کارگاه تربیت سارق
تورم چگونه سارق تحویل جامعه می‌دهد؟
بررسی تورم به عنوان یک عامل اثرگذار بر ناهنجاری‌های اجتماعی، از جمله جدیدترین مطالعات در حوزه اقتصاد جرم است. اولین‌بار گری بکر، اقتصاددان آمریکایی در مطالعه خود، جرائم اجتماعی را به صورت یک فعالیت اقتصادی در نظر گرفت و مشخص کرد که هر فرد دارای آستانه‌ای از ارزش‌هاست که او را در تصمیم میان ارتکاب یا عدم ارتکاب ناهنجاری اجتماعی دچار تردید می‌کند. به اعتقاد بکر افراد بر اساس نظریه انتخاب عقلانی، با تحلیل هزینه-فایده این موضوع که عواید مادی و غیرمادی نسبت به کارهای قانونی با در نظر گرفتن احتمال دستگیری و مجازات و میزان آنها، بیشتر است، مرتکب جرم می‌شوند.
«پدرو تلس» اقتصاددان دیگری است که با معرفی جرم در تابع تولید اقتصاد به بررسی تاثیرات سیاست‌های کلان اقتصادی روی جرائم اجتماعی پرداخت. او نشان داد سیاست‌های اقتصادی (پولی و مالی) با تحت تاثیر قرار دادن نرخ تورم در جامعه می‌تواند به تغییر در میزان وقوع جرائم و انحرافات اجتماعی منجر شود. او در مطالعات خود فرض می‌کند که جرم دارای یک اثر بیرونی منفی بر تولید است، چراکه اول، عوامل تولید از بخش رسمی به این بخش منتقل می‌شوند و دوم، جرم بر رفاه جامعه اثر منفی دارد. تلس معتقد است افراد بر اساس بازدهی مثبت انتظاری به سمت انحرافات اجتماعی کشیده می‌شوند، اما از سوی دیگر، به خاطر اثر منفی جرم بر تولید کل جامعه از آن اثر می‌پذیرند. اقتصاددان دیگری به نام استفان ترنوفسکی هم به بررسی تاثیر سیاست‌های مالی دولت بر میزان انحرافات اجتماعی پرداخت و نشان داد هر دو نوع مالیات ثابت و مالیات بر مصرف و هزینه‌های دولت بر میزان جرائم اجتماعی موثر است. این مطالعات نشان می‌دهند اگرچه در ظاهر سیاست‌های اقتصادی در جهت اهداف اقتصادی دولت به اجرا درمی‌آید، اما این سیاست‌ها در لوای خود بر سرمایه اجتماعی جوامع تاثیرات بسزایی می‌گذارد که اغلب نادیده گرفته می‌شود.
به‌طور مشخص در ادبیات اقتصادی از تورم به‌عنوان یک عامل مهم و اثرگذار بر نابرابری در توزیع درآمد یاد می‌شود. زیرا تورم قدرت خرید را کاهش می‌دهد و صاحبان درآمدهای ثابت و همه افرادی که نمی‌توانند درآمد خود را همراه با افزایش تورم بالا ببرند، آسیب می‌بینند. دولت‌ها اصولاً برای جبران کاهش قدرت خرید مردم به سمت پرداخت‌های انتقالی مانند یارانه‌های نقدی و بیمه‌های بیکاری می‌روند اما تورم بر این پرداخت‌های اندک هم تاثیر می‌گذارد و از آنجاکه دریافت‌کنندگان پرداخت‌های انتقالی به‌طور معمول جزو فقیرترین بخش‌های جامعه هستند، تورم از این طریق هم موجب افزایش نابرابری می‌شود. از طرف دیگر، تورم موجب کاهش ارزش حقیقی دارایی‌های پولی می‌شود و چون فقرا در مقایسه با ثروتمندان، بخش بیشتری از دارایی‌های خود را به شکل پول نقد نگه می‌دارند بنابراین بیشتر در معرض کاهش قدرت خرید ناشی از تورم قرار می‌گیرند.
از طرفی، افزایش تورم به بروز نوسانات و نااطمینانی اقتصادی منجر می‌شود و در این شرایط چون نااطمینانی افزایش یافته، سرمایه‌گذاری کم می‌شود و با کاهش سرمایه‌گذاری، نرخ رشد اقتصادی هم شروع به کاهش می‌کند و درآمدهای جامعه کمتر می‌شود. در این فرآیند، اولین گروهی که متضرر می‌شوند، افراد فقیر جامعه هستند. مطالعات تجربی انجام‌شده در ایران هم نشان می‌دهد که تورم وضعیت توزیع درآمد را بدتر کرده است.
برخی ناظران اجتماعی معتقدند همزمان با تشدید رکود و تورم، به شکل نگران‌کننده‌ای بر میزان سرقت در کشور افزوده شده است. بر اساس آمارهای مرکز آمار سرقت از اماکن خصوصی و عمومی از 200 هزار فقره به نزدیک ۴۰۰ هزار فقره در سال 1400 افزایش پیدا کرده که پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۱ به صورت تصاعدی به رشد خود ادامه دهد. در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۶، سرقت از اماکن عمومی سه برابر و از اماکن خصوصی 5 /2 برابر شده است. برخی آمارها نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که جامعه ایران به صورت همزمان با رکود و تورم دست‌وپنجه نرم می‌کرد و شوک ارزی هم مزید بر علت شد، میزان سرقت به‌شدت افزایش یافته است. اقتصاددانان معتقدند شوک‌های قیمتی و تشدید تورم و رکود با فقیرتر کردن مردم، موجب افزایش بزهکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله سرقت و فحشا می‌شوند.
همان‌طور که اشاره شده، نتایج مطالعات مختلف اقتصادی نشان می‌دهد بی‌ثباتی اقتصاد کلان در کوتاه‌مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معناداری بر جرائم مالی دارد. همچنین متغیرهای کنترل مانند نسبت شهرنشینی، رشد اقتصادی و بیکاری، اثری مثبت و ضریب جینی، برخلاف انتظار اثری منفی بر جرائم مالی دارد.
حسن درگاهی و امین بیرانوند در بررسی «رابطه عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی با سرقت» به این نتیجه می‌رسند که نرخ سرقت با متغیرهای اقتصادی همچون درآمد سرانه رابطه منفی و معنادار و با تورم و فقر و بیکاری جوانان رابطه مثبت و معنادار دارد. نتایج به‌‌دست‌آمده در قالب نظریه‌های انتخاب عقلانی و نظریه عمومی فشار قابل تفسیر است. از یافته‌های دیگر پژوهش، رابطه منفی و معنادار نرخ سرقت با نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی استان است. رابطه مخارج دولت و سرقت نشان می‌دهد که هر اندازه مخارج سرانه حقیقی دولت در بخش بهبود امنیت و شرایط اجتماعی جامعه افزایش یابد، انتظار می‌رود که سرقت کاهش یابد. این رابطه در چارچوب نظریه انتخاب عقلانی و نقش پلیس و هزینه‌های اجتماعی قابل تفسیر است. بر اساس این نظریه، هر چقدر هزینه‌های امنیتی و اجتماعی دولت در یک منطقه بیشتر باشد فرصت ارتکاب جرم کاهش می‌یابد. همچنین رابطه منفی شاخص ترکیبی نرخ بیکاری و تحصیلات نشان‌دهنده اثر غالب تحصیلات نسبت به بیکاری در بحث جرائم است به‌طوری‌که توسعه تحصیلات عالیه از یک‌سو هزینه-فرصت سرقت را برای فرد افزایش داده و از سوی دیگر با اثرگذاری بر ترجیحات فرد ارتکاب به سرقت را تا حدودی از دایره انتخابات فرد خارج می‌کند. نتایج پژوهش رابطه مثبت و معنادار نرخ شیوع اعتیاد و نرخ طلاق با سرقت را تایید می‌کند. رابطه مثبت اعتیاد با جرم، بر اساس نظریه انتخاب عقلانی قابل تفسیر است. با توجه به کاهش فرصت مشارکت معتادان در بازار مشاغل قانونی و درنتیجه عدم درآمد کافی، مشارکت در سرقت برای این افراد بیش از سایرین جذاب است. همچنین نظریه فشار، مصرف مواد مخدر و ارتکاب جرم را از نتیجه‌های فشار جامعه‌شناختی وارد بر فرد می‌داند اما رابطه مثبت طلاق و جرم بیشتر از جنبه اجتماعی قابل تفسیر است زیرا طلاق می‌تواند آثار اجتماعی و روانی شدید بر فرد داشته باشد و فرد را از این کانال با فشار شدید جامعه‌شناختی مواجه کند.
با این توضیحات، اقتصاددانان بر رویکرد جامع‌نگر به پدیده جرم مالی تاکید دارند و معتقدند این رویکرد دارای سه بعد اقتصادی، اجتماعی و پیشگیری است. گسترش هزینه‌های دولت در مبارزه با جرم بدون توجه به سیاست‌های اقتصادی در راستای کاهش فقر، بیکاری و نابرابری درآمد تاثیر معناداری ندارد. از سوی دیگر نقش آموزش به همراه بهبود متغیرهای اقتصادی در کاهش آسیب‌های اجتماعی، همچون سرقت و اعتیاد، به کاهش جرم منجر می‌شود.
