رشد اشتغال‌زای ضدفقر به جای رشد بی‌اشتغال

عیسی منصوری، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تحلیل آخرین تغییرات بازار کار در یک‌ساله منتهی به بهار امسال پیش‌بینی می‌کند که همچنان روند صعودی نرخ مشارکت در آینده ادامه پیدا کند و در این افزایش مشارکت سهم جوانان، فارغ‌التحصیلان و زنان چشمگیرتر خواهد بود. وی درباره آینده نرخ مشارکت نیز می‌گوید: «انتظار این است که همچنان نرخ مشارکت بالا باشد و ما نرخی بالاتر از 40 درصد را همچنان در پیش‌بینی‌های خود داریم.» به گفته وی، بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش نرخ مشارکت بالاتر از افزایش نرخ بیکاری بوده است. منصوری تصریح می‌کند: «معنای آن، این است که نسبت اشتغال ما بالا رفته است. به همین دلیل است که می‌گوییم وقتی درباره نرخ بیکاری صحبت می‌شود، خوب است درباره نسبت اشتغال هم بحث شود.» معاون توسعه، اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپس درباره سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت در امسال سخن می‌گوید و یادآور می‌شود که در امسال پیش‌بینی می‌شود بیش از 1 /1 میلیون نفر وارد بازار کار شوند و هدف‌گذاری برای اشتغال 950 هزار نفر انجام شده است. منصوری متذکر می‌شود: «تمایل ما این است که واحدهای بزرگ خصوصی رشد کنند، نه صرفاً واحدهای بزرگ دولت. برای ما مطلوب‌تر این است که واحدهای بزرگ بخش خصوصی رشد بیشتری داشته باشند و سهم آنها افزایش یابد.»

♦♦♦

مقایسه نرخ مشارکت بهار امسال با بهار سال گذشته حاکی از رشد 1 /1‌درصدی این نرخ است و نرخ مشارکت در بهار امسال رکورد یک دهه اخیر را شکسته و به 6 /40 درصد رسیده است. در همین دوره ما شاهد رشد 4 /0‌درصدی نرخ بیکاری نیز بودیم. به نظر شما افزایش نرخ بیکاری چقدر مرتبط با افزایش نرخ مشارکت بوده است؟

در این مورد چند نکته می‌توان بیان کرد. در ابتدا باید بگویم افزایش نرخ مشارکت در سطح کلان امر مثبتی محسوب می‌شود. ما جزو کشورهایی هستیم که نرخ مشارکت در اقتصاد آن پایین است. بنابراین علی‌الاصول باید از افزایش نرخ مشارکت استقبال کنیم. کشورهای موفق نرخ بالای 60 درصد را تجربه می‌کنند. معنای درازمدت یا اثر درازمدت افزایش نرخ مشارکت، افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشور خواهد بود (البته بدیهی است که این مشروط خواهد بود). در واقع برعکس این قضیه هم صدق می‌کند. یعنی وقتی افزایش نرخ رشد اقتصادی را داشته باشیم، نرخ مشارکت هم می‌تواند رشد کند. ما از سال 1393 یک تغییر روند در نرخ مشارکت را می‌توانیم مشاهده کنیم. تا پیش از آن، روند نرخ مشارکت ما نزولی بود که در سال 1393 بعد از مدت‌ها این روند صعودی شد. بخشی از این مساله می‌تواند ناشی از مثبت شدن نگاه مردم به فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد احساس ثبات و امنیت اقتصادی باشد. بخشی دیگر هم به این دلیل بود که تعداد قابل توجهی از نیروی کار ما در سال‌های گذشته مشغول آموزش در بخش آموزش عالی و دانشگاه‌ها شده بودند و این نیروی کار عملاً با تاخیر وارد بازار کار شد و در نتیجه نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافت. به این ترتیب ما در سال‌های اخیر با افزایش نرخ مشارکت مواجه شدیم و وقتی آمارهای فصلی سال 1393 به بعد را مشاهده کنیم، می‌بینیم نرخ مشارکت بالای 40 درصد هم تجربه و در بهار امسال هم این روند صعودی حفظ شد. نکته قابل توجه در کشور آن است که اولاً بار تکفل بالاست و ثانیاً بخش عمده مشارکت اقتصادی را مردان پوشش می‌دهند.

 بدیهی است که وقتی نرخ مشارکت افزایش می‌یابد حتی اگر بدون تغییر هم با همان نسبت قبل اشتغال ایجاد کنیم، نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش نرخ مشارکت بالاتر از افزایش نرخ بیکاری بوده است. معنای آن، این است که نسبت اشتغال ما بالا رفته است. به همین دلیل است که می‌گوییم وقتی درباره نرخ بیکاری صحبت می‌شود، خوب است درباره نسبت اشتغال هم بحث شود. چراکه فقط با نرخ بیکاری نمی‌توان وضعیت بازار کار کشور را سنجش کرد که رو به بهبود است یا نه. در همین بازه زمانی مورد اشاره نسبت اشتغال ما هم رو به بهبود بوده است.

بله، آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد از 900 هزارنفری که به جمعیت فعال اضافه شده‌اند، حدود 700 هزار نفر به شغل دست یافته‌اند. به نظر شما روند اضافه شدن تعداد جمعیت فعال تا پایان امسال چگونه خواهد بود؟ آیا ما همچنان شاهد رشد بیشتر نرخ مشارکت اقتصادی خواهیم بود و باید منتظر ورود جمعیت جدید به بازار کار باشیم؟

ابتدا باید بگویم عدد 700 هزار شغل مورد اشاره شما معطوف به بازه زمانی یک‌ساله منتهی به پایان بهار سال 1396 است. در واقع از بهار سال گذشته تا بهار امسال به تعداد شاغلان 700 هزار نفر اضافه شده است. اما در مورد اینکه نرخ مشارکت همچنان صعودی می‌ماند یا نه، باید بگویم بله این‌طور خواهد بود و پیش‌بینی ما این است که این روند همچنان به همین شکل صعودی باقی بماند. برای اینکه پنجره جمعیتی باز شده و همچنان آن جمعیتی که وارد دانشگاه شده با تاخیر وارد بازار کار می‌شوند. یعنی آن عامل همچنان وجود دارد که می‌تواند هم برای ما فرصت باشد و هم اینکه اگر فرصت شغلی برای این جمعیت فراهم نشود، می‌تواند تهدید باشد. محاسبات مربوط به سال 94 ما نشان می‌دهد نرخ رشد ارزش افزوده حاصل از فعالیت نیروی جدیدالورود به بازار کار بالاتر از نرخ میانگین رشد ارزش‌افزوده ملی است. معمولاً این اتفاق در دوره‌های بعد از رکود رخ می‌دهد. معنای آن، این است که در این دوره‌ها اشتغال می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود. در نتیجه انتظار این است که همچنان نرخ مشارکت بالا باشد و ما نرخی بالاتر از 40 درصد را همچنان در پیش‌بینی‌های خود داریم. بدیهی است که در یک فصل‌هایی این نرخ پایین‌تر و در یک فصل‌هایی بالاتر برود اما در مجموع در سطح ملی و سالانه انتظار ما این است که این نرخ رو به صعود باشد.

جزئیات نرخ مشارکت نشان می‌دهد روند صعودی این نرخ در گروه زنان بیشتر از مردان است. به نظر شما در آینده کدام گروه‌های جنسیتی و گروه‌های سنی بیشترین سهم را در افزایش نرخ مشارکت خواهند داشت؟

برای ما قابل انتظار است که سهم گروه جوانان و فارغ‌التحصیلان در افزایش نرخ مشارکت، بالا باشد. کمااینکه در سال 1395 معادل 75 درصد کسانی که در بازار کار شاغل شدند، دانش‌آموخته دانشگاهی بودند. 67 درصد کسانی هم که شاغل شدند، زنان بودند که این عدد، قابل اعتناست. در آینده نیز همچنان قابل انتظار است که این روند ادامه داشته باشد. معمولاً در دوره‌های پس از رکود، سهم اشتغال زنان افزایش می‌یابد و ما شاهد بودیم که در ایران هم این اتفاق رخ داد. بخشی از این مساله به این دلیل است که سهم دختران از کل دانشجویان هم بالا بوده و حالا آنها می‌خواهند وارد بازار کار شوند. اما در عین حال به دلیل وضعیت درآمدی در بسیاری از مواقع زنان هم وارد بازار کار می‌شوند. یعنی علاوه بر مردان خانه، زنان خانه هم وارد بازار کار می‌شوند تا بتوانند معیشت بهتری داشته باشند و مجموع درآمد خانوار افزایش پیدا کند. البته باید به همه اینها مسائل معطوف به جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی را هم افزود. گشایش فرهنگی و اجتماعی، معمولاً افزایش نرخ مشارکت به‌ویژه مشارکت زنان را به دنبال دارد.

با توجه به پیش‌بینی افزایش حضور سه گروه جوانان، فارغ‌التحصیلان و زنان در بازار کار، فکر می‌کنید ساختار این بازار چقدر متناسب با این تغییرات است؟ موضوع قابل توجه آن است که نرخ بیکاری این سه گروه وضعیت به مراتب حادتری نسبت به بیکاری کل دارد. از سوی دیگر دقیقاً در این دوران ما شاهد کاهش سهم بخش کشاورزی و افزایش چشمگیر بخش خدمات و رشد ناچیز صنعت در بازار کار هستیم.

به دلایل متعددی که می‌توانیم درباره آنها بحث کنیم به‌رغم همه این نکات مورد اشاره شما، وضعیت ما در مقایسه با وضعیت کشورهایی که دوره‌هایی مشابه دوره ما را پشت سر گذاشته‌اند، بهتر است. مثلاً کشورهایی مثل اسپانیا و ایتالیا که نرخ رشد اقتصادی مشابه ما داشتند در این دوره‌های مشابه دوره فعلی ما، نرخ بیکاری جوانان آنها به بالای 40 درصد رسید اما در اقتصاد ما این نرخ به حدود 27 درصد رسیده است. به هر حال باید گفت کشور ما توانسته این مساله را تا حدی هضم کند که مثل کشورهای دیگر نشود. از نظر ما افزایش نرخ بیکاری جوانان تا دو برابر نرخ بیکاری کل کشور قابل پذیرش است اما از این حد که بالاتر برود باید به آن توجه ویژه‌ای کنیم. معنای آن، این است که در آن صورت باید اقدامات ضروری و فوری صورت بگیرد. اما اینکه چرا ما مثل کشورهای مورد اشاره نشدیم بخشی از آن به این مساله برمی‌گردد که بخشی از اقتصاد ما ظرفیت غیررسمی بالایی دارد. بنابراین نیروی کاری که در بخش رسمی کار می‌کرد بعد از بیکاری گزینه‌های دیگری را هم حتی در بخش غیررسمی می‌تواند پیدا کند که این می‌تواند هم در بخش روستایی و هم در گروه خدمات بخش شهری باشد. فرصت‌هایی هست که به هر حال برای جوانان و به‌ویژه جوانان تحصیلکرده ما وجود دارد و به همین دلیل اوضاع بیکاری ما مثل ایتالیا نشده است.

نکته دیگر این است که به هر حال چولگی نیروی کاری که در حال ورود و خروج از بازار کار است، بخش عمده‌اش به سمت همان کسانی است که در گروه سنی جوانان محسوب می‌شوند. اما در آن کشورهای مورد اشاره ساختار سنی جمعیت وارد‌شونده و خارج‌شونده متوازن‌تر است.

اما در مورد تغییرات مورد اشاره شما درباره بازار کار باید بگویم این تغییرات، طبق روند پیش‌بینی‌شده ما بوده است. ما از قبل پیش‌بینی می‌کردیم که این اتفاقات بیفتد. با اندکی تغییر در آن اعداد و ارقام پیش‌بینی‌شده ما، این آمارها و این روندها در بازار اتفاق افتاده است. ببینید از ابتدای دولت یازدهم تاکید ما این بود که سهم بخش خدمات در بازار کار افزایش می‌یابد. یا اینکه پیش‌بینی ما این بود که سهم بخش غیررسمی افزایش می‌یابد و سهم بنگاه‌های خرد هم رشد می‌کند، برای اینکه رفتارهای کشورها تقریباً در برخی از حوزه‌ها در دوران پس از رکود شبیه یکدیگر است. این موارد قابل پیش‌بینی بود. ما در سال‌های گذشته یک آیتمی هم داشتیم که سهم بخش کشاورزی در بازار کار رو به تزاید بود. یعنی کشش اشتغال بخش کشاورزی افزایش یافته بود. خب، این از نظر ما مطلوب نبود. چراکه همزمان تعداد نیروهای کار بخش صنعت ما ریزش داشت. معنای آنها، این است که نیروی کار ما از بخش صنعت خارج و وارد بخش کشاورزی شد که این یعنی بهره‌وری ما در بخش کشاورزی کاهش می‌یابد و محیط زیست تخریب می‌شود و منابع طبیعی ما مشکل‌دار خواهند شد و منابع آبی ما بیشتر به صورت خارج از محاسبه مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ اتفاقاتی که ما شاهد بودیم رخ دادند. همزمان قابل انتظار بود که بخش زیادی هم سراغ بخش خدمات بروند و شامل بخش خدمات غیرمولد هم می‌توانست باشد. اینکه ظرفیت بخش صنعت ما افزایش یابد، برای ما مطلوب است، چراکه به آن روند قبلی مطلوب برمی‌گردیم و امیدواریم آرام‌آرام سهم بخش صنعت ساخت افزایش یابد و این رشد فقط در بنگاه‌های خرد و کوچک نباشد. اینکه سهم بخش خدمات افزایش یابد، قابل پیش‌بینی بود و تاکید ما این است که در این میان سهم خدمات مولد افزایش یابد. منظور ما از خدمات مولد رشته‌هایی مانند آی‌تی یا حمل‌ونقل لجستیک یا گردشگری است و اگر اینها افزایش یابد، تاثیر جدی بر درآمد ملی خواهد گذاشت. بنابراین روندی که اشاره می‌کنید، روند مطلوبی است. ما کوشش داریم در بخش کشاورزی، اشتغال در بخش فرآوری محصولات افزایش یابد نه در تولید کشاورزی. این اشتغال باید در بخش صنعت خودش را نشان دهد و اگر این اتفاق بیفتد برای ما مطلوب است. طی سال‌های اخیر بخش زیادی از بار اشتغال را بنگاه‌های خرد و کوچک یا اصناف بر عهده داشتند که امیدواریم در آینده بنگاه‌های بزرگ افزایش بیشتری داشته باشند و معنای آن، این خواهد بود که آن وقت تا حدی واحدهای بزرگ‌تر ما فعال خواهند شد. در مجموع تمایل ما این است که واحدهای بزرگ خصوصی رشد کنند، نه صرفاً واحدهای بزرگ دولت. برای ما مطلوب‌تر این است که واحدهای بزرگ بخش خصوصی رشد بیشتری داشته باشند و سهم آنها افزایش یابد. اکنون 85 درصد اشتغال کشور در بخش بنگاه‌های خرد و کوچک وجود دارد که انتظار داریم بنگاه‌های بزرگ ما هم به حالت نزدیک به مطلوبی برسند و به‌ویژه در حوزه اتصال به بازارهای جهانی این اتفاق بیفتد. در غیر این صورت معنایش این است که کیک اقتصاد ما بزرگ نشده و تنها در حال جابه‌جایی سهم‌ها میان بخش‌ها و رشته فعالیت‌ها هستیم. همچنین انتظار ما این است که اتصال به بازار جهانی و بزرگ شدن کیک اقتصادی از طریق فقط بخش انرژی نباشد، بلکه بخش‌های دیگر هم سهیم باشند که خودبه‌خود نقش بنگاه‌های خرد و کوچک باید زیادتر شود. معنای این هم آن است که مشارکت مردم در اقتصاد افزایش می‌یابد. اگر کیک اقتصاد ما بزرگ شد و مشارکت مردم افزایش یافت، معنایش این است که توزیع درآمد به صورت متوازن اتفاق افتاده و بحث‌های اجتماعی و فرهنگی و معیشتی در آن تا حد زیادی مدیریت شده است. این همان مساله‌ای است که ما تحت عنوان رشد فراگیر از آن یاد می‌کنیم. در واقع همان رشد اشتغال‌زای ضدفقر که در این نوع سیاست‌ها انتظار داریم اتفاق بیفتد، در غیر این صورت ما فقط رشد بدون اشتغال خواهیم داشت.

شما به افزایش نیافتن سهم بخش کشاورزی در آینده اشاره کردید و از سوی دیگر بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از بهار سال گذشته تا بهار امسال، آن 700 هزار شغلی که در اقتصاد ایران ایجاد شده‌اند، همه در بخش شهری بوده و اشتغالی در بخش روستایی نداشتیم. البته با این حال نرخ بیکاری روستایی نصف نرخ بیکاری شهری است اما در مجموع آیا قرار نیست در سیاست‌های اشتغال‌زایی به روستاها توجهی شود؟

به دلایل متعدد ما با حجم گسترده‌ای از مهاجرت از روستا به شهر مواجه هستیم. بنابراین نرخ بیکاری پایین در روستاها به این معنا نیست که لزوماً در روستاها اشتغالی ایجاد شده است. بخش قابل اعتنایی به این مساله برمی‌گردد که در سال‌های گذشته برخی از مشاغل در روستاها ایجاد شده اما بخشی از آن به این برمی‌گردد که نیروی جوان ما برای تحصیل مهاجرت کرده یا بخش قابل توجهی از آنها حاشیه‌نشین شده‌اند. بنابراین باید نگران مهاجرت روستا به شهر باشیم. وقتی ما منابع بانکی خاصی را به بخش روستایی اختصاص دهیم لزوماً به این معنا نیست که اشتغال در بخش روستایی ایجاد شود، بلکه اگر مدیریت نشود می‌تواند منجر به تشدید در مهاجرت روستا به شهر شود. دولت لایحه اشتغال روستایی را به مجلس فرستاده که این هم در راستای توجه دولت به اشتغال روستایی بوده است. همین چند روز پیش در مجلس لایحه مربوط به اشتغال روستایی را نمایندگان محترم در مجلس تصویب کردند که 5 /1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به اشتغال روستایی اختصاص یابد. امیدوارم پیاده‌سازی صحیح آن منجر به تثبیت و ایجاد اشتغال روستایی شود، نه خدای ناکرده تشدید مهاجرت. ما در «برنامه اشتغال فراگیر» که به تصویب دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده و ابلاغ شده پیش‌بینی کرده‌ایم که نوع خاصی از فعالیت‌ها در روستاها در نظر گرفته شود. برخی از اولویت‌های اصلی ما صنایع مکمل و تبدیلی کشاورزی و همچنین گیاهان دارویی، تولیدات گلخانه‌ای و خدمات فنی و مهندسی کشاورزی بوده است. در واقع خدمات بخش کشاورزی و فرآوری محصولات کشاورزی در اولویت ماست و تخصیص منابع به سمتی می‌رود که صرفاً تولید محصولات کشاورزی نباشد بلکه محصولات فرآوری کشاورزی باشد. این امر به‌طور خاص به توسعه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی با روشی که آغاز کرده‌ایم منوط است.

اما در مورد همان بحث قبلی تغییرات در ساختار بازار کار باید بگویم، نظام اجرایی ما متناسب با فضایی که سهم خدمات در اقتصاد افزایش یابد، نیست و برای تطابق این مساله نیاز به کار و البته زمان داریم. به‌عنوان مثل نظام بانکی کشور به عنوان بخشی از سیستم تامین مالی کشور، خدمات را شاید تا حدی به عنوان خدمات کلاسیک بشناسد و به هر حال بیشتر تمایل دارد با صنعت کلاسیک کار کند و این تغییر از فضای تامین مالی یا روشمندی تامین مالی صنعت رسمی به سمت خدمات جدید نیازمند مجهز شدن به ابزارها و مکانیسم‌های جدید تامین مالی است که این کار و زمان می‌برد. اما به هر حال به نظر می‌رسد این تعامل بخش خصوصی حوزه خدمات و نظام اجرایی ما آرام‌آرام بتواند این تحولات را تطابق بدهند. ما اصطلاحی به نام تحول ساختاری داریم؛ معنای آن، این است که ایجاد ارزش‌افزوده در کشورها ابتدا معمولاً بیشتر در بخش کشاورزی متمرکز است، بعد به بخش صنعت ورود می‌کند و صنعت یک اوجی می‌گیرد اما آرام‌آرام سهم صنعت در ارزش‌افزوده ملی کاهش می‌یابد و به جای آن، سهم بخش خدمات افزایش می‌یابد. به همین ترتیب در اشتغال هم همین اتفاق می‌افتد. یعنی انتظار ما این است که در آینده شیفت تمرکز اشتغال ما زودتر از پیش‌بینی‌های قدیم به سمت خدمات برود. اصطلاحاً به این وضعیت تحول ساختاری نارس می‌گوییم. در واقع غیرصنعتی شدن اتفاق می‌افتد و اشتغال ما به سمت خدمات شیفت پیدا می‌کند. توجه کنید این تغییر وضعیت، در دوره پس از رکود افزایش سرعت پیدا می‌کند. البته یک نگرانی ما در این زمینه داشتیم که آمارهای جدید نشان می‌دهد اوضاع در حال بهبود است. ما در دوره رکود تورمی نه‌تنها شیفت به سمت خدمات داریم بلکه شیفت نیروی کار به سمت عقب هم داریم. یعنی نیروی کاری که به بخش صنعت آمده، به بخش کشاورزی و روستای محل زندگی قبلی خود برمی‌گردد که این اتفاق در اقتصاد ایران افتاد و حالا اینکه سهم بخش کشاورزی در اشتغال در یک‌ساله منتهی به بهار 96 بالاتر نرفته برای ما خوشایند است. 

یعنی نیروی کار جدید همچنان به بخش کشاورزی برنمی‌گردد بلکه حتی دوباره به صنعت برگشته که این یک گام به جلو است. بنابراین این اتفاقات قابل پیش‌بینی است و نظام اجرایی ما خودش را باید با این وضعیت‌ها تطابق دهد که این نیازمند انجام یکسری اقدامات است. در همین چند روز اخیر 20 نفر از سیستم بانکی کشور به خارج از کشور اعزام شده‌اند تا به مدت یک ماه نظام تامین مالی جدید را آموزش ببینند و ما چنین برنامه‌هایی را برای تحقق هدف مورد نظر همچنان اجرا خواهیم کرد.

نکته دیگر شما مربوط به اشتغال جوانان بود و اینکه نرخ بیکاری آنها دارد افزایش می‌یابد. ما چند اقدام را در چارچوب برنامه اشتغال فراگیر سال 1396 پیش‌بینی کردیم که رسماً آغاز شده‌اند. یکی از آنها، دادن مشوق‌های بیمه‌ای به کارفرمایانی است که نیروی کار شغل اولی را جذب می‌کنند. ما به مدت دو سال سهم بیمه کارفرما را پرداخت می‌کنیم. ماقبل این دو سال، دانش‌آموختگان دانشگاهی که دوره کارورزی را بگذرانند دولت به مدت حدود شش ماه یک‌سوم حداقل حقوق را به عنوان کمک هزینه کارورزی می‌دهد که حداقل 300 هزار تومان است.

کل ظرفیت برای اجرای این طرح چه میزان است؟ طبق آخرین محاسبات مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 سال از بهار سال گذشته تا بهار امسال از 9 /24 درصد به 4 /26 درصد افزایش یافته و تعداد بیکاران این رده سنی نیز با حدود 100 هزار نفر افزایش به 8 /1 میلیون نفر رسیده است. به نظر می‌رسد واقعاً این حوزه نیازمند توجه ویژه‌ای است.

پیش‌بینی ما این است که حدود 150 هزار نفر را در بخش کارورزی و 200 هزار نفر را در بخش مشوق‌های بیمه‌ای کارفرمایی در صورتی که به استخدام دربیایند پوشش بدهیم اما این پیش‌بینی را داریم که اگر عدد از این هم بالاتر رفت، دولت محدودیتی نداشته باشد و این آمادگی هم وجود دارد که فراتر از برنامه را پوشش دهیم. بنابراین پیش‌بینی ما این است که بالای 200 هزار نفر از این طریق پوشش داده شوند و گام‌های دیگری هم در این حوزه برداشته خواهد شد. معنای آن، این است که اولاً ما داریم فکر می‌کنیم فرصت شغلی فراهم کنیم. رسته‌های فعالیتی را که هم ارزش‌افزوده دارند و هم اشتغال، مدنظر قرار دهیم. برخی از رسته‌ها هستند که صرفاً در آن تولید مهم است و مانند صنعت فولاد ارزش‌افزوده ایجاد می‌کنند. برخی رسته‌ها هم هستند که فقط اشتغال ایجاد می‌کنند و ما بیشترین تمرکز خود را روی رسته‌هایی گذاشتیم که تولید و اشتغال همزمان با هم داشته باشند. این رسته‌ها شناسایی و استان‌های مدنظر هم تعیین شدند و اقدامات دیگر در این زمینه انجام خواهند شد. اما اشتغال‌پذیری نیروی کار را هم ما باید همزمان افزایش دهیم. با ابزارهایی مانند کارورزی ما داریم اشتغال‌پذیری را افزایش می‌دهیم. کارورزی، آموزش مهارتی و یارانه دستمزد به نیروی کار ابزارهایی هستند که به ایجاد اشتغال کمک می‌کنند.

در مجموع پیش‌بینی از میزان ایجاد اشتغال در امسال چقدر است؟

هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه برای سال 1396 بیش از 950 هزار شغل است. بنابراین هدف این است که به این میزان ایجاد شغل برسیم.

تعداد جمعیت فعالی که قرار است امسال وارد بازار کار شوند چقدر است؟

براساس تجربه‌ای که در سال گذشته داریم بیش از 1 /1 میلیون نفر وارد بازار کار خواهند شد و بر اساس تجربه‌ای که در سه‌ماهه نخست امسال داریم می‌توانیم بگوییم میزان اشتغال ما نسبت به جمعیتی که وارد بازار کار می‌شوند عقب است. اما در هدف‌گذاری برنامه ششم که پیش‌بینی شده نرخ بیکاری ما تک‌رقمی شود، اقتضای تحقق آن، این است که ما امسال به 950 هزار شغل جدید برسیم. فرض ما این است که روند جاری ایجاد اشتغال در اقتصاد کشور همان روندی است که در سال‌های گذشته دنبال شد؛ یعنی گشایشی که در اقتصاد ایجاد شد و خروج ما از رکود و موارد دیگر باعث شدند سالانه حدود 700 هزار اشتغال داشته باشیم. ما با نگاه بدبینانه فکر می‌کنیم حدود 500 هزار اشتغال از طریق ظرفیتی که رشد اقتصادی ایجاد می‌کند و ظرفیت‌های بخش‌هایی مثل اشتغال غیررسمی و بخش‌های خدماتی مانند سال‌های گذشته ایجاد خواهد شد و مابقی آن از طریق برنامه‌های مداخله‌ای که ما داریم می‌کنیم تامین شود. بخشی از آن هم از طریق مشوق بیمه کارفرمایی یا ایجاد فرصت‌های شغلی در رسته‌های مختلف است که به آنها اشاره کردم.

آن وقت در پایان امسال نرخ بیکاری چه تغییری خواهد کرد؟

در حال حاضر عدد نرخ بیکاری برای من خیلی مهم نیست، برای من میزان اشتغالی که ایجاد می‌کنیم مهم است. برای اینکه همزمان نرخ مشارکت هم افزایش می‌یابد و بدیهی است که نرخ بیکاری هم رشد می‌کند. توجه کنید در جامعه چه‌بسا نرخ بیکاری پایین باشد اما حس جامعه داشتن اشتغال نباشد. ما در دوره‌ای هیچ اشتغالی ایجاد نکردیم، نرخ مشارکت هم پایین بود و به 36 درصد هم رسید و در این شرایط نرخ بیکاری پایین بود اما جامعه اشتغالی را احساس نمی‌کرد. اما اکنون وضعیت متفاوت است و جامعه باید اشتغال را احساس کند. هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه این است که ما سالانه 8 /0 درصد نرخ بیکاری را کاهش دهیم اما اکنون برای ما آنچه اهمیت دارد این است که دولت بتواند مبتنی بر هدف‌گذاری کشور اشتغال ایجاد کند. در درازمدت نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت.

تجارب سال گذشته نشان می‌دهد معمولاً دولت بخشی از تمرکز خود را هم باید برای حفظ مشاغل در آستانه ریزش بگذارد. در سال‌های گذشته به‌طور معمول چه میزان شغل از بین رفته است و این وضعیت برای امسال چطور پیش‌بینی می‌شود؟

ببینید وقتی ما می‌گوییم مثلاً در سال 1396 می‌خواهیم بیش از 950 هزار شغل جدید ایجاد کنیم، این خالص رقم و پس از محاسبه ریزش مشاغل است. این اطلاعات را معمولاً با داده‌های تامین اجتماعی هم چک می‌کنیم و معمولاً هم آمارهای ما تایید می‌شود. مثلاً در سال 1394 حدود 667 هزار اشتغال خالص بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران داشتیم. همزمان همان موقع داده‌های سازمان تامین اجتماعی نشان می‌داد که حدود 850 هزار اشتغال جدید در آن سال داشتیم که تعدادی نیروی کار خارج‌شده از بازار کار و تعدادی هم بازنشسته داشتیم. اگر جمع این دو گروه را از آن رقم 850 هزار شغل کسر می‌کردیم به رقم 480 هزار شغل خالص می‌رسیدیم. در آن سال میزان اشتغال غیررسمی ما حدود 48 درصد بود که اگر به این عدد اضافه کنیم، رقم نهایی به بالای 750 هزار نفر اشتغال خالص جدید می‌رسید. معنایش این است که ما می‌توانیم عدد اعلام‌شده مرکز آمار ایران را به‌عنوان اشتغال خالص در سال 1394 تایید کنیم.

پس 950 هزار شغل پیش‌بینی‌شده امسال هم با کسر مشاغل ریزشی است. اما آیا نمی‌توان با جلوگیری از مشاغل در آستانه ریزش، رقم اشتغال خالص امسال را افزایش داد؟

امیدواریم که ریزش مشاغل نسبت به گذشته کمتر شود و بحث‌های تثبیت اشتغال را هم خواهیم داشت. در سال‌های گذشته سیاست‌هایی را در این زمینه اجرا کردیم. مثلاً در سال گذشته هدف سیاست‌ها و تخصیص منابع بانکی معادل 9 /16 هزار میلیارد تومان این بود که مشاغل بازار کار تثبیت شوند. در واقع به این بنگاه‌ها کمک کردیم که تعدیل نیروی کار بیشتر از قبل نداشته باشند و براساس گزارش سازمان برنامه واقعاً این تثبیت اشتغال اتفاق افتاد.

توجه کنید یک موفقیت کشور در سال‌های اخیر این بوده که معمولاً تجربه کشورهای مختلف نشان می‌داد وقتی شما رشد اقتصادی منفی دارید و پس از انجام اقداماتی می‌توانید این نرخ منفی رشد اقتصادی را به مثبت تبدیل کنید، منفی شدن اشتغال شما سه یا چهار سال بعد از آن دوره رکود همچنان ادامه خواهد یافت. اما در کشور ما، زودتر از این زمان به رشد اشتغال رسیدیم. این در حالی است که در کشورهای دیگر در واقع با تاخیر سه، چهار ساله نرخ اشتغال شما به فضای مثبت برمی‌گردد. یعنی نرخ رشد اقتصادی شما مثبت شده اما نرخ اشتغال شما همچنان منفی مانده است. اما در کشور ما از سال 1393 به بعد شما می‌بینید که اشتغال سالانه 600، 700 هزارنفری در کشور رخ می‌دهد و تا حدی بازار کار کشور به حالتی می‌رسد که در دنیا نادر است. اما همچنان ما منتظریم با تاخیر فاز، ظرفیت‌های اشتغال جدید ایجاد شود و رشد فراگیر در کشور اتفاق بیفتد نه رشد متکی به بخش صرفاً انرژی و مانند آن. در آن حالت ما انتظار داریم عملاً ظرفیت اشتغالی کشور در واقع به صورت جدی‌تری افزایش یابد. برای اینکه کار جدی شود ما بحث رشد فراگیر را در قالب اشتغال فراگیر امسال در دستور کار داریم. معنایش این است که داریم کمک می‌کنیم هم رشد و به عبارت دیگر تولید اتفاق بیفتد و هم اشتغال. همه رشته‌های فعالیت کشور این ظرفیت را ندارند که این دو را همزمان با هم داشته باشند، بنابراین کوشش کردیم که این حوزه‌ها را با هماهنگی در سطح دولتی و خصوصی شناسایی کنیم و همه دستگاه‌های مرتبط توافق کردیم که دقیقاً مشخص شود چه حوزه‌هایی این ظرفیت مدنظر را دارند تا در زمینه اختصاص منابع تمرکز را به این سمت‌های مدنظر ببریم. موضوع دیگر این است که مساله را به صورت منطقه‌ای و غیرمتمرکز نگاه کردیم و امیدواریم بخش باقی‌مانده علاوه بر آن 500 هزار شغلی که قطعاً بخش رشد اقتصادی ما محقق می‌کند، را با این نوع مداخلات محقق کنیم.

از سوی دیگر در اقتصاد ایران ما شاهد اشتغال غیررسمی هم هستیم که شما هم در بخشی از سخنان خود به این ظرفیت اشاره کردید. نگاه و رویکرد دولت به این نوع از مشاغل چیست؟ آیا آن را تهدید یا فرصت می‌داند؟

ما در سال‌های اخیر همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود شاهد افزایش مشاغل غیررسمی بودیم. منتها دو نکته در این مورد وجود دارد؛ اول اینکه بپذیریم اشتغال غیررسمی هم بخشی از اشتغال کشور است و به همین دلیل مرکز آمار داده‌هایی مبنی بر وجود یک تعداد مشاغل منتشر می‌کند اما برخی می‌پرسند این مشاغل در دوره‌ای که کارخانه‌ها ریزش نیروی کار دارند کجا هستند؟ باید گفت بخشی از اشتغال‌های ما اشتغال غیررسمی است. پس از پذیرش اشتغال غیررسمی، دومین مساله این است که باید از این مشاغل حمایت کنیم و محدودیت و مانع برای آن ایجاد نکنیم. اما مهم‌تر از این موارد، این است که در درازمدت کمک کنیم این کسب‌وکارها و اشتغال‌ها رسمی شوند. باید بستر لازم برای تحقق این هدف را فراهم کنیم. به عنوان مثل وقتی شما کارفرمایان را تشویق می‌کنید که اشتغال داشته باشند تا از مشوق‌های بیمه‌ای بهره‌مند شوند، معنایش این است که اشتغال‌های غیررسمی به صورت رسمی ثبت شوند. بخشی از این اشتغال غیررسمی معمولاً در کشورهایی شبیه ما معادل حدود 30 درصد جمعیت شاغل پذیرفته شده است. بنابراین اینکه اشتغال غیر‌رسمی وجود دارد امر بدیهی است اما در درازمدت باید فضای کسب‌وکار کشور را به‌گونه‌ای کنیم که تمایل فعالان اقتصادی به رسمی کردن اشتغال افزایش پیدا کند.

طبق آخرین اعلام مدیر عامل تامین اجتماعی تعداد این افراد را می‌توان بیش از هشت میلیون نفر برآورد کرد. تخمین وزارت کار از این تعداد چه میزان است؟ آیا همان معادل 30 درصد جمعیت شاغل است؟

بیشتر از 30 در صد.

در واقع به نظر می‌رسد در دوره افزایش قابل توجه نرخ مشارکت اقتصادی هم بخشی از جمعیت فعال کشور به سمت مشاغل غیررسمی رفته‌اند.

ببینید وقتی ما راجع به تولید ناخالص داخلی صحبت می‌کنیم به هر حال تولید در بخش غیررسمی هم محاسبه شده است. در محاسبات ملی ارزش‌افزوده این بخش مدنظر قرار می‌گیرد و در دوره مورد اشاره شما هم طبیعتاً مشاغل غیررسمی نقش داشته است.

توجه کنید در هیچ جای دنیا این‌گونه نیست که مساله اشتغال غیررسمی را پنهان کنند. یعنی به محض اینکه شما در کشورهای مختلف از تعداد بنگاه‌های اقتصادی صحبت می‌کنید سوال می‌کنند که تعداد بنگاه‌های فعال در حوزه غیررسمی چه میزان است؟ در همه کشورهای دیگر هم وقتی از اشتغال صحبت می‌کنید می‌پرسند که شغل غیررسمی چه میزان دارید؟ البته مثلاً در کشور کوچکی مثل مونته‌نگرو، قانون کشور آن است که مشاغل غیررسمی و بنگاه‌های غیررسمی را نمی‌پذیرند. اصولاً کشورها تمایل دارند که کسب‌وکار را رسمی کنند و این معیاری برای توسعه‌یافتگی اقتصاد است و باید به آن توجه کرد. ما هم در دولت به این بخش از بازار کار کشور توجه داریم اما دقت کنید اشتغال غیررسمی معنایش این نیست که فقط مشاغل با دستمزد پایین را شامل شود. معمولاً در کشور ما بیمه شاغلان را برای تعیین رسمی و غیر‌رسمی ملاک قرار می‌دهیم. اما در مورد بنگاه، علاوه بر بیمه، بحث‌های دیگر هم وجود دارد. معنای غیررسمی، فقط زیرپله‌ای نیست. معنای غیررسمی لزوماً قاچاق نیست. این موارد هم می‌تواند در تعریف مشاغل غیررسمی بگنجد و فعالیت درست نظام‌یافته بنگاه‌ها هم مدنظر است. بخش قابل توجهی از تولیدات صنعتی و تولیدات سنتی ما به صورت غیررسمی دارد اتفاق می‌افتد. این هم دلایل متعدد دارد و آنها خودشان داوطلبانه این شکل کار کردن را انتخاب می‌کنند؛ یعنی همیشه صرفاً برای فرار از قانون نیست که یک بنگاهی در بخش غیررسمی فعالیت می‌کند و گاهی داوطلبانه، گاهی شرایط و گاهی هم سنت است که باعث این اتفاق می‌شود. اما در مجموع دولت خودش را مسوول می‌داند که به رسمی‌سازی بنگاه‌ها کمک کرده و بعد بزرگ‌شدن بنگاه را هدف‌گذاری کند. وقتی ما می‌گوییم بنگاه‌های ما از کوچک به بزرگ تبدیل شوند، یکی از اهداف واسط مدنظر رسمی شدن بنگاه‌های اقتصادی کشور است. در صنعت کفش کشور نیروی کار ماهر کم داریم که رقابت قابل توجهی بین بنگاه‌ها برای جذب این نیروهای کار وجود دارد. اما بخشی از این نیروی کار غیررسمی است، بنگاه اقتصادی مربوطه هم غیررسمی است اما دستمزد نیروی کار در این بنگاه‌ها نسبتاً بالاست. بنابراین معنای مشاغل غیررسمی لزوماً این نیست که دستمزد پایین است. حالا اینکه بعضاً گزارش می‌شود که فردی با مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا لیسانس مشاغلی پاره‌وقت یا کارهای ساده انجام می‌دهد در کشورهای دیگر هم وجود دارد. یعنی در اروپا هم ما می‌بینیم که دانشجویی در یک مقطع بالای تحصیلی به یک شغل ساده مشغول به کار می‌شود. اما چون تصویر ما این است که مثلاً یک نیروی تحصیل‌کرده حتماً باید پشت میز بنشیند وقتی او در شغلی ساده مشغول به کار می‌شود فکر می‌کنیم اجحافی صورت می‌گیرد در حالی که این پدیده مقطعی است و در همه جای دنیا قابل مشاهده است. در مجموع ما ضمن پذیرش مشاغل غیررسمی در بلندمدت برای رسمی شدن آنها تلاش خواهیم کرد.