مدیریت بحران مالی
آیا بدون حضور بانک مرکزی، بانک‌ها می‌توانند بحران را مدیریت کنند؟
پس از تعلیق تعداد بی‌سابقه‌ای از بانک‌ها در خلال بحران سال 1893، رئیس تنظیم‌کننده بانک‌ها که توسط دولت ایالات متحده منصوب شده بود، به حدود 100 بانک اجازه داد پس از تایید اعتبار بازگشایی شوند. در این زمینه ارزیابی می‌کنیم که آیا اقدامات مالکان بانک برای تغییر مدیریت، قرارداد با سپرده‌گذاران برای تمدید ساختار سررسید بدهی، حذف دارایی‌های بد، یا تزریق سرمایه بر بقای بانک و حفظ سپرده تاثیر می‌گذارد یا خیر. این قسمت تاریخی به این دلیل آموزنده است که هیچ انتظاری از مداخله دولت وجود نداشت. به همین صورت دریافتیم که قرارداد با سپرده‌گذاران مزایای کوتاه‌مدتی به همراه داشت در حالی که برخورد با دارایی‌های بد برای دوام بلندمدت بانک‌ها کلیدی بود.
از سال 2010، تلاش زیادی برای برنامه‌ریزی حل‌وفصل منظم بانک‌های در حال ورشکستگی و موسسات مالی مشابه توسط تنظیم‌کنندگان مالی و خود بانکداران در بحبوحه اصلاحات در صنعت بانکداری در پی فروپاشی مخرب بانک سرمایه‌گذاری لمان‌برادرز در سال 2008 انجام شده است. این کارها شامل الزامات و توسعه اعتماد بانک‌ها، تقویت ظرفیت جذب زیان بانک‌ها و سایر اقدامات احتیاطی بوده است. یکی از مولفه‌های کلیدی برای اطمینان از حل‌وفصل منظم این موسسات، حفظ اعتماد سپرده‌گذاران بانک‌ها و سایر دارندگان بدهی است. با این حال، ارزیابی یکی از جنبه‌های چنین طرح‌هایی بسیار سخت است و سنجش پیش‌بینی اقداماتی که بانک‌ها و تنظیم‌کننده‌ها ممکن است در طول یک بحران انجام دهند، برای ارتقای اعتماد به طرح و حل‌وفصل مفیدترین خواهد بود.
این مقاله با استفاده از یکی از بحران‌های قدیمی برای شناسایی اقداماتی که ممکن است در حفظ اعتماد بازار موثر باشد، به دنبال پاسخ به این سوال است. در طول بحران بانکی سال 1893، تعداد زیادی از بانک‌های کشور مجبور به تعلیق فعالیت شدند، اما پس از ارائه برنامه‌ای معتبر از سوی مدیریت و صاحبان سهام به قانونگذاران برای ادامه فعالیت، اجازه بازگشایی داده شد. اقداماتی که بانک‌ها می‌توانستند انجام دهند شامل توافق با سپرده‌گذاران برای تمدید سررسید سپرده‌هایشان، تزریق سهام، حذف دارایی‌های بد و تغییر مدیریت بود. ما تحلیل می‌کنیم که کدام یک از این اقدامات بیشتر با تداوم وجود بانک‌ها در طول سال‌های پس از بحران و با حفظ سپرده‌ها مرتبط است و به‌طور جداگانه هر دو اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت اقدامات مختلف را در نظر می‌گیریم.
بحران سال 1893 یکی از شدیدترین بحران‌های دوران بانکداری ملی در تاریخ مالی ایالات متحده بود. این بحران دو چالش واقعی اقتصادی را نشان داد، زیرا ورشکستگی‌های تجاری افزایش یافت و اقتصاد شروع به رکود شدید و اصطکاک‌های مالی قابل توجه کرد، زیرا اتاق تهاتر نیویورک در بحبوحه بحران، فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق درآورد و شبکه ارتباطات بین‌بانکی منجمد شد. از دست دادن اعتماد سپرده‌گذاران به بانک‌ها به برداشت‌های سنگین سپرده و تعطیلی گسترده بانک‌ها منجر شد. برای ارتقا و بهبود بخش بانکی، کنترل‌کننده ارز، تنظیم‌کننده اصلی بانک‌های ملی (بانک‌هایی که توسط دولت ملی منصوب شده و مورد بررسی قرار می‌گیرند)، به بانک‌های ملی اجازه داد تا زمانی که بازرسان آنها تشخیص می‌دهند که بانک‌ها بدهکار هستند، و برنامه‌ای برای حفظ حیات داشتند، بازگشایی شوند. از 113 بانک ملی که در این دوره تعطیل شدند، نزدیک به 100 بانک مجاز به بازگشایی شدند.
این قسمت مهم است چون در مورد اثربخشی اقدامات مختلف انجام‌شده برای ارتقای اعتماد به بانک‌ها که به دلیل نبود هرگونه امکان حمایت از دولت یا کمک‌های مالی حل‌وفصل‌شده، انجام شده است، هیچ‌گونه حمایتی از سمت بانک مرکزی اتفاق نیفتاده است. در نظر داشته باشید که بانک مرکزی ایالات متحده سال 1913 یعنی حدود 20 سال پس از این بحران تاسیس شده است. در این مورد اعتماد به سازماندهی مجدد بانک‌ها تقریباً ناشی از اقدامات انجام‌شده توسط مدیریت و صاحبان سهام بانک‌ها بود. نقش دولت تا حد زیادی محدود به بازرسان بانک (یا مقامات مافوق آنها در دفتر کنترل ارز) بود که ابراز اطمینان می‌کردند بانک‌ها امکان فعالیت دارند، برنامه‌های عملیاتی توسط صاحبان بانک‌ها را بررسی کرده و در تعداد معدودی از موارد نیاز به تغییر در هیات‌مدیره بانک را گوشزد می‌کردند. در دوره‌های اخیر، برخی استدلال می‌کنند که تصورات در مورد سیاست‌های مداخله بخش عمومی نه‌تنها بر ریسک شکست بانک در زمان مداخله تاثیر می‌گذارد، بلکه این سیاست‌ها ممکن است بانک‌ها را به پذیرش ریسک‌های بیش از حد در زمان‌های عادی تشویق کند. علاوه بر این، سیاست‌های مداخله‌ای، اگر غیرقابل توجیه یا غیرمنصفانه تلقی شوند، ممکن است افکار عمومی را در مورد اقداماتی که ممکن است برای جلوگیری از اختلالات پرهزینه در بخش مالی مورد نیاز باشد، تحریک کند. با بررسی بازسازی‌ها در جهانی بدون دخالت دولت، از همه آن تاثیرات مخدوش‌کننده جلوگیری می‌شود، در نتیجه به فرد کمک می‌کند تا با وضوح بیشتری شناسایی کند که کدام اقدامات برای حمایت از اعتماد در طول یک دوره بیشترین سازگاری را با انتظارات قبلی و تحقق قبلی حداقل‌ها دارند.
بازگرداندن اعتماد سپرده‌گذاران در دهه 1890 به چیزی بیش از متقاعد کردن سپرده‌گذاران مبنی بر توانمند بودن بانک آنها نیاز داشت (یعنی تایید این موضوع که ارزش دارایی‌های آنها بیشتر از ارزش بدهی‌های آنهاست). همان‌طور که بسیاری از مطالعات نشان داده‌اند، سپرده‌گذاران از بانک‌ها خواسته‌اند ریسک نکول در سپرده‌ها را بسیار پایین نگه دارند و وجوه را از بانک‌هایی که موفق به انجام این کار نشده‌اند، برداشت کنند، حتی اگر بانک‌ها تسویه کرده بودند. برای اینکه بانک در حال بازگشایی در ایجاد مجدد اعتماد سپرده‌گذاران موفق شود، باید با یک مانع بزرگ برای نشان دادن قابل اعتماد و انعطاف‌پذیر بودن خود روبه‌رو می‌شد. در حالی که، در دنیای امروز بیمه سپرده، بانک‌های ورشکسته بدون ضرر یا حتی مشکلات سپرده‌گذاران خرد، سپرده‌های بین‌بانکی و سایر قراردادهایی که ریسک طرف مقابل را در پی دارند، حل می‌شوند (به عنوان مثال، اوراق مشتقه و سوآپ) همچنان منبع مهمی از نظم و انضباط است که اگر یک بانک مشکل‌دار یا شکست‌خورده بخواهد بازگشایی کند، باید رعایت شوند. بنابراین، ما معتقدیم که به‌رغم وجود بیمه سپرده، بازگشایی بانک‌های ملی پس از بحران سال 1893 همچنان درس‌های مهمی برای امروز دارد.
گزارش‌های ثبت‌شده توسط بازرسان بانک، اقداماتی را که توسط مدیریت و مالکان بانک برای ارتقای اعتماد به بانک بازگشایی‌شده انجام می‌شود، توصیف می‌کند. یکی از اقدامات احتمالی، انعقاد قرارداد با سپرده‌گذاران برای تبدیل موقت برخی از سپرده‌های کوتاه‌مدت به سپرده مدت‌دار بود. هدف از این توافقنامه‌ها رفع مشکل هماهنگی بین سپرده‌گذاران برای کمک به جلوگیری از عملکرد معکوس بانک بلافاصله پس از بازگشایی بود. در تئوری، این موضوع می‌توانست راه تنفسی حیاتی برای تثبیت منابع مالی بانک، حداقل برای مدتی، فراهم کند. با این حال، توسل به این قراردادها ممکن است باعث ایجاد نارضایتی از سوی سپرده‌گذاران و پس از انقضای قراردادها به خروج منجر شود.
اقدام دوم، جایگزینی مدیران بانک یعنی رئیس (به زبان امروزی، مدیر اجرایی)، صندوقدار (مدیر ارشد عملیات) یا هر دو بود. تا جایی که مهارت‌ها یا تصمیمات مدیریتی به عنوان کمک به تعلیق تلقی می‌شدند، تغییر مدیران ممکن بود اعتماد را افزایش دهد. با این حال، رئیس و صندوقدار نیز نقش کلیدی در شبکه‌های ارتباطی بانک داشتند، بنابراین جایگزینی آنها ممکن بود به کسب‌وکار بانک آسیب وارد کند.
اقدام سوم افزایش سرمایه بود. سرمایه بیشتر توانایی بانک را برای جذب زیان تقویت می‌کند، اما افزایش مبالغ زیاد ممکن است سهامداران پیشین را به اندازه زیادی کم‌قدرت کند و انگیزه آنها برای اعمال نظارت بر بانک کاهش یابد.
در نهایت، بانک می‌تواند زیان را بپذیرد. انجام این کار سرمایه ثبتی را کاهش می‌دهد و احتمالاً توانایی پرداخت سود سهام را محدود می‌کند، اما از جنبه مثبت، به بانک اجازه می‌دهد ترازنامه تمیزتری ارائه کند و شاید به مدیریت این امکان را بدهد که به جای تلاش برای بازیابی زیان‌های بد روی وام‌های خوب تمرکز کند.
در حالی که هر چهار مورد از این اقدامات در دسترس بود، ناهمگونی قابل توجهی میان بانک‌ها در مورد اقدامات انجام‌شده وجود داشت. بنابراین، ما می‌توانیم بررسی کنیم که آیا اقدامات مختلف با شواهدی مرتبط هستند که نشان می‌دهد مشکلات بانک‌ها با موفقیت حل شده و اعتماد جامعه حفظ شده است یا خیر. معیارهایی که نتیجه مورد نظر ما را نشان می‌دهند این‌گونه‌اند که اول، آیا بانک‌ها چند سال پس از بحران دوام آورده‌اند یا خیر، و دوم، میزان حفظ سپرده آنها مشروط به بقا چگونه بوده است. در حالی که همه بانک‌های نمونه ما مجاز به بازگشایی بودند، بخش قابل توجهی از آنها مجبور شدند تعطیل کنند. تنها دوسوم این بانک‌ها هنوز در پایان سال 1897 یعنی تنها چهار سال پس از بحران، فعال بودند. توجه داشته باشید که سال 1896 شاهد یک رکود اقتصادی و بحران بانکی دیگر بود. برای بانک‌هایی که باقی ماندند، حفظ سپرده معیاری مستمر را ارائه می‌دهد که منعکس‌کننده ادراکات مختلف بازار در مورد دوام آنهاست. سپرده‌ها تقریباً در همه بانک‌های نمونه در میان بحران کاهش یافت و تنها با سرعت بسیار کمی بهبود یافت. تا سال 1895 سپرده‌ها به‌طور متوسط تنها 68 درصد از سطح خود در سال 1892 بودند. با این حال، تجارب بانک‌ها تفاوت قابل‌توجهی داشت، به‌طوری که برخی از بانک‌ها بیش از بازیابی تمام سپرده‌های ازدست‌رفته، منابع به دست آورده بودند، در حالی که برخی دیگر شاهد بازگشت هیچ سپرده‌گذاری نبودند.
هنگام مطالعه روابط بین اقدامات انجام‌شده برای ترمیم بانک و نتایج بعدی بانک، یک چالش این است که اقدامات انجام‌شده همگی درون‌زا بوده‌اند. برای محاسبه وضعیت بانک، از سایر اطلاعات از گزارش‌های بازرس و گزارش‌های وضعیت ثبت‌شده در حسابرسی استفاده می‌کنیم که مجموعه‌ای از اقدامات ترازنامه مربوط به وابستگی بانک به منابع مختلف تامین مالی و همچنین شاخص‌های ساختار مالکیت را شامل می‌شود. همچنین از ارزیابی وضعیت بانک توسط بازرس بانک استفاده می‌کنیم، که یک فرد خارجی در بانک است که به اطلاعات داخلی دسترسی دارد. با وجود این، ممکن است جنبه‌های مرتبطی از وضعیت بانک وجود داشته باشد که برای ما قابل مشاهده نیست و با اقدامات انتخاب‌شده مرتبط است.
تجزیه و تحلیل ما نشان می‌دهد که اقدامات اصلاحی بانک‌ها به‌طور کلی با نتایج بهبودیافته همراه است. پرداختن به دارایی‌های بد از طریق حذف آنها و حذف آنها از ترازنامه با افزایش احتمال بقا حداقل تا سال 1897 همراه است. تزریق سرمایه نیز سود مثبتی داشته است. علاوه بر این، منابع به‌دست‌آمده از جمع‌آوری سرمایه اضافی گاهی برای حذف دارایی‌های بد استفاده می‌شد، بنابراین این اقدام ممکن است منافع غیرمستقیم داشته باشد. ما دریافتیم که، مشروط به بقا، توافق با سپرده‌گذاران برای تمدید سررسید سپرده‌ها، سپرده‌های بیشتری را در آینده، حتی پس از سررسید قراردادها، پیش‌بینی می‌کند. این امر حتی در مورد بانک‌هایی که مدت کوتاهی پس از بازگشایی از توافقنامه‌ها صرف‌نظر کردند نیز صادق است، که نشان می‌دهد مزیت اصلی توافق‌ها حل مشکلات هماهنگی برای جلوگیری از برداشت بلافاصله پس از بازگشایی بود.
به نظر می‌رسد تغییر رئیس بانک نیز برای حفظ سپرده‌ها مهم بوده است. با این حال، این رابطه به کیفیت درک‌شده رئیس بانک بستگی داشت. ما می‌توانیم با استفاده از ارزیابی‌های بازرسان از مدیریت در گزارش‌های موجود، کیفیت مدیریت را به دست آوریم. در مواردی که بازرس هیچ نگرانی‌ای در مورد کیفیت عملکرد رئیسی که در زمان تعلیق بانک در محل حضور داشت ابراز نکرد، متوجه می‌شویم که جایگزینی رئیس بانک با حفظ سپرده کمتر همراه است. برای بانک‌هایی که بازرس از رئیس انتقاد کرد، جایگزینی رئیس بانک تاثیری بر حفظ سپرده‌ها نداشت.
در نهایت، متوجه شدیم در بانک‌هایی که صندوقدار تغییر کرد، نرخ تعطیلی بانک بیشتر بود. این نتایج نشان می‌دهد که ممکن است چالش‌های مرتبط با اختلالات عملیاتی هنگام تلاش برای جایگزینی مدیریت روزانه بانک در موقعیت‌های استرس‌زا وجود داشته باشد. با این حال، مشروط به بقای بانک، هیچ رابطه‌ای بین تغییر صندوقدار و حفظ سپرده نمی‌یابیم.
