پاسخی سنتی به مساله‌ای مدرن

اگرچه بسیاری، تاسیس دارالفنون توسط امیرکبیر را سرآغاز آموزش عالی به صورت نوین در ایران می‌دانند، اما به نظر می‌رسد آنچه امروز به عنوان آموزش عالی می‌شناسیم، با تاسیس دانشگاه تهران در سال 1313 شروع شد. در حقیقت آموزش عالی همچون بسیاری از نهادهای دیگر متاثر از فرآیند مدرنیزاسیون در دوران پهلوی اول به کشور وارد شد. از این‌رو ساختار نهاد دانشگاه نه‌تنها با الگوبرداری از مدل‌های غربی در ایران شکل گرفته است، بلکه تا پیش از انقلاب بسیاری از دانشگاه‌ها با مشاوره، نظارت و حتی مدیریت مستقیم بسیاری از دانشگاه‌های آمریکایی و اروپایی راه‌اندازی شده‌اند.

از آنجا که راه‌اندازی آموزش عالی در راستای پروژه مدرنیزاسیون یک خواست و تمایل حاکمیتی بود، بالطبع در ابتدای امر کلیه هزینه‌های آن نیز از سوی دولت تامین شد و در نتیجه سازوکار تامین مالی آن چندان مورد توجه قرار نگرفته بود. اما با گذشت زمان و فربه‌تر شدن نظام آموزش عالی، مساله تامین هزینه‌های آموزش عالی به یک چالش جدی برای دولت‌های ایران تبدیل شد. تا آنجا که در سال‌های اخیر سازوکار تامین مالی در آموزش عالی به یکی از پرمناقشه‌ترین مسائل در سطح نخبگان نیز مبدل شده است.

منابع تامین مالی در آموزش عالی از تنوع و گستردگی فراوانی برخوردار نیست. آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل سه منبع؛ استفاده از کمک‌های مراکز خیریه، تامین هزینه از سوی دولت مرکزی و دریافت شهریه از دانشجویان را به عنوان منابع اصلی تامین مالی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی معرفی می‌کند. به جز حامیان خارجی توسعه آموزش و موسسات بین‌المللی که از اواسط قرن بیستم به منابع تامین مالی دانشگاه‌ها اضافه شده است، تفاوت چندانی در منابع تامین مالی نظام آموزش عالی از زمان آدام اسمیت تاکنون رخ نداده است (نادری،1380).

از میان منابع معرفی‌شده دو شیوه استفاده از منابع دولت مرکزی و دریافت شهریه از دانشجویان /خانوارها، پرکاربردترین و در عین حال چالش‌برانگیزترین شیوه‌های تامین مالی در نظام آموزش عالی است. در یک‌سو، مخالفان تحصیل رایگان در آموزش عالی که اغلب طرفداران نظام بازار آزاد هستند، قرار دارند و در سوی دیگر موافقان ارائه رایگان خدمات آموزش عالی قرار دارند. هر کدام از این دو گروه استدلال‌ها و مستندات فراوانی در دفاع از ایده خود ارائه می‌دهند.

مخالفان آموزش عالی رایگان

بخش عمده‌ای از مخالفان تحصیل رایگان را طرفداران نظام بازار آزاد تشکیل می‌دهند. مبتنی بر نظریه عدالت، ایشان معتقدند هر کس منفعت شخصی از یک امر می‌برد، خود باید هزینه آن را بپردازد و پرداخت از جیب دیگران برای منافع شخصی فاقد توجیه اخلاقی است. وقتی افراد از کسب مهارتی خاص مثل طبابت نفع شخصی می‌برند یعنی درآمدشان افزایش می‌یابد، طبیعتاً باید خود هزینه کسب این مهارت را بپردازند (سرزعیم، 1394).

علاوه بر این از منظر کارایی نیز مخالفان تحصیل رایگان استدلال می‌کنند، قطع کمک‌های دولتی و دریافت شهریه از دانشجویان اولاً منجر به هدایت تحصیلی دانشجویان برای دستیابی به چشم‌اندازهای تحصیلی بهتر به منظور دستیابی به حداکثر کارایی و بهره‌وری درآمدی است؛ ثانیاً موسسات آموزش عالی نیز برای استمرار بقای فعالیت خود مجبور به ارتقای سطح کیفیت فعالیت و کاهش هزینه می‌شوند (ربیعی و نظریان، 1390).

فارغ از مساله کارایی و عدالت آنچه در این راستا از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، ایجاد استقلال برای دانشگاه‌هاست. در حالت عادی، که موسسه آموزش عالی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بودجه قابل توجهی از دولت دریافت می‌کند، طبیعی است که دولت به چگونه هزینه شدن بودجه علاقه‌مند باشد (رحمانی‌میاندهی و همکاران، 1380) در نتیجه استقلال و آزادی علمی دانشگاه‌ها به شدت تضعیف خواهد شد. در نهایت کاهش فشار ناشی از بار مالی و انتظار مردم از دولت در مورد آموزش عالی سبب می‌شود دولت بتواند به وظایف اصلی حاکمیتی خود بیش از پیش بپردازد.

موافقان آموزش عالی رایگان

اما در نقطه مقابل موافقان آموزش عالی رایگان با استناد به اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که در آن -دولت موظف است... وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد- ضرورت تامین هزینه‌های آموزش عالی از سوی دولت را گوشزد می‌کنند. در نتیجه این رویکرد از آنجا که برخورداری از توان تامین مالی در بخش بزرگی از آموزش عالی به یکی از شرط‌های اخذ پذیرش دانشجو بدل شده است، شانس برخورداری از آموزش عالی با جایگاه طبقاتی افراد در جامعه رابطه مستقیم خواهد داشت و هر چقدر افراد از توانایی تامین مالی خرید خدمات آموزش عالی به میزان بیشتری برخوردار باشند در دستیابی به آموزش عالی نیز شانس بیشتری دارند. بنابراین استقرار و استمرار چنین سازوکاری مشخصاً یکی از مؤلفه‌های ممانعت از تحقق عدالت اجتماعی است (مالجو،1393).

از طرفی از آنجا که پول منطق بازار است، پولی شدن دانشگاه‌ها باعث می‌شود دانشگاه در سه‌گانه دولت، بازار و جامعه مدنی در خدمت بازار قرار گیرد و در نتیجه آن، روحیه انتقادگری که ویژگی ذاتی دانشگاه است نیز از بین خواهد رفت (قانعی‌راد، 1395). چامسکی معتقد است در آمریکا پس از دهه 1960 که اعتراضات مردم برای احقاق حقوقشان بالا گرفت، لیبرال‌ها با مطرح کردن بحران دموکراسی به منظور منفعل کردن حوزه عمومی، توجه خود را معطوف به دانشگاه‌ها کردند. او معتقد است لیبرال‌ها برای دستیابی به این مقصود، دانشجویان را زیر بار بدهی شهریه‌های دانشگاه لِه کردند.

الگوی سنتی آموزش عالی

اگرچه آموزش عالی با ورود دانشگاه به کشور در دوران معاصر شکل گرفته، اما حقیقت آن است که تحصیل و کسب علم در مقاطع عالی پیش از حضور در دانشگاه و در نظام سنتی حوزوی قرن‌ها در کشور ما برقرار بوده است. توجه به نظام تامین مالی در حوزه‌های علمیه شاید بتواند پاسخ مناسبی برای مساله ما باشد. با توجه به اینکه منابع تامین مالی حوزه‌ها نه وابسته به کمک‌های دولتی بوده و نه بر مبنای دریافت شهریه از طلاب قرار داشته، از این‌رو این نهاد علمی در طول قرن‌ها توانسته ضمن حفظ استقلال خود از کالایی شدن دانش نیز جلوگیری کند. به نظر در نظام تامین مالی حوزوی به نکته‌ای توجه شده که متاسفانه در الگوهای تامین مالی دانشگاهی از آن غفلت می‌شود و آن دریافت بهای خدمات آموزش عالی از مصرف‌کنندگان نهایی است. توجه به این نکته ضروری است که دانشجویان و طلاب، مصرف‌کنندگان نهایی خدمات آموزش عالی نیستند. به بیان بهتر تحصیل در مقاطع عالی در ذات خود واجد ارزش نیست، بلکه تحصیل در این مقاطع تنها با هدف تربیت نیرو برای خدمت به سایر بخش‌های جامعه است که می‌تواند ارزشمند تلقی شود. تامین مالی حوزه‌های علمیه شیعه مبتنی بر وجوهات شرعی است که از عموم مردم دریافت می‌شود. بر این اساس فرض کلیدی این الگو آن است که استفاده‌کننده نهایی از خدمات آموزشی حوزه‌های علمیه مردم عامی هستند. به همین دلیل طلاب موظف‌اند در طول یک سال در چندین نوبت به منظور تبلیغ و حل مشکلات اعتقادی و دینی عموم مردم به دورافتاده‌ترین نقاط کشور سفر کنند. بنا بر آنچه بیان شد، برای استفاده از این الگوی بومی در دانشگاه‌ها، باید توجه کرد که هر دانش و فنی که در سطوح عالی ارائه می‌شود، به طور مستقیم مورد استفاده چه بخشی است. بنابراین، به نظر می‌رسد بخشی از علوم فنی مهندسی و پایه باید از سوی صنعت تامین شود. همچنین استفاده از کمک‌های دولتی برای آن بخش از علوم اجتماعی و فنی که نهادهای دولتی مصرف‌کننده نهایی آن هستند، امری معقول و منطقی است؛ و در نهایت بخشی از علوم اجتماعی و انسانی که به طور مستقیم در خدمت عموم مردم است نیز باید با کمک‌های مردمی اداره شود. در نهایت این شیوه علاوه بر اینکه می‌تواند معضل تامین مالی دانشگاه‌ها را مرتفع کند، با برقراری ارتباط مابین نیازهای واقعی جامعه و نظام آموزش عالی مساله ناکارآمدی دانشگاه‌ها را که رفته‌رفته در حال تبدیل‌شدن به یک بحران است نیز بهبود بخشد. 

منابع این تحلیل در دفتر نشریه موجود است.