ثمره محدودیت

به‌دنبال اعلام خبر حذف صدور مجوز و اعطای یارانه‌های نشریات دولتی و عمومی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لازم است ابتدا این سیاست را از زاویه حقوق مطبوعات مورد بررسی قرار دهیم. طبق ماده 18 قانون مطبوعات آنچه برای نشریات سازمان‌ها و نهادهای دولتی ذکر شده عنوان رسانه داخلی است، به این معنی که مجوز نشریه برای انتشار رسانه داخلی و برای استفاده کارکنان صادر می‌شود. شرایطی در ذیل این ماده طبقه‌بندی شده، اعم از اینکه این نشریه رایگان، مخصوص کارکنان و بدون تبلیغ و آگهی باشد. ماده 14 همین قانون اشاره می‌کند که «اشخاص حقوقی» هم می‌توانند برای دریافت مجوز نشریه درخواست دهند. اعلام این موضوع به این معنی است که یک فرد به عنوان مدیرعامل، رئیس سازمان یا مدیر یک مجموعه می‌تواند به عنوان صاحب‌امتیاز یا مدیر مسوول برای دریافت مجوز نشریه درخواست دهد و این مجوز به فرد اعطا شود. در همین حال باید درنظر داشت که قانون مطبوعات به تصویب مجلس رسیده ‌است و هیات وزیران دولت آیین‌نامه اجرایی آن را ابلاغ ‌کرده ‌است. بنابراین اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در‌صدد است نسبت به صدور مجوز در این قانون تغییراتی ایجاد کند که به‌واسطه آن صدور مجوز برای رسانه‌های دولتی و نهادهای عمومی حذف شود، الزام دارد ابتدا این تغییرات در مجلس به تصویب برسد. بنابراین شاید وزیر ارشاد به نوعی برای آماده‌سازی اذهان نمایندگان مجلس این صحبت‌ها را در روزهای اخیر مطرح کرده‌ است.

از طرف دیگر باید در نظر داشت، مطابق ماده 14 قانون مطبوعات فرد حقوقی امکان دریافت مجوز را دارد، وزارت ارشاد در صورت حذف یارانه به نشریات باید اعلام کند که به این اسامی یارانه تعلق نمی‌گیرد، در غیر این صورت لغو صدور مجوز منع قانونی دارد و چنین اقدامی به لحاظ قانونی با مشکل مواجه می‌شود.

مزایای حذف رسانه‌های دولتی

 همان‌طور که وزیر ارشاد در سخنان خود درباره دلایل حذف صدور مجوز برای نشریات دولتی و عمومی اشاره کرده‌اند، این تصمیم برای حمایت از بخش خصوصی اتخاذ شده‌ است. حمایت از رسانه‌های بخش خصوصی که به مراتب نحیف‌تر از نهادهای دولتی هستند و در یک رقابت نابرابر مقابل رسانه یک سازمان عریض و طویل قرار گرفته‌اند.

 حذف یارانه کاغذ را می‌توان مزیت بعدی این تصمیم دانست، به این معنی که این تصمیم باعث گرایش رسانه‌های ایران به ابزارهای نوین ارتباطی شود. به‌نوعی با حذف یارانه کاغذ شاید صاحبان رسانه بیش از گذشته به فضای مجازی جذب شوند و به‌جای استفاده از رسانه‌های مکتوب و چاپی از طریق رسانه‌های اجتماعی و آنلاین فعالیت خود را ادامه دهند، چراکه دیگر یارانه کاغذ هم دریافت نمی‌کنند.

معایب حذف رسانه‌های دولتی

 کاهش تریبون برای رساندن صدای دولت به مردم را می‌توان اولین اشکال این طرح عنوان کرد، با این توضیح که همیشه نسبت به عملکرد روابط عمومی‌های دولت در حوزه اطلاع‌رسانی انتقاد می‌شود. ضرورت اینکه دستگاه‌های دولتی به دنبال انتشار نشریه رفتند به این دلیل بود که رسانه‌ها به خوبی عملکرد دولت را اطلاع‌رسانی نمی‌کردند و به نوعی با این اقدام در‌صدد برطرف کردن این کاستی برآمدند. در همین حال اگر این قانون تصویب شود، ابزارهای رسانه‌ای سازمان‌های دولتی کاهش خواهد یافت.

 سازمان‌های دولتی به‌نوعی با رویکردی تخصصی در حوزه رسانه فعالیت می‌کنند. بنابراین عدم چاپ روزنامه و نشریه کمی از تخصصی‌شدن رسانه‌های چاپی کاسته و این رویکرد را کمرنگ خواهد کرد.

 تعداد صفحاتی که در روزنامه و مجلات بخش خصوصی برای سازمان‌های دولتی امکان انتشار دارد، محدود است و شاید این محدودیت باعث شود همه مطالب سازمان‌های دولتی در مطبوعات منعکس نشود.

 رسانه‌های چاپی به نوعی تاریخ مکتوب محسوب می‌شوند و اخبار و اطلاعات دولت‌ها به واسطه رسانه‌های مکتوب در تاریخ معاصر ثبت و ضبط خواهند شد. به‌عنوان مثال از طریق تورق آرشیو روزنامه‌ها می‌توان متوجه شد که در چه دولتی، چه وزیری چه عملکردی داشته یا وعده‌ای داده است؟ اما آرشیو و بایگانی مطالب در وب‌سایت‌ها به این شیوه نیست و این موضوع شاید مشکلاتی را ایجاد کند.

 این امکان وجود دارد که تیراژ رسانه‌های مکتوب کاهش پیدا کند و صرفاً محدود به رسانه‌های بخش خصوصی شود.

 حذف رسانه‌های دولتی ممکن است نوعی زد و بند در رد و بدل‌کردن اخبار دولتی را در نشریات خصوصی ترویج دهد که به واسطه آن فساد رسانه‌ای گسترش یابد.

چند نکته برای تامل بیشتر

در سال‌های اخیر شاهد پدیده رشد قارچ‌گونه نشریات عمومی و حتی تخصصی بی‌کیفیت در کشور هستیم. برخی روزنامه‌ها و مجلات صرفاً به دلیل استفاده از یارانه‌های دولتی یا آگهی‌هایی که از بعضی سازمان‌ها دریافت می‌کنند با تیراژ بسیار پایین و کیفیت محتوایی بسیار بی‌ارزش منتشر می‌شوند و بعضی سایت‌های خبری بدون هیچ نظارتی برای جذب مخاطب و افزایش کاربران مطالب و اخبار رسانه‌های دیگر را بازنشر می‌کنند. بنابراین در این خصوص و برای برخورد با این پدیده به تدبیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیاز است. اگرچه در این زمینه تدابیری هم انجام شده، اما به نظر می‌رسد در مقایسه با کشورهای دیگر تعداد روزنامه‌ها و سایت‌های خبری بسیار بیشتر از کشورهای پیشرفته و جهان‌سومی است.

از طرف دیگر می‌توان پیش‌بینی کرد که بعد از تصویب قانون حذف مجوز رسانه‌های دولتی و عمومی راه‌های مختلفی برای دورزدن این قانون در سازمان‌ها ایجاد شود. به‌عنوان مثال اگر یک سازمان دولتی شرکت‌های متبوعه داشته ‌باشد، می‌تواند برای دریافت مجوز نشریه از طریق این شرکت‌ها اقدام کند، به این ترتیب مجوز برای یک شرکت خصوصی دریافت شده در حالی ‌که رسانه تحت نظر آن سازمان دولتی فعالیت  می‌کند.

 همچنین در این میان برخی رسانه‌های وابسته به نهادهای حاکمیتی و عمومی هم هستند که درباره وضعیت ادامه فعالیت آنها باید دید چه تصمیمی در نظر گرفته می‌شود. آیا این رسانه‌ها هم در دسته‌بندی رسانه‌های دولتی قرار دارند و مجوز به آنها نیز تعلق نخواهد گرفت؟ این موضوعات نیاز به بررسی بیشتر ناظران این طرح دارد.

 به نظر می‌رسد حذف رسانه‌های دولتی به‌نوعی دولت را در انتشار مطالب حوزه خود محدود می‌کند و از این پس شاهد خواهیم بود اطلاع‌رسانی روابط عمومی سازمان‌های دولتی در رسانه‌های عمومی محدود شود.

در حال حاضر نشریات مفید و کیفی بسیار اندکی در کشور منتشر می‌شود و هر رسانه‌ای مخاطب خاص خود را دارد. این‌ در حالی است که اگر به دنبال اتخاذ این تصمیم این رسانه‌های اندک هم محدود شوند، مخاطب سردرگم شده و قطعاً تا مدت‌ها در دریافت اطلاعات حوزه خود با مشکل مواجه خواهد شد.

روزنامه و سایت در کشور ما نقش مکمل یکدیگر را ایفا می‌کنند، بنابراین اگر گرایش به رسانه‌های سایبری و نوین در کشور ایجاد شود، نمی‌توان انتظار داشت مخاطب مکتوب هم این رسانه‌ها را دنبال کند.

نتیجه‌گیری

گسترش فضای رقابت در رسانه‌های بخش خصوصی معلول عوامل زیادی است و نمی‌توان انتظار داشت به محض لغو مجوز نشریات دولتی رسانه‌های خصوصی در شرایط مناسب‌تری ادامه حیات دهند.

همچنین لازم به ذکر است، در خبری که از طرف وزیر ارشاد در خصوص حذف مجوز نشریات دولتی و عمومی اعلام شده‌ است، یک ابهام وجود دارد؛ در این خبر کلمه رسانه‌ها ذکر شده و به‌طور شفاف معلوم نیست که آیا سایت‌ها نیز در این تقسیم‌بندی قرار خواهند گرفت یا نه؟

بنابراین انتظار می‌رود کارشناسان برای دستیابی به یک نتیجه اثر‌بخش، به تمامی معایب و مزایای این تصمیم در کنار هم توجه نشان دهند و برای اثربخشی و ارتقای فضای رسانه‌ای کشور چه در بخش دولتی و چه خصوصی تصمیماتی اتخاذ شود که موجب بالندگی این عرصه چه از نظر کیفی و چه از نظر اقتصادی شود.