرصت و امکان اصلاح نمی‌دهند. حتی جایی که مدیری تصمیم به اصلاح ریشه‌ای امور می‌گیرد آنقدر کار سخت و زمانبر جلو می‌رود که عمر مدیریت او در آن نهاد کفاف به نتیجه رساندن اصلاحات را نمی‌دهد. اصلاحات اقتصادی در کشور ما به مرور زمان هزینه‌بر و زمانبر شده است، ضمن اینکه اصلاحات به جراحی‌های سختی تبدیل شده که خونریزی دارد، نیاز به خارج کردن عضو از کار افتاده و پیوند عضو جدید دارد؛ اقداماتی که مدیران از انجام آن هراس دارند و اجتناب می‌کنند. دولت‌ها در دوره اول خود صرفاً تصمیم‌های کوتاه‌مدت می‌گیرند تا بتوانند با یک موفقیت ظاهری دوره خود را به پایان برسانند. دولت‌ها حداقل باید در دوره دوم خود اصلاحات زیربنایی را به هر قیمتی که شده انجام دهند. دوره دوم دولت‌ها از همان زمان چینش وزرا باید معطوف به اجرای سیاست‌های اصلاحی بلندمدت باشد. دولت دوازدهم اگر قرار است کاری ساختاری بکند الان وقتش است. اگر هم بنا دارد نام نیکی از خود برجا بگذارد یا بعدها در قالب حزب فعالیت سیاسی داشته باشد باز هم به نفعش است که محافظه‌کاری بیش از اندازه را کنار بگذارد و سیاست‌های بلندمدت اصلاح ساختار را اجرا کند تا بعدها به نیکی از آن یاد شود. من به نمونه اخیر تصمیم دولت در زمینه ارز اشاره کنم که قاطعیت خوبی داشت و توانست التهاب بازار را بخواباند. حالا این تصمیم نیاز به اصلاح دارد و دولت باید با همان قاطعیتی که این تصمیم را ابلاغ و اجرا کرد، اصلاح کند، جسارت اصلاحش را هم داشته باشد اما قاطعیتش برای سامان بخشیدن به آن وضع ملتهب بسیار خوب بود. دوره صدارت امیرکبیر سه سال و هفت ماه بوده است یعنی کمتر از یک دوره چهارساله دولت‌های ما. اما نامش ماندگار شده است چون در نامه به ناصرالدین‌شاه می‌نویسد مملکت را با توصیه عمه و خاله نمی‌شود اداره کرد.
برای به نتیجه رسیدن اصلاحات اقتصادی ابتدا باید بپذیریم که بخش عمده مشکلات ما داخلی است نه خارجی. دوم قبول کنیم که هر تصمیم اقتصادی هزینه دارد و هزینه اصلاح اقتصادی بیشتر است. سوم اینکه برای اجرای اصلاحات اقتصادی قاطعیت لازم است و در نهایت باید عوامل ذی‌نفع بازدارنده را شناخت و آنها را از سر راه برداشت.
