ماموران ویژه
استانداران در دولت دوازدهم چه رسالتی دارند؟
دولت دوازدهم به‌تازگی نمایندگان عالی خود در هفت استان البرز، هرمزگان، قزوین، لرستان، خراسان جنوبی، فارس و کهگیلویه و بویراحمد را برگزیده و گمانه‌زنی‌ها برای گزینش استانداران دیگر، از جمله استاندار تهران همچنان ادامه دارد.
مجیدرضا منصورخاکی: دولت دوازدهم به‌تازگی نمایندگان عالی خود در هفت استان البرز، هرمزگان، قزوین، لرستان، خراسان جنوبی، فارس و کهگیلویه و بویراحمد را برگزیده و گمانه‌زنی‌ها برای گزینش استانداران دیگر، از جمله استاندار تهران همچنان ادامه دارد. چند روز پس از آنکه استانداران جدید در جلسه هیات دولت، از وزرا رای اعتماد گرفتند، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در مراسم معارفه استاندار فارس، ویژگی‌های مورد توجه در انتخاب استانداران را «بیشترین نزدیکی با رئیس‌جمهور و برنامه‌های دولت» برشمرد و چنین گفت: «استاندار باید توسعه‌نگر باشد؛ اولویت اول توسعه از نگاه ما موضوع اقتصاد است و استاندار نیز باید دارای چنین ویژگی باشد. امروز اقتصاد و به خصوص اقتصاد مقاومتی اولویت اول کشور است که در این راستا استانداران باید توانایی لازم را داشته باشند.» البته به‌رغم تاکید رحمانی‌فضلی نسبت به تقویت رویکرد اقتصادی استانداری‌ها، استاندارانی که اخیراً برگزیده شده‌اند، سوابق چشمگیری در حوزه اقتصاد نداشته و اغلب آنها پیش از این نیز، یا استاندار بوده یا در سایر بخش‌های استانداری‌ها فعالیت کرده‌اند. اما فارغ از نوع گزینش استانداران که می‌تواند آینده استان‌ها را تحت تاثیر قرار دهد، اگرچه جملگی استان‌های کشور، کم و بیش با ابر‌چالش‌های اقتصاد ایران دست به گریبان‌اند اما هر یک از آنها دارای مسائل و مشکلات منحصر به فردی نیز هستند. با این وجود، حوزه اختیارات یک استاندار تا کجا به او اجازه اثرگذاری روی این مسائل را خواهد داد و در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای تا چه اندازه می‌توان واقع‌بینانه از دستگاهی به نام استانداری، انتظار داشت؟
هرچند در دولت اصلاحات طرحی از سوی سازمان برنامه و بودجه ارائه شد که در آن بر نقش استانداران به عنوان ژنرال‌های توسعه در استان‌ها تاکید شده بود. در واقع این طرح تلاش می‌کرد وجه اقتصادی و توسعه محوری استانداران را حداقل هم‌تراز با وجه سیاسی-امنیتی آنها به تصویر بکشد؛ اما برخی منتقدان با پیش کشیدن بحث‌هایی نظیر احتمال شکل‌گیری دولت فدرالی، طرح یادشده را مردود شمردند و دولت نیز از پیشبرد آن منصرف شد.
همچنین با توجه به نقش غالب سیاسی و امنیتی استانداران به عنوان نمایندگان وزارت کشور، سوال دیگر آن است چگونه ملاحظات سیاسی و امنیتی می‌تواند در کنار ملاحظات اقتصادی و توسعه‌ای در توازن قرار گیرد؟ حال آنکه می‌دانیم سال‌های مدیدی است که اقتصاد کشور دچار سیاست‌زدگی بوده و در این شرایط رونق و توسعه راه به جایی نبرده است. اگرچه در دولت یازدهم در استان‌هایی از جمله کرمان، مدیرانی معرفی شدند که اقتصادخوانده بودند و شمای جدیدی از رویکرد یک استاندار توسعه‌محور ارائه کردند. اما باید دید این هفت استاندار و سایر استاندارانی که قرار است تا پایان شهریورماه معرفی شوند، چگونه می‌توانند ضمن رتق و فتق امور امنیتی-سیاسی مربوط به حوزه مدیریت استانی، به جنگ مشکلات اقتصادی بشتابند و کلنگ توسعه استان خود را بر زمین بکوبند؟ در پرونده پیش‌رو به این موضوع پرداخته‌ایم که یک استاندار، اساساً چه نقشی می‌تواند در توسعه منطقه‌ای و همچنین حل ابرچالش‌ها ایفا کند.
