زیان منتفعان
وضعیت امروز جامعه ایران به سود چه کسانی است؟
هر وضعیتی در اقتصاد، متضرران و منتفعان خود را دارد. چنان که وقتی اقتصاد بسته است، طبقه‌ای منتفع می‌شود و باز کردن درها، طبقه‌ای دیگر را. منتفعان وضعیت باثبات اقتصاد کارآفرینان واقعی هستند چون محیط اقتصاد کلان باثبات به کارآفرینان امکان برنامه‌ریزی و اطمینان و در نهایت رشد و توسعه می‌دهد و محیط اقتصاد کلان بی‌ثبات سبب افزایش ریسک و قیمت تمام‌شده محصولات و در نهایت شکست و تغییر ماهیت فعالیت کارآفرینان می‌شود. چه آنکه در شرایط فعلی تولید صرفه اقتصادی ندارد و بازدهی سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی بیشتر به‌صرفه است.
در این گزارش با استفاده از اظهارات داوود سوری، اقتصاددان، به بررسی عوامل موثر بر ایجاد شرایط فعلی از جمله سوءمدیریت، کاسبان تحریم، قوانین و شرایط فسادخیز پرداخته شده تا دریابیم از وضعیت بی‌ثبات حال حاضر اقتصاد کدام طبقه نفع بیشتری می‌برد؟ کدام طبقه بیشتر زیان می‌بیند؟
در سال‌های گذشته، واژه‌ها و ترکیب‌های جدیدی به ادبیات سیاسی کشور اضافه شد؛ «کاسب تحریم»، «ترامپیست»، «استمرارطلب»، «بانیان وضع موجود»، «منتفعان وضع موجود» و... . اینکه این اصطلاحات سیاسی در چه زمانی، از سوی چه گروه‌هایی در نقد چه افرادی استفاده شده در جای خود قابل بحث و بررسی است؛ اما در این میان «منتفعان وضع موجود»، اصطلاحی است که میان همه گروه‌های سیاسی مشترکاً برای نقد رقیب استفاده می‌شود. هر گروهی گروه دیگر و هر فردی فرد مقابلش را در دست داشتن نابسامانی‌های امروز کشور و ادامه داشتنش به دلیل کسب منفعت سهیم می‌داند.
نه فقط در ایام انتخابات که پشت هر تریبونی، همه می‌خواهند وضع موجود را اصلاح کنند اما در عین حال عقیده دارند کسانی که منتفع هرج‌ومرج‌های سیاسی-اقتصادی هستند بسان دستان پشت پرده مانع اصلاحات می‌شوند. منتفعان ایجاد و استمرار وضع موجود چه کسانی هستند؟ سوری می‌گوید: «اینکه اختصاصاً بگوییم شرایط امروز اقتصادی به چه کسی مربوط است، بسیار دشوار و شاید ناممکن باشد. شرایط امروز آن چیزی است که در 45 سال گذشته شکل گرفته است. از ابتدا تعریف مشخصی از اینکه اقتصادمان چه چیزی لازم دارد و می‌خواهیم آینده‌اش چگونه باشد، نداشته و حتی هنوز هم نداریم.»
خیلی از منتقدان وضع موجود عقیده دارند تعاریفی که برای اداره اقتصاد به آنها رجوع کردیم چارچوب علمی و منطقی نداشتند و سعی نکردیم ایده‌های مطرح‌شده را در چارچوب شاخصه‌های علمی بررسی کنیم. مشکل اصلی آن بود که علم روز را به رسمیت نشناختیم. دولت‌ها در مواجهه با علم اقتصاد خود را به شکل دیگری معرفی کردند؛ اما در عمل نتوانستند به آن شکل حتی نزدیک شوند. عواملی که بعد از گذشت چهار دهه ما را به شرایط امروز رسانده فقط اقتصادی نبوده است. بر اساس سیاست‌های مختلفی که در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اتخاذ شد، شرایطی پدید آمد که بر امروز ما اثرگذار بوده است. «سوری تاکید می‌کند: «در این سال‌ها افرادی تصمیم‌گیر بودند که هرکدام به سهم خود نقش مهمی در ایجاد وضعیت امروز اقتصادی دارند.»
اصطلاح بانیان وضع موجود را همه گروه‌ها علیه گروه رقیب در اشاره به سوء مدیریت آنان استفاده می‌کنند. اما وضعیت موجود ما یک مشکل کوچک نیست که یک گروه یا سیاست خاص باعث ایجاد شدنش شده باشند. این اقتصاددان عقیده دارد، «45 سال پیش انقلاب کردیم و اقتصادی را تحویل گرفتیم که نسبت به استانداردهای زمان خود از اقتصادهای خوب دنیا بوده است. از درآمد راحت نفتی هم برخوردار بوده است. بعد از 45 سال از اقتصادی حرف می‌زنیم که سرمایه‌های خوب خود را از دست داده و میزان استهلاکی که در سرمایه‌گذاری داشته بیش از خود سرمایه‌گذاری بوده است. ایران حجم انبوه سرمایه‌ای را که داشته از دست داده است».
در روزگاری به سر می‌بریم که هم تولید صرفه ندارد و هم بازده سرمایه‌گذاری نداریم. عقل سلیم می‌گوید اگر شرایط بهتر شود آنهایی که امروز به منافع زیادی دسترسی دارند شرایط بهتری خواهند داشت؛ اما انگار منفعت‌طلبان دست از مبارزه با اقتصاد سالم و عاری از فساد بر نخواهند داشت. این اقتصاددان عقیده دارد: «گروه‌هایی که در این سالیان ذی‌نفع هرج‌ومرج‌های اقتصادی بودند؛ منافعشان کوتاه‌مدت است. دلیلی نمی‌بینند که در افق تصمیم‌گیری‌هایشان به بلندمدت توجه کنند. اتفاقات سالم اقتصادی مثل سرمایه‌گذاری یک افق بلندمدت است. در علم اقتصاد اول باید سرمایه‌گذاری صورت گیرد تا در ادامه انتظار سوددهی هم وجود داشته باشد. اما وقتی فعالیت‌های اقتصادی در ایران متکی به منافع خودساخته یا دولت‌ساخته است انتظار منتفعان کوتاه‌مدت است. به سرمایه‌گذاری فکر نمی‌کنند و تلاش این است تا در فرصت کوتاهی که دارند حداکثر استفاده را ببرند.»
فساد هم علت و هم معلول شرایط موجود است. بر اساس گزارش سالانه شفافیت بین‌الملل که در ژانویه 2023 منتشر شد، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های فساد در جهان را داشت. ایران در میان 180 دولت ارزیابی‌شده رتبه 147 را به خود اختصاص داد. ایران از فروش 100 امتیاز 25 را دریافت کرد (در مقابل، ایالات‌متحده امتیاز 69 را کسب کرد. دانمارک با امتیاز 90 در صدر فهرست قرار گرفت و سومالی با 12 کمترین امتیاز را به خود اختصاص داد). بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران مدت‌هاست که از مدیریت ناکارآمد دولتی، خویشاوندپروری و فساد رنج می‌برد. ریزش یک ساختمان 10طبقه در آبادان در اردیبهشت 1401، مثالی مناسب برای سنجش دامنه فساد است. در حادثه متروپل آبادان 43 نفر کشته شدند. مهندسان گزارش داده بودند که متروپل، یک ساختمان مسکونی و تجاری، از نظر ساختاری سالم نیست. اما بازرسان دولتی نتوانستند قوانین ساختمانی را اجرا کنند. گفته شد مالک این ساختمان روابط سیاسی قوی داشت. در حاشیه گزارش 2022 شفافیت بین‌الملل درباره ایران آمده است: «مورد ایران که در سه سال گذشته در کمترین حد تاریخی خود یعنی 25 در شاخص ادراک فساد (CPI) راکد بوده است، این نکته را نشان می‌دهد: تنش‌ها در کشور در نتیجه بحران اقتصادی، تاثیر تحریم‌های بین‌المللی و نارضایتی‌ها از فساد ایجاد شده بود.»
تحریم
تحریم همانند آن محیط مناسبی شد که در علوم آزمایشگاهی برای رشد باکتری به آن نیاز است. تحریم بازی چندسر برد برای دورزنندگان تحریم، برخی مسوولان و وابستگان‌شان شد. کاسبان تحریم کسانی بودند که با نفوذ در لایه‌های مختلف قدرت و اعمال نظر بر صاحب‌منصبان به گسترش فساد و کسب منفعت حداکثری دست زدند. بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده از سوی مرکز امنیت جدید آمریکا (CNAS)، حدود 655 نهاد و شخص ایرانی در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، تحریم شدند. اما بدترین تحریم در سال 2018 و پس از خروج یک‌جانبه دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی و قطع ارتباط بانک‌های ایران با انجمن جهانی ارتباطات مالی بین‌بانکی-سوئیفت، آغاز شد. در سال 2020، واشنگتن اتهامات بیشتری را علیه بانک‌های ایرانی وضع کرد و عملاً بخش مالی این کشور را از بقیه اقتصاد جهانی جدا کرد. در همان سال، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مستقر در پاریس -ناظر جهانی پول - ایران را در لیست سیاه خود قرار داد. همه این تحریم‌ها هنوز در دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور فعلی ایالات‌متحده، اجرا می‌شود.
تنها حدود 5 /27 درصد از جمعیت ایران در دهه‌های گذشته در استخدام رسمی بوده‌اند. در کشور همسایه، ترکیه، حدود 37 درصد از جمعیت به‌طور رسمی شاغل هستند و در اقتصاد پیشرفته‌ای مانند اتریش، حدود 43 درصد از جمعیت در اقتصاد رسمی کار می‌کنند. این نشان می‌دهد که بقیه (یعنی 5 /72 درصد) از جمعیت ایران یا بیکار، بازنشسته یا شاغل در بخش غیررسمی هستند. پس بسیاری از آنها یا حقوق کمتر به دست می‌آورند یا کمک‌های نقدی مانند یارانه دریافت می‌کنند. کارشناسان اقتصادی می‌گویند این دست برنامه‌های مالی به‌طور کامل با تورم تنظیم نشده و تنها یک مسکن کم‌اثر است. شاید بد نباشد در این میان اشاره کرد که شرایط کار برای زنان بدتر از مردان بوده است. در حالی که 2 /62 درصد مردان بالای 15 سال در اقتصاد ایران (رسمی و غیررسمی) شاغل هستند، تنها 2 /12 درصد از زنان (بالای 15 سال 1401) شاغل هستند. استخدام یک زن از هر هشت زن حاکی از شکاف جنسیتی جدی در بازار کار است که در گزارش‌های بین‌المللی به این درصد و آمارها اشاره شده است (در کشور همسایه، ترکیه، این رقم برای زنان 28 درصد و در اتریش 5 /52 درصد است). بررسی همین آمار نشان می‌دهد که منتفعان وضع موجود چگونه مردم را از یک اقتصاد سالم که نرخ بیکاری در آن کم است دور نگه داشتند و در مقابل کشورهای همسایه در این زمینه رشد کردند. گویی منتفعان وضع موجود علف‌های هرز باغی هستند که مانع رشد دانه‌های اصلی شدند.
سیستم تحریمی که ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سال 2018 علیه ایران اعمال کرد، به سرعت باعث یک بحران مالی در کشور شد، زیرا کاهش درآمدهای نفتی موجب شد دولت نتواند هزینه‌های خود را تامین کند. به‌طور دقیق‌تر، صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران از بیش از 7 /2 میلیون بشکه در روز در ژانویه 2018 به کمتر از نیم میلیون بشکه در روز در آوریل 2019 کاهش یافت. حتی در شرایطی که برخی از کارشناسان بین‌المللی عقیده دارند دولت بایدن از سال 2021 چشم خود را بر صادرات نفت ایران بسته است، ایران دیگر نمی‌تواند نفت یا گاز را با ظرفیت کامل صادر کند، زیرا نیازهای تعمیر و نگهداری عقب افتاده است. تامین کسری مالی دولت با چاپ پول و فروش دارایی‌ها نه‌تنها جبران نمی‌شود بلکه شرایط را سخت‌تر کرده است. اولی باعث افزایش قیمت‌ها و دومی باعث تشویق فساد شد. در هر دو حالت کاسبان تحریم، ارز دولتی‌بگیرها و قاچاقچیان بیشترین منفعت را بردند و مردم عادی و تولیدکنندگان خصوصی بیشترین ضرر را متحمل شدند.
چندین سال متوالی تورم بالای 40 تا 50 درصد، درآمد واقعی بسیاری از کارمندان -به ویژه کارکنان دولت- را با وجود بهره‌مندی از افزایش اسمی 10 تا 20درصدی در بودجه کل کشور کاهش داده است. شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) مناطق شهری جمع‌آوری‌شده از سوی مرکز آمار ایران در پنج سال گذشته (تا 20 بهمن 1401) 483 درصد افزایش یافته است. با افزایش تعداد بیکاران و کاهش نرخ تورم از ارزش کمک‌های نقدی، نرخ فقر افزایش یافت. برخی از کارشناسان می‌گویند، بر اساس مصرف سرانه کالری، نرخ فقر ممکن است به حدود 60 درصد رسیده باشد. منتقدان سیاست‌های فعلی استدلال می‌کنند در حالی که درآمد واقعی بسیاری از ایرانیان در چند سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، دولت در دو سال گذشته در بودجه‌های ارائه‌شده هزینه‌های دستگاه وابسته به خود، رسانه‌ها و تبلیغات را افزایش داده است. این دستگاه‌های خودی نیز همان منتفعان وضع موجود هستند که این‌بار بودجه به نفعشان تمام شد.
داوود سوری عقیده دارد: «45 سال پیش خودرویی را به ما دادند؛ مسوولان هر روز قطعات مختلف آن را به دست می‌گیرند؛ و هر روز به بهانه‌ای قطعات خودرو را خارج کردند و دور انداختند. یا قطعه‌ای جایگزینش نشد یا آن‌طور که خواستند سر هم کردند. حالا هر چه به این ماشین گاز می‌دهیم حرکت نمی‌کند. مصادره‌ها، دولتی کردن و... از جمله همین اقدامات است. در اقتصاد نظریه‌پردازی شد بدون آنکه وجوه علمی و عملی آن در نظر گرفته شود و حالا از بانیان قبلی تا کسانی که همین الان اداره اقتصاد کشور را بر عهده دارند، همچنان از همان ایده‌ها و عقاید استفاده می‌کنند. همه این افراد بانیان وضع موجود هستند. حتی اگر خودشان را متفاوت از هم بدانند باز هم از دید مردم یکی هستند. مردم فساد را می‌بینند و درک می‌کنند. باید برای مبارزه با آن کاری کرد.» فساد علاوه بر تحمیل هزینه‌های مستقیم، پیامدهای بسیاری با خود به همراه دارد. فساد، هزینه‌های بهره‌برداری دولت را افزایش می‌دهد، درآمدها نشت می‌کنند و منابع در خدمت خدمات عمومی کاهش می‌یابند، تصمیم سازی دولتی مختل می‌شود و دولت‌ها در رساندن خدمات دولتی مورد نیاز شکست می‌خورند. معمای دیگر آن است که در سیستم‌های غیردموکراتیک یا نیمه‌دموکراتیک که قدرت سیاسی برای تامین منافع گروه حاکم نخبگان استفاده می‌شود، یک بهبود در کارایی دولت ممکن است برای توسعه ملی زیان‌بار باشد و ممکن است بر بهره‌برداری کارای منابع برای سود بیشتر نخبگان دلالت کند. از آنجا که در این ساختار، منافع حاصل از کارایی دولت بیش از آنکه نصیب کل جامعه شود، نصیب اقلیتی از نخبگان و وابستگان می‌شود، افزایش کارایی دولت می‌تواند به زیان جامعه و توسعه ملی تلقی شود و منافع بیشتری از جامعه به گروهی خاص تعلق گیرد. از دیگر پیامدهای فساد، تولید ناکارآمدی و نابرابری درآمد و فقر است. فساد می‌تواند مشروعیت سیاسی دولت را تخریب کند. نتایج مطالعات مختلف نشان داده است که اختلالات ناشی از فساد هزینه‌ای بیشتر از رشوه‌های پرداختی است. این اختلال‌ها عبارت‌اند از: قراردادهای ناکارآمد دولت و خصوصی‌سازی ناکارآمد، تشریفات اداری و تعلل‌ها، استفاده ناکارآمد از پرداخت رشوه، بی‌عدالتی، مشروعیت سیاسی تخریب‌شده و رشد اندک اقتصادی.
وجود رانت در یک اقتصاد دلیل موجهی برای ایجاد فساد است. در ایران به دلیل وجود منابع عظیم نفتی و درآمدهای سرشار از این نعمت الهی رانت‌های مختلف برای گروه‌های مختلف ایجاد می‌شود که در بعضی موارد به فساد در جنبه‌های مختلف منجر می‌شود. انحصاری بودن بازار، نبود سیستم رقابتی و عدم شفافیت اطلاعات نیز می‌تواند برای افرادی که به اطلاعات خاصی دسترسی پیدا می‌کنند، رانت ایجاد کند.
دولتی بودن اقتصاد ایران و بزرگ بودن حجم دولت نیز از عوامل اصلی ایجاد فساد است. زیرا بوروکراسی عریض و طویل دولتی و عدم مقررات‌زدایی از مقررات دست‌وپاگیر در دهه‌های اخیر با وجود رشد تکنولوژی، بخش خصوصی یا حتی خود بخش دولتی را مجبور به دور زدن قانون می‌کند که پایه و اساس فساد را پی‌ریزی می‌کند.
مهم‌ترین علل فساد اقتصادی در بخش اقتصادی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل محدودیت‌های تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترل قیمت‌ها، نرخ‌های چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است. فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود، درآمدهای مالیاتی کاهش می‌یابد و کیفیت زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می‌کند.
یکی از معضلات عمده اقتصاد ایران و عامل اساسی شکل‌گیری فساد اقتصادی در کشور، وجود یک بخش دولتی گسترده است. برخی کارشناسان می‌گویند، هم‌اکنون به‌رغم ابلاغ سیاست‌های اصل 44 بسیاری از شرکت‌ها، نهادها، سازمان‌ها و صنایعی که با استناد به این اصل شکل گرفته‌اند نه‌تنها حاضر به تعدیل ساختاری خود نیستند، بلکه در بسیاری از موارد قدرت انحصاری اولیه خود را در یک بازار به بازارهای دیگر نیز گسترش داده‌اند. بنابراین، در این شرایط حالتی پیش می‌آید که به دلیل وجود مدیران ذی‌نفوذ دولتی مقادیر عمده‌ای از منابع ملی که از مجرای دولتی تخصیص می‌یابند مورد سوءاستفاده واقع می‌شوند. در چند دهه اخیر خصوصی‌سازی نامناسب و در سال‌های اخیر نقدی کردن یارانه‌ها شاید از منشأهای فساد در کشور باشد. کنترل نامناسب قیمت‌ها که به دلایل سیاسی یا اقتصادی در چند دهه اخیر وجود داشته و قیمت کالا یا خدمات را در کمتر از ارزش بازاری حفظ کرده است می‌تواند منبع رانت و رانت‌جویی برای افراد یا گروه‌های خاص باشد که حتی با رشوه دادن می‌خواهند این جریان را استمرار دهند. بی‌انضباطی مالی، اقتصاد دستوری، محدودیت‌ها و سهمیه‌بندی‌های تجاری و ارزی، چندنرخی بودن ارز و سیستم غیررقابتی و متمرکز بانکی از کانون‌های اصلی ایجاد فساد پولی-بانکی هستند. دستمزدهای پایین در خدمات دولتی نسبت به دستمزد در بخش خصوصی منبع فساد در سطح پایین است. هنگامی که دستمزد خدمات دولتی خیلی کم باشد، ممکن است کارمندان دولت مجبور به استفاده از موقعیت خود برای پوشش هزینه‌های مورد انتظار در آینده شوند. ضعف وسایل ارتباط جمعی و نبود روحیه پاسخگویی و نظارت‌پذیری در میان مدیران به دلیل قدرت بالای آنها در عرصه‌های مختلف نیز به تداوم فساد می‌انجامد. عوامل جامعه‌شناختی مانند روحیه رانت‌جویی در یک جامعه، تمایل افراد ذی‌نفوذ و مقامات دولتی در به‌کارگیری اقوام و آشنایان، طبقه‌بندی جامعه بر اساس شاخص‌های قومی، زبانی، مذهبی و برخوردهای مصداقی و متفاوت با مفسدین نیز می‌توانند در ایجاد فساد اقتصادی نقش داشته باشند. نبود شایسته‌سالاری مبتنی بر علم و تخصص در گزینش مدیران ارشد سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نیز مشکل‌آفرین است زیرا فساد می‌تواند ناشی از عدم کفایت مدیر در اداره سیستم تحت کنترل خود باشد. یکی دیگر از دلایل عمده در شکل‌گیری فساد اقتصادی در سال‌ها و دهه‌های گذشته وجود درآمدهای حاصل از فروش نفت است که بخش بزرگی از منابع ملی ایران را شامل می‌شود. ثروت نفت فرصت‌های سودآور جدیدی را خلق کرده و در قالب برنامه‌های توسعه‌ای منابع اعتباری را به بخش‌های مختلف اقتصاد تزریق کرده که این امر فرصت‌های سودآوری را پدید آورده است. از طرف دیگر، تمرکز قدرت در ایران به دلیل همان ساخت بوروکراتیک در دولت سبب شده گروه‌های ذی‌نفعی حول قدرت متمرکز شکل بگیرند. بنابراین برآیند این دو نیرو باعث می‌شود که مدیران اقتصادی کشور به جای تکیه بر خلاقیت و کارآفرینی به کشف فرصت‌های موجود بپردازند. در این شرایط، پدیده‌ای در ایران به نام رانت‌خواری و فساد اقتصادی به وجود می‌آید. در کشورهایی مانند ایران روابط اجتماعی و خانوادگی اهمیت بسیار زیادی دارند و اصطلاحاً این کشورها به «جوامع گرم» معروف‌اند. در این جوامع، هر فرد موظف است تا حد مقدور به اقوام و خویشاوندان و آشنایان خود کمک کند. متقابلاً هر فرد در راه رسیدن به اهداف شخصی و رفع مشکلاتش در وهله اول به کمک اقوام و آشنایان اتکا می‌کند. در چنین مناسباتی، طبیعی است که یک کارمند یا مسوول دولتی احساس می‌کند وظیفه دارد از اختیارات شغلی خود برای کمک به دوستان و خویشاوندان استفاده کند و همین امر بیش از پیش پای آقازاده‌ها را به سیاست و اقتصاد باز کرد. اقتصاد زیرزمینی از دیگر عوامل مهم در شرایط امروز کشور است. در کشورهای پیشرفته به علت وجود تکنولوژی‌های مناسب در حوزه‌های مختلف معاملاتی در بازارهای کالا، پول و سرمایه، اطلاعات در مورد حجم بده‌‌بستان‌های اقتصادی نسبتاً دقیق است و در این جهت مشکل زیادی وجود ندارد. ولی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، رشد بیش از حد بخش خدمات و به‌تبع آن اقتصاد زیرزمینی، کنترل‌های ملی را کاهش داده است. در این فضاست که موارد و مفاهیمی همچون «فرار مالیاتی»، «قاچاق کالا»، «اجناس تقلبی» و... شکل می‌گیرد. هرچند پدیده بازار سیاه و قاچاق کالا همواره از مصادیق فساد اقتصادی قلمداد شده و ارتشا و رباخواری از گذشته‌های دور مورد نکوهش بوده است، اما دامنه این‌گونه کارها با افزایش حوزه قدرت وسیع‌تر شده است تا جایی که در کشورهایی که قدرت پاسخگویی به افکار عمومی نیست، نفوذ طیف‌های خاص در برخورداری از امکانات، شرایط فعالیت‌های شفاف را از بین می‌برد. از این‌رو، شناخت موقعیت ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه در شاخص‌های شفافیت اقتصادی امری ضروری است، زیرا تاکید همه مقام‌های عالی‌رتبه کشور برای سلامت اقتصادی نشان می‌دهد به‌رغم همه تلاش‌های انجام‌شده هنوز سلامت اقتصادی در ایران به دست نیامده است. مشکلات ساختاری و تشکیلاتی مبارزه با فساد اقتصادی نیز یکی دیگر از دلایل گسترش فساد اقتصادی است. به عبارتی، افزایش نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی، وزارت اطلاعات و... دستگاه‌های دولتی بدون ارزیابی بهره‌وری این دستگاه‌ها موجب می‌شود تنها بودجه‌های عمومی صرف شود و هیچ گزارش روشنی از این فعالیت‌ها به دست نیاید. شواهد موجود حاکی از آن است که دستگاه‌های متعددی در درون ساختار سیاسی وظیفه مستقیم و غیرمستقیم نظارت در مقابله با فساد اقتصادی را دارند. بوروکراسی حاکم بر دستگاه قضایی و عدم قاطعیت لازم برای مبارزه با فساد اقتصادی موجب بی‌نتیجه ماندن پرونده‌های تشکیل‌شده می‌شود، گویی نوعی مصونیت نامرئی برای برخی مسوولان متخلف در جرائم اقتصادی و مالی لحاظ می‌شود.
ایجاد مسیر انحرافی، دور زدن، زیرمیزی، امضای طلایی و... موقعیت‌هایی است که پس از اجرایی شدن هر تصمیم اقتصادی با آن مواجه می‌شویم؛ از زمان کوپن تا ارز نیمایی، از حواله خودروهای خاص تا ارائه اینترنت بدون فیلتر به خودی‌ها. علت ایجاد این مسیرهای انحرافی در اقتصاد چیست؟ چرا اقتصاد ایران فسادخیز است؟ سوری می‌گوید، «باید به گذشته بازگشت؛ طبعاً به دلیل انقلاب و شرایط جنگی یکسری کمبودها در کشور ایجاد شد. اولین راهی که برای جبران این کمبودها به ذهن مقامات جدید رسید سرکوب این مشکلات بود. دخالت در اقتصاد آن چیزی بود که سازوکار‌های اقتصادی را فلج کرد. این کار را کردند تا خودشان تصمیم بگیرند هر فردی چه مقدار کالا به‌دست بیاورد و چقدر از آن را بفروشد. تصمیم‌گیران خودشان را به جای سازوکار تعادلی قرار دادند. کم‌کم به این نتیجه رسیدند این شرایط می‌تواند درآمدزا باشد، نه برای همه مردم، بلکه دریافتند دخالت در بازار برای اشخاصی سودآور و منفعت‌آور خواهد بود. از آن به بعد میان گروه‌هایی که درگیر این دخالت‌ها شدند درگیری ایجاد شد. دولت‌ها و نزدیکان به دولتمردان درآمدهای زیادی از راه‌های مذکور به دست آوردند. وقتی دولت باید برای کاری مجوز بدهد، داشتن یا نداشتن مجوز برای افراد منفعت و علاقه شکل می‌دهد و همین سبب می‌شود خودشان حامی چنین سیستمی شوند».
امنیت اقتصادی عبارت است از: میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تامین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین‌المللی. در نگاهی دیگر، امنیت اقتصادی یعنی وضعیتی که در آن واحدهای تولیدی بتوانند بدون نگرانی از خطرهای محیطی، دست به برنامه‌ریزی درازمدت بزنند. در تعریفی دیگر، فراهم کردن یک فضای حقوقی، اجتماعی، سیاسی که در چارچوب آن طرح‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی بتواند از آغاز اجرا تا مرحله بهره‌برداری و از مرحله بهره‌برداری تا پایان کار به دور از اخلال‌ها و آشفتگی‌های بیرونی عمل کند؛ به امنیت اقتصادی تعبیر شده است. هر تولیدی در اقتصاد با هر میزان بازده تولیدی، مستلزم سرمایه‌گذاری قبلی است و هر سرمایه‌گذاری از ابتدا نیازمند تامین امنیت سرمایه از بدو سرمایه‌گذاری تا سال‌های رسیدن به مرحله بازده آن است. به عبارت دیگر شرط لازم برای تحقق سرمایه‌گذاری، تامین امنیت کلیه شئون مرتبط با آن است. در واقع تولید، توسعه و رشد اقتصادی تنها پس از طی این مرحله صورت می‌گیرد. اگر سرمایه و نیروی انسانی مهم‌ترین منابع تولید در ساختار اقتصادی امروزه در نظر آید، باید امنیت را بستر این فرآیند به شمار آورد که بدون فراهم آمدن آن، روند کلی تولید مخدوش می‌شود. در این مرحله، مشخص است که در صورت نبود بستر لازم، عوامل تولید به سمت محل‌هایی که این بستر را فراهم کرده باشند، کوچ خواهند کرد. با این تعریف طولانی باید به افزایش آمار مهاجرت نیروی متخصص و دانشجو و همچنین فرار سرمایه‌داران از ایران اشاره کرد. ناامنی در فضای اقتصادی این بلای عظیم را سر کشور آورده است. چنانچه بستر اقتصادی موجود و چشم‌انداز آینده، حاکی از امنیت سرمایه و تثبیت اقتصادی-سیاسی باشد، شرایط جهت سرمایه‌گذاری بلندمدت تقویت شده و در شرایط عکس این وضعیت، حتی در شرایطی که فرار سرمایه به خارج از مرزها روی ندهد، عملاً سرمایه در جهت ارائه خدمت به مردم حرکت نخواهد کرد. سوری در این باره می‌گوید: «به سرمایه اجتماعی که نگاه کنید با فساد گسترده، کمبود اعتماد به دولت و سیاستگذار روبه‌رو می‌شوید. از طرف دیگر سرمایه انسانی ما هم با مهاجرت‌های فراوان کاهش یافته است. چند میلیون مهاجر ایرانی در سراسر جهان حضور دارند؛ که این میزان از مهاجر نتیجه تمامی سیاست‌های اتخاذشده است. نتیجه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری افراد و گروه‌های مختلف همین کاهش سرمایه اجتماعی است.»
سوال کلیشه‌ای آن است که راه چاره چیست؟ چگونه می‌توان منفعت را برای اکثریت به دست آورد و دست منفعت‌طلبان را از نابسامانی‌ها کوتاه کرد؟ سوری می‌گوید: «برای حل این شرایط قدم‌های زیادی باید برداشت. چه کسانی باید بردارند؟ کسانی که در این سال‌ها سر کار بودند آن افرادی نیستند که بتوانند این دست از مشکلات را برطرف کنند. قبل از هر کاری، باید بپذیریم نظم بازار را باید جایگزین تصمیم‌گیری افراد کنیم. دولت باید دامنه اختیارات خودش را کم کند و بسیاری از تصمیم‌گیری‌هایش را به بازار بسپارد. این حرف کلی است اما جزئیات فراوانی دارد. تا جایی که نپذیریم دخالت‌های دولت مشکل‌ساز است وضع موجود ادامه خواهد داشت.»
