آخر شاهنامه

هنگامی که در سال 1382 شمسی (حدوداً 20 سال پیش) اولین بار سندی تحت عنوان «استراتژی توسعه صنعتی» برای کشور تدوین شد، الگوهای مختلف در کشورهای صنعتی یا در حال صنعتی شدن، مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفت و مشخص شد اساساً دو رویکرد عمومی «درون‌گرا» و «برون‌گرا» بر انواع روش‌های توسعه صنعتی کشورها اعم از روش «جایگزینی واردات» یا «توسعه صادرات» که به تفصیل مزایا و معایب هریک تشریح شد، حاکم بوده ‌است.

 این الگوهای صنعتی با در نظر داشتن شرایط و مقاطع بین‌المللی و با توجه به شرایط داخلی کشورها طراحی و انتخاب شده بودند. ضمن آنکه مولفه‌های متنوع غیراقتصادی (سیاسی-اجتماعی و...) در انتخاب راه‌های ممکن و مطلوب توسعه صنعتی کشورها تاثیر گذاشته بودند. با این وصف در آن سال‌ها به‌ویژه پس از بروز برخی خطاها در آزادسازی و استقراض خارجی در پایان دهه 70 شمسی، ضدیت با هرگونه پیشنهاد برون‌گرایی و افزایش ارتباطات اقتصادی بین‌المللی تقویت شده و عباراتی مانند تجارت آزاد، عضویت در WTO و جذب سرمایه‌گذاری خارجی عباراتی مساله‌دار محسوب می‌شدند. این ضدیت‌ها البته مسبوق به سابقه بوده و ریشه در نگرش برخی تئوریسین‌های قبل از انقلاب و رسوب نگرش‌های اقتصادی چپ در برنامه توسعه اقتصادی پس از انقلاب داشت و البته به بقای پرقدرت خود نیز ادامه داد. به همین واسطه «استراتژی توسعه صنعتی» که یک نقشه راه کاملاً اقتصادی برای توسعه محسوب می‌شد از نقدهای سنگین سیاسی (و نه اقتصادی و صنعتی) در امان نماند و در نهایت تصمیم‌گیران و مجریان عالی‌رتبه وقت در اجرای آن دچار تردید و سپس توقف شدند.

امروز که به مساله دوگانه «تولید واکسن ایرانی» یا «واردات واکسن خارجی» از دیدگاه اقتصادی و صنعتی نگاه می‌کنیم، در کمال تاسف درمی‌یابیم که کشور هنوز برای انتخاب راه تولید صنعتی واکسن در دام همان تردید سال 1382 افتاده ‌است به طوری که تولید کاملاً داخلی واکسن به هر قیمت، موید استقلال و غرور ملی قلمداد شد و تلاش برای واردات نماد وادادگی و ضعف. از این‌رو سرانجام در تولید واکسن، کشور راه خودکفایی را در پیش گرفت و گرچه از واردات واکسن ممانعت نشد اما به آن اولویت هم داده نشد و مشخصاً مسیر نجات از پاندمی از طریق ایجاد ظرفیت تولید داخلی جست‌وجو شد. این مسیر به شکلی که افتد و دانی تکرار مسیرهای سعی و خطای قبلی بود و به نتیجه مطلوب نرسید و دولت جدید کاملاً بر واردات فوری واکسن در احجام بزرگ تاکید دارد و باید شاکر بود که کشور به‌‌رغم تاخیر قابل توجه زمانی و به هزینه‌های گزاف انسانی و مالی، نهایتاً مسیر صحیح مشابه سایر کشورهای هم‌تراز خود را انتخاب کرده و عجالتاً درباره انواع واکسن‌های رونمایی‌شده سکوت حاکم است.

در «استراتژی توسعه صنعتی» یک مفهوم بسیار مهم دیگر هم مطرح شد که کماکان با شرایط امروز تولید واکسن در کشور قابل تطبیق است و هنوز ما را قادر می‌سازد از «نگاه سیاست‌زده فعلی» فاصله بگیریم و با اتخاذ آن روش، از شرایط بحرانی فعلی به صورت «پایدار» خارج شویم و آن، توصیه به هم‌پیوندی با زنجیره ارزش جهانی و مشارکت در روند تولید است (هرچند تولید برای مصرف داخل باشد یا برای صادرات). بنابراین به استناد سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، می‌توان اراده سیاسی کشور را با روش‌های موفق صنعتی و اقتصادی پیوند داد و تولید واکسن را نیز بر محور «درون‌زایی و برون‌گرایی» استوار کرد و با رجوع به توصیه‌های علمی 20 سال گذشته درهم‌پیوندی با سایر کشورهای صاحب فناوری و صاحب توان تولید واکسن، برای کشورمان جایگاه متناسبی در میان باشگاه کشورهای تولیدکننده، تعریف کرد.

آیا خودکفایی یا خوداتکایی فقط در ایران مطرح شد؟

اگر امروز به تلاش‌های دوسال اخیر جهانی کشورها اعم از واردکننده و تولیدکننده، برای دستیابی به واکسن و تعاملات بین‌المللی حاکم بر آنها نگاهی بیندازیم، به روشنی درمی‌یابیم که ما از اکثر نتایج آن تلاش‌ها، خودمان را دور نگه داشتیم و هرگز نیز در داخل شناختی از دینامیسم جهانی نه در اختیار مسوولان اصلی قرار داده شد و نه برای صاحبان صنایع دارویی و متخصصان بهداشتی مطرح شد. خوداتکایی امروز واژه‌ای غریب در مساله واکسن نیست اما بشرطها و شروطها. برای مثال پس از توقف صادرات واکسن به اروپا از سوی ایالات متحده و بریتانیا به اروپا، مرکل صدراعظم آلمان در کنفرانس احزاب محافظه‌کار اروپایی، ضمن انتقاد از ایالات متحده در ایجاد وقفه صادرات واکسن، پیشنهاد کرد با کسب کمک از هند، مراکز تولید واکسن در بلژیک، هلند، فرانسه و اسپانیا تقویت شوند. از این‌رو در آلمان دستور داد وزیر بهداشت «برنامه‌ای» (نه جدول) برای خوداتکایی در تولید تنظیم کند. ایده پایه این است که شبکه‌ای تضمین‌شده از سوی دولت بین انواع بنگاه‌ها که قابلیت‌های موثری در حوزه واکسن دارند ایجاد شود تا مراحل مختلف تولید از تامین مواد اولیه تا تولید واکسن نهایی را عهده‌دار شوند. بنابراین برخلاف تجربه ما، هیچ نهاد یا دستگاه دولتی به تنهایی متولی یا داوطلب صفر تا صد تولید نشد، دولت آلمان بر خلاف دولت ما در نقش نظارت عالیه و دقیق خود را محدود کرد و خوداتکایی پایدار را در ایجاد چنین شبکه‌ای تعریف کرد. می‌دانیم شرکت‌های بسیار مطرح دارویی اعم از بایر، نوروتیس، سانوفی و بیونتک در آلمان مستقر هستند، این آخری اولین کاشف واکسن کووید بوده ‌است. با این حال اولاً در آلمان قرار است ظرف «سه سال» با تغییر خطوط تولید به ظرفیت سالانه 500 میلیون واحد دست پیدا کنند (نه مانند ما با هدف‌گیری مثلاً شش‌ماهه). دوم، برنامه وزیر بهداشت آلمان، ایجاد یک آژانس فراگیر از اتحادیه‌ها برای تجهیز در برابر پاندمی‌های آتی، افقی «بیست‌ساله» را هدف گرفت. سوم، هم‌پیوندی و مشارکت با سایر بزرگان حوزه واکسن حتی برای کشوری در سطح آلمان مورد توجه واقع شده‌ است، به‌طوری که مجموعه مشهور دارویی صنعتی IDT Biologika با صد سال سابقه با یک شرکت ژاپنی با نام Takeda توافق کرد که کارخانه خود در Dessau آلمان را تغییر کاربری دهد، با آسترازنکا توافق کرد تا برای افزایش ظرفیت تولید داخلی به ماهانه 10 میلیون واحد در آلمان اقدام کند. با شرکت جانسون‌اندجانسون نیز توافقاتی صورت گرفت، از این‌رو همکاری و هم‌پیوندی در فناوری، تامین و تجهیز منابع مالی و ساخت ظرفیت‌های پیچیده صنایع تولید واکسن در آلمان نیز در محور کار قرار دارد.

کره‌جنوبی دیگر کشوری که ما سال‌هاست دائماً به روش‌های ابداعی آنها در توسعه صنعتی غبطه می‌خوریم، مطابق معمول نشانی دیگر از یک کشور عاقبت‌اندیش را به نمایش گذاشته ‌است. زمانی که در سال 2009 میلادی شیوع ویروس آویان در کره جنوبی بدل به پاندمی شد، آنها 12 سال پیش متوجه خطیر بودن موضوع شدند، بنابراین اصلاً «قانون» در این زمینه وضع کردند، ستاد تشکیل ندادند! تحت قانون مذکور چندین مرکز، انستیتو و آژانس تشکیل و تجمیع شد. انستیتو ملی قرنطینه، انستیتو ملی سلامت و مرکز کنترل بیماری‌های واگیردار و مقابله با شیوع از آن جمله بودند. کره‌جنوبی طبق معمول یک برنامه تدوین کرد و به اجرای آن وفادار ماند، هدف دولت در یک کلمه خلاصه می‌شد: ایجاد هماهنگی و پیوستگی (Integration) بین تمامی فعالان حوزه واکسن. مراکز تحقیقانی سه‌گانه در علوم زیستی، علم بایولوژی، و ارزیابی ایمنی بایولوژیک تشکیل شدند. چندین روش توسعه و پوشش برای تزریق واکسن در چند شهر به صورت آزمایشی (Trial) به اجرا درآمد. امروز 15 نوع واکسن به طور داخلی تولید و صادر می‌شود. امور سلامت غذا و دارو در کره‌جنوبی، نه در یک سازمان محدود و اداری بلکه در یک وزارتخانه مجزا تعریف و مقرر شد تا سال 2020 میلادی از 28 واکسن هدفگذاری‌شده، دست کم 20 واکسن در داخل تولید شود و نسبت خوداتکایی در پوشش (Self-Reliance-Ratio) از 25 درصد به 71 درصد ارتقا یابد. شرکت‌های موفق LG Chem و II-yang براساس شایستگی فنی انتخاب شدند تا پیشرو طرح کشوری باشند و نتیجه آنکه، هم‌اکنون یکی از واکسن‌های 9‌گانه جدید علیه کووید که اخیراً در نوبت تایید (Pre-qualification) سازمان WHO قرار دارند متعلق به کره‌جنوبی است. در این کشور بر خلاف ایران، ابتدا نهادسازی شده (نه کمیته و کمیسیون و کارگروه)، تقسیم کار مشخص و گسترده‌ای شکل گرفت و به علم اقتدا شد و سیاستگذاران دوراندیش به مدت «یک دهه صبر پیشه کردند»، کار به موقع، با تعجیل در امور اشتباه گرفته نشد. توسعه واکسن به ساخت سوله محدود نشده و پیچیدگی‌های خوداتکایی به اهدافی چندماهه تنزل داده نشد، به عبارت خیلی ساده، مساله جدی تلقی شد. اگر به سند نقشه راه همکاری‌ها و تبادلات جهت تولید واکسن در منطقه آسه‌آن مصوب سال 2016 میلادی انستیتو امنیت تامین و خوداتکایی واکسن مراجعه کنیم، به‌دقت وظیفه دولت، رگولاتوری، مراکز دانشگاهی، مراکز تحقیقات واکسن، همکاری‌های بین‌المللی و نقش رسانه‌ها در توجیه افکار عمومی تبیین و تنظیم شده ‌است. در جریان مدیریت کرونا در داخل، به‌وضوح فقدان چنین هماهنگی‌ها و بدتر از آن عدم اشراف و قائل نبودن به وظایف ذاتی در اکثر ارکان حکمرانی کشور در بلیه پاندمی ملاحظه می‌شود. تعدد مصاحبه‌های بی‌محتوا، تصمیمات متضاد و متناقض، تحلیل اعتماد عمومی نسبت به نقش رگولاتور نظام دارویی کشور، و سایر نابسامانی‌ها دقیقاً مصداق نبود برنامه برای خودکفایی است. در کره جنوبی و کشورهای آسه‌آن، دانشمندان و محققان محور قرار گرفتند نه مدیران اجرایی با انگیزه‌های سیاسی.

آیا طرح تولید یک واکسن کاملاً ایرانی یک انتخاب بود یا یک اجبار؟

در این باره ابتدا لازم است به موضوع تحریم‌ها بپردازیم، حسب اطلاع، اجازه عام (General Licence H) توسط اوفک برای شرکت‌های تولید واکسن جهت ارتباط با ایران صادر شده ‌است. از سویی حوزه‌های دارویی، سلامت و کشاورزی از ابتدا در دامنه تحریم‌ها قرار نداشتند، به‌ویژه مباحث بشردوستانه که واکسن از آن جمله است. از این‌رو اگر سیستم حقوقی و سیاست خارجی کشور به اشاره سطوح کلان مدیریت پاندمی، فعالانه در انعقاد قرارداد همکاری و جلب مشارکت در زنجیره تامین و ساخت واکسن گام برمی‌داشت و استنادات لازم را برای اطمینان‌بخشی به شرکای احتمالی در کشورهای پیشرفته صاحب فناوری واکسن فراهم می‌کرد اول، امکان استنکاف در همکاری کاهش می‌یافت و دوم، در صورت استنکاف احتمالی، حداقل خود بدل به یک اهرم مذاکراتی و چانه‌زنی در مذاکرات وین (1+5) می‌شد تا به اروپایی‌ها و برخی آسیایی‌های پیشتاز و حتی چین و روسیه نشان داده می‌شد تا چه حد حاضرند در چنین امر مهم و انسانی از خود اراده مستقل نشان دهند. هم‌اکنون از جمله مشکلات بیان‌شده در ساخت داخلی و حتی در واردات از منابع خارجی، این است که برخی از مواد اولیه یا اجزای تشکیل‌دهنده واکسن‌ها دارای اصلیت در ایالات متحده هستند، از این‌رو هر طرف تجاری دیرکرد یا عدم وفای به عهد را می‌تواند به‌راحتی به تهدید تحریم ربط دهد. با این وصف با توجه به واردات اخیر انواع مختلفی از واکسن، می‌توان این‌گونه استنباط کرد که موضوع تحریم در عدم تمایل ما به همکاری‌ها، دلیل موثر اصلی نبوده و شاید فقط در کانال‌های پرداخت اصطکاک‌هایی ایجاد کرد که آن هم برطرف شد.

 آیا خوداتکایی یا خودکفایی بدون هم‌پیوندی و همکاری بین‌المللی میسر بود؟

 به نظر می‌رسد خیر. در توضیح باید نگاه کنیم به زنجیره تولید و زنجیره ارزش یک واکسن نمونه کووید و لوازم تولید محلی واکسن اعم از تامین و دسترسی به مواد تشکیل‌دهنده (Ingredients)، مواد شیمیایی و مواد اولیه (Raw) و دستور تولید (Recipe) که این آخری یک دارایی معنوی گران‌قیمت است. خبر اینکه تا سال 2019 میلادی 40 درصد از تولیدکنندگان مواد (‌Ingredients‌) واکسن‌ها در هند و چین متمرکز شده بودند که هر دو با ما ظاهراً در حسن ارتباط هستند. فارغ از این تمرکز انحصاری که حاصل انباشت سال‌ها سرمایه‌گذاری در زیرساخت و نیروی انسانی در آن کشورهاست، تامین برخی مواد اولیه خود ذاتاً با محدودیت طبیعی همراه است که ما را ناگزیر به جلب همکاری می‌کند. برای مثال ماده کمکی مهمی در افزایش ایمنی واکسن کاربرد دارد که از درخت خاصی (Quillaja) در آمریکای لاتین حاصل می‌شود و فصل برداشت این محصول فقط سه ماه در سال است. در سوی دیگر تولید واکسن با تولید مواد شیمیایی مورد استفاده در واکسن مواجه می‌شویم که بسیار آلوده‌کننده و انتقال آن نوع خطوط تولید به کشورها پرهزینه و مساله‌ساز است از این‌رو اکثراً در چین و هند مستقر مانده‌اند. اینها همه نشانگر لزوم هم‌پیوندی بین‌المللی حتی به منظور تحقق خوداتکایی است.

آیا میسر بود در زنجیره ارزش تولید واکسن برای کشور جایگاهی ایجاد کرد؟

هم‌اکنون تاخیر شدید در پوشش واکسن در کل جهان (مثلاً 60 درصد از کل واکسن تولیدی تا به حال به 20 درصد از جمعیت جهان، ساکن در کشورهای مرفه تزریق شده) و جهش‌های احتمالی ویروس به سمت انواع خطرناک‌تر در آن بخش از جامعه بشری که هنوز ایمن نشده و شیوع مجدد نوع جهش‌یافته به داخل کشورهای با واکسیناسیون بالا، سبب شده حفظ ایمنی در همان کشورهای مرفه حیاتی شود و بر این اساس به تکاپو افتاده‌اند تا مراکز تولید واکسن تحت عنوان کالای عمومی جهانی (Global Capital Good) از طریق انتقال بخش‌های نهایی زنجیره تولید به شرکت‌های باظرفیت و خوش‌سابقه محلی با شرکت‌های اصلی در کشورهای هدف، توسعه یابد چرا که حالا دیگر یک همکاری دو‌سر‌بُرد است. تولید انبوه شیشه برای ویال، پلاستیک برای درپوش، سرنگ و حتی سوزن تزریق از توان کشورهای صاحب فن در واکسن عبور کرده، اصطلاحاً بخش Fill & Finish شامل پرکردن ویال‌ها، بسته‌بندی و انبارداری کاملاً در کشورهای مأنوس با صنعت واکسن قابل انجام است که هم باعث تسریع و هم باعث کاهش چشمگیر قیمت تمام‌شده برای کشورهای مصرف‌کننده است. این «استراتژی کاملاً مبتنی بر منطق صنعتی» در آمریکای لاتین و آفریقا در دستور کار قرار گرفته ‌است. ما هم در کشور لازم بود یک ارزیابی کلان از جزئیات زنجیره ارزش واکسن در جهان و محدودیت‌های خودمان در دست داشته باشیم و فرصت‌های طبیعی جدید را رصد کنیم، ساخت واکسن معمولاً در جهان بین 8 تا 15 سال به طول می‌انجامد، کوتاه‌ترین رکورد دستیابی به واکسن چهار سال بوده ‌است، ما در تولید واکسن آنفلوآنزا مدت زمان و هزینه قابل توجهی صرف کردیم و نتیجه تولید صنعتی آن هنوز کاملاً مشخص نیست. ما برای دریافت فناوری نیازمند همکاری بودیم حتی اصلی‌ترین کشورهای معتبر در حوزه دارو پس از توقف صادرات از سوی ایالات متحده، هند و بریتانیا، به همکاری بین‌شرکتی روی آوردند. سانوفی فرانسه با فایزر و جانسون‌اندجانسون، شرکت معظم مِرک آلمان با شرکت جانسون‌اندجانسون و نوارتیس سوئیس با فایزر تولید مشترک را کلید زده‌اند. چرا که این کشورها برای پاسخ به تقاضای جهانی باید بیش از 10 میلیارد واحد واکسن کووید تولید یا به تولید آن کمک کنند. در فهم مقیاس عظیم این عدد کافی است بدانیم در سال 2019 میلادی کل تولید انواع واکسن‌ها تنها 500 میلیون واحد بود. ما نیز می‌توانستیم و لازم بود چنین همکاری‌هایی را پیشنهاد کرده و عملیاتی سازیم.

جالب توجه آنکه، آنچه به اسم کووکس در کشور شناخته شده فقط وظیفه تامین سبد واکسن برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته را برعهده ندارد، سازمان بهداشت جهانی یکی از سه نهاد پشتیبان کووکس است. «ائتلاف برای آمادگی و نوآوری در مواجهه با اپیدمی» موسوم به CEPI و موسسه Gavi نیز در کووکس نقش دارند. این دو آخری در تسهیل اتصال تولیدکنندگان داخلی در کشورهای دریافت‌کننده واکسن با شرکت‌های بزرگ، برای خود اقدامات و وظایفی را تعریف کرده‌اند. چراکه در این صورت وابستگی کووکس به اهدای واکسن از کشورهای پیشرفته کمتر می‌شود. این ظرفیت مهمی برای کشور بود که مغفول مانده ‌است. انستیتو پاستور ایران از معدود سازمان‌هایی است که در فهرست محدود WHO از آن به عنوان یک واکسن‌ساز معتبر نام برده شده و می‌توانست بالقوه در این قامت به عنوان واسطه بین‌المللی کشور مطرح شود.

نتیجه‌گیری

 با توجه به اینکه براساس تخمین‌های مختلف هنوز میلیاردها واحد واکسن مورد نیاز است (برخی تا پایان تابستان 2021 میلادی به سه میلیارد واحد اشاره کرده‌اند) و هنوز فقط یک درصد جمعیت مستقر در 29 کشور فقیر واکسینه شده‌اند و اینکه احداث هر کارخانه تولید مثلاً باکیفیت سایت شرکت «بیون‌تک» حدود یک سال به طول می‌انجامد و هزینه آن بین 50 تا 700 میلیون دلار تخمین زده می‌شود و گویا با جمیع جوانب پاندمی کووید حداقل تا سال 2023 میلادی به طول خواهد انجامید (گرچه جهش‌های علمی چنان شگفتی‌هایی را رقم زده که ممکن است تمامی این پیش‌بینی‌ها نقش بر آب شود)، اگر ظرفیت موجود در ایران اعم از لابراتوارها، مراکز دانشگاهی، شرکت‌های نسبتاً موفق در داروسازی، سوابق واکسن‌سازی و اجرای واکسیناسیون در سطح وسیع، تحت مدیریت منسجم قرار می‌گرفت و مثلاً دولت وظایف مهم خود را به یک نهاد کاملاً اقتصادی غیرتخصصی واگذار نمی‌کرد و یکباره چند سازمان و موسسه از ابتدا تا انتهای یک پروژه پیچیده و علمی واکسن‌سازی را به تنهایی و بدون پشتیبانی همه‌جانبه و شبکه‌ای از ظرفیت‌های تخصصی کشور عهده‌دار نمی‌شدند (در دادگاهی در مَدرس هند طرح دعوا شد که چرا ساخت واکسن فقط به دو شرکت خصوصی یعنی سرم هند و بهارات واگذار شده) آنگاه چه‌بسا سریع‌تر، موثرتر و موفق‌تر بود؛ چنانچه اگر همکاری تحت یک شراکت دقیق، شفاف و قابل اتکا به لحاظ حقوقی و روابط بین‌الملل صورت می‌گرفت که توسط رسانه‌ها نیز برای افکار عمومی به روشنی تبیین می‌شد، هم‌اکنون ما در منطقه بدل به یک مرکز (Hub) تولیدی و صادراتی شده بودیم و اتفاقاً از این طریق روابط خود را با دیگران بسط داده و همزمان در مذاکرات با غرب و شرق، وضعیت مستقل‌تر و مستحکم‌تری داشتیم و خوداتکایی متحقق شده‌ بود. توصیه‌های 20 سال پیش استراتژی توسعه صنعتی برای کشور، توصیه‌های حکمت‌آمیز بودند و هستند و هنوز قابل اجرا.