چالش‌های اقتصادی محصول خشنودسازی سیاسی

روند شکل‌گیری چالش‌های اقتصادی

در یکی از میزگردهای برگزار شده در سال گذشته با موضوع اصلاح نظام بانکی، یکی از مقامات دولتی در پاسخ به پرسش یکی از حضار در مورد چالش موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ضمن اشاره به زیان انباشته سیستم بانکی خاطرنشان کرد که دولت باید این زیان را جبران و از انتقال آن به سهامداران و سپرده‌گذاران جلوگیری کند. نگارنده نه‌تنها با دخالت دولت و ساماندهی موسسات مالی و اعتباری مخالفتی ندارد بلکه با توجه به عملکرد بانک مرکزی در شکل‌گیری این موسسات، دست‌کم جبران زیان سپرده‌گذاران خرد را نیز یک عنصر لازم در بسته اصلاح نظام بانکی ارزیابی می‌کند. نکته‌ای که نگارنده در اینجا بر آن تاکید دارد نگرشی است که به ‌طور کلی دولت را به عنوان تنها مسوول جبران هر زیان اقتصادی در نظر می‌گیرد. چنانچه از موضوع محدوده مجاز دخالت دولت در اقتصاد بگذریم، باید این پرسش ساده‌تر را مطرح کرد که دولت منابع لازم برای جبران زیان‌های اقتصادی را از کجا تامین می‌کند. آیا جز این است که دولت باید آن را از سایر بخش‌های جامعه، خواه جامعه امروز و خواه آیندگان، تامین کند؟

دولت در جایگاه صحیح خود سهامدار اقتصاد نبوده و به منابع نامحدود نیز دسترسی ندارد. دولت ساختاری است که به نمایندگی از شهروندان بخشی از منابع محدود خود آنها را به خواسته‌های نامحدود و متنافر تخصیص می‌دهد. این همان نقشی است که دولت با دریافت مالیات از گروه‌های ثروتمندتر جامعه و اختصاص آن به عرضه کالای عمومی یا بازتوزیع عواید حاصل به گروه‌های کم‌درآمد جامعه ایفا می‌کند. دولت همچنین می‌تواند بر اساس اولویت‌ها، بودجه بخشی از اقتصاد را کاهش داده و حاصل را به بخشی دیگر اختصاص دهد. علاوه بر این، دولت می‌تواند در یک افق زمانی گسترده‌تر از طریق ایجاد بدهی یا استخراج منابع طبیعی مانند نفت و گاز به تخصیص بین‌دوره‌ای ثروت بین‌نسلی اقدام کند. اثرگذاری دولت بر میزان استفاده از منابع آبی یا کارکرد صندوق‌های بازنشستگی نیز از فرآیند مشابهی پیروی می‌کند. در نهایت، استقراض از بانک مرکزی به عنوان راهی برای تامین مالی مخارج دولت نیز خود به صورت نوعی مالیات عمل می‌کند. به ‌طور خلاصه، تمامی مکانیسم‌های اشاره شده در بالا، شامل انتقال منابع از بخشی از جمعیت حال یا آینده کشور به بخشی دیگر از شهروندان هستند. نگاهی به لیست چالش‌های اقتصادی و زیست‌محیطی که اقتصاد ایران با آنها دست‌به‌گریبان است نشان می‌دهد که همه چالش‌های امروز محصول تلاش برای خشنودسازی سیاسی دیروز با پیگیری شیوه‌های تخصیص ناکارای منابع هستند. گویی دولت همواره خود را موظف به تامین ارزان و غیراقتصادی منابع و نهاده‌ها برای تولیدکنندگان و کالاهای مصرفی برای مصرف‌کنندگان دانسته است بی‌آنکه در نظر بگیرد این شیوه ناکارای تامین منابع روزی به بن‌بست می‌رسد. در همین روزها اقتصاد ایران در حال تجربه چهارمین شوک ارزی نیم قرن اخیر خود است. پیگیری مکرر تثبیت نرخ ارز در کوتاه‌مدت به‌رغم آگاهی از اثرات زیانبار اقتصادی آن از جمله سیاست‌هایی است که همواره بر اساس همین نگرش خشنودسازی سیاسی اجرا شده است. تناقض در اینجاست که با بی‌توجهی به کارایی اقتصادی و محدودیت منابع، در پیش گرفتن رویکرد خشنودسازی آحاد اقتصادی در کوتاه‌مدت، اشتغال، سطح تولید کل اقتصاد و رفاه اقتصادی شهروندان در بلندمدت را با مخاطره جدی مواجه کرده و اصلاحات اقتصادی را ناگزیر ساخته است. اما به چه دلیل سیاستمداران از شکستن این چرخه و اجرای اصلاحات اقتصادی سر باز می‌زنند؟

برندگان و بازندگان اصلاحات اقتصادی

همانند هر فرآیند سیاستگذاری دیگر، فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای اصلاحات اقتصادی نیز تحت تاثیر رابطه دوسویه شهروندان /سیاستمداران و هزینه‌ای است که هر یک بابت اجرای این سیاست‌ها متحمل خواهند شد. این هزینه‌ها را می‌توان به دو دسته کلی زیر تقسیم‌بندی کرد.

1- هزینه‌های اجتماعی- اقتصادی

بروز چالش‌های اقتصادی در یک اقتصاد، غالباً محصول سیاستگذاری‌های کوتاه‌مدت نیست بلکه نوعاً ناشی از روندهای نادرست اقتصادی است که دست‌کم در میان‌مدت به اجرا درآمده و ادامه آنها اکنون ناممکن شده است. در این چارچوب، هرگونه تغییر جهت اساسی در مسیر اداره اقتصاد، شیوه تخصیص منابع و در نتیجه منتفع‌شوندگان از آن را تحت تاثیر قرار خواهد داد. مروری بر سیاست‌های پیشنهادی برای مقابله با ابرچالش‌های امروز اقتصاد ایران از جمله اصلاحات بنیادین در هزینه‌های جاری دولت و نحوه واگذاری پروژه‌های عمرانی، اعمال قواعد تنظیم‌گری مناسب در نظام بانکی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اصلاح شاخص‌های بازنشستگی، مدیریت استفاده از منابع آبی و توجه به اقتصاد آب و... نشان می‌دهد که اعمال این سیاست‌ها گرچه به افزایش کارایی اقتصادی در بلندمدت منجر می‌شود اما در کوتاه‌مدت هزینه‌های اقتصادی-اجتماعی را بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگانی که به تامین ارزان منابع تولیدی و کالاهای مصرفی و تقسیم رانت دولتی عادت کرده‌اند، تحمیل خواهد کرد.

2- هزینه‌های سیاسی

از آنجا که دولت ساختاری است که از سیاستمداران انتخابی تشکیل شده است، هر تصمیم‌سازی اقتصادی دولت، هزینه‌های سیاسی را به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر هزینه‌های اقتصادی-اجتماعی اصلاحات اقتصادی به صورت مستقیم در میدان سیاست به تغییر در سبد رای سیاستمداران مبدل می‌شود. نکته حائز اهمیت آن است که این تبدیل هزینه‌های اقتصادی به هزینه‌های سیاسی یک‌به‌یک نبوده و تابعی از میزان اعتماد عمومی شهروندان به دولت است. چنانچه دولت از اعتماد و پشتیبانی عمومی برخوردار نباشد، هزینه‌های اقتصادی-اجتماعی اصلاحات، هزینه‌های سیاسی بالایی را به سیاستمداران تحمیل خواهد کرد. از منظر اقتصادی بهترین زمان برای اجرای اصلاحات، دوره‌های رونق اقتصادی است که دولت از منابع کافی برای پیشبرد سیاست‌های خود برخوردار است اما متاسفانه سیاستمداران در دوره‌های رونق منابع را برای خشنودسازی سیاسی صرف می‌کنند و تنها زمانی تصمیم به اصلاحات می‌گیرند که با چالش‌های اقتصادی مواجه می‌شوند. دوره‌های رکود و چالش اقتصادی، زمان‌هایی هستند که دولت‌ها و سیاستمداران از کمترین اعتماد عمومی برخوردار هستند. علاوه بر این، فساد و ساختار اقتصادی غیرشفاف و مبتنی بر رانت خود عواملی هستند که سطح اعتماد شهروندان به سیاستمداران مستقر را به‌شدت کاهش می‌دهند. در چنین ساختاری باید نقش گروه‌های ذی‌نفع اقتصادی برخوردار از قدرت سیاسی را نیز به هزینه‌های سیاسی اجرای اصلاحات اقتصادی افزود. بدیهی است که هر تغییری در مکانیسم تقسیم عواید اقتصادی به سمت افزایش شفافیت و کاهش فساد، با مخالفت سرسختانه این گروه‌ها، چه در میدان اقتصاد و چه در میدان سیاست، مواجه خواهد شد.

فرآیند اصلاحات اقتصادی

چنانچه بپذیریم که اقتصاد، دانشی جهانشمول است که اول، قید محدودیت منابع در تعریف این دانش، بر همه فرآیندهای تخصیص منابع از جمله عملکرد دولت حاکم است و دوم، دستاورد اصلی این دانش ارائه راهکارهایی برای تخصیص کارای منابع بر اساس سازوکار قیمت و بازار است، باز هم به اجرا درآمدن سیاست‌های اصلاحی در عمل، به فرآیندی پیچیده‌تر از توافق سیاستگذاران دولتی در مورد چگونگی مواجهه با چالش‌های فراروی اقتصاد وابسته است. اصلاحات اقتصادی قطعاً در کوتاه‌مدت فشار اقتصادی را بر بخش‌های بزرگی از جامعه وارد خواهد کرد. این در حالی است که عواید میان‌مدت و بلندمدت این اصلاحات از نگاه شهروندان در بهترین حالت غیرقطعی هستند. از آنجا که اصلاحات اقتصادی به همراهی آحاد جامعه و شهروندان نیاز دارد، لازم است تا:

♦ در مورد لزوم اجرای اصلاحات اقتصادی و عواید بلندمدت آن اقناع عمومی صورت گیرد.

♦ همراه با اجرای سیاست‌های اصلاحی، مکانیسم‌های جبرانی برای همراهی شهروندان به ‌ویژه بخش‌های ضعیف‌تر اقتصادی جامعه تدوین شود.

♦ اراده‌ای فراتر از دولت به عنوان قوه مجریه، افزایش شفافیت اقتصادی، مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی و حاکمیت قانون را در دستور کار قرار داده و در جهت افزایش اعتماد عمومی به دولت گام بردارد.

در پایان لازم به ذکر است که رابطه میان هزینه‌های اقتصادی-اجتماعی اصلاحات و هزینه‌های سیاسی آن، صرفاً یک‌طرفه نیست. به‌طور معمول آنچه موجب تعویق اجرای سیاست‌های اصلاحی می‌شود، هزینه‌های سیاسی بالای پیگیری این سیاست‌هاست اما خودداری سیاستمداران از اجرای اصلاحات اقتصادی و موکول کردن آنها به آینده، خطر تبدیل این چالش‌ها به بحران را به دنبال دارد که خود به معنای افزایش بیش از پیش هزینه‌های سیاسی برای سیاستمداران و احزاب مستقر به دلیل افزایش احتمال گرایش شهروندان به سیاستمداران عوام‌گراست.