رونق جرم

  عاطفه چوپان: برخی از تجربه‌های ناخوشایند مثل سرقت شاید تا ۲۰ سال پیش فقط برای آشناهای دور اتفاق می‌افتاد و مثل مرگ همیشه برای همسایه بود. اما در چند سال اخیر و هرچه بر شدت مشکلات اقتصادی افزوده شد بیشتر شاهد سرقت‌های خرد و کلان بودیم، به طوری که امروز حداقل در شهرهای بزرگ کمتر کسی پیدا می‌شود که مورد سرقت واقع نشده باشد.

اما چه ارتباطی بین شوک‌های تورمی و رکودی و ارزی دهه اخیر با افزایش جرم‌های مالی وجود دارد؟ چه شده که امروز ما در حالی که تازه خبر افزایش ۶۰درصدی رهن و اجاره را از صاحب‌خانه‌مان شنیدیم و از ورود سکه به کانال ۱۶ میلیون تومان آگاه شدیم به یکباره در خیابان مورد سرقت واقع می‌شویم یا در ظهر طاقت‌فرسای تابستان با شیشه شکسته و خودرو سرقت‌شده‌مان در یک کوچه کمی خلوت مواجه می‌شویم؟ این مصیبت‌ها چطور با هم بر سر ما آوار شده است؟ همزمان با تشدید تورم، به شکل نگران‌کننده‌ای بر میزان سرقت در کشور افزوده شده است. بر اساس آمارهای مرکز آمار سرقت از اماکن خصوصی و عمومی از ۲۰۰ هزار فقره به نزدیک ۴۰۰ هزار فقره در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده و احتمالاً این آمار در سال جاری نیز به رشد خود ادامه دهد.

 در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۶، سرقت از اماکن عمومی سه برابر و از اماکن خصوصی 5 /2 برابر شده است. برخی آمارها نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که جامعه ایران به صورت همزمان با رکود و تورم دست‌وپنجه نرم می‌کرد و شوک ارزی هم مزید بر علت شد، میزان سرقت به‌شدت افزایش یافته است. اقتصاددانان معتقدند شوک‌های قیمتی و تشدید تورم و رکود با فقیرتر کردن مردم، موجب افزایش بزهکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله سرقت و فحشا می‌شوند. نتایج مطالعات مختلف اقتصادی نشان می‌دهد بی‌ثباتی اقتصاد کلان در کوتاه‌مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معناداری بر جرائم مالی دارد. همچنین متغیرهای کنترل مانند نسبت شهرنشینی، رشد اقتصادی و بیکاری، اثری مثبت و ضریب جینی، برخلاف انتظار اثری منفی بر جرائم مالی دارد.

برخی از محققان در بررسی «رابطه عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی با سرقت» به این نتیجه می‌رسند که نرخ سرقت همزمان با رشد برخی از متغیرهای اقتصادی همچون درآمد سرانه کاهش یافته و در مقابل با افزایش تورم و فقر و بیکاری جوانان افزایش می‌یابد.

از طرف دیگر اقتصاددانان بر رویکرد جامع‌نگر به پدیده جرم مالی تاکید دارند و معتقدند سرقت معلول سه علت اقتصادی، اجتماعی و پیشگیری است. گسترش هزینه‌های دولت در مبارزه با جرم بدون توجه به سیاست‌های اقتصادی در راستای کاهش فقر، بیکاری و نابرابری درآمد تاثیر معناداری بر کاهش جرائم مالی نخواهد داشت. از سوی دیگر نقش آموزش به همراه بهبود متغیرهای اقتصادی در کاهش آسیب‌های اجتماعی، همچون سرقت و اعتیاد، به کاهش جرم منجر می‌شود.