وکیل‌مدافع فرشته

مرتضی مرادی: در سریال آمریکایی 24 که از سال 2001 تا سال 2014 از سوی شبکه تلویزیونی فاکس پخش شد، قهرمانی به نام «جک باور» با بازی «کیفر ساترلند» وجود دارد که در هر فصل از سریال، سعی می‌کند یک حمله تروریستی را خنثی کند. اما جک فقط برای مخاطب سریال یک قهرمان است و از نظر اکثر شخصیت‌های داستان، کاخ سفید، دادگاه‌ها و سایر نهادهای حاکمیتی، او یک مجرم است. در جریان سریال می‌بینیم که بدون جک باور، حمله‌های تروریستی موفق خواهند بود، بدون جک باور مردم زندگی خود را از دست خواهند داد و بدون جک باور، راهی برای متوقف‌سازی تروریست‌ها وجود نخواهد داشت. اما از نظر مخاطب سریال، مردم و دولت ایالات متحده فقط مدیون ذکاوت، صراحت و جرات جک باور نیستند؛ بلکه بارها مدیون فداکاری‌های او نیز می‌شوند. با همه اینها، جک باور همیشه نهایتاً با گروه‌های مختلفی از طلبکاران مواجه است که او را مسبب مشکلات می‌دانند (قابل توجه است که سریال 24 دارای لایه‌های مختلفی است که می‌تواند آن را به سریالی دروغین و ضدایرانی نیز تبدیل کند و در اینجا ابداً از لایه‌های زیرین این سریال دفاع نمی‌شود).

جک باور با مظلومیتی مواجه است که علم اقتصاد و اقتصاددانان به خوبی آن را می‌فهمند. جک باور همیشه در جریان سریال متهم به یک چیز می‌شود: اینکه ضدانسانی عمل می‌کند. در دنیا هربار که کشورها در باتلاق بحران‌های اقتصادی گیر کرده‌اند، این علم اقتصاد است که به کمک آنها آمده است. در دنیا هربار که کشورها از مسیر توسعه خارج شده‌اند، این انحراف نتیجه مستقیم عدول از آموزه‌های علم اقتصاد بوده است. در دنیا تورم، فقر، نابرابری، بیکاری، فساد و بسیاری از مسائل ریز و درشت دیگر در نتیجه بی‌توجهی به علم اقتصاد بوده و کشورها حل این مشکلات را نیز مدیون علم اقتصاد هستند. اما آخر سر تنها چیزی که برای علم اقتصاد و اقتصاددانان باقی مانده، انگ ضدانسانی بودن است. مخالفان علم اقتصاد می‌گویند عمل به آموزه‌های این علم، منتفع شدن ثروتمندان به متضرر شدن فقرا منجر می‌شود و افزایش رفاه اجتماعی یک دروغ است. آنها می‌گویند عمل به آموزه‌های علم اقتصاد یعنی افزایش فرصت ثروتمندان در دستیابی به آموزش و بهداشت و کاهش فرصت اقشار ضعیف جامعه در تحصیل مناسب و درمان. مخالفان علم اقتصاد می‌گویند عمل به آموزه‌های علم اقتصاد یعنی فراهم کردن فرصت مشاغل خوب و با درآمد بالا برای دهک‌های بالای درآمدی و از بین بردن فرصت دستیابی به شغل خوب برای دهک‌های پایین درآمدی. مخالفان علم اقتصاد می‌گویند عمل به علم اقتصاد یعنی ساختن بهشت برای ثروتمندان روی زمین و ساختن جهنم برای فقرا در این کره خاکی.

اما آن زمان که آدام اسمیت در مورد تجارت آزاد، تخصصی شدن تولید، پیگیری نفع شخصی و این چیزها حرف می‌زد، رفاه جوامعی که بعدها از حرف‌های او پیروی کردند، خیلی پایین‌تر از چیزی بود که الان هست. در عوض رفاه جوامعی که حرف‌های او را به سخره گرفتند و گفتند حرف‌های آدام اسمیت، فقط در خدمت اقشار قدرتمند است، نه‌تنها بالاتر نرفت بلکه کاهش هم یافت. وقتی دارون عجم‌اوغلو از چگونگی فقیر شدن و فقیر ماندن جوامع حرف می‌زند، در پس ذهنش تامین کردن منافع ثروتمندان به ضرر فقرا نیست. چراکه اگر این‌گونه بود، جوامع مناسب از نظر او امروزه بهشت آرمانی مردمان محروم کشورهای جهان سوم نبودند. یک راه خیلی ساده برای این وجود دارد که ببینید آیا عمل کردن به آموزه‌های علم اقتصاد، در جهت منافع ثروتمندان عمل می‌کند یا در جهت منافع اقشار ضعیف جامعه. برای پاسخ به این سوال نیاز به صغری و کبری چیدن هم ندارید. سوال این است که آیا ثروتمندان کشورهای در حال توسعه تمایل دارند کسب‌وکار و زندگی خود را در کشور مادری‌شان ترک کنند و به کشورهای دیگر مهاجرت دائمی کنند؟ آنها که می‌توانند به راحتی کشورشان را ترک کنند و به کشورهای دیگر بروند پس چرا چنین کاری نمی‌کنند؟ برعکس می‌بینیم فردی که رانت بیشتر، ارتباط سیاسی قوی‌تر و ثروت بیشتری دارد، دل از خاک وطنش نمی‌کند. همین سوال در مورد اقشار ضعیف جامعه مطرح است. اگر می‌بینیم که ثروتمندان در کشورهای در حال توسعه‌ای که در آن، سیاستگذاران به آموزه‌های علم اقتصاد پشت می‌کنند و راه‌حل‌های غیرعلمی را در پیش می‌گیرند، به فکر ترک کشورشان نیستند و برعکس اقشار ضعیف جامعه آرزوی زندگی در کشورهای دیگر را در سر می‌پرورانند، پس چگونه می‌توان پذیرفت که عمل کردن به آموزه‌های علم اقتصاد، ضدانسانی و عمل نکردن به آن انسانی است؟

در چین قبل از شیائوپینگ و در دوران مائو، علم اقتصاد بی‌ارزش شمرده می‌شد و بعد از مائو، سیاستگذاران این کشور پذیرفتند که راه‌حل بیرون رفتن از مشکلاتشان، عمل کردن به آموزه‌های این علم است. به نظرتان مردم چین، ترجیح می‌دادند در چین دهه‌های 40 تا 80 زندگی کنند؟ فقط کافی است بدانید که در دهه‌های 40 و 50 میلادی در چین، قحطی آنچنان اثری روی مردم گذاشته بود که اجساد همدیگر را به معنای واقعی کلمه می‌خوردند. حالا به نظرتان کدام‌یک غیرانسانی است؟ عمل کردن به آموزه‌های علم اقتصاد یا عمل نکردن به آن. اگر بدانید که دلیل عمل نکردن سیاستگذاران در کشورهای در حال توسعه به آموزه‌های علم اقتصاد چیست، بیشتر به ضدانسانی بودن این کار پی خواهید برد. آنها قواعد این علم را دور می‌اندازند زیرا عمل کردن به این قواعد، یعنی پذیرفتن اصلاحات و اصلاحات هزینه دارد. اما چه کسانی در جریان اصلاحات هزینه بیشتری را می‌پردازند؟ ثروتمندان یا اقشار فقیر جامعه؟ اگر ثروتمندان از اصلاحات ناشی از عمل کردن به آموزه‌های علم اقتصاد منتفع می‌شوند، پس چرا سیاستگذاران را وادار به این کار نمی‌کنند؟ آیا نمی‌توانند؟ یا اینکه رانت‌هایی که دریافت می‌کنند آنقدر برایشان شیرین است که تمایلی به تقاضای اصلاحات برایشان باقی نمی‌گذارد؟ به نظرتان مردم روسیه امروزه ترجیح می‌دهند که در شوروی لنین و استالین زندگی می‌کردند؟ اثر عمل نکردن به آموزه‌های علم اقتصاد قبل از فروپاشی شوروی، ایستادن در صف‌های طولانی برای خرید مواد غذایی بود و در آخر هم بسیاری از مردم هیچ‌چیز گیرشان نمی‌آمد. این اتفاق چیزی نبود که فقط یک روز، یک هفته، یک ماه یا یک سال و به دلیل مسائلی مثل فجایع طبیعی یا جنگ رخ دهد. ایستادن در صف‌های خرید، کار همیشگی آنها بود و نتیجه مستقیم ایدئولوژی‌هایی بود که علم اقتصاد مبتنی بر آموزه‌های لیبرالیسم و بازار آزاد را بی‌ارزش می‌شمردند. به مثال‌های فراوان دیگری نیز می‌توان اشاره کرد که نشان می‌دهند کدام‌یک غیرانسانی است؛ عمل کردن به آموزه‌های علم اقتصاد یا عمل نکردن به آن. اینجا دادگاه تبرئه علم اقتصاد است.

چین و فقر

علم اقتصاد محکوم به این می‌شود که ثروتمندان را ثروتمندتر و فقیران را فقیرتر می‌کند. چین کشوری است که بعد از مائو، تا حد خوبی به آموزه‌های علم اقتصاد عمل کرد و حالا با گذشت بیش از چهار دهه، به یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی دنیا تبدیل شده است. وقتی حرف از قدرت اقتصادی و رشد اقتصادی به میان می‌آید، بسیاری از کسانی که می‌گویند علم اقتصاد ضدانسانی است، اذعان می‌دارند که حرف ما این نیست که عمل کردن طبق علم اقتصاد، رشد اقتصادی را به همراه نمی‌آورد، بلکه حرف ما این است که این رشد اقتصادی دهک‌های بالای درآمدی را متنفع و دهک‌های پایین درآمدی را متضرر می‌کند. اما اتفاقی که در چین رخ داده نشان می‌دهد که سیاستگذاری بر اساس آموزه‌های علم اقتصاد، فقط به نفع ثروتمندان نبوده است. از آنجا که اثبات چنین ادعایی نیاز به ارائه شواهد و مدارک دارد و کسی انتظار ندارد که دادگاه با شنیدن این حرف، به نفع علم اقتصاد رای دهد و آن را تبرئه کند، باید ببینیم در چین چه گذشت.

در سال 1980، سرانه تولید ناخالص داخلی چین تنها حدود 193 دلار بود؛ عددی کمتر از سرانه GDP در بنگلادش، چاد و مالاوی که جزو فقیرترین کشورهای جهان در آن زمان بودند. درآمد سرانه 193دلاری بدین معناست که میانگین مصرف غذا در چین در سال 1980، پایین‌تر از استانداردهای تغذیه‌ای بود. مردم چین طی دهه 1970 وضعیت بهتری از نظر خورد و خوراک نسبت به دهه 1930 (قبل از اینکه حزب کمونیست چین قدرت را به دست گیرد) نداشتند. چین نه‌تنها به شدت فقیر بود، بلکه رژیم حاکم بر این کشور میان دیکتاتوری محض و هرج‌ومرج سیاسی تاب می‌خورد. طی سه دهه حکومت مائو بر چین، این کشور متحمل دو فاجعه سیاسی بزرگ شد. یکی از این فاجعه‌ها، کمپین «یک گام بزرگ به جلو» (Great Leap Forward) بین سال‌های 1958 تا 1961 بود. «گام بزرگ به جلو» طرح دیوانه‌وار مائو بود تا بتواند از طریق دستورات سیاسی، تولید اقتصادی را سرعت بخشد. این کمپین، یک قحطی بزرگ را به اوج خود رساند و باعث شد که زندگی حدود 30 میلیون نفر از گرسنگی پایان یابد. مائو سپس سعی کرد از طریق انقلاب فرهنگی سال‌های 1966 تا 1976، قدرت خود را در چین مجدداً تحکیم و در واقع قدرت را یکپارچه کند. اقدامی که به «10 سال دیوانگی» (ten years of madness) معروف شد.

پارادایم مائو که با وعده زندگی مرفه برای کشاورزان و دهقانان در درجه اول و سپس طبقه کارگران شهری، منجر به پیروزی انقلاب چین و به قدرت رسیدن حزب کمونیست به رهبری مائو شد، اگرچه در ابتدا اکثریت مردم چین را خشنود ساخت، اما حدود یک دهه بعد، آثار مخرب این پارادایم، زندگی‌های بسیاری را گرفت. مائو با این وعده که انقلاب کمونیستی منجر به جان گرفتن عدالت و گسترش برابری در جوامع می‌شود، قلوب و اذهان بسیاری از مردم چین را به سمت خود جذب کرد. وعده‌هایی که قرار بود رفاه را به بهترین شکل ممکن برای این مردم به ارمغان آورد. اما اشتباه مائو این بود که جامعه کمونیستی مدنظر خود را بدون توجه به منابع مالی و غیرمالی مورد نیاز برای تامین رفاه جمعیت انبوه چین، تشکیل داد. او تصور می‌کرد با بهره‌بری از منابع طبیعی و زمین‌های کشاورزی و یک مدیریت مرکزی از بالا به پایین، می‌تواند وضعیت جامعه چین را بهبود بخشد. اما کمپین‌هایی که تشکیل داد، اکثراً نتایج منفی داشتند و اثرات مخربی برای چین به جای گذاشتند.

در سال 1978 چین تحت رهبری حزب کمونیست (CCP) وقتی دنگ شیائوپینگ قدرت را به دست گرفت متحد شد. با وجود این آن وضعیتی که شیائوپینگ و تیم اصلاح‌طلب او در آن به قدرت رسیدند، به سختی با چیزی که می‌توان آن را یک دولت قوی و مقتدر نامید همخوانی داشت. مضاف بر این چین در سال 1978 که شیائوپینگ قدرت را به دست گرفت، از فقیرترین کشورهای آن زمان نیز فقیرتر بود و 1978، نقطه شروع چین برای مقابله با فقر بود. حال پس از گذشت چهار دهه چین به دومین اقتصاد بزرگ دنیا (بر حسب تولید ناخالص داخلی) تبدیل شده است. همچنین چین امروز بزرگ‌ترین صادرکننده جهان است و بزرگ‌ترین طلبکار خارجی ایالات متحده به شمار می‌رود. تا سال 2012 سرانه تولید ناخالص داخلی چین نسبت به سال 1980، 30 برابر شد و از 193 دلار سال 1980 به 6091 دلار رسید و دیگر پشت سر کشورهای فقیر به مسیر خود ادامه نداد. دلیل این رشد قابل توجه در آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی چین، بازسازی رادیکال اقتصاد این کشور است که به دست شیائوپینگ آغاز شد.

طی سه دهه گذشته، چین به عنوان بزرگ‌ترین کشور در حال توسعه جهان در دفاع از کاهش فقر و بهبود وضعیت زندگی فقرا و همچنین دستیابی به استانداردهای توسعه در جهان سرآمد بوده است. چین از طریق اقدامات کاربردی و علمی خود در کاهش فقر، هم‌بخشی‌های بزرگی را در حوزه مبارزه با فقر و کاهش آن داشته است و تجربه‌های بسیار باارزشی را در مقابله با فقر که یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جهان در حال توسعه است در اختیار کشورها و محققان قرار داده است. دبیرکل سابق سازمان ملل، بان کی‌مون

(Ban Ki-moon) در مراسم‌ مختلف اشاره کرده بود که تحقق اهداف توسعه هزاره (MDGs) بدون وجود چین و بدون عملکرد و دستاوردهای خیره‌کننده این کشور نمی‌توانست در سطح امروز خود قرار داشته باشد.

طی بیش از 15 سال گذشته، چین توانسته است در 13 مورد از اندیکاتورهای مورد نظر اهداف توسعه هزاره پیشرفت‌های قابل توجهی داشته باشد و به سطحی که MDGs برای این اندیکاتورها مدنظر داشته است برسد. از سال 1990 تا 2011، جمعیت فقیر چین (جمعیتی که با کمتر از 25 /1 دلار در هر روز زندگی می‌کند) معادل 435 میلیون نفر کاهش داشته است و این کاهش، کمک شایانی به کاهش فقر در سطح جهان کرده است. از سال 2004، تولید حبوبات در چین برای 11 سال پیاپی رشد داشته و چین توانسته حدود 20 درصد از جمعیت جهان را با کمتر از 10 درصد از مساحت قابل کشت جهان تغذیه کند. مضاف بر این چین توانسته است به‌طور قابل توجهی سطح سلامت، آموزش و دیگر استانداردهای زندگی را بهبود بخشد. از سال 2000، چین توانسته است برای 467 میلیون نفر از جمعیت روستانشین خود آب آشامیدنی سالم فراهم کند. همچنین از سال 2000 به بعد، خالص نرخ ثبت‌نام برای پسران و دخترانی که در سن تحصیلات ابتدایی بوده‌اند، به‌طور پایدار بالای 99 درصد بوده است.

دولت چین توانسته است در کنار کمک‌هایی که از سوی جامعه بین‌المللی می‌شده است و هنوز هم ادامه دارد، مناطق فقرزده در چین را وارد مسیر رونق کند و زیرساخت‌های مورد نیاز را در این مناطق به وجود آورد. در چین، تحصیلات 9ساله مقطع ابتدایی به صورت رایگان در اختیار پسران و دختران در سن تحصیل قرار گرفته است و آنها مجبور هستند به اجبار این تحصیلات را بگذرانند. همچنین خدمات بهداشتی و درمانی متنوع در کنار بیمه‌های اعطایی طی سال‌های گذشته به‌طور فراگیر در اختیار مردم چین قرار گرفته است. کاهش فقر و همچنین حرکت در مسیر توسعه اقتصادی، نقشی اساسی در بهبود رشد اقتصادی چین داشته است به‌طوری که محققان معتقد هستند بدون کاهش فقر و توجه به آموزش و بهداشت مردم چین، این کشور نمی‌توانست چنین رشد پایداری را طی سال‌های گذشته تجربه کند. همچنین آنها ثبات سیاسی، اتحاد و همبستگی ملی، صلح و هارمونی (همسازی) اجتماعی را در این کشور، به کاهش فقر و توسعه در حوزه آموزش، بهداشت و مواردی از این دست نسبت می‌دهند.

برزیل و تورم

علم اقتصاد محکوم به این می‌شود که اقشار ضعیف را زیر پا له می‌کند. حالا شما به این دو سوال پاسخ دهید: اول اینکه تورم‌های دورقمی و سه‌رقمی و چهاررقمی که در دنیا تجربه شده، به خاطر عمل کردن به آموزه‌های علم اقتصاد بوده یا عمل نکردن به آنها؟ دوم اینکه اقشار ضعیف جامعه از تورم‌های این‌چنینی منتفع می‌شوند و اقشار ثروتمند متضرر یا برعکس؟ بدون شک جواب را می‌دانید. اما شاید این گزاره که تورم‌های چندرقمی نتیجه مستقیم عمل نکردن به علم اقتصاد است و همچنین فقرا از تورم‌های چندرقمی متضرر می‌شوند و ثروتمندان منتفع، بدون ارائه شواهد و مدارک برای دادگاهی که در آن علم اقتصاد محکوم به غیرانسانی بودن است، قابل قبول نباشد. اما در دنیا آنقدر شواهد برای اثبات این ادعا وجود دارد که جای نگرانی نیست.

در سال 1964، نرخ تورم سالانه در برزیل به حدود صد درصد رسید و در دهه 70 میلادی نیز مجدداً رو به رشد گذاشت. به‌طوری که بین سال‌های 1980 تا 1994، میانگین تورم سالانه در برزیل به بیشتر از صد درصد رسیده بود. تورم‌های بالای صد درصد بین سال‌های 1980 تا 1994، با مشکلات شدید در حساب تراز پرداخت‌ها و رکود اقتصادی همراه بود که در نتیجه خود، بحران بدهی خارجی را برای برزیل در اوایل دهه 80 میلادی به دنبال داشتند. دوره تورم بالا در برزیل (1960 تا 1994) با ترکیبی از کسری بودجه دولت، سیاست پولی منفعل و محدودیت‌های فراوان برای تامین مالی بدهی‌های دولت همراه بود. از طرف دیگر دوره گذار برزیل از تورم‌های بالا به نرخ‌های تورم پایین (بین سال‌های 1995 تا 2016) با بهبود در همه این موارد همراه بوده است. البته بهبود در وضعیت کسری بودجه، تبدیل سیاست پولی منفعل به سیاست پولی فعال و افول محدودیت‌های موجود برای تامین مالی بدهی دولت در برزیل اگرچه کاهش تورم را با خود به همراه داشت، اما منجر به بهبود معناداری در رشد اقتصادی این کشور نشد. همچنین در برزیل، یک همبستگی قوی بین نرخ‌های تورم و درآمدهای حق‌الضرب (درآمد ناشی از انتشار پول) (seigniorage revenues) وجود داشته است. منظور از درآمد حق‌الضرب، درآمدی است که دولت‌ها با انتشار پول به دست می‌آورند و از این طریق می‌توانند بدون جمع‌آوری مالیات، بخشی از مخارج خود را پوشش دهند. همچنین می‌توان درآمد حق‌الضرب را به عنوان مقدار کالاها و خدماتی که دولت‌ها می‌توانند با انتشار پول جدید خریداری کنند تعریف کرد. اما باید این نکته را مدنظر داشت که نرخ‌های تورمی که در برآوردها مورد استفاده قرار گرفته‌اند، نسبت به سطوح متعادلانه‌تر درآمدهای حق‌الضرب بسیار بالا هستند.

خلاصه‌ای از اتفاقاتی که بر اقتصاد برزیل در سال‌های 1960 تا 2016 گذشت به این شرح است. خود این دوره به سه دوره کوچک‌تر تقسیم می‌شود. دوره اول سال‌های 1960 تا 1980 است که در این سال‌ها، برزیل نرخ‌های بالای رشد اقتصادی را به همراه نرخ‌های بالای تورم تجربه کرد. دوره بعدی سال‌های 1981 تا 1994 است که در برزیل نرخ‌های رشد پایین و ابرتورم حاکم بود. نهایتاً دوره سوم سال‌های 1995 تا 2016 است که برزیل در این سال‌ها، نرخ‌های رشد معتدل با تورم پایین داشت. میانگین کسری بودجه دولت در هر سه دوره مورد نظر تقریباً یکسان است اما اگر بخواهیم دقیق‌تر شویم خواهیم دید که میانگین کسری بودجه در دو دوره اول تقریباً برابر و در دوره سوم کمتر است. در زیردوره 1981 تا 1994 نه‌تنها لاک‌پشت رشد اقتصادی ضعیف در برزیل در حرکت بوده و اسب ابرتورم نیز می‌تاخته است، بلکه مساله مربوط به تراز پرداخت‌ها نیز به یک مشکل بزرگ تبدیل شده بود. قابل توجه است که بحران تراز پرداخت‌ها در آن سال‌ها ویژگی مشترک بسیاری دیگر از کشورهای آمریکای لاتین نیز بود. این کشورها به دلیل افزایش در نرخ‌های بهره بین‌المللی و پایین آمدن سرعت رشد اقتصادی بین‌المللی دچار مشکل تراز پرداخت‌ها شده بودند.

وقتی در برزیل، دوره‌های بی‌ثباتی اقتصاد کلان را به سیاست‌های پولی و مالی ارتباط می‌دهیم، مشاهده می‌کنیم که اول، هر دو برنامه ثبات‌بخشی به اقتصاد یعنی PAEG در سال 1964 و برنامه رئال در سال 1994، شامل اقداماتی برای بهبود ترازهای مالی بوده‌اند و هر دو دسترسی بیشتر به تامین مالی از طریق ایجاد بدهی (debt financing) را به دنبال داشته‌اند. دوم، خط‌مشی دولت در افزایش سرمایه‌گذاری عمومی در ابتدای شوک نفتی اول در سال 1973، افزایش سریع در بدهی‌های خارجی را که بحران بدهی‌های خارجی سال 1983 را به دنبال خود داشتند، توضیح می‌دهد. در نهایت اینکه دوره‌های تورم بالا (قبل از 1994) با ترکیبی از کسری‌های مالی، سیاستگذاری منفعل پولی (منظور از سیاستگذاری منفعل پولی، شرایطی است که در آن، بانک مرکزی با توجه به قواعد از پیش تعیین‌شده عمل می‌کند) و محدودیت‌های فراوان برای تامین مالی از طریق ایجاد بدهی همراه بوده است. در حالی که گذار از نرخ‌های تورم بالا به تورم پایین (بین 1995 تا 2016) با بهبود در ترازهای مالی دولت، استقلال بیشتر سیاستگذار پولی در عمل

(de facto) (باید توجه داشت که برزیل هنوز فاقد یک بانک مرکزی رسماً مستقل از دولت است) و دسترسی بسیار بیشتر به تامین مالی از طریق ایجاد بدهی همراه بوده است.

در فوریه سال 1986، دولت برزیل برنامه کروزادو (Cruzado plan) را به مرحله اجرا گذاشت. برنامه‌ای که در آن اعتقادی راسخی نسبت به تثبیت قیمت‌ها، میخکوب کردن نرخ ارز، تغییر واحد پول ملی و حذف صفر از آن و ممنوعیت اصلاح قیمت‌ها طبق تورم وجود داشت. چیزهایی که علم اقتصاد هیچ‌کدام را نمی‌پذیرد اما سیاستگذاران در برزیل اعتقاد داشتند آموزه‌های علم اقتصاد به درد آنها نمی‌خورد، مشکلات آنها را حل نمی‌کند و عمل به آنها ضدانسانی است. در نتیجه عمل کردن در جهت عکس آنچه علم اقتصاد می‌گوید، تورم‌های بالا بر اقتصاد برزیل حاکم ماند به‌طوری که در ژانویه سال 1987، تورم ماهانه 17 درصد بود. بحران بدهی‌های خارجی نیز در حال بدتر شدن بود. در فوریه سال 1987، دولت پرداخت‌های بهره‌ای روی بدهی‌های خارجی را برای یک دوره میان‌مدت به حالت تعلیق درآورد. بعد از برنامه کروزادو که عملاً شکست خورد، پنج برنامه دیگر نیز به اجرا درآمدند که آنها نیز با موفقیت روبه‌رو نشدند تا اینکه برنامه رئال معرفی شد. به‌طور معمول ویژگی‌های این برنامه‌ها، فریز کردن قیمت‌ها بود. در واقع دولت‌های برزیل با اینکه در پنج برنامه قبلی به فریز کردن قیمت‌ها دست زده بودند و موفق نشده بودند، باز هم از این کار دست نمی‌کشیدند. همه این برنامه‌ها شکست خوردند تا اینکه برنامه رئال در برزیل به اجرا درآمد.

در ژوئن سال 1994، دولت برزیل آخرین برنامه ثبات‌بخشی به اقتصاد را برای مهار تورم به مرحله اجرا درآورد که «برنامه رئال»

(Real Plan) نام گرفت. اجرای این برنامه باعث شد اسب سرکش ابرتورم بعد از سال‌ها جولان در برزیل، سرانجام مهار شود. برنامه رئال متفاوت از شش برنامه قبلی بود. برنامه رئال در تلاش بود تا کسری را کاهش دهد، بنگاه‌ها را مدرن‌سازی کند، و انحرافات قیمتی‌ای را که به دلیل فریز کردن قیمت‌ها در برنامه‌های قبلی انجام شده بود کاهش دهد و در واقع فریز کردن قیمت‌ها با اجرای برنامه رئال در برزیل پایان یافت. مراحل اولیه برنامه رئال، از طریق عناصر مالی تعریف می‌شد. برنامه رئال در تفاوت با برنامه‌های قبلی که اساساً مولفه مالی داشتند اما نهایتاً در اجرای آن ناموفق بودند بود. به‌طوری که برنامه رئال، مولفه مالی خود را در مذاکره با کنگره برزیل به اجرا درمی‌آورد. برنامه اقدام سریع (Program for Immediate Acton) به این منظور طراحی شده بود که روی ناترازی‌های مالی تمرکز کند. ناترازی‌هایی که به هنگام افزایش درآمدهای حق‌الضرب کاهش می‌یافت، زیاد می‌شدند. یک تعدیل معنادار در سال 1994 در ارتباط با صندوق ضروریات اجتماعی (Emergency Social Fund) صورت گرفت و طی آن بخشی از درآمدهای اختصاصی ایالت‌ها و شهرداری‌ها به حال تعلیق درآمد.

به‌رغم اهداف جاه‌طلبانه اصلاحات، دولت برزیل، مورد هدف قرار دادن آنچه در آن زمان، درآمدهای مالی برایش به وجود می‌آورد را پایان داد و در عوض، مالیات را افزایش داد. در بخش پولی نیز، یک هدف واضح به منظور محدود کردن انتشار پول جدید اتخاذ شد و به اطلاع عموم رسید و این هدف، منجر به اتخاذ خط‌مشی نرخ بهره بالا و همچنین نیاز به وجود ذخایر صد‌درصدی بانک‌ها برای جذب سپرده جدید شد (به‌طوری که بانک‌ها باید به ازای هر واحد دریافت سپرده جدید، معادل آن ذخیره داشته باشند). یکی از شرایط مورد نیاز برای موفقیت برنامه رئال، امکان تامین مالی خارجی

(foreign finance) بود. از آوریل 1993 تا جولای 1997، جریان ورود سرمایه خارجی بعد از اینکه روابط این کشور با جامعه بین‌المللی به حالت عادی برگشت، پا گرفت. برنامه رئال باعث آزادسازی درب‌های اقتصاد برزیل به روی تجارت خارجی شد و در عین حال، اقداماتی را برای حمایت از مدرن‌سازی صنایع داخلی در خود داشت. همچنین برنامه رئال باعث افزایش سرعت خصوصی‌سازی شد. امروز تقریباً 25 سال از اجرای برنامه رئال می‌گذرد و تورم طی بیشتر سال‌های این دوره، نسبتاً پایین و باثبات بوده است. اصلاحات نهادی بسیاری بعد از اجرای برنامه رئال در برزیل انجام شدند که از جمله آنها می‌توان به معرفی کمیته سیاستگذاری پولی، هدف‌گذاری تورم و قانون مسوولیت‌پذیری مالی (law of fiscal responsibility) اشاره کرد. در بخش مالی مازادهای اولیه (primary surpluses) پایدار در برزیل طی دهه اول قرن بیست و یکم مشاهده شدند. حالا آیا با ارائه این شواهد، می‌توان گفت که علم اقتصاد ضدانسانی است؟

فلاکت و کوبا

این اتهام به علم اقتصاد وارد می‌شود که مردم را دچار فلاکت می‌کند. اینکه اگر سیاستگذار در کشورهایی که مشکلات اقتصادی دارند بر اساس آموزه‌های علم اقتصاد عمل کند، زندگی مردم فاجعه‌آمیزتر خواهد شد. فیدل کاسترو دقیقاً عکس آموزه‌های علم اقتصاد عمل کرد و اگرچه کوبا را از مسیر توسعه کاملاً دور کرد، اما حداقل شواهدی را به جای گذاشت که وکلای علم اقتصاد می‌توانند در دادگاهی که برای محکوم کردن این علم به ضدانسانی بودن تشکیل شده، از این شواهد استفاده کنند. طی دوره‌ای که فیدل کاسترو رهبر کوبا بود، این کشور دچار تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بزرگی شد. در انقلاب کوبا که در یک ژانویه سال 1959 اتفاق افتاد، کاسترو و انقلابیون تحت فرمان او دولت وقت فولگنسیو باتیستا را سرنگون کردند. در سال 1976 کاسترو رسماً به عنوان رئیس‌جمهور کوبا آغاز به کار کرد و تا سال 2008 در این سمت قرار داشت.

باور راسخ فیدل کاسترو به ایدئولوژی کمونیستی و نقدهایی که بر دیگر شکل‌های مدیریت کشورها در جهان داشت باعث شد که روزبه‌روز به قدرتش در کوبا افزوده شود. او در این دوره دامنه گسترده‌ای از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را در کوبا رقم زد و با استفاده از ابزار رسانه و پروپاگاندا در اذهان مردم کوبا از خود یک شخصیت وطن‌پرست و قهرمان ساخت. در 16 فوریه سال 1959، فیدل کاسترو به عنوان نخست‌وزیر کوبا به قدرت رسید و با یک شرط این سمت را پذیرفت؛ اینکه قدرت و اختیارات نخست‌وزیر افزایش پیدا کند. کاسترو در همان سال یک کنفرانس اقتصادی در بوئنوس آیرس داشت. او در این کنفرانس از اجرای طرح مارشال از سوی ایالات متحده در آمریکای لاتین صحبت کرد. طرح مارشال (Marshall Plan) طرحی بود که در آن ایالات متحده مبلغ 13 میلیارد دلار (برابر با 110 میلیارد دلار ایالات متحده در سال 2016) برای بازسازی کشورهای اروپای شرقی بعد از جنگ جهانی دوم اختصاص داد. این طرح با یک برنامه چهارساله از سال 1948 آغاز شد. هدف ایالات متحده از این کمک‌ها این بود که موانع تجارت در کشورهای جنگ‌زده برداشته شود، صنعت مدرنیزه شود، اروپا رونق گیرد تا بدین طریق از گسترش کمونیسم در منطقه جلوگیری به عمل آید. فیدل کاسترو در کنفرانس اقتصادی خود در بوئنوس آیرس پیشنهاد داد که طرح مارشال مجدداً از سوی آمریکا (با تامین مالی آمریکا) در آمریکای لاتین و با مبلغ 30 میلیارد دلار اجرا شود که البته در این راه موفق نبود. کاسترو بعد از اینکه در 17 می 1959 خودش را به عنوان رئیس موسسه ملی اصلاحات ارضی (National Institute of Agrarian Reform) معرفی کرد، اولین قانون اصلاح ارضی را تصویب کرد. قانونی که به هر مالک اجازه می‌داد تنها مالک چهار کیلومترمربع زمین باشد، نه بیشتر. او بعد از آن نیز مالکیت خارجی‌ها روی زمین‌های کوبا را لغو کرد. در نتیجه زمینداری در کوبا از شکلی که قبل از کاسترو بود خارج شد و زمین‌ها بازتوزیع شدند. در جریان اصلاحات ارضی کاسترو، تخمین زده می‌شود که حدود 200 هزار روستایی سند مالکیت زمین گرفتند. برای کاسترو این اقدام گام بسیار مهمی بود زیرا کنترل زمین و زمینداری را از دست طبقه مرفه زمیندار درمی‌آورد و باعث می‌شد دیگر آنها کشاورزی کوبا را در دست نداشته باشند. این اقدام کاسترو اگرچه در میان طبقه کارگر بسیار مورد پسند واقع شد، اما بسیاری از طرفداران و حامیان طبقه متوسط را از کاسترو دور کرد. از جمله اقدامات دیگر کاسترو این بود که خودش را به عنوان رئیس صنعت ملی توریسم معرفی کرد. او برای اینکه توریست‌های آمریکایی و آفریقایی را تشویق به دیدار از کوبا کند برنامه‌هایی را در پیش گرفت که نتیجه ندادند. کاسترو کوبا را به عنوان بهشتی با آب و هوای استوایی معرفی می‌کرد که از هرگونه تبعیض نژادی به دور است. همچنین تغییرات سطح دستمزد نیز در کوبا اجرا شد. به‌طوری که دستمزد قضات و سیاستمداران کاهش یافت در حالی که دستمزد کارمندان عادی با افزایش روبه‌رو بود. در مارس 1959 کاسترو برای کسانی که درآمد کمی داشتند یارانه در نظر گرفت که از این طریق قدرت خرید مردم کوبا را افزایش دهد. طی اقداماتی که کاسترو با هدف اصلاحات اقتصادی انجام می‌داد بهره‌وری نیروی کار کاهش یافت و ذخایر مالی کشور طی دو سال به پایان رسید.

اگرچه کاسترو از اینکه رژیم خود را به عنوان یک رژیم سوسیالیست معرفی کند امتناع می‌ورزید و مکرر هم این را که کوبا یک کشور کمونیست است رد می‌کرد، در برابر مقامات دولتی و فرماندهان ارتش از مارکسیسم-لنینیسم دفاع می‌کرد. یکی از انتصابات مهم کاسترو، انتصاب چه‌گوارا، مارکسیست آرژانتینی به عنوان رئیس بانک مرکزی کوبا و سپس به عنوان وزیر صنعت این کشور بود. اوروتیا (Urutia) رئیس‌جمهور وقت کوبا، نگرانی‌های خود را از این اقدامات کاسترو و اینکه مارکسیسم در کوبا در حال گسترش است به صورت عمومی بیان کرد اما کاسترو با این استدلال که اوروتیا عملکرد دولت را با توجه به ایده‌های ضدکمونیستی مختل کرده است، استعفای خود را به عنوان نخست‌وزیر اعلام کرد. پس از استعفای کاسترو به عنوان نخست‌وزیر و شماتت اوروتیا، حدود 500 هزار نفر از طرفداران او کاخ ریاست‌جمهوری کوبا را محاصره کردند و خواستار استعفای اوروتیا شدند. در 23 جولای 1959 کاسترو مجدداً به عنوان نخست‌وزیر به کار خود ادامه داد و اوسوالدو دورتیکوس

(Osvalod Dorticos) را که فردی مارکسیست بود به مقام ریاست‌جمهوری رساند. اوسوالدو دورتیکوس از 1959 تا 1976 رئیس‌جمهور کوبا بود. کاسترو از رادیو و تلویزیون برای توسعه گفت‌وگو با مردم استفاده و از این طریق سعی می‌کرد بیانیه‌های تحریک‌کننده برای مردم صادر کند. رژیم کاسترو مورد حمایت کشاورزان، دانش‌آموزان و دانشجویان و کارگران باقی ماند که غالب جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند. اما از طرف دیگر طبقه متوسط مخالف کاسترو بودند. هزاران دکتر و مهندس و دیگر افرادی که مشاغل حرفه‌ای داشتند در نتیجه پیاده شدن ایدئولوژی مارکسیسم در کوبا به فلوریدا در ایالات متحده مهاجرت کردند که این مهاجرت در واقع فرار مغزها بود.

در ژانویه سال 1969 کاسترو به‌طور عمومی دهمین سالگرد دولت خود را در میدان انقلاب کوبا جشن گرفت. او در این مراسم از مردم پرسید که آیا حاضر هستند کاهش سهمیه شکر را تحمل کنند یا خیر؛ که این پرسش نشان‌دهنده مشکلات اقتصادی کوبا بود. عمده محصول شکری که در کوبا تولید می‌شد به اتحاد جماهیر شوروی فرستاده می‌شد اما عمده محصول سال 1969 به دلیل طوفان آسیب دید. در نتیجه طوفان، دولت کوبا تعطیلات سال نو را به تعویق انداخت تا برداشت محصول بیشتر به طول انجامد. در سال 1970 دولت کوبا در اجرای سهمیه‌بندی تولید شکر شکست خورد. کاسترو به‌طور عمومی اعلام کرد که باید استعفا دهد اما مردم (عده‌ای که به‌طور ساختگی همواره در سخنرانی‌های او حضور داشتند و از او می‌خواستند به کار خود ادامه دهد) او را از این کار منصرف کردند. به‌رغم مشکلات اقتصادی کوبا، بسیاری از اصلاحات اجتماعی کاسترو مورد پسند مردم بود. به عنوان مثال مردم کوبا غالباً از دستاوردهایی که انقلاب در آموزش، بهداشت و جاده‌سازی داشت حمایت می‌کردند. کوبا با توجه به مشکلات اقتصادی خود به اتحاد جماهیر شوروی روی آورد و از این کشور درخواست کمک کرد و از سال 1970 تا 1972 اقتصاددانان شوروی برای اقتصاد کوبا برنامه‌ریزی مجددی انجام دادند و کمیسیون اقتصاد کوبا-شوروی را تشکیل دادند. در جولای 1972 کوبا به شورای کمک اقتصادی دوطرفه پیوست که سازمانی اقتصادی از دولت‌های سوسیالیست بود. اما پیوستن به این سازمان اقتصاد کوبا را به کشاورزی محدود کرد.

طی دهه 1980 میلادی اقتصاد کوبا مجدداً به مشکل برخورد. این مشکل به دنبال کاهش قیمت شکر و همچنین تلفات زیادی که به محصول شکر کوبا در سال 1979 وارد شد به وجود آمده بود. به دلیل مشکلات مالی، دولت این کشور به‌طور مخفیانه شروع به فروش نقاشی‌هایی از مجموعه ملی کرد و به‌طور قاچاقی اقدام به تجارت لوازم الکترونیکی از ایالات متحده از طریق پاناما کرد. در سال 1985 میخائیل گورباچف رئیس حزب کمونیست شوروی شد. اصلاح‌طلبی که آزادی رسانه را در شوروی افزایش داد و به تمرکززدایی (جداسازی دولت از اقتصاد) روی آورد. همانند بسیاری از منتقدانی که مارکسیست ارتدوکس بودند، کاسترو نیز نگران بود که این اقدامات گورباچف دولت سوسیالیست را به خطر می‌اندازد و به عناصر سرمایه‌داری اجازه می‌دهد که قدرت را در دست گیرند. گورباچف زمانی که در سال 1989 به کوبا سفر کرد به کاسترو اطلاع داد که شوروی دیگر به کوبا سوبسید نخواهد داد. پس از اینکه تجارت سودآور میان کوبا و بلوک شرق به پایان رسید، کاسترو به‌طور عمومی اعلام کرد که کوبا وارد دوره‌ای ویژه در زمان صلح شده است. در این دوره سهمیه بنزین به شدت کاهش یافت و کوبا به وارد کردن دوچرخه‌های چینی پرداخت؛ دوچرخه‌هایی که قرار شد جایگزین ماشین‌ها شوند.

همچنین تولید محصولات غیرضروری در کوبا پایان یافت (منظور محصولاتی است که جزو نیازهای روزمره مردم کوبا نبود). کاسترو اعلام کرد که کوبا در بدترین شرایط اقتصادی خود قرار گرفته است و کشور باید به سمتی حرکت کند که مردم خودشان مواد غذایی مورد نیاز خود را تولید کرده و خودشان هم آن را مصرف کنند. از سال 1990 تا سال 1992 اقتصاد کوبا 40 درصد کوچک و کمبود غذا به شدت شایع شد. کاسترو امید داشت که مارکسیسم–لنینیسم مجدداً در شوروی پا گیرد اما چنین اتفاقی نیفتاد. در دسامبر 1991 اتحاد جماهیر شوروی به‌طور رسمی فروپاشید و یلستین (Yelstin) حزب کمونیست را در این کشور برانداخت و یک دموکراسی چندحزبی و سرمایه‌داری را به وجود آورد. در سال 2005 کاسترو حداقل دستمزد را برای 6 /1 میلیون کارگر دو برابر کرد، حقوق بازنشستگان را افزایش داد و در یک طرح وسیع به فقرای کوبا وسایل آشپزخانه مجانی داد. در سال 2004 کاسترو 118 کارخانه را تعطیل کرد. کارخانه‌هایی که در تولید فولاد، شکر، شیر، کاغذ و... فعالیت می‌کردند. این اقدام کاسترو به جهت جبران کمبود سوخت در کوبا بود. حالا با این توضیحات، آیا نمی‌توان گفت که نه‌تنها علم اقتصاد ضدانسانی نیست، بلکه عمل نکردن به آن ضدانسانی است؟

ترکیه و راه فرار

به علم اقتصاد اتهام ضدانسانی بودن می‌زنند در حالی که تورگوت اوزال در ترکیه نشان داد که سیاستگذاری طبق آموزه‌های این علم، چگونه می‌تواند جوامع را وارد مسیر توسعه کند. در ترکیه در ژانویه 1980، دولت نخست‌وزیر سلیمان دمیرل، شروع به اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی کرد که از سوی تورگوت اوزال طراحی شده بودند. هدف از این اصلاحات، تبدیل اقتصاد ترکیه به اقتصادی بود که رشد آن مبتنی بر صادرات (export-led growth) باشد. استراتژی اوزال، بر این اساس بود که خط‌مشی اقتصادی تولیدات جانشین واردات (import substitution) جای خود را به تولیدات صادراتی دهد و از این طریق و در نتیجه ارزآوری، منابع مالی مورد نیاز برای واردات محصولات از خارج از کشور تامین شود. این‌گونه ترکیه این شانس را داشت که از الگوی اقتصادی پس از جنگ خارج شود و رشد سریع اقتصادی را به همراه کاهش قیمت‌ها تجربه کند. با این استراتژی، طرح‌ریزان اقتصادی امیدوار بودند که ترکیه رشد مبتنی بر صادرات را در بلندمدت تجربه کند. دولت ترکیه این اهداف را با استفاده از کاربست یک بسته فراگیر شامل: کاهش ارزش لیر ترکیه و حرکت به سمت نظام نرخ ارز شناور، حفظ نرخ بهره واقعی مثبت، کنترل سنگین روی عرضه پول و اعتبار، حذف بیشتر یارانه‌ها، آزادسازی قیمت‌ها، اصلاح نظام مالیاتی و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی دنبال می‌کرد. اینها همگی چیزهایی هستند که علم اقتصاد به سیاستگذار پیشنهاد می‌دهد.

در جولای سال 1982 و زمانی که تورگوت اوزال سمت خود، یعنی معاونت نخست‌وزیری را ترک کرد، بسیاری از اصلاحاتی که با مدیریت او انجام شده بودند تعلیق شدند. اگرچه با آغاز نوامبر 1983 و زمانی که او نخست‌وزیر شد، می‌توانست برنامه‌های نئولیبرالی خود را بیش از پیش دنبال کند. برنامه آزادسازی اوزال باعث شد که ترکیه بر بحرانی که برای تراز پرداخت‌های این کشور وجود داشت غلبه کند. این گذر از بحران تراز پرداخت‌ها منجر به این شد که ترکیه بتواند مجدداً از بازارهای سرمایه بین‌المللی قرض کند و همچنین ترکیه را در مسیر رشد اقتصادی تازه‌ای قرار داد. به‌طوری که صادرات کالای تجاری ترکیه از 3 /2 میلیارد دلار در 1979 به 3 /8 میلیارد دلار در 1985 رسید. همچنین واردات کالای تجاری در همین دوره 1979 تا 1985، از 8 /4 میلیارد دلار به 2 /11 میلیارد دلار افزایش یافت. سرعت رشد واردات برابر با سرعت رشد صادرات نبود و همین موضوع باعث شد که کسری تجاری ترکیه به نسبت گذشته کاهش یابد. اگرچه با همه اینها، سطح کسری بودجه در حدود 5 /2 میلیارد دلار باقی ماند.

سیاست‌های اقتصادی اوزال، تاثیر مثبتی روی حساب خدمات در حساب جاری داشت. به‌رغم یک جهش در پرداخت‌های بهره از 200 میلیون دلار در سال 1979 به 4 /1 میلیارد دلار در سال 1985، حساب خدمات مازاد خوبی را طی این دوره تجربه کرد و بر این مازاد سال به سال اضافه می‌شد. دلیل اصلی این بهبود در حساب جاری ناشی از بهبود وضعیت حساب خدمات، رونق گردشگری در ترکیه و دریافت هزینه‌های لوله‌کشی از عراق به ترکیه بود. تثبیت حساب جاری به ترکیه کمک کرد که اعتبار خودش را در بازارهای سرمایه جهانی باز یابد. سرمایه‌گذاری خارجی که در دهه 1970 میلادی برای ترکیه بسیار دور از انتظار به نظر می‌رسید، در دوره اوزال رو به افزایش گذاشته بود؛ اگرچه رشد آن در میانه دهه 1980 میلادی در سطوح متوسط قرار داشت. همچنین ترکیه بعد از اصلاحات اقتصادی تورگوت اوزال قادر بود از بازارهای بین‌المللی قرض کند، در حالی که در اواخر دهه 1970 میلادی نمی‌توانست کمکی از صندوق بین‌المللی پول (IMF) یا دیگر نهادهای مالی دریافت کند.

کاهش در مخارج دولتی، که محور برنامه باثبات‌سازی اقتصاد ترکیه قرار داشت، باعث شد که سرعت رشد اقتصادی ترکیه در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 میلادی به شدت کاهش یابد. تا جایی که تولید خالص ملی واقعی به اندازه 5 /1 درصد در سال 1979 و 3 /1 درصد در سال 1980 کاهش را تجربه کرد. بخش تولیدات کارخانه‌ای و خدمات، بیشترین تاثیر را از این کاهش درآمد دید. به‌طوری که بخش تولیدات کارخانه‌ای نزدیک به پنج درصد از کل ظرفیت تولیدی خود را از دست داد. اما زمانی که محدودیت پرداخت‌های خارجی از بین رفت، اقتصاد ترکیه مجدداً احیا شد و به سرعت در مسیر رشد قرار گرفت. بین سال‌های 1981 تا 1985، تولید ناخالص ملی ترکیه سالانه سه درصد رشد را تجربه کرد و این در حالی بود که پرچم این رشد در دستان بخش تولیدات کارخانه‌ای قرار داشت. اوزال با اعمال کنترل‌های سفت و سخت روی درآمد کارگران و فعالیت‌های آنان و بخش صنعت ترکیه، شروع به جذب ظرفیت تولیدات صنعتی موجود که از آنها استفاده نمی‌شد کرد و از همین‌رو، تولیدات صنعتی این کشور از سال 1981 تا 1985 به‌طور سالانه 1 /9 درصد رشد داشت.

همچنین کاهش ارزش لیر به ترکیه کمک کرد که اقتصاد رقابتی‌تری داشته باشد. به این صورت با کاهش ارزش پول ملی، صادرکنندگان ترکیه تمایل بیشتری برای صادرات داشتند و از طرف دیگر، به دلیل ارزان‌تر تمام شدن قیمت کالاهای ترکیه برای کشورهای خارجی، تقاضای صادرات برای صادرکنندگان ترکیه افزایش یافت. در نتیجه طی سال‌های 1981 تا 1985، صادرات محصولات کارخانه‌ای در این کشور، سالانه و به‌طور میانگین 45 درصد افزایش داشت. با این حال، تجدید حیات سریع‌السیر رشد اقتصادی ترکیه و بهبود تراز پرداخت‌های این کشور، آنقدر نبود که بتواند بر مشکل بیکاری و تورم در ترکیه غلبه کند و این دو موضوع با وجود اصلاحات اقتصادی تاثیرگذار تورگوت اوزال، همچنان در دوره فعالیتش به عنوان دو مشکل جدی سر راهش قرار داشتند. با همه اینها نرخ بیکاری رسمی ترکیه از 15 درصد در سال 1979 به 11 درصد در سال 1980 کاهش یافت. اما بخشی از این کاهش بیکاری به دلیل افزایش عرضه نیروی کار مجدداً جبران شد و در نهایت نرخ بیکاری ترکیه در سال 1985 به 13 درصد رسید. تورم نیز در سال 1981 کاهش داشت و به 25 درصد رسید. اما مجدداً افزایش یافت و در سال 1983 از مرز 30 درصد عبور کرد. این افزایش تورم به همین‌جا ختم نشد و در سال 1984 ترکیه تورم 40درصدی را تجربه کرد. اگرچه تورم ترکیه در سال‌های 1985 و 1986 اندکی فروکش کرد، اما همچنان در دوره تورگوت اوزال یکی از اصلی‌ترین چالش‌های او بود.

دفاعیه پایانی

شاید فراموش کرده باشید که کجا هستیم. به چین، برزیل، کوبا و ترکیه سفر کردیم تا شواهدی را برای دفاع از علم اقتصاد ارائه دهیم. اینجا دادگاه تبرئه علم اقتصاد است. علم اقتصاد متهم به این شده که آموزه‌هایش ضدانسانی است و تئوری‌های اقتصاددانان، هیچ ارتباطی با زندگی واقعی مردم ندارد. همچنین علم اقتصاد متهم به این شده که آموزه‌هایش، برای ثروتمندان به مثابه رانت‌هایی بسیار بزرگ عمل می‌کند و فقرا در نتیجه آن زیر پا له شده‌اند. یکی از وکلای علم اقتصاد، هنری هازلیت است. او در این مرحله از قاضی اجازه می‌خواهد که از جای خود برخیزد و آنچه در درس اول کتاب «اقتصاد در یک درس» خود نوشته است را، بازخوانی کند تا بخشی از توهم‌هایی که درباره ضدانسانی بودن علم اقتصاد وجود دارد، رفع شوند. هازلیت شروع می‌کند:

اقتصاد بیش از هر دانش دیگری که انسان می‌شناسد، گرفتار پندارهای باطل است. این امری تصادفی نیست. سختی‌هایی که در ذات این رشته قرار دارند، در هر حال به اندازه کافی بزرگ هستند، اما یک عامل این سختی‌ها را در اقتصاد هزار برابر می‌کند که مثلاً در فیزیک، ریاضی یا پزشکی اهمیت زیادی ندارد. این عامل چیزی نیست جز توجه خاص به منافع خودخواهانه. هرچند هر گروهی منافع اقتصادی مشخصی دارد که با منافع گروه‌های دیگر یکسان است، اما تمام آنها منافع دیگری نیز دارند که همان‌طور که خواهیم دید، در تعارض با علایق سایر گروه‌ها قرار می‌گیرند. اگرچه برخی سیاست‌های عمومی در بلندمدت به نفع همه خواهند بود، اما سایر سیاست‌ها به یک گروه و تنها به قیمت ضرر تمام گروه‌های دیگر نفع خواهند رساند. گروهی که از این قبیل سیاست‌ها منتفع می‌شود و چنین نفع مستقیمی در آنها دارد، منطقاً به دفاع از آنها خواهد پرداخت. این گروه بهترین اذهان قابل خرید را به استخدام خود درخواهد آورد تا تمام وقت‌شان را به دفاع از این سیاست‌ها اختصاص دهند و دست آخر یا عامه مردم را قانع خواهد کرد که دلایلش منطقی است یا این بحث را چنان به آشفتگی خواهد کشاند که تفکر روشن و واضح درباره آن، تقریباً غیرممکن می‌شود.

افزون بر این توجهات بی‌پایان به منافع شخصی و گروهی، عامل مهم دیگری نیز وجود دارد که هرروزه، وهم و خیال‌های تازه‌ای را مثل قارچ در زمین باورهای اقتصادی می‌رویاند. این عامل، گرایش دائمی انسان‌ها به توجه صرف به اثرات بلافاصله یک سیاست مشخص یا تمرکز تنها بر اثرات آن بر یک گروه خاص و غفلت آنها از پرس‌وجو در این باره است که این سیاست چه اثراتی را در بلندمدت، نه فقط بر آن گروه خاص، بلکه بر تمام گروه‌ها به جا خواهد گذاشت. این خطای بی‌اعتنایی به پیامدهای ثانویه است. کل تفاوت میان اقتصاد خوب و بد در اینجا نهفته است. اقتصاددان بد تنها چیزی را می‌بیند که فوراً چشم را می‌زند، اما اقتصاددان خوب به فراتر از آن هم می‌نگرد. اقتصاددان بد فقط پیامدهای مستقیم یک روند پیشنهادشده را می‌بیند، در حالی که اقتصاددان خوب به پیامدهای غیرمستقیم و طولانی‌تر آن هم چشم می‌دوزد. اقتصاددان بد فقط این را می‌بیند که یک سیاست مشخص چه اثری بر یک گروه معین داشته یا خواهد داشت، اما اقتصاددان خوب در این باره که این سیاست چه اثری بر تمام گروه‌ها خواهد گذاشت نیز پرس‌وجو می‌کند.

این اختلافی آشکار به نظر می‌رسد. شاید این دوراندیشی که تمام پیامدهای یک سیاست معلوم بر همه افراد را بررسی کنیم، ابتدایی به نظر آید. آیا همه بر پایه زندگی شخصی خود نمی‌دانند که ناپرهیزی‌ها و آسان‌گیری‌هایی وجود دارند که اکنون دلپذیر و جذاب هستند، اما دست آخر فاجعه‌بار خواهند بود؟ آیا هیچ پسربچه کم‌سن‌و‌سالی هست که نداند اگر زیاد شکلات بخورد، مریض خواهد شد؟ آیا فردی که زیاد مشروب می‌خورد، نمی‌داند که صبح روز بعد با شکمی ناخوش و سری پر از درد از خواب بیدار خواهد شد؟ آیا الکلی‌ها نمی‌دانند که دارند کبد خود را نابود و زندگی‌شان را کوتاه می‌کنند؟ بالاخره برای اینکه بحث را به موضوعی اقتصادی و در عین حال، کماکان شخصی بکشانم، می‌پرسم که آیا آدم‌های عاطل و باطل و پول‌حرام‌کن، حتی در دوره بی‌غمی و بی‌خیالی لذت‌بخش خود نمی‌دانند که آینده‌ای پر از فقر و بدهی در پیش دارند؟

با این همه وقتی به عرصه اقتصاد عمومی پا می‌گذاریم، از این حقایق ساده و ابتدایی غفلت می‌کنیم. کسانی هستند که این روزها اقتصاددانانی زیرک تلقی می‌شوند، اما پس‌انداز را تقبیح و ولخرجی در مقیاسی ملی را به عنوان راه رستگاری اقتصادی توصیه می‌کنند و هر وقت کسی به این نکته اشاره می‌کند که این سیاست‌ها در بلندمدت چه پیامدهایی خواهند داشت، با سبکسری مثل پسری عیاش در برابر پدری که به او هشدار می‌دهد، پاسخ می‌دهند: «در بلندمدت، ما همه مرده‌ایم» و این‌گونه است که تیر و طعنه‌های سبک و بی‌مایه، لطیفه‌هایی کوبنده به نظر می‌آیند و به عنوان سنجیده‌ترین تعالیم پذیرفته می‌شوند. اما برعکس، فاجعه این است که همین حالا از پیامدهای طولانی‌مدت سیاست‌هایی که در گذشته‌ای دور یا نزدیک به‌کار بسته شده‌اند، رنج می‌بریم. امروز، فردایی است که اقتصاددانان بد دیروز مصرانه از ما می‌خواستند که به آن بی‌اعتنا باشیم. ممکن است آثار بلندمدت برخی سیاست‌های اقتصادی ظرف چند ماه پدیدار شود و عواقب سایر آنها تا چند سال عیان نشود. حتی امکان دارد بعضی از این پیامدها تا دهه‌ها ظاهر نشوند، اما به هر تقدیر به همان اطمینان که گل در بذر و جوجه در تخم است، این پیامدهای بلندمدت هم در این سیاست‌ها وجود دارند. از این‌رو از این جنبه می‌توان تمام علم اقتصاد را به یک درس و آن درس را به یک جمله تحویل کرد: هنر اقتصاد، نه نگاه تنها به اثرات بلافصل هر اقدام یا سیاست، بلکه نظر به آثار بلندمدت آن و ترسیم پیامدهای آن سیاست نه‌تنها بر یک گروه، بلکه بر همه گروه‌هاست.

اغلب با حزن و اندوه گفته می‌شود که اقتصاددانان بد، خطاها و اشتباهات خود را بهتر از شیوه‌ای که اقتصاددانان خوب حقایقشان را بیان می‌کنند، به عموم مردم عرضه می‌دارند. غالباً گلایه می‌شود که عوام‌فریب‌ها می‌توانند در بیان چرندیات اقتصادی خود، ماهرتر و موجه‌تر از انسان‌های صادقی باشند که سعی می‌کنند نادرستی آنها را نشان دهند، اما دلیل اصلی این باور نباید چیزی پررمزوراز باشد. مساله آن است که عوام‌فریب‌ها و اقتصاددانان بد، نیمی از حقیقت را بیان می‌کنند. آنها فقط از پیامد بلافاصله یک سیاست یا تاثیر آن بر یک گروه واحد سخن به میان می‌آورند. این افراد غالباً تا آنجا که پیش می‌روند، درست می‌گویند. در این موارد، پاسخ گفته‌های آنها در این نکته نهفته است که سیاست مورد بحث، اثرات طولانی‌تر و نامطلوب‌تری را نیز به همراه دارد، یا تنها به بهای خسارت تمام گروه‌های دیگر، به یک گروه سود می‌رساند. پاسخ این مسائل، منوط به تکمیل و تصحیح این نیمه از حقیقت با نیمه دیگر آن است، اما در نظر گرفتن همه اثرات مهمی که یک روند پیشنهادشده بر تمام افراد به‌جا می‌گذارد، در بیشتر مواقع به یک زنجیره استدلالی طولانی، پیچیده و کسل‌کننده نیاز دارد. پیگیری این زنجیره استدلالی برای بیشتر مخاطبان سخت است و آنها را به سرعت خسته و بی‌اعتنا می‌کند. اقتصاددانان بد با اشاره به اینکه تنها «کلاسیسیسم» یا «لسه‌فر» یا «دفاعیه‌پردازی کاپیتالیستی» یا هر ناسزای دیگری است که توانسته این استدلال‌ها را گیرا و موثر جا بزند، مخاطبان را خاطرجمع می‌کنند که حتی نیازی به تلاش برای پیگیری این استدلال‌ها یا قضاوت راجع به آنها بر پایه امتیازاتشان نیست و بدین طریق این سستی و کاهلی ذهنی را معقول جلوه می‌دهند.