چرخش 180 درجه

بحران‌های اقتصادی اثرات مخربی روی فعالیت‌های اقتصادی دارند و به همین دلیل مورد توجه طیف وسیعی از تحقیقات بوده‌اند. امیر سوفی از مدرسه کسب‌وکار بوت دانشگاه شیکاگو و آلان تیلور از دانشکده اقتصادی دانشگاه کالیفرنیا، در مقاله‌ای که در سال 2021 با عنوان «بحران‌های اقتصادی: یک بررسی» در نشریه NBER به چاپ رساندند به ادبیات نظری موجود در مورد بحران‌های اقتصادی می‌پردازند و به این سوال پاسخ می‌دهند که بحران‌های اقتصادی چگونه اندازه‌گیری می‌شوند (به این معنا که چگونه وضعیتی را می‌توان یک بحران اقتصادی نامید و شدت آن چقدر است). آنها همچنین به این سوال پاسخ می‌دهند که آیا بحران‌های اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر هستند یا خیر. به علاوه به این موضوع می‌پردازند که چرا بحران‌های اقتصادی در شرایطی که اقتصادها وارد فاز رکودی می‌شوند رخ می‌نمایند. افزایش قیمت دارایی‌ها، نقش بسیار مهمی در پیش‌بینی بحران‌های اقتصادی بازی می‌کنند. پیامدهای منفی بحران‌های اقتصادی، نه فقط به خاطر خود بحران‌ها، بلکه به خاطر عدم توازن‌هایی هستند که قبل از شروع یک بحران، در اقتصاد وجود دارد. بحران‌های اقتصادی به‌طور تصادفی رخ نمی‌دهند و در نتیجه، برای اینکه بتوانیم بحران‌های اقتصادی را درک کنیم، نیاز داریم رونق‌های اقتصادی‌ای را که قبل از شروع یک بحران به وجود می‌آیند، مورد بررسی قرار دهیم.

داستان چیست؟

اقتصاددانان اخیراً بیشتر از قبل درگیر مطالعه بحران‌های اقتصادی شده‌اند و این امر دلیل خوبی دارد. بعد از اینکه بحران مالی سال 2008 رخ داد، توجه محققان و دنیا به بحران‌های اقتصادی بیشتر شد. به‌طوری که محققان در پی این برآمدند که در مورد گرایش تاریخی بحران‌های اقتصادی در طول زمان تحقیق کنند و همچنین ظرفیت بحران‌ها را برای مورد آسیب قرار دادن کشورهای فقیر و ثروتمند مورد بررسی قرار دهند. همچنین اقتصاددانان زیادی سعی کردند به این سوال پاسخ دهند که آسیبی که بحران‌های اقتصادی به کشورها وارد می‌کند تا چه حد می‌تواند عمیق و پایا باشد و اینکه جوامع و خط‌مشی‌های اقتصادی و سیاست‌های کشورها تا چه حد می‌توانند تحت تاثیر بحران‌های اقتصادی قرار گیرند.

با بررسی سال‌های 2009 تا 2019 مشاهده می‌شود که بسیاری از کشورهای دنیا به سختی توانستند به وضعیت قبل از بحران بازگردند و در بسیاری از آنها دستمزدهای حقیقی راکد بود. گزارش صندوق بین‌المللی پول که در سال 2018 منتشر شد نشان داد در این دهه، در بسیاری از اقتصادها، شکاف تولید، بیکاری و سطح سرمایه‌گذاری پایین، به‌طور دائم وجود داشت و همچنین وضعیت مالی (بودجه‌ای) بسیاری از کشورهایی که درگیر بحران مالی شدند، برای یک دهه، رو به زوال بود. نویسندگان مقاله در طی تحقیقاتشان مشاهده کردند طی بحران‌های مالی، آسیب‌های اجتماعی که چه در حال حاضر و چه در گذشته به کشورها وارد شده‌اند از الگوهای مشخصی پیروی کرده‌اند؛ آسیب‌هایی که جدای از پیامدهای اقتصادی کلان هستند و جای دیگری را هدف قرار می‌دهند. برای مثال می‌توان به سلامت مردم یک کشور اشاره کرد. در طول بحران‌های اقتصادی سلامت جسمی و روانی مردم کم می‌شود. همچنین اعتماد مردم به نهادهای موجود از بین می‌رود. مضاف بر اینها، قابل توجه است که در جریان بحران‌های اقتصادی، احساسات سیاسی به سمت قطبی شدن پیش می‌روند به این معنا که عده‌ای از یک گرایش سیاسی به‌طور افراطی حمایت می‌کنند و عده‌ای دیگر از این گرایش سیاسی به‌طور افراطی دوری می‌ورزند.

بحران‌های مالی به عنوان اتفاقاتی که از اتفاقات دیگر، متمایز هستند و اهمیت زیادی دارند و همچنین از اتفاقاتی هستند که فاجعه‌آمیزند؛ ما باید اول از همه این سوال را مطرح کنیم که این اتفاقات ناگوار تا چه اندازه‌ زیان‌بار هستند؟ فراوانی آنها چقدر است؟ در مورد بحران‌های اقتصادی، پیامدهای منفی بسیار بیشتر از پیامدهای منفی رکودهای عادی هستند. نتیجه تجزیه‌وتحلیل‌های آماری نویسندگان مقاله نشان می‌دهد بعد از رخ دادن یک بحران اقتصادی، در یک افق زمانی شش‌ساله، سرانه تولید ناخالص داخلی حدود پنج تا شش درصد کمتر از زمانی است که بحران اقتصادی رخ نداده است و کشورها فقط درگیر رکود اقتصادی شده‌اند.

هزینه‌های بالایی که بحران‌های اقتصادی برای کشورها دارند باعث شده که انگیزه مطالعه روی چنین رخدادهایی بسیار بالا برود. یک سوال مهم دیگر که در مورد بحران‌های اقتصادی مطرح می‌شود این است که فراوانی این رخدادها چقدر است؟ رابرت بارو می‌گوید هزینه‌های رفاهی هر نوعی از حادثه ناگوار بستگی به فراوانی آن حادثه ناگوار دارد. نویسندگان مقاله با بررسی بحران‌های اقتصادی تجربه‌شده در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه توضیح می‌دهند که اقتصادهای پیشرفته از سال 1870 میلادی به بعد، بیش از 200 رکود (در زمان صلح) را تجربه کرده‌اند و از هر چهار رکود اقتصادی آنها، یکی از آنها، از نوع بحران اقتصادی بوده است؛ یعنی 25 درصد از رکودهای اقتصادی کشورهای پیشرفته از 1870 به بعد از نوع بحران اقتصادی بوده است. بحران‌های مالی از جمله رخدادهای فاجعه‌آمیزی هستند که فراوانی بالایی دارند: آنها از جنگ، پاندمی و موارد این‌چنینی رایج‌تر هستند. از سال 1946 تا 1970، هیچ بحران مالی‌ای در اقتصادهای پیشرفته مشاهده نشده است و تنها چند بحران اقتصادی در این دوره در اقتصادهای در حال توسعه رویت شده است. اما شیوع بحران‌های اقتصادی در دهه‌های اخیر به شدت بالا بوده است. به‌طوری که فراوانی بحران‌های اقتصادی در دهه‌های اخیر نسبت به فراوانی بحران‌های اقتصادی سال‌های 1870 تا 1939 عدد کمی نیست (سال‌های 1870 تا 1939، سال‌های اوج بحران‌های اقتصادی در دنیا بود).

سال‌های 1870 تا 2008، دنیا رکودهای فراوانی را تجربه کرده است. گفتیم که در اقتصادهای پیشرفته، از هر چهار رکود، سه مورد رکود عادی و یک مورد رکودِ از جنس بحران اقتصادی بوده است. در این دوره (از 1870 تا 2008)، 23 درصد از کل رکودهای اقتصادی (شامل رکودهای نرمال و رکودهایی که از جنس بحران اقتصادی هستند) کشورهای پیشرفته بین سال‌های 1870 تا 1913 رخ داده است. بین سال‌های 1919 تا 1938، 16 درصد از رکودهای اقتصادی رخ داده‌اند. بین سال‌های 1946 تا 1972، شش درصد از رکودهای اقتصادی رخ داده‌اند. نهایتاً بین سال‌های 1973 تا 2008، 12 درصد از رکودهای اقتصادی رخ داده‌اند. همچنین قابل توجه است که از سال 1870 تا 2008، در دوره‌هایی که جنگ نبوده، 15 درصد رکودهای اقتصادی رخ داده است. به عبارت دیگر، 85 درصد از رکودهای اقتصادی در این دوره بین سال‌های 1870 تا 2008، در سال‌های جنگ یعنی 1914 تا 1918 و همچنین 1939 تا 1945 رخ داده است.

بحران مالی: دیدگاه‌های رقیب

مقاله «بحران‌های اقتصادی: یک بررسی» به یک سوال بنیادین پاسخ می‌دهد: بحران مالی چیست؟ نویسندگان مقاله تعاریف مختلفی را که از بحران مالی وجود دارند ارائه می‌کنند. یکی از رویکردهای بسیار رایج در تعریف بحران مالی، رویکردی است که تمرکزش را روی مشکلات کلانی که سیستم بانکی دچار آن می‌شود می‌گذارد. مشکلاتی که باعث می‌شود دولت وارد عمل شود و برای جلوگیری از فروپاشی کشور، بانک‌ها را از نابودی نجات دهد. این رویکرد در تعریف بحران مالی، اولین بار از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در دهه‌های 1980 و 1990 و به منظور ارائه یک تعریف دقیق از آنچه تعدادی از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور درگیر آن شده بودند مورد استفاده قرار گرفت.

گفتنی است که در مورد فراوانی بحران‌های مالی، یک تفسیر این است که این بحران‌ها به‌طور تصادفی برنولی رخ می‌دهند. اما اگر قرار باشد که ریسک یک بحران مالی، در طول زمان تغییر کند، این تفسیر درست نخواهد بود. بنابراین ما به این تفسیر می‌رسیم که این مکانیسم‌های اقتصادی هستند که موجب بحران‌ها می‌شوند. در میان بحران‌های اقتصادی و مالی، بحران‌های بانکی جایگاه ویژه‌ای دارند. تا دهه 1990، پایگاه داده مناسبی در مورد بحران‌های بانکی دنیا وجود نداشت. اما بانک جهانی در سال 1996 گزارشی را منتشر کرد که در آن بیش از 100 بحران بانکی در 90 کشور دنیا از دهه 1970 تا دهه 1990 مستند شده است. البته جزئیات این بحران‌های بانکی فقط برای 25 کشور موجود بودند. در یک بحران بانکی سیستماتیک، بخش‌های شرکتی و مالی یک اقتصاد، نکول‌های فراوان را تجربه می‌کنند و نهادهای مالی و شرکت‌ها، با مشکلات فراوان برای پرداخت بدهی‌هایشان به سیستم بانکی روبه‌رو می‌شوند. به همین دلیل زمانی که یک بحران بانکی سیستماتیک رخ می‌دهد، حجم وام‌های غیرجاری افزایش می‌یابد و سرمایه بانک‌ها جوابگوی این حجم از نکول اعتباراتشان نخواهد بود. این وضعیت احتمالاً همراه با کاهش قیمت دارایی‌ها نیز خواهد بود. مثلاً ممکن است قیمت سهام سقوط کند یا قیمت املاک و مستغلات پایین بیاید. البته این سقوط‌ها و افت‌ها، بعد از افزایش قابل توجه قیمت‌ها که قبل از شروع بحران رخ داده بودند خواهد بود. همچنین بحران‌های بانکی احتمالاً با افزایش‌های قابل توجه در نرخ‌های بهره و کاهش شدید جریان ورود سرمایه همراه خواهند بود. در بعضی از موارد، نقطه نمایان شدن یک بحران بانکی، زمانی است که سپرده‌گذاران برای دریافت سپرده‌های خود به بانک‌ها هجوم می‌برند.

گفتیم که بحران‌های مالی همراه با کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی هستند. بنابراین تعجبی نیست که هدف طیف وسیعی از تحقیقاتی که روی بحران‌های مالی صورت گرفته‌اند این است که به این سوال پاسخ داده شود که سرچشمه‌های بحران‌های مالی چیست؟ برای این سوال، پاسخ‌های فراوانی وجود دارد که می‌توان دو سر طیف را برای این مجموعه پاسخ‌ها در نظر گرفت. یک سر طیف کسانی هستند که می‌گویند بحران‌های مالی، به صورت تصادفی رخ می‌دهند و چون تصادفی هستند در یک اقتصاد باثبات هم رخ می‌دهند و یک سر طیف کسانی هستند که می‌گویند بحران‌های مالی به‌طور سیستماتیک رخ می‌دهند. مقاله «بحران‌های اقتصادی: یک بررسی» شواهدی را ارائه می‌کند که این شواهد از دیدگاه گروه دوم حمایت می‌کنند. به زبان ساده‌تر، دیدگاه دوم می‌گوید: بحران‌های مالی قطعاً قابل پیش‌بینی هستند. این دیدگاه، چالش‌هایی را در برابر نظریه سیکل‌های تجاری قرار می‌دهد.

این ایده که رشد قیمت دارایی‌ها و افزایش اعتبارات برای پیش‌بینی بحران‌های مالی ضروری است یکی از قدیمی‌ترین استدلال‌ها در علم اقتصاد است. کیندلربرگر در سال 1978 و مینسکی در سال 1986 از جمله اولین کسانی بودند که چنین ایده‌هایی را مطرح کردند. استفاده از رویکرد جدید در پیش‌بینی بحران‌های مالی با کمک پایگاه داده‌های عظیم و ابزار اقتصادسنجی پیش‌بینی بحران‌های مالی، بعد از بحران‌های بانکی دهه‌های 1980 و 1990 آغاز شد. یکی از مهم‌ترین مطالعات انجام‌گرفته در این حوزه، تحقیقی است که بوریو و لوی در سال 2002 انجام دادند. آنها با بررسی بحران‌های مالی در 34 کشور جهان از سال 1970 تا 1999 به این نتیجه رسیدند که رشد سریع اعتبار به همراه افزایش قابل توجه در قیمت دارایی‌ها، اگر مداوم باشد، احتمال ثبات مالی را افزایش می‌دهد. آنها می‌گویند آنچه باعث بحران مالی می‌شود نه افزایش اعتبار و نه افزایش قابل توجه در قیمت دارایی‌ها، بلکه ترکیدن حباب قیمت است. بنابراین طبق مطالعه آنها، اگر افزایش قیمت دارایی‌ها و افزایش اعتبار به‌طور مداوم صورت گیرد، کشورها درگیر بحران مالی نخواهند شد.

جمع‌بندی

مقاله «بحران‌های اقتصادی: یک بررسی» با تمرکز بر شواهد تجربی موجود در مورد بحران‌های مالی، موج جدیدی از تحقیقات را که از سال 2008 به بعد انجام شدند مورد بررسی قرار می‌دهد. این مقاله سعی می‌کند به این سوال پاسخ دهد که آیا سیاستگذاران و به‌خصوص بانک‌های مرکزی، باید با افزایش قابل توجه اعتبارات و همچنین حبابی شدن قیمت دارایی‌ها برای جلوگیری از رخ دادن بحران‌های مالی مقابله کنند یا اینکه باید هیچ کاری نکنند و فقط اوضاع را تماشا کنند و منتظر باشند بحران رخ دهد و بعد از اینکه بحران رخ داد، وارد عمل شوند و همه تلاش خود را به‌کار گیرند تا اوضاع را جمع و جور کنند؟ (چیزی که در جریان بحران مالی سال 2008 رخ داد). قبل از سال 2008، محققانی در مورد ریسک‌های ثبات مالی رژیم‌های اقتصادی که در آن سیاستگذار سعی نمی‌کند جلوی وقوع بحران را بگیرد (و فقط می‌نشیند و تماشا می‌کند و بعد از وقوع بحران وارد عمل می‌شود) صحبت کرده بودند. اما بعد از بحران مالی 2008، محققان بسیار بیشتری وقت خود را روی این موضوعات گذاشتند. آنها سعی کردند به این سوال پاسخ دهند که آیا سیاستگذار باید قبل از اینکه بحران رخ دهد، با ظهور نشانه‌های بحران، وارد عمل شود یا خیر و اگر قرار است وارد عمل شود، باید از چه ابزاری استفاده کند؟ آیا باید از ابزار نرخ بهره استفاده کند یا اینکه باید سایر ابزارهای سیاستگذاری پولی و مالی را به‌کار گیرد؟ پاسخ به این سوالات بسیار مشکل است چرا که سیگنال‌هایی که قبل از وقوع بحران‌های مالی به سیاستگذار داده می‌شوند، ناقص هستند. در طول تاریخ، سیاستگذاران تحت شرایطی که دانش ناقصی نسبت به مسائل داشته‌اند اقدام به تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کرده‌اند و چاره‌ای جز این وجود نداشته است. قبل از بحران مالی 2008، این وفاق جمعی وجود داشت که سیستم مالی می‌تواند خودش را اصلاح کند و نیازی نیست بانک مرکزی یا دولت کاری در مورد آن انجام دهند. قبل از بحران مالی سال 2008، این وفاق وجود داشت که شکست دولت بزرگ‌تر از شکست بازار است و بنابراین اگر قرار است شکست بازار رخ دهد، باید گذاشت این اتفاق رخ دهد و دولت نباید دخالت کند. اما از سال 2008 به بعد این دیدگاه جای خود را به دیدگاه دیگری داد. تا جایی که رئیس فدرال‌رزرو در آن زمان یعنی آلن گرینسپن به کنگره ایالات متحده اعلام کرد که دیدگاه او در مورد مقابله با بحران اشتباه بوده است. وقتی بحران سال 2008 رخ داد، هزینه‌های بحران پیش روی همه و در مرکز توجهات بود و دیگر نمی‌شد به سادگی از کنار آن گذشت و گفت «هزینه‌های بحران، اثرات جانبی لسه‌فر هستند و سیاستگذاران باید این هزینه‌ها را بپذیرند و پرداخت کنند».