لزوم بازنگری در وظایف و اختیارات استانداران

استاندار در هر استان به عنوان نماینده عالی دولت و نیز مسوول هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شناخته می‌شود. از سویی ریاست شورای تامین استان به عنوان نهاد پایین‌دستی شورای امنیت کشور را نیز در اختیار دارد که به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان رسیدگی می‌کند. بنابراین استانداران بیشتر یک مسوول سیاسی به شمار می‌روند. در خصوص واکاوی نقش استانداران در توسعه اقتصادی اما لازم است شرح وظایف آنها مورد بررسی قرار گیرد حال آنکه اختیارات موجود استانداران در دوره‌ای تعیین شده که موضوع توسعه اقتصادی چندان در اولویت نبوده و عمدتاً به مسوولیت‌های سیاسی و امنیتی محدود می‌شود.

اما طی دو دهه اخیر که مقام معظم رهبری در نامگذاری عمده سال‌ها محورهای اقتصادی را مدنظر قرار داده‌اند، تجدید‌نظر در حدود اختیارات و وظایف استانداران کشور ضروری به نظر می‌رسد. تاکید ایشان بر اقتصاد مقاومتی نشان از آن دارد که اقتصاد ایران در وضعیت مناسبی قرار ندارد. حال چنانچه اختیارات گسترده‌تر و امکانات بیشتری در ید استانداران قرار گیرد، به این تناسب می‌توان انتظارات فراتری از این مدیران اجرایی در مسیر توسعه اقتصادی داشت. چنانچه این باور وجود داشته باشد که توسعه، امری فرابخشی است، حتی می‌توان از توسعه به امنیت رسید.

به‌رغم اختیارات محدود استانداران اما ظرف چهار سال گذشته، در استان کرمان ایده‌های نوینی دنبال شد تا موانع هرچه بیشتری از سر راه توسعه کشور و استان برداشته شود. در این مسیر نخستین مانع، عدم هماهنگی مورد نیاز دستگاه‌های حکومتی در امر توسعه اقتصادی چه در سطح ملی و چه در سطح استانی بود. به منظور رفع این عارضه، ایده مثلث توسعه اقتصادی مطرح شد که تا حدودی در متمرکز ساختن ارکان حکومت در حوزه اقتصاد استان توفیق قابل توجهی یافت. هدف اصلی تشکیل مثلث توسعه اقتصادی، تلاش برای مردمی کردن اقتصاد و ارتقای سطح  معیشت جامعه در قالب یک الگوی تعاملی بود که عمدتاً بر اشتغال‌زایی و توسعه خوداشتغالی تمرکز داشت چنان‌که در سه راس این مثلث، «سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و کارآفرینان»، «نمایندگان مجلس شورای اسلامی» و «کارگزاران دولتی اعم از فرماندار، بخشدار، شهردار و روسای ادارات» قرار گرفتند. همچنین ائمه جمعه نیز به عنوان رهبران معنوی جامعه با نظارت بر کارکرد مثلث اقتصادی، در زمینه گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری و ایجاد وفاق و همدلی کارگزاران نظام در راستای حمایت جدی و مستمر از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، نقش بسزایی ایفا کردند. این مدل در استان نوعی همگرایی، انسجام و هم‌افزایی میان کنشگران حوزه توسعه اقتصاد ایجاد کرد و سبب بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های سه راس مثلث در راستای تحقق سیاست کلی اقتصاد مقاومتی شد به نحوی که بیش از 76 هزار میلیارد تومان موافقتنامه سرمایه‌گذاری در استان به امضا رسید که تا امروز 41 درصد این طرح‌ها حائز پیشرفت فیزیکی شده و بخشی دیگر نیز به‌تازگی کلید خورده است. در واقع با طرح ایده مثلث توسعه اقتصادی تلاش شد خلأهای موجود در اختیارات و وظایف توسعه‌ای استاندار پوشش داده شود و با تمرکز بر امر توسعه اقتصادی به دور از منازعات و سهم‌خواهی‌های سیاسی، این امر به دغدغه اصلی در استان تبدیل شد. دومین مانع در مسیر توسعه اقتصادی دایره اختیارات استاندار است چنان‌که دغدغه اصلی وزیر محترم کشور در دولت یازدهم به این مساله اختصاص یافت و با پیگیری‌های مستمر ایشان، 83 مورد از نهادهای کلان، اختیارات خود را به دستگاه‌های اجرایی حوزه استانی تفویض کردند. اگرچه اتفاق مبارکی رخ داده اما این میزان کافی به نظر نمی‌رسد و لازم است اختیارات کامل‌تری به مقامات استانی منتقل شود تا استانداران قادر باشند با قدرت مانور بیشتری در جهت استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی استان وارد عمل شوند.

استانداران و ابرچالش‌ها

در میان شش ابرچالش مطرح‌شده از سوی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، به نظر می‌رسد استان‌های کشور می‌توانند در مهار سه چالش آب، بیکاری و محیط‌زیست به یاری سیاستگذار بشتابند و از شدت ابرچالش‌ها بکاهند. در حوزه آب استان کرمان، طرحی تحت عنوان «همیاران آب» یا «پلیس آب» به همراه 18 مصوبه مبتنی بر قوانین و ضوابط دولتی ارائه شد که هم‌اکنون با هدف مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک در حال اجراست. همچنین برای نخستین‌بار در این استان، شورای حفاظت منابع آب تشکیل شد که تمام ارکان حکومتی در این شورا نیز نقش ایفا می‌کنند. بر اساس این اقدامات استان موفق شد در حوزه بخش کشاورزی، رتبه اول جذب اعتبارات صندوق توسعه ملی در آبیاری تحت فشار را کسب کند. همچنین بیشترین سطح کشت اراضی کشاورزی اعم از باغی و زراعی در آبیاری تحت فشار و نیز پرتعدادترین نصب کنتورهای هوشمند آب در استان کرمان صورت گرفته است. افزون بر این، استان کرمان در رتبه دومین استان در انسداد تعداد چاه‌های غیرمجاز نیز قرار گرفت؛ اقدام دشواری که بدون مساعدت دادستانی امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسید که خود جلوه‌ای از همگرایی و انسجام میان ارکان حکومت در استان است. یکی دیگر از اقدامات حائز اهمیت انجام شده در استان کرمان، یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی است که پیش‌بینی می‌شود سطح این اراضی طی دو سال آینده به پنج هزار هکتار برسد. این یکپارچه‌سازی می‌تواند موجبات صرفه‌جویی در آب از طریق آبیاری تحت فشار یکپارچه و نیز افزایش قابل توجه راندمان در بخش کشاورزی را فراهم آورد؛ امری که همچنین اقتصاد کشاورزی را نیز تقویت می‌کند و متوجه افزایش سطح کیفیت معیشت کشاورزان نیز هست هرچند انتظار می‌رود در دولت دوازدهم اختیارات کامل‌تری از دستگاه‌هایی نظیر وزارت نیرو، وزارت کشاورزی و سایر نهادهای مربوطه به مجموعه مدیریت استانی منتقل شود.

بیکاری، دیگر چالش بزرگ اقتصاد ایران بوده و معضلی است که در صورت عدم توجه می‌تواند به بحران منجر شود. همان‌طور که اشاره شد، در طرح مثلث توسعه اقتصادی استان کرمان، بیشترین تمرکز بر خوداشتغالی اعمال شد چراکه اشتغال‌زایی در واحدهای صنعتی بزرگ، گران تمام می‌شود و بر اساس برآوردها، ایجاد هر شغل حدود 300 میلیون تومان هزینه دارد. مع‌الوصف هم‌راستا با سیاست‌های دولت، در استان کرمان نیز خوداشتغالی مورد توجه اصلی قرار گرفت و سال گذشته منابعی در حدود 250 میلیارد تومان وام خوداشتغالی از منابع مختلف به متقاضیان اعطا شد؛ سیاستی که در سال جاری نیز دنبال شده و وام‌های خرد پرشماری به منظور توسعه مشاغل خانگی و ایجاد کارگاه‌های با سرمایه اولیه کمتر از 100 میلیون تومان در سطح استان توزیع شده است. بر همین اساس سال گذشته حدود 32 هزار شغل پایدار در استان کرمان ایجاد شد که بالاترین رشد نرخ اشتغال‌زایی پس از انقلاب اسلامی به شمار می‌رود. 

با توجه به اعتبار 25 هزار میلیارد تومانی که دولت به منظور اجرای بسته رونق تولید در سراسر کشور در نظر گرفته، می‌توان به جبران بخشی از شکاف بزرگ اشتغال امیدوار بود. از سویی ورود ظرفیت بخش غیردولتی به این حوزه نیز اهمیت فراوانی دارد چراکه دولت به لحاظ منابع و امکانات، به‌تنهایی توانایی برطرف کردن این چالش‌ها را به صورت کامل ندارد.

مسائل زیست‌محیطی نیز چالش بزرگ دیگری است که استان‌ها به خوبی می‌توانند در مدیریت آن موثر باشند. اگرچه اساساً سازمان محیط‌زیست چه در سطح ملی و چه در سطح استانی از منابع، امکانات و تجهیزات کافی چندانی برخوردار نیست و تقویت این نهاد ضرورت بسیاری دارد. علاوه بر این، تقویت بنیه کارشناسی استان‌ها به منظور برقراری الزامات زیست‌محیطی و انتقال اختیارات بیشتر نیز می‌تواند در مهار این مسائل اثر قابل توجهی داشته باشد.