مصوبه مبهم
چرا مصوبه شورای عالی نیازمند شفافیت و رفع ابهام است؟
شورای عالی انقلاب فرهنگی طرحی را برای اصلاح کنکور در دستور کار قرار داده است که به تازگی بندهایی از آن تصویب و منتشر شده است. متاسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی همانند گذشته در این باره پاسخگو نبوده و حتی به ابهامات موجود و پرسش فعالان حوزه آموزش در مورد مصوبه پاسخی نداده است. بنابراین اولین و شاید کلیدیترین نقد و ایراد، ورود همین شورا به این حوزه است. بهتر بود اصلاح کنکور از مسیر دیگری، یعنی مجلس به عنوان نهادی دموکراتیک و نهادی که میتوان امید به پاسخگویی از آن داشت انجام پذیرد. متاسفانه، شورای عالی انقلاب فرهنگی سابقه خوبی در این زمینه ندارد و این نگرانی را هم در بعد طراحی و هم در بعد اجرا و نظارت بر اجرا بیشتر میکند.
اما اصل ماجرا، یعنی کنکور و چالشهای اصلی و حواشی آن چیست و آیا طرح ارائهشده میتواند ایرادهای فعلی را برطرف یا حتی کمی اصلاح کند. کنکور بلایی برای نظام آموزشی شده است و یکی از متهمان آسیب رسیدن به کیفیت نظام آموزشی است. چرا که کنکور به نتیجهگرایی و انتظارات مبتنی بر کنکور منجر شده است و نظام آموزشی را از مسیر اهداف خودش خارج کرده است و در خدمت این هدف قرار گرفته است که خروجیاش در رقابت کنکور موفق باشد، نه اینکه خروجی نظام آموزشی، فردی ماهر، خلاق، آگاه، دانشپژوه و همه دیگر صفاتی که بارها نظام آموزشی به خاطر ضعف در پرورش آن متهم شده است. اما چالش دیگر و مهمی که کنکور به وجود آورده است، مساله ناعادلانه بودن این رقابت است. کنکور به رقابتی تبدیل شده است که همه دانشآموزان فرصت برابری برای موفقیت ندارند و در سالهای اخیر و سالبهسال، سهم دانشآموزان مدارس عادی برای کسب رتبههای برتر کمتر و ناچیز شده است و انتقادهای زیادی را هم برانگیخته است. این یعنی مسدود شدن مسیر دانشگاه برای دانشآموزان از طبقات پایین بهعنوان معدود مسیر باقیمانده برای تحرک اجتماعی. که این موضوع اثرات نامطلوبی را از حیث افزایش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی در آینده به همراه خواهد داشت. همچنین کنکور باعث اضطراب و افسردگی نوجوانان و حتی سرایت آن به والدین حداقل در سطح نگرانی شده است. این استرس و فشارهای روانی گاه با مواردی چون اقدام به خودکشی، اعتیاد و... همراه بوده است. در کنار این اضطراب و استرس و البته ضعف در نظام آموزشی و طراحی سوالات، مساله رشد کسبوکارهای کاذب ضدآموزشی با گردشهای هنگفت مالی که این روزها مافیای کنکور لقب گرفتهاند نیز به وجود آمده است. موسساتی که بیش از آنکه کارشان بنیان علمی داشته باشد، بیشتر تبلیغاتی و کاذب است و شگردشان، کاسبی با اضطراب و استرس دانشآموزان است. هرچه بتوانند دغدغه کاذب به وجود بیاورند و هرچه بتوانند از استرس به وجدآمده در رشد کسبوکارشان ولو به شکلهای غیراخلاقیاش استفاده کنند، موفقترند.
اما کنکور اگر علت بسیاری از مسائل است، خود معلول شرایط حاکم بر فضای نظام اقتصادی و اجتماعی بیرون از نظام آموزشی و دانشگاهمحوری نظام آموزشی است. هرچند نابرابری دستمزدها بین مشاغل تا حدی نهتنها قابل پذیرش که برای نیل استعدادها به آن مشاغل مطلوب است. اما نابرابری به شکل موجود باعث شده است بسیاری حتی از فارغالتحصیلان رشتههای دیگر از جمله مهندسی اقدام به شرکت مجدد در کنکور آن هم فقط برای رشتههای گروه پزشکی کنند. مادامیکه همه مشاغل از شأن اجتماعی برخوردار نباشند و این نابرابری دستمزد به این شکل وجود داشته باشد طبیعی است در شرایط عدم تعادل تقاضا و ظرفیت، شاهد این مساله باشیم و این ریشه مشکلات و چالشهاست. هم باید این مسائل مورد بازنگری قرار گیرد و هم اینکه نظام آموزشی از دانشگاهمحوری فاصله بگیرد. یعنی برای رشد و شکوفایی استعداد و موفقیت دانشآموزان مسیری غیر از دانشگاه وجود داشته باشد و از سمت جامعه رسمیت یابد. به نظرم بهترین مثال و راهکار آن، توسعه و تقویت نظام آموزش فنی و حرفهای است. این موضوع را هم نباید فراموش کرد که مدرکمحوری که بیشتر دولتسالاری به آن دامن زده است از مسائلی است که باید حل شود. مشاهده میشود در آزمونهای استخدامی دولتی برای سمتهایی که نیازی نیست و حتی دیپلم هم برای انجام وظایف مکفی است، بعضاً کارشناسی ارشد را شرط احراز صلاحیت تعیین میکنند، حال آنکه در مقام مقایسه، بسیاری از نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی دارای مدرک دیپلم هستند.
بنابراین اصلاح بنیادین کنکور مسیر دیگری غیر از تغییر شکل و شمایل آن دارد و درک این موضوع برای بررسی مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضرورت دارد. اما آنچه از مصوبه اخیر مشخص است این است که قرار است سهم سوابق تحصیلی از 25 درصد با تاثیر مثبت به 60 درصد با تاثیر قطعی افزایش یابد و کنکور تنها مختص دروس اختصاصی باشد و دروس عمومی در آزمونهای نهایی سال یازدهم و دوازدهم مورد سنجش قرار گیرند. اختصاصی شدن کنکور میتواند به کیفیت ورودی رشتهها در دانشگاهها کمک کند و همچنین با حذف دروس عمومی از کنکور، مشغله و نگرانی دانشآموزان را کمتر کند و فرصت زندگی بیشتر در سنین نوجوانی بدهد و این موضوع به کوچک شدن بازار مافیای کنکور هم کمک کند. چراکه دیگر نیازی به تهیه کتاب و بسته کمکآموزشی برای دروسی مثل عربی و ادبیات برای داوطلب رشته ریاضی نیست و این موضوع از حیث اینکه هزینه تهیه کمکدرسی برای قبولی کنکور کمتر میشود میتواند رقابت کنکور را کمی عادلانهتر کند.
اما نمرات آزمون نهایی که عموماً تشریحی برگزار میشود و منطقی نیست سطح دشواری را بالا برد، آنقدر تفکیکپذیر نیست که بتواند ملاک ارزیابی و سنجش قرار گیرد و نهایتاً رقابت اصلی بر سر همان 40 درصد باقی خواهد ماند. نگرانی اما اینجاست که سطح این آزمونها فراتر رفته و به نوعی طراحی شوند که هم استرس و نگرانی دانشآموزان را بیشتر کنند و هم بازار مافیای آموزشی را گستردهتر کنند. همچنین مسائلی از قبیل امنیت برگزاری، تاثیر سلیقه در تصحیح آزمونهای تشریحی و فرصت ترمیم معدل که با تقبل هزینه فرصت جبران را فراهم میکند، نگرانیهای منطقی است که باید در ارزیابی این طرح از حیث عدالت مدنظر قرار داد. اما لازمه آن اطلاعات دقیق از جزئیات و برطرف شدن ابهامات موجود در مصوبه مذکور است.
تاثیر امتحانات نهایی یا اختیار دادن به دانشگاهها برای تعیین حداقل معدل، از انتقادهایی است که به این طرح وارد شده است. اما به نظر فضایی که به این تصمیمات منجر شده این بوده که دروس و برنامه درسی آموزش و پرورش برای دانشآموزان اهمیت داشته باشد و تحت تاثیر کنکور و دروس اختصاصی قرار نگیرد. کمااینکه شاهد هستیم مدارس غیردولتی بعضاً کلاسهای دروس غیرکنکوری را به دروس کنکوری اختصاص دادهاند، اما مدارس دولتی این اجازه را ندارند. بنابراین این نگرانی را هم باید در نظر داشت که با بیتاثیر شدن معدل و امتحانات نهایی، این اتفاق در آینده بیشتر رقم بخورد و باعث نابرابرتر شدن شرایط برای دانشآموزان مدارس دولتی شود.
برگزاری دوبار در سال کنکور میتواند باعث کاهش اضطراب دانشآموزان شود. اما واضح نیست قرار است کنکور دومرحلهای برگزار شود یا در دو نوبت که مثلاً ظرفیتها تقسیم شود و برای هرکدام آزمون برگزار شود. اما از این جهت که به جای رقم خوردن سرنوشت تحصیلی در چهار ساعت، در هشت ساعت رقم خواهد خورد یا اینکه برای شرکت مجدد در کنکور منتظر امتحان سال بعد نباشند، میتواند به کاهش اضطراب و نگرانی دانشآموزان کمک کند.
جمعبندی اینکه اول، کاستن مفهوم عدالت آموزشی به کنکور و قبولی دانشگاه ظلم بزرگی به عدالت آموزشی است. دوم اینکه مساله کنکور بیش از آنکه راهحل آموزشی داشته باشد، باید در نظامهای دیگر به دنبال آن بود. سوم اینکه به نظرم میتوان کنکور را برای کاستن از ضعفها و ایرادهایش و نزدیک کردن رقابت سراسر ناعادلانه به عدالت اصلاح و باید از آن استقبال کرد. اما این مصوبه هرچند نکات مثبتی دارد که میتوان در نظر گرفت، اما با ابهامات موجود و مشخص نبودن جزئیات و نگرانیهایی که در اجرا و واقعیت وجود دارد، تا زمانی که ابهامات برطرف نشود، در ساختار موجود نه میتوان جرات موافقت داشت و نه با توجه به نکات مثبتش، میتوان خیلی مخالف بود.