دیپلماسی موازنه در عصر تقابل‌های اقتصادی

ایران در دوران تاریخ مدرن خود (به طور مشخص از دوره قاجار تابه‌حال) هنگامی که با موضوع تهدید یا تضاد منافع با کشورهای قدرتمند خارجی مواجه شده، عملاً از الگوی کمابیش ثابتی پیروی کرده است؛ تمایل به سمت اتحاد با کشور متنفذ و قدرتمند دیگری در سطح بین‌المللی به عنوان «عنصر ثالث و توازن‌بخش». اما متاسفانه در اکثر موارد تصویر واضح و واقع‌بینانه‌ای از روابط کلان فی‌مابین قدرت‌های بزرگ و اقمار آنها در سطح جهانی در دست نداشته است. نتایج جنگ‌های 30ساله ایران و روس تا سال 1826 میلادی یکی از بارزترین شواهد شکست این رویکرد سنتی است.

در سال 1796 میلادی پیروزی آقامحمدخان قاجار در مقابله با روس‌ها مصادف با مرگ کاترین کبیر و جلوس تزار جدید بود که ژنرال فرمانده «ژوبوف» را به مرکز فراخواند و غائله به پایان رسید. در جنگ‌های دوره فتحعلی‌شاه، دولت قاجار با توجه به قدرت رو به صعود ناپلئون به سمت وی متمایل شد و درصدد برآمد تا تحت معاهده «فین‌کن‌اشتاین» قشون خود را با حضور مستشاری فرانسه تقویت کند. معاهده از لحاظ حقوقی و در تعهد دفاع از منافع ایران در برابر روس‌ها و بریتانیایی‌ها مستحکم محسوب می‌شد، اما از عینیات عمل‌گرایانه فاصله داشت، چراکه تحولات پرآشوب اروپا به قدری سیال بود که اتحادها به سرعت به دشمنی مبدل می‌شد، از این‌رو عهدنامه «تیلسیت» بین روسیه و فرانسه، موضوع مستشاری را منتفی کرد و حتی باعث نقش‌آفرینی ویژه «سرگور اوزلی» سفیر انگلستان در انعقاد قرارداد گلستان شد تا روسیه هرچه زودتر از یک مخمصه در جنوب رها و قادر شود نیروهای خود را در اروپا به‌عنوان متحد ضمنی انگلستان در برابر فرانسه، آرایش دهد.

در جنگ بعدی نیز ایران از جایگاه تقویت‌شده روسیه در اروپا آگاه نبود. تفاهمات کنفرانس وین (1815 میلادی) تعریف جدیدی از «توازن قوا بین قدرت‌های بزرگ اروپایی» تا دهه 1830 میلادی و بعد را فراهم آورده بود که بر عدم تعارض و اجتناب از دخالت در حوزه نفوذ یکدیگر استوار بود. به علاوه اصولاً تزار تازه به قدرت رسیده، نیکلای اول در مواجهه با «کودتای دسامبر» به سمت شدت عمل و اقدامات نظامی گسترده سوق یافته بود که بازتاب آن در مفاد یک‌جانبه قرارداد ترکمانچای مشهود است (سفیر مقتول روس در ایران، گریبایدوف از جمله مظنونین مشارکت با کودتاچیان دسامبر بود که به ‌عنوان تنبیه به ایران گسیل شد). مشابه الگوی سنتی مورد اشاره در سیاست خارجی، در دوره رضاشاه نیز با اتکا به آلمان نازی به ‌عنوان عنصر ثالث برای ایجاد توازن بین شوروی و بریتانیا اتخاذ شد. نتیجه آنکه در سال 1939 میلادی قریب به نیمی از تجارت خارجی کشور در اختیار آلمان قرار گرفت و اتباع آن در ایران به حدود دوهزار نفر رسید. اما با آغاز حمله آلمان به شوروی در سال 1941 میلادی، معادلات دچار تغییر شد و چراغ خطر ایجاد فاصله مطمئن با آلمان و متفقین روشن شد، اما در داخل، غفلت از تغییر شرایط جهانی و افزایش تهدیدات متفقین نهایتاً منجر به عزل پهلوی اول و اشغال ایران شد.

 جالب آنکه همان زمان افسران جوان در ترکیه و شخص فرانکو در اسپانیا هر دو توانستند با ایجاد موازنه به موقع، از ظرفیت و تهدید هر دو طرف قدرتمند در جنگ جهانی، به موقع بهره‌برداری و به موقع نیز حذر کنند. حال سوال آن است که امروز چگونه می‌توان از پیامدهای الگوی خاص دیپلماسی ایرانی آموخت و طرحی نو درانداخت.

تقابل مبهم

 هم‌اکنون کشور به ‌واسطه مساله برجام در میانه پرالتهاب بخشی از اشتراک و تضاد منافع چندین قدرت نظامی و اقتصادی و اقمار آنها در منطقه خاورمیانه قرار گرفته ‌است و یکی از مهم‌ترین چالش‌های دشوار پیش رو آن است که استراتژی بهینه و فعالانه کشور در این هنگامه چگونه باید متناسب با شرایط و ظرفیت‌های خاص هریک از کشورهای سابقاً موسوم به 1+5 طراحی و تنظیم شود تا روابط و تعاملات حفظ و منافع حداکثری دوجانبه حاصل شود. عجالتاً موضع تقابلی دولت فعلی ایالات متحده در قبال کشور به شدت مبهم و تناوبی است و هنوز از آستانه‌ای که بتوان به یک بسته جامع از حل مسائل پرسابقه بین دو دولت دست پیدا کرد، فاصله‌ها وجود دارد. اروپا خود در تحولات درونی اتحادیه گرفتار آمده، عضویت بریتانیا نامعین و صدارت آن تا مدتی بدون سکانداری متنفذ باقی خواهد ماند. فرانسه با مشکلات اجتماعی مواجه شده و آلمان شاهد جابه‌جایی در قدرت است به طوری که غیاب مرکل، احتمالاً تنزل قدرت سیاسی آلمان را در پی دارد، تحولات ناسیونالیستی و درونگرایی شدید در ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی در حال خیزش مجدد است و در نتیجه این همه تشتت، نقش اروپا در مدیریت تحولات برجام کاهش یافته است. عجیب آنکه نقطه ثقل دیپلماسی کشور در این بزنگاه، نه بر سایر اعضای موثر 1+5 بلکه بر اجبار اروپای تضعیف‌شده، برای یک کنش نمادین متمرکز شده است. روسیه پرونده گشوده‌ای از اشغال کریمه تا حضور در سوریه و دخالت در انتخابات کشورها، نزد شرکای غربی دارد اما درصدد پیوستن مجدد به باشگاه کشورهای G7 و بازیابی رشد با محوریت صادرات نفت و گاز است. از این‌رو احتمالاً سرنوشت برجام را ذیل این تصویر بزرگ تعریف کرده است. با وجود این بدیهی است عرصه تنازعات خاورمیانه را نمی‌توان لزوماً در ظرف تقابل ایران و ایالات متحده تحلیل کرد، بلکه در این معادله، عوامل موثر و قدرتمند دیگری از جمله چگونگی تضمین امنیت انرژی شرق آسیا، چین و شبه‌قاره هند نیز نقش دارند. از این‌رو به نظر می‌رسد کشور نیز با علم به این مطالب، مجدداً کارت تضمین امنیت تنگه هرمز را وارد معادلات کرده تا به اتکای آن، بازیگران مهم را نیز به کنش در مساله برجام وا‌دارد و البته در این میان برای استحکام روابط خود با چین به عنوان دومین قطب اقتصادی مهم و ممتاز و نظام سیاسی مستقل، اقدام کند. ناگفته پیداست، این جهت‌گیری نیازمند تحلیل دقیق وضعیت چین در سطح جهان و موضع آن در منطقه است.

ابرقدرتی به نام چین

 ابتدا باید به وضعیت تقابل اقتصادی چین و ایالات متحده پرداخت، وضعیتی که تا چند سال پیش و به واسطه میزان هم‌پیوندی گسترده هر دو اقتصاد به هیچ عنوان متصور نبود (بیش از یک تریلیون از حدود شش تریلیون دلار بدهی دولت فدرال ایالات متحده، توسط چین تامین مالی شده است). ارزیابی روابط تجاری دو کشور نیز قابل تامل است و از زاویه اعداد و ارقام جنبه دیگری را نشان می‌دهد. به‌رغم تمام مشاجرات اخیر، مازاد تجاری چین با ایالات متحده در سال 2018 میلادی 17 درصد رشد داشته و به بیش از 300 میلیارد دلار بالغ شده که بیشترین حد خود طی یک دهه گذشته محسوب می‌شود، در همین سال چین 400 میلیارد دلار صادرات به اروپا داشته و مازادی در حدود 180 میلیارد دلار حاصل کرده است. از سویی چین دومین واردکننده بزرگ جهان است به طوری که یک‌چهارم صادرات ژاپن، 11 درصد صادرات اتحادیه اروپا و هفت درصد صادرات ایالات متحده به چین صورت می‌پذیرد از این‌رو در صورت کاهش رشد اقتصادی چین، اثر دومینویی آن بر منطقه آسه‌آن، اروپا و ژاپن و منطقه اوراسیا کاملاً چشمگیر خواهد بود، رشدی که به شدت وابسته به واردات انرژی و مواد اولیه است. از این رهگذر، مازاد حاصل از تجارت بزرگ جهانی چین، منابع مالی انبوهی را فراهم ساخته تا بتواند طرح بزرگ «جاده ابریشم» را به اجرا درآورد که هدف آن افزایش تعداد شرکای تجاری و همزمان تضمین تامین انرژی و مواد اولیه مورد نیاز از مبادی متنوع جهانی است.

جهان در اجاره چین

 در این راستا چین قبل‌تر در خصوص مسیرهای آبی مهم جهان اقدامات استراتژیک اساسی را اتخاذ کرده است. برای مثال می‌توان به «تنگه مالاکا» واقع در بین دو کشور مالزی و اندونزی اشاره کرد که اقیانوس هند را به اقیانوس آرام متصل می‌سازد و کارکردی مشابه تنگه هرمز دارد، به طوری که مهم‌ترین آبراه شرق آسیا و به‌صرفه‌ترین مسیر عبور کشتی‌ها بین هند، سنگاپور، فیلیپین، تایوان، ژاپن و کره جنوبی است، حدود 25 درصد تجارت جهانی و 80 درصد واردات انرژی چین از خاورمیانه از این تنگه عبور می‌کند. چین در اجرای برنامه «یک جاده یک کمربند» یا همان «جاده ابریشم» در سایر کریدورهای مهم تجاری نیز حضور پیدا کرده است. تحت مسیر دریایی «جاده ابریشم در قرن 21» بندرهای مهمی در سال‌های 2015 تا 2017 میلادی توسط چین به اجاره طولانی‌مدت درآمده‌اند، بندر گوادر در پاکستان به مدت 40 سال، بندر کایکاپیو در میانمار به مدت 50 سال، بندر کوانتان در مالزی به مدت 60 سال، بندر اوبوک در جیبوتی به مدت 10 سال، گذرگاه مالاکا به مدت 99 سال، بندر هامبانتوتا در سریلانکا به مدت 99 سال و بندر موارا در برونئی به مدت 60 سال از آن جمله هستند، بدیهی است این بندرها و گذرگاه‌ها اگرچه مبادی ورود و خروج کالا هستند اما در شرایط اضطراری می‌توانند برای انتقال نیروهای نظامی نیز به کار آیند. در این راستا ناظران بین‌المللی این نگرانی را مطرح می‌سازند که آیا احتمال دارد چین تحت پوشش «پروژه جاده ابریشم» از حربه دیپلماسی «تله بدهی» استفاده کند، دیدگاه‌ها درباره سیاست چین در سرمایه‌گذاری‌های گسترده به‌ویژه در زیرساخت کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته متنوع است. دیپلماسی «تله بدهی» روشی است که تحت آن کشورهای ثروتمندتر برای احداث زیرساخت‌های اساسی و بزرگ‌مقیاس به کشورهای ضعیف‌تر، وام‌های بلندمدت اعطا می‌کنند و تحت قراردادهای فی‌مابین از این امکان برخوردار هستند که در صورت نکول بازپرداخت تسهیلات، عملاً کنترل و بهره‌برداری از زیرساخت‌ها را در ید اختیار خود درآورند. نکته آنکه امروزه در این‌گونه فعالیت‌های برون‌مرزی چین، اغلب شرکت‌های سرمایه‌گذار، نهادهای تامین‌ مالی و ساخت‌وساز در زیرساخت‌ها، متعلق به دولت چین (نه بخش خصوصی) است. اخیراً ماهاتیر محمد پس از کسب مجدد کرسی صدارت در مالزی در سال 2018  توافق نجیب رزاق نخست‌وزیر قبلی با چینی‌ها برای دریافت وام به ارزش 22 میلیارد دلار در احداث خط لوله نفت و بندر را معلق کرد. ماهاتیر محمد با توجه به فساد گسترده‌ای که در صندوق ثروت مالزی در همکاری با طرح‌های چینی رخ داده بود، نتیجه گرفت که نوع قراردادها و توافقات در پروژه جاده ابریشم به شکلی است که در انتها منجر به مستعمره شدن مالزی اما به طرز نوین خواهد شد، به‌ویژه که مالزی در حاشیه طولانی «تنگه مالاکا» نقش استراتژیک بسیار مهمی دارد. از سوی دیگر ناتوانی سریلانکا در ایفای به موقع تعهدات مالی خود به چین در سال 2017 میلادی سبب شد تا اداره و بهره‌برداری یک بندر و فرودگاه به مدت 99 سال در اجاره شرکت چینی قرار بگیرد. چین تا سال 2018 میلادی همچنین در حدود 30 میلیارد دلار تسهیلات به کشورهای آفریقایی از جمله آنگولا، اتیوپی، کنیا، جمهوری کنگو، سودان شمالی در حوزه‌های راه، خط آهن و بندر اعطا کرده است. اگرچه هنوز سهم چین از کل تسهیلات خارجی در قاره آفریقا در حدود 20 درصد است اما به ‌واسطه نرخ بهره بسیار رقابتی و تاکید بر استفاده صرف در توسعه زیرساخت، جذابیت ایجاد کرده است. چینی‌ها در قبال این‌گونه تسهیلات، غالباً منابع طبیعی کشور میزبان و تضمین کار در توسعه زیرساخت برای نیروی کار چینی را طلب می‌کنند. اگرچه این روابط به‌طور ضمنی بازارهای تجاری جدیدی را نیز به روی چینی‌ها می‌گشاید.

بازی در گوادر

در این راستا یکی از مهم‌ترین پروژه‌های جاده ابریشم چین در همسایگی ایران، شامل کریدور اقتصادی چین و پاکستان است. سرمایه لازم برای این طرح در حدود 62 میلیارد دلار برآورد شده که دربرگیرنده احداث بنادر، راه‌ها، خطوط آهن، تولید نیرو و سایر زیرساخت‌های اساسی توسعه‌ای در پاکستان است. شاهراه‌های بزرگ که کرانه‌های کراچی و گوادر را به شمال متصل می‌کنند. احداث 1100 کیلومتر آزادراه که کراچی را به لاهور متصل می‌کند. احداث آزادراه کارکورام که به مرزهای چین در کاشغر می‌رسد و توسعه و بهسازی راه‌آهن پاکستان که در نهایت به خطوط سین‌کیانگ در چین وصل می‌شود و همگی از طرح‌های اساسی به شمار می‌آیند. نکته مهم آنکه 5 /2 میلیارد دلار برای احداث خط لوله LNG پیش‌بینی شده بود تا گاز ایران را از نواب‌شاه به بندر گوادر برساند و سامانه صادراتی انرژی پاکستان به شرق را فعال کند. به نظر می‌رسد این طرح هنوز در انتظار شرایط تحریمی ایران است. تخمین‌ها حاکی از آن است که تا سال 2030 میلادی 5 /2 میلیون شغل در پاکستان ایجاد و بین 2 تا 5 /2 واحد درصد به رشد تولید ناخالص داخلی افزوده خواهد شد. قابل ذکر است که هزار هکتار از اراضی گوادر به شکل اجاره 43ساله در اختیار شرکت هلدینگ بنادر خارجی چین قرار دارد تا منطقه ویژه اقتصادی چین با تمامی ملزومات به ارزش حدود پنج میلیارد دلار در آن احداث شود که عملاً انبار و پایگاه صادرات مجدد چین به خاورمیانه، شرق آفریقا و هند را هدایت خواهد کرد. همزمان خط لوله 2200 کیلومتری با مشارکت روس‌ها به ارزش دو میلیارد دلار از کراچی به لاهور به اتمام خواهد رسید و خط لوله دیگری نیز با مشارکت هند و ترکمنستان به ارزش 5 /7 میلیارد دلار در دست ساخت است. نرخ بهره تسهیلات چین به پاکستان کاملاً قابل توجه است به نحوی که حدود 11 میلیارد دلار آن در نرخ 6 /1 درصد تثبیت شده و حتی بخشی از تسهیلات بندر گوادر با «نرخ بهره صفر» اعطا شده است. در حالی که تسهیلات بانک جهانی به پاکستان با نرخ بهره 5 تا 5 /8 درصد واگذار شد و نرخ بهره بازارهای سرمایه خصوصی برای تسهیلات خارجی به پاکستان امروزه با توجه به شرایط ریسک آن کشور در حدود 12 درصد است. چین از طریق بند گوادر این امکان را برای خود فراهم آورده که بتواند بر ترافیک کشتیرانی در تنگه هرمز نیز نظارت کند. در واقع چین هم‌اینک در خاورمیانه حضور دارد. آنها حتی از مدتی قبل در خصوص احداث پایگاه نظامی دریایی در نزدیکی مرزهای ایران مطالعه و بررسی را آغاز کرده‌اند، چراکه هر اقدامی در خلیج‌فارس اثر فزاینده در جهان خواهد داشت.

خاورمیانه، ابزار کنترل چین

امروز اگرچه ایالات متحده به لطف نفت شیل دیگر نیازی به نفت خاورمیانه ندارد و حتی پیش‌بینی می‌شود تا سال 2020 میلادی به صادرکننده خالص انرژی بدل شود اما به نظر می‌رسد نگاه به خاورمیانه به ‌عنوان ابزاری ثانویه در کنترل منبع انرژی رقبای آتی، هنوز برای آن دولت موضوعیت داشته باشد. برآیند این مناسبات و تحولات سبب شده تا چین، شبه‌قاره هند، شرق آسیا بیش از پیش نسبت به همکاری‌ها در حوزه انرژی در خاورمیانه و البته منطقه اوراسیا رغبت نشان دهند و طرح جاده ابریشم عملاً آماده‌ترین محمل برای تحقق این مشارکت عمومی قطب‌های اقتصادی شرقی است که دامنه اثرگذاری آن تا لهستان و آلمان (اروپا) نیز می‌رسد. از این‌رو تنگه هرمز و به‌تبع آن ایران هنوز نقش مهمی را در توفیق «جاده ابریشم» و تامین منافع شرق آسیا ایفا می‌کند و شاید در همین راستا نیز بتوان انگیزه حضور بی‌سابقه یک مقام عالی‌رتبه ژاپنی در نقش میانجی بین‌المللی را تبیین کرد.

نتیجه‌گیری

جهان امروز شباهت‌های بسیاری با شرایط اول قرن بیستم (آستانه جنگ جهانی اول) دارد. رقابت تجاری تا آستانه تنش‌های نظامی برای حفظ یا تصاحب بازارها تشدید شده، رشد همه‌گیر اقتصادی محدود شده و گویی حفظ سرعت و قدرت لوکوموتیو رشد جهانی اقتصاد، مستلزم مسافران کمتری است. ملی‌گرایی افراطی در کشورهای ثروتمند و توسعه‌یافته جانی تازه یافته و برخی قدرت‌های متنفذ جهانی مانند ژاپن، آلمان و چین در حال بازیابی و بسط قدرت نظامی به‌ویژه جنبه مداخله‌گر آن هستند. بازگشت روسیه به رویکردهای دوران تزاری در واکنش به کشورهای اروپایی مشهود است و جهت‌گیری جدید ایالات متحده آمریکا به سمت درونگرایی با مصادیقی مانند خروج از انواع پیمان‌ها مانند ترنس- پاسیفیک و پاریس و نصب دیوار حائل در مرز مکزیک، در حال تقویت است. گویی تئوری‌های ژئوپولتیک «هالفورد مک‌کیندر» در قرن نوزدهم حیات مجدد یافته است. پروژه جاده ابریشم نیز تحت تئوری هالفورد، در غایی‌ترین هدف خود همانا اتصال چین به اروپای غربی (اصطلاحاً Heartland) است. راه‌آهن جاده ابریشم از غرب چین و از طریق قزاقستان تا غرب روسیه پیش می‌رود و از مسیر بلاروس و لهستان به آلمان می‌رسد. ایران در این تحول عمیق اقتصادی اگر با تاخیر یا تخمین غیردقیق عمل کند ممکن است همان‌طور که از مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی بازماند و شاهد ترقی ترکیه و هند، مالزی و... بود و همان‌گونه که از طلایی‌ترین دوران جهانی شدن اقتصاد، به دور ماند و شاهد جهش ویتنام، تایلند و کامبوج بود این‌بار از فرصت و موهبت ژئوپولتیک خود غافل بماند. ایران هم‌اکنون تقریباً به پیمان تجاری اوراسیا پیوسته است اما در عین حال بسیاری از کریدورهای مهم جاده ابریشم توسط چینی‌ها قبل‌تر در کشورهای حاشیه ایران احداث و از آن مسیرها عبور کرده‌اند، از این‌رو در خصوص چین، کارکرد الگوی قدیمی ایرانی در دیپلماسی متکی به «عنصر ثالث»، نیازمند تیزبینی است. پاکستان در شرق کشور به لطف گوادر و نزدیکی آن با عمان و بندر فجیره و با سرمایه‌گذاری عظیم چینی‌ها و احتمالاً عرب‌ها به ‌زودی جهش مهمی را در اقتصاد خود تجربه خواهد کرد. بنابراین درباره معافیت بندر چابهار از تحریم‌ها و همزمان علاقه‌مندی هند و عمان برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بندری و راه‌ها در شرق ایران باید «دوبار» اندیشید. در قرن جدید، هند به عنوان وزنه تعادل آسیا و شرق آفریقا و موتور بعدی رشد بین‌المللی مطرح است و به ایران برای دسترسی به افغانستان (در ایجاد تعادل با پاکستان) و اتصال به منطقه اوراسیا نیازمند است. باید توجه داشت روسیه، قزاقستان و ترکمنستان از جمله بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان فعلی نفت و گاز محسوب می‌شوند. ایران خود به‌عنوان دومین ذخیره نفت و گاز جهان از توسعه زیرساخت‌های مربوطه بازمانده در حالی که از دو جبهه شمالی (آسیای میانه) و جنوبی خود (کشورهای حاشیه خلیج‌فارس)، شاهد توسعه سریع سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های استخراج نفت و گاز و مسیرهای انتقال آن است، در این صورت دیرکرد یا اشتباه در انتخاب شرکای تجاری استراتژیک، تعلل در ایجاد زمینه امن و رفع شرایط عدم قطعیت و بی‌برنامگی در تعامل عقلایی و حساب‌شده با قطب‌های اقتصادی جهانی، چه‌بسا موهبت‌های الهی این سرزمین را نیز در ایجاد رفاه برای مردم، بی‌اثر سازد.