وضعیت خطیر کشور
رئیس‌جمهور: دغدغه اصلی ما حل مشکل معیشت مردم است
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در گفت‌وگو با رسانه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به تشریح جلسات منظم خود با رهبر انقلاب اسلامی پرداخت و مهم‌ترین دغدغه را تلاش برای حل مشکلات معیشتی مردم، رسیدگی به وضعیت کنترل قیمت‌ها و فقرزدایی و ایجاد عدالت اجتماعی توصیف کرد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: رئیس‌جمهور هماهنگی با رهبر انقلاب را پایه‌ای برای تقویت انسجام داخلی دانست و گفت: این جلسات نه‌تنها وحدت میان قوا را تقویت می‌کند، بلکه موجب می‌شود بسیاری از مشکلات کشور راحت‌تر حل شوند. رئیس‌جمهور با بیان اینکه مهم‌ترین محور جلسه اخیر، کنترل تورم و هدفمندی یارانه‌ها بود، تصریح کرد: هدف ما رساندن یارانه‌ها به مصرف‌کننده نهایی است و در این راستا، تیم‌هایی برای بررسی روندهای جاری تشکیل شده است. پزشکیان یکی دیگر از محورهای جلسه اخیر خود با رهبر انقلاب را تقویت ارتباط با کشورهای همسایه و مستقل توصیف و تاکید کرد که همکاری اقتصادی با این کشورها می‌تواند به تقویت اقتصاد ملی کمک کند و مسیرهای جدیدی برای تجارت باز کند. رئیس‌جمهور همچنین در پاسخ به سوالی درباره عبور از بحران انرژی و رفع ناترازی آن در آینده به اهمیت مشارکت مردم اشاره کرد و گفت: اگر مصرف انرژی در بخش‌های غیرضروری کنترل شود، می‌توان منابع حاصل را به معیشت مردم و پروژه‌های زیرساختی اختصاص داد. وی به‌طور مشخص به صرفه‌جویی در روشنایی و انرژی اشاره کرد و افزود: این اقدامات بدون فشار به مردم، راهگشا خواهد بود. پزشکیان با تاکید بر اینکه به جای نسخه‌های کلی باید به حل مسائل متکی بود و از کلی‌گویی پرهیز کرد، یکی از مهم‌ترین موضوعات فعلی دولت را مسئله تامین اجتماعی دانست که شورای آن به صورت هفتگی برگزار می‌شود و در آن به جای کلی‌گویی باید راهکارهای مشخصی برای مسائلی مانند مسکن و معیشت محرومان ارائه شود. رئیس‌جمهور همچنین از طرحی برای رفع کمبود کلاس‌ها و مدارس مناطق محروم خبر داد که با مشارکت مردم و خیرین و بسیج همگانی اجرا می‌شود تا بی‌عدالتی در آموزش کاهش یابد. دکتر پزشکیان اظهار امیدواری کرد که این مسئله تا یک سال آینده به‌طور کامل حل شود. رئیس‌جمهور در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر اهمیت وحدت و انسجام داخلی گفت: اگر مردم باور کنند که دولت در تلاش برای حل مشکلات آنهاست، هیچ دشمنی نمی‌تواند به کشور آسیب بزند. وحدت میان قوا و پیروی از سیاست‌های رهبری می‌تواند تمام چالش‌های پیش‌رو را مدیریت کند.
استراتژی اصلاحات در شرایط خطیر
سیدمحمد خاتمی در دیدار جمعی از اعضای حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، با بیان اینکه معنای دموکراسی این است که اول، منشأ قدرت را مردم بدانیم و دوم، مردم را در خودمان خلاصه نکنیم و بدانیم در جامعه با دیگری سروکار داریم، افزود: ««دیگری»، یعنی غیر از ماست و ما باید بدانیم چگونه می‌توانیم برای آنکه جامعه‌ای منسجم داشته باشیم با دیگری تعامل و تفاهم کنیم. حزب اتحاد ملت که در درون جبهه اصلاحات عمل می‌کند -و ضرورت‌ها ایجاب کرده است که حرکت به صورت جبهه‌ای انجام بگیرد- و به جبهه متعهد است، در درجه اول با احزاب دیگر که در آنجا حضور دارند، هم‌سویی را بیشتر و مشترکات را تقویت کند.» آن‌گونه که هم‌میهن گزارش داده: رئیس دولت اصلاحات در ادامه، با اشاره به اینکه راجع به اوضاع و احوال کشور اجمالاً بگویم که در وضعیت خیلی خطیری قرار داریم، گفت: «البته این به این معنا نیست که در برابر مشکلات دست‌ها را بالا ببریم؛ من فکر می‌کنم اگر تدبیر و هماهنگی و تفاهم در جامعه وجود داشته باشد، فرصت‌هایی هست که می‌توان از آن استفاده کرد و اگر نیست ما باید فرصت‌ها را بسازیم. اگر بنا باشد اشکالی از نظام بگیریم، این است که آیا از این فرصت‌ها استفاده کرده یا اینکه عملاً در مسیری قرار گرفته است که تهدیدها بیشتر شده است. البته تهدیدها همیشه بسیار بوده است؛ هم در داخل و هم در خارج و امروز بیشتر هم شده است. اما حکمرانی خوب این است که بتواند آنها را بشناسد و از فرصت‌هایی که در کنار تهدیدات وجود دارد استفاده کند و حتی تهدیدها را به فرصت مبدل کند؛ البته این امری ایده‌آل است و ما باید مشکلات را در نظر بگیریم.» وی ادامه داد: «اما اگر من می‌گویم وضعیت خطیر است به این معنا نیست که مایوس شویم و کنار بکشیم، بلکه مهم این است که در این وضعیت خطیر بتوانیم از گذشته و از اشتباهاتی که بوده درس بگیریم و شجاعانه رویکردهای درست را پیدا کنیم و فرصت‌هایی را ببینیم یا حتی بسیاری از تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و حتی درس بگیریم که چرا این تهدیدها به وجود آمد؟ چه میزان ناشی از مسائل خارجی بود؟ تدبیر همین است. باید ببینیم آیا راهی وجود دارد که تهدیدها را کمتر کنیم و از موقعیت سخت، فرصت‌هایی بسازیم که برای مردم و جامعه و کشور خوب باشد؟»
مسیر محرمانه لایحه حجاب و عفاف
محسن برهانی یکی از چهره‌هایی است که از ابتدای مطرح شدن مباحث مرتبط با برخوردهای سلبی در مورد حجاب در این زمینه روشنگری‌های بسیاری صورت داده است؛ فعالیت‌هایی که حتی به صدور حکم علیه او و تجربه زندان برای برهانی منجر شد. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: در شرایطی که اخیراً طیف‌های رادیکال در درون و بیرون مجلس، دوباره بحث اجرا و ابلاغ لایحه حجاب و عفاف را در دستور کار قرار داده‌اند، برهانی معتقد است نطفه اتفاقی که در چند روز اخیر فضای کشور و فضای رسانه‌ای را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد، در سال ۱۴۰۲ منعقد شد. از اتفاقاتی که در سال ۱۴۰۱ افتاد و علی‌القاعده میزان التزام به حجاب در جامعه کاهش پیدا کرد، با صحنه‌هایی در خیابان‌ها مواجه بودیم که قبل از شهریور و مهر ۱۴۰۱، برای بسیاری از افراد متصور نبود که امکان دارد وضعیت حجاب در بعضی از شهرها به این صورت باشد، بعضی از مراکز و افراد به این نظر رسیدند که باید حتماً برای این قضیه چاره‌ای بیندیشیم. خب چاره‌اندیشی متفاوت است. ما یک تلقی اشتباه در جامعه داریم و آن اینکه بعضی از ما فکر می‌کنیم چاره‌اندیشی این است که با ابزارهای سخت به سراغ موضوعات برویم. در واقع پیش‌فرض این است که وقتی افراد را تهدید به مجازات کنیم و برای آنها محدودیت بیشتری از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، اشتغال و امور دیگر ایجاد کنیم، این افراد منش و انتخابشان را تغییر می‌دهند. پیش‌فرضی که نزد بعضی از افراد وجود دارد و کاملاً اشتباه است. نه مطالعات جامعه‌شناختی، نه مطالعات جرم‌شناختی اجازه نمی‌دهد اما همین پیش‌فرض نزد برخی از نمایندگان مجلس به یک استراتژی تبدیل می‌شود برای اینکه بی‌حجابی در جامعه کاهش پیدا کند. پس اساساً این قانون مبتنی بر یک پیش‌فرض است و آن پیش‌فرض این است که نظر قانون‌گذاران بر این باور مستقر شد که ما می‌توانیم با استفاده از ابزار کیفری و ایجاد محدودیت به صورت حداکثری برای افراد و ایجاد تهدید شغلی و روانی، ایجاد تهدید مالی و تهدید برای تحصیل، اشتغال، آزادی و اموال افراد، افراد را به این سمت سوق بدهیم که حجاب را رعایت کنند. این قانون مبتنی بر این پیش‌فرض است. ای‌کاش نویسندگان قانون، چند پیوست علمی ارائه می‌دادند که ببینید این قانون مبتنی بر این پیش‌فرض است و ما مبتنی بر این پیش‌فرض‌های اثبات‌شده علمی، در یک امر اجتماعی می‌خواهیم مداخله کنیم. متاسفانه نه‌فقط چنین پیوست‌هایی را نمی‌بینیم بلکه اساساً مسیر تصویب قانونی که قرار است زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت‌الشعاع قرار دهد، در یک مسیر بسیار محرمانه، مبتنی بر عدم شفاف‌سازی شکل گرفته است.
دردسرهای ترانه
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه سه‌شنبه ۱۱ دی در نشستی خبری گفت: اخباری که در فضای مجازی درباره ممنوعیت علیدوستی از پرواز منتشر شده، صحت ندارد و اضافه کرد که «اصولاً ما مجازاتی به نام ممنوع‌پروازی نداریم». آن‌گونه که سازندگی گزارش داده: او گفت که «خانم علیدوستی از نظر قضایی ممنوع‌الپرواز نیست، ما پیگیری کردیم دیدیم برخی از افراد در فضای مجازی اعلام کردند که کارت ملی ایشان دارای محدودیت است و نمی‌توانند خدمات دریافت کنند. همان‌طور که رئیس قوه قضائیه اعلام کردند و در جلسات عالی قضایی به این موضوع پرداخته شده است رئیس قوه قضائیه دستور دادند حتی برای تعقیب متهمان کارت ملی افراد با محدودیت مواجه نشود، چراکه مردم با کارت ملی زندگی می‌کنند». جهانگیر اضافه کرد: «درباره خانم علیدوستی از ثبت‌احوال پیگیری کردیم و اعلام شد که کارت ملی ایشان با هیچ محدودیتی روبه‌رو نشده است و اگر ایشان ادعایی دارند می‌توانند به دستگاه قضایی مراجعه و شکایت کنند ما پیگیری می‌کنیم. ما چیزی به‌عنوان ممنوع‌الپروازی نداریم و جرم نیست، اگر کسی مدعی این مسئله است دستگاه قضایی خود را موظف به احقاق حقوق مردم می‌داند.»
خبر ممنوعیت پرواز ترانه علیدوستی را مینا اکبری، فیلمساز، روز هفتم دی اعلام کرد و در ایکس نوشت؛ این بازیگر سینما و تئاتر قصد داشت با دخترش به قشم سفر کند اما فهمیده کد ملی‌اش برای تمامی پروازهای داخلی و خارجی مسدود شده است. دو روز بعد، زهرا مینویی، وکیل علیدوستی، گفت، هیچ نهادی مسئولیت محرومیت از پرواز او را بر عهده نمی‌گیرد و اضافه کرد که همچنین نام این بازیگر از سال ۱۴۰۱ در تمامی دفترخانه‌های اسناد رسمی در فهرست افراد ممنوع از معامله ثبت شده است. وکیل ترانه علیدوستی اقدام جدید علیه موکلش را «فراقانونی» خواند و گفت، به نظر می‌رسد که «براساس استنباط و سلیقه شخصی اجرا شده است».
۹۰۰ هزار بازمانده از تحصیل
بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال تحصیلی ۱۴۰2-۱۴۰1 در مقاطع تحصیلی مختلف ۹۲۹ هزار و ۷۹۸ نفر از تحصیل بازمانده‌اند. سال گذشته، ۱۵ تا ۱۷ساله‌ها بیشترین تعداد بازماندگی از تحصیل را داشتند. روند افزایشی آمار بازماندگان از تحصیل در ایران ادامه دارد. تازه‌ترین آمارهایی که اعلام شده، نشان می‌دهد که سال تحصیلی گذشته بیش از ۹۲۹ هزار نفر از تحصیل بازمانده‌اند. آن‌گونه که تسنیم گزارش داده: طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ باسوادی در مناطق شهری ۹۲ درصد و مناطق روستایی 83 /5 درصد است. جمعیت بازماندگان از تحصیل در گروه سنی ۱۵ تا ۱۷ سال (دوره متوسطه دوم) از جمعیت سه میلیون و ۶۳۲ هزار و ۲۲۸نفری دانش‌آموزان، ۵۸۵ هزار و ۸۰۷ نفر است. سهم بازماندگان از تحصیل در دوره ابتدایی دو درصد، متوسطه اول 5 /23 درصد و متوسطه دوم 16 /12 درصد است. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی وضعیت آموزش عمومی در ایران نوشته بود که نرخ جذب بسیار ناچیز کودکان بازمانده از تحصیل در کنار تعداد بالای ترک تحصیل سالانه (از ۲۷۰ هزار تا ۳۴۷ هزار نفر) موجب شده است تا روند بازماندگی از تحصیل در نظام آموزش‌وپرورش رو به رشد باشد. بازوی پژوهشی مجلس در ادامه گزارش خود به نقش عوامل اقتصادی در بازماندگی از تحصیل پرداخت. در این گزارش آمده است که سال ۱۳۹۹ حدود ۷۰ درصد کودکان بازمانده از تحصیل در دهک یک تا پنج قرار داشتند.