شهر تجارت

در دهه‌های اخیر، دو کلان‌روند، مسیر اقتصادهای جهانی را شکل داده‌اند: نخست، روند شهری‌شدن و دوم، رشد چشمگیر تجارت بین‌المللی (البته کلان‌روندهای دیگری نیز در این زمینه در جریان هستند). طبق آمارها، میانگین نرخ شهری‌شدن جهان بین سال‌های 1970 تا 2022 از 37 به 57 درصد افزایش یافت. در بازه زمانی مشابه، سهم صادرات از تولید ناخالص جهانی نیز تقریباً سه برابر شد و از 13 به 31 درصد رسید. این روندها در دو حوزه متفاوت از مطالعات علمی مورد آزمون قرار گرفته‌اند: حوزه‌های تجارت بین‌الملل و جغرافیای اقتصادی. در این‌باره پنج اقتصاددان به نام‌های جان دیوید باکر از دانشگاه بوکونی ایتالیا، نیکو وُیگتلاندر از دانشگاه کالیفرنیا-لس‌آنجلس آمریکا، آلوارو گارسیو مارین از دانشگاه دی لوس آندِس شیلی، یانگ یانگ از صندوق بین‌المللی پول و آندری پاتلوگی از دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند در مقاله‌ای که به تازگی (آوریل 2024) در تارنمای انجمن ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا منتشر شده است، به بررسی رابطه میان روند شهری‌شدن (رشد شهرها) و تجارت بین‌المللی پرداخته‌اند.

در این مقاله، رابطه میان دو معیار «اندازه شهرها» و «شدت صادرات» آنها (نسبت صادرات به کل درآمد شهرها) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بر این اساس با استفاده از آمارهای مربوط به کشورهای چین، فرانسه، برزیل و ایالات‌متحده، یک واقعیت جدید مشاهده شد: شهرهای بزرگ، شدت صادرات بیشتری دارند. به عبارتی دیگر، شهرهای بزرگ سهم بیشتری از تولیدات خود را صادر می‌کنند. به‌علاوه بخش عمده این ارتباط را می‌توان از طریق تفاوت‌های درون صنایع (و نه بین صنایع) توضیح داد. طبق یافته‌ها، در شهرهای بزرگ، تعداد بیشتری از شرکت‌ها اقدام به صادرات می‌کنند (و یافته فوق چندان متاثر از صادرات شرکت‌های صادراتی نیست). این بیانگر آن است که بنگاه‌های غیرهمجنس، نقشی مهم در واقعیت جدید مشهود ایفا می‌کنند.

هم‌راستا با یافته‌های تجربی، یک الگوی نظری ساده بر مبنای ترکیبی از سازوکارهای اصلی تجارت بین‌الملل و اقتصاد شهری در مقاله ارائه می‌شود. این الگو دربردارنده موقعیت‌های مکانی مختلف و در هر موقعیت، شرکت‌های غیرهمجنس است که در بازارهای داخلی و صادراتی فعالیت دارند. ابتدا این سازوکار در یک چهارچوب ساده و بدون هزینه‌های تجارت داخلی و کشورهای مشابه مدنظر قرار می‌گیرد. یک برآورد سرانگشتی این است که در نقطه تعادل، بنگاه‌های واقع در شهرهای بزرگ، کارایی بیشتری دارند. البته، تفاوت‌ها در بهره‌وری میان شهرها به اندازه‌ای نیست که در شدت صادرات آنها گوناگونی ایجاد کند.

الگوی ساده مقاله، پیش‌بینی نوین دیگری نیز دارد: کشش تجارت بین‌المللی در فضاهای مختلف فرق می‌کند و برای شهرهای بزرگ‌تر، کوچک‌تر است. این یک نتیجه غافلگیرکننده است: ناهمگنی محیطی کشش تجارت، عمدتاً ناشی از شکل‌های مختلف توزیع‌های بهره‌وری در محل‌های مختلف است. از این پیش‌بینی می‌توان برای اعتباربخشی به فرضیه اصلی الگوی مقاله در برابر سازوکارهای جایگزین استفاده کرد. طبق یافته‌های مقاله، کشش تجارت در شهرهای بزرگ (که دامنه 90درصدی را در خود جای داده‌اند) نسبت به شهرهای کوچک (با دامنه جمعیتی 10درصدی) حدود 25 درصد کمتر است.

علاوه بر این الگوهای توضیح ‌داده‌شده پیرامون آمارها، الگوی مقاله پیش‌بینی جدید دیگری نیز دارد که به کار سیاست‌گذار می‌آید، و آن هم تعامل مهم میان تجارت و جغرافیای اقتصادی است. نخست، کاهش در هزینه‌های تجارت بین‌الملل موجب سوق دادن فعالیت‌های اقتصادی به شهرهای بزرگ می‌شود. دوم، الگوی مقاله، سازوکاری جدید را نتیجه می‌دهد که در آن تجارت با نابرابری دستمزد ارتباط می‌یابد. مطالعات فراوانی وجود دارد که بحث می‌کنند تجارت می‌تواند به تشدید نابرابری منجر شود. در این‌باره الگوی مقاله نیز پیش‌بینی مشابهی دارد، البته با یک پیچیدگی مهم: آزادسازی تجارت به سوق دادن جمعیت به سوی شهرهای بزرگ‌تر و بهره‌ورتر منجر می‌شود، جایی که دستمزدهای اسمی بالاتر است. بنابراین تجارت موجب تشدید نابرابری دستمزد اسمی در میان شهرهای مختلف می‌شود. به ادعای نویسندگان مقاله، این اولین‌بار است که چنین واقعیتی از اثرگذاری مکانی تجارت روی نابرابری دستمزد مشاهده می‌شود.

با این حال قیمت‌ها در شهرهای بزرگ‌تر نیز بالاتر است. بنابراین مدنظر قرار دادن تنها دستمزدهای اسمی ممکن است سیاست‌گذار را گمراه کند، چرا که این یافته اثرگذاری تجارت روی نابرابری را بیش از واقعیت نشان می‌دهد. سوم، الگوی مقاله امکان بررسی رابطه معکوس میان دو کلان‌روند شهری شدن و تجارت بین‌المللی را فراهم می‌کند. این ویژگی پیش‌بینی چهارم را رقم می‌زند: مقررات‌زدایی از عرضه مسکن به افزایش صادرات ملی منجر می‌شود، چرا که چنین موضوعی به‌طور نابرابر باعث رشد شهرهای بزرگ می‌شود.

به منظور ارزیابی پیامدهای کمی الگوی مدل نظری، مدل ساده مقاله به مدل کمی مکانی چندموقعیتی بسط داده می‌شود. این اقدام کمک می‌کند هزینه‌های تصادفی تجارت دوجانبه، ناهمگنی کشورها، ناهمگنی امکاناتی موقعیت‌های مختلف، عوامل بازدارنده جابه‌جایی ناشی از وابستگی افراد به موقعیت‌ها و همچنین الگوهای متفاوت بهره‌وری در مکان‌های مختلف مدنظر قرار گیرد. این الگو با آمارهای سطح کسب‌وکارهای اقتصادهای چین و فرانسه برآورد می‌شود. این الگو قابلیت محاسبه بخش عمده همبستگی میان شدت صادرات و اندازه شهرها را دارد. همچنین چهارچوبی مناسب برای رابطه میان کشش تجارت و اندازه شهرها فراهم می‌کند. بر این اساس نشان داده می‌شود که در مورد هر دو ویژگی، دامنه‌های ضخیم‌تر توزیع بهره‌وری برای شهرهای بزرگ یک عامل تعیین‌کننده حیاتی است، در حالی که تفاوت‌ها در هزینه‌های تجارت یا میانگین بهره‌وری شهرها، نقشی بسیار محدود دارد.

به منظور ارزیابی کمی پیامدهای سیاستی که در بالا اشاره شد، دو نوع آزمایش استدلالی خلاف واقع انجام می‌شود: کاهش هزینه‌های متغیر تجارت بین‌المللی و افزایش کشش عرضه ملی مسکن. نخست، حرکت از اقتصاد مستقل به تجارت‌محور، به افزایش تمرکز مکانی فعالیت‌های اقتصادی در چین به اندازه 4/ 11 درصد و در فرانسه به اندازه 1/ 8 درصد منجر می‌شود. دوم، تجارت باعث منتفع شدن کارگران در شهرهای بزرگ‌تر می‌شود، چرا که عاملی برای افزایش دستمزدهای حقیقی در شهرهای بزرگ است. باید توجه داشت که مزیت‌های رفاهی بیشتر در شهرهای بزرگ‌تر به معنی آن است که افزایش قیمت مسکن تنها بخشی از منافع افزایش دستمزدهای اسمی و کاهش قیمت کالاهای تجاری را خنثی می‌کند. سوم، افزایش کشش عرضه ملی مسکن از 25 به 75 درصد موجب افزایش 8/ 4درصدی صادرات در چین و 8/ 0درصدی در فرانسه می‌شود.

در بخش بعد این موضوع مورد آزمون قرار می‌گیرد که آیا الگوی مقاله در مقایسه با مدل‌های معمولی که رابطه میان تجارت و جغرافیا را لحاظ نمی‌کنند، پیش‌بینی‌های از لحاظ مقداری متفاوتی را برای منافع رفاهی تجارت و عرضه مسکن ارائه می‌کند. در مقایسه با دو الگوی استاندارد کسب‌وکارهای ناهمگن بدون در نظر گرفتن جغرافیا و همچنین مدل جغرافیایی به همراه کسب‌وکارهای همگن، الگوی این مقاله منافع ناشی از تجارت را کوچک‌تر برآورد می‌کند. این موضوع از این واقعیت ناشی می‌شود که صادرات در شهرهای بزرگ‌تر که دستمزدها و قیمت مسکن در آنها بالاتر است (که توسعه کسب‌وکارها را هزینه‌بر می‌کند) تمرکز یافته است. این جنبه، در مطالعات متداول این حوزه مغفول مانده است. بنابراین الگوی مقاله می‌تواند کارکردهای مهمی در زمینه منافع رفاهی ناشی از تجارت و شهری ‌شدن داشته باشد.

این مقاله از جنبه‌هایی، با سایر مطالعات این حوزه در ارتباط است. آثار تجارت بین‌الملل روی توزیع مکانی و جغرافیایی فعالیت‌های اقتصادی همواره یکی از پرسش‌های اساسی حوزه جغرافیای اقتصادی بوده است. پیشتر برخی مطالعات نظری، شواهدی ارائه کردند مبنی بر اینکه تجارت می‌تواند موجب افزایش یا کاهش تمرکز جغرافیایی فعالیت‌های اقتصادی شود. در این مقاله شواهد تجربی و سازوکارهای تازه‌ای در این زمینه ارائه شده است. در الگوی مقاله، پیشرفت‌هایی که به تازگی در حوزه علم اقتصاد جغرافیایی صورت گرفته است، با مدل استاندارد تجارت با بنگاه‌های ناهمگن ترکیب شده است. از طرفی محتوای مقاله، با ادبیات بزرگی که پیرامون رابطه میان تجارت و نابرابری وجود دارد در ارتباط است. در این‌باره یافته‌های مقاله حاکی از آن است که به منظور ارزیابی اثرگذاری تجارت روی نابرابری، باید میان دستمزدهای اسمی و رفاه تمایز قائل شد.

آمارها و ارزیابی‌ها

در تجزیه و تحلیل‌های تجربی مقاله، از آمارهای سطح کسب‌وکارهای کشورهای چین و فرانسه بهره گرفته شده است. یکی از مزیت‌های آمارهای دو کشور چین و فرانسه این است که در آنها اطلاعاتی جزئی و کامل از موقعیت مکانی کسب‌وکارها ارائه شده است. این ویژگی، امکان مطالعه توزیع کسب‌وکارها و صادرکنندگان را در سراسر شهرها فراهم می‌کند. همچنین به منظور تایید الگوهای مشاهده‌شده در دو کشور چین و فرانسه، از اطلاعات کلی‌تر شهرهای آمریکا و برزیل نیز استفاده می‌شود.

چین:  در مورد چین، از آمارهای اقتصادی بخش تولیدی که از سوی اداره ملی آمار این کشور جمع‌آوری می‌شود استفاده شده است، آمارهایی که همه کسب‌وکارهای چینی را فارغ از اندازه آنها پوشش می‌دهد. این آمارها دربردارنده اطلاعاتی جزئی از ویژگی بنگاه‌های تولیدی، نظیر فروش، هزینه مواد اولیه، اشتغال، سرمایه‌گذاری و ارزش صادراتی است. از دیگر اطلاعاتی که در این آمارها ارائه شده، موقعیت مکانی بنگاه‌هاست. این آمارهای موقعیت مکانی بنگاه‌ها، با شهرها و کلانشهرهای این کشور که از طریق تصاویر ماهواره‌ای نور چراغ‌ها در شب شناسایی می‌شوند مرتبط می‌شوند. همچنین از آمار جمعیت شهرها به منظور ارزیابی اندازه آنها استفاده می‌شود.

آمارهای بخش تولیدی چین دربردارنده اطلاعاتی از حدود یک میلیون و 240 هزار بنگاه واقع در شهرهاست، اطلاعاتی که امکان مرتبط‌سازی آنها با آمارهای جمعیتی از سال 2004 فراهم است. البته از اطلاعات کسب‌وکارها، آنهایی که فروش صفر دارند، غیرتولیدی هستند یا شدت صادرات بالاتر از 100 دارند، حذف می‌شوند. همچنین برای ارزیابی تفاوت شدت صادراتی درون شهرها، آنهایی که حداقل 250 بنگاه را در خود جای داده‌اند مدنظر قرار می‌گیرند. در نهایت نمونه این کشور مشمول 916 هزار و 870 بنگاه در 629 شهر است.

فرانسه: در مورد فرانسه، اطلاعات کسب‌وکارها از سیستم یکپارچه آماری شرکت‌هایی که از سوی اداره ملی آمار این کشور تهیه می‌شود استفاده می‌شود. این آمارها دربردارنده اطلاعاتی از درآمد صادراتی، طبقه‌بندی صنعت، موقعیت مکانی، اشتغال، سرمایه، ارزش افزوده و تولیدات تقریباً همه کسب‌وکارهای بخش خصوصی است. همانند چین، تنها از اطلاعات شرکت‌هایی استفاده می‌شود که فروش و صادرات مثبت دارند و شهرهایی که حداقل 250 شرکت را در خود جای داده‌اند. نمونه نهایی این کشور دربردارنده 304 ناحیه شهری است.

آمریکا و برزیل: به عنوان ارزیابی مضاعف، آمارهای دو کشور آمریکا و برزیل نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. بر این اساس در رابطه با آمریکا از اطلاعات مربوط به 324 شهر و برای برزیل از اطلاعات مربوط به 420 شهر به همراه آمارهای اقتصادی بنگاه‌های آنها از منابع مختلف بهره گرفته می‌شود.

خلاصه آمارهای چهار کشور نشان می‌دهد، میان اندازه شهرها تفاوت‌های چشمگیری وجود دارد، جایی که شهرهای آمریکا با میانگین 800 هزار نفر جمعیت بیشترین اندازه را دارند، و به دنبال آن چین با 710 هزار، برزیل با 464 هزار و فرانسه با 193 هزار نفر قرار دارند. این واقعیت بیانگر آن است که جمعیت آمریکا بیشتر در شهرهای بزرگ تمرکز یافته‌اند. در مورد آمارهای اقتصادی در مقاله، شدت صادراتی به عنوان سهمی از فروش شهر که صادر می‌شود تعریف شده است. طبق شواهد، توزیع آماری شدت صادراتی شهرهای هر چهار کشور تمایل به سمت مثبت دارد، جایی که دامنه مثبت برای دو کشور برزیل و چین نسبت به فرانسه و آمریکا چاق‌تر است.

نتایج برآورد

با بهره‌گیری از آمارهای اشاره شده در بالا، در تجزیه و تحلیل‌های تجربی مقاله نشان داده می‌شود که فعالیت‌های صادراتی در شهرهای بزرگ تمرکز یافته است. شواهد حاکی از آن است که این الگو اول، ناشی از تفاوت‌های درون صنایع است؛ دوم، زمانی که از تعاریفی متفاوت برای فعالیت‌های صادراتی و اندازه شهرها استفاده می‌شود باز هم صادق است؛ و سوم، تنها به خاطر بخش تولیدی نیست. همچنین در ادامه شواهدی ارائه می‌شود مبنی بر اینکه ناهمگنی و عدم تناسب میان بهره‌وری بنگاه‌ها، یک سازوکار تعیین‌کننده در این زمینه است.

در مدل رگرسیون آماری مقاله، متغیر شدت صادرات شهرها به عنوان متغیر وابسته در سمت چپ معادله، و دو متغیر جمعیت شهرها و مجموعه‌ای از مولفه‌های مربوط به تجارت داخلی و بین‌المللی (نظیر فاصله بین شهرها، فاصله تا مرز خاکی و آبی و...) در سمت راست به عنوان متغیر مستقل و توضیح‌دهنده قرار دارند. در این‌باره ضریب متغیر جمعیت شهرها، مورد علاقه است. این ضریب بیانگر کشش میان شدت صادرات و اندازه شهرهاست، به معنی اینکه شدت صادرات چه واکنشی نسبت به تغییر اندازه شهرها نشان می‌دهد. با برآورد این رگرسیون، ضرایب از لحاظ آماری کاملاً معناداری برای چهار کشور مورد بررسی به‌دست می‌آید، ضریبی که مقدار آن از 16/ 0 برای آمریکا تا 34/ 0 برای چین متغیر است. این به معنی آن است که با دو برابر شدن اندازه شهرها در چین، شدت صادرات حدود یک‌سوم افزایش می‌یابد. با در نظر گرفتن میانگین شدت صادرات 8/8 درصد، این نتایج به معنی آن است که صادرات تولیدات شهرها حدود سه درصد افزایش می‌یابد. نکته حائز اهمیت این است که زمانی که سایر متغیرهای کنترلی (نظیر متغیرهای جغرافیایی) به مدل اضافه می‌شود، مقدار و معناداری این ضرایب بدون تغییر می‌ماند.

کلام پایانی

آیا تجارت بین‌المللی روی رشد [جمعیتی] شهرها اثر می‌گذارد یا برعکس؟ در مرور علمی-اقتصادی این هفته، مقاله‌ای مورد مطالعه قرار گرفت که درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمد. بر این اساس با استفاده از آمارهای چهار کشور نشان داده شد که فعالیت‌های صادراتی در شهرهای بزرگ‌تر (یعنی با جمعیت بیشتر) تمرکز یافته‌اند. از یک طرف آزادسازی تجاری اشتغال را به سوی شهرهای بزرگ‌تر سوق می‌دهد و از طرفی دیگر آزادسازی استفاده از زمین به افزایش صادرات منجر می‌شود. طبق یافته‌های مقاله، سیاست‌های تجاری آثار معناداری روی مولفه‌های شهری دارند و برعکس.