تکنو‌کرات‌ها‌ بدون دولتی‌ها در رایزن

ندا گنجی: دقایق اندکی به ساعت 8 صبح باقی‌مانده است و میهمانانی که از بند ترافیک صبحگاهی بزرگراه‌های تهران آزاد می‌شوند، خود را به کوهپایه‌های شمالی تهران می‌رسانند؛ به مرکز همایش‌های بین‌المللی «رایزن». از چهره‌های سرشناس دانشگاهی در حوزه اقتصاد تا صنعتگران و بازرگانان صاحب‌نام. اما از دولتی‌ها خبری نیست. نه از دولتی‌ها و نه از مجلس‌نشینان. محفل، محفل تکنوکرات‌ها و اقتصاد‌دان‌هاست. مردان دولت اکنون مدتی است که کمتر در کنار فعالان اقتصادی می‌نشینند یا در گردهمایی‌های آنان حاضر می‌شوند. شاید از روزهایی که درهای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تخته شد. یا اندکی پیش‌تر، هنگامی که قانون «بهبود فضای کسب و کار» به آتش منازعه دولت و بزرگان بخش خصوصی هیزم ریخت. حالا این دولت است که وزرای خود را از حضور در نشست‌های وکلای بازرگانان و تولیدکنندگان منع می‌کند. وزرا نیز که اهتمام ویژه‌ای برای رفع مشکلات فضای کسب و کار قائل‌اند، نمایندگانی در سطح سخنگو یا مدیران وزارتخانه تحت مدیریت خود را به این محافل می‌فرستند. اما این بار، گویی اتاق بازرگانی تهران نیز پیشدستی کرد و مدیران سطوح پایین وزارتخانه ها را از فهرست مدعوین خود خط زد. سالن همایش، حالا رفته رفته از میهمانش پر می‌شود. همایشی به میزبانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران که بررسی «چالش‌های تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» را در دستور کار داشت. از همان نخستین روز‌های 1391 که رهبرمعظم انقلاب، با برگزیدن عنوان «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» برای سال 91 تکالیفی را برعهده «دولت»، «بخش خصوصی» و «مردم» نهادند، اتاق تهران با اعلام فراخوان از اقتصاد‌دانان برجسته کشور برآن شد که الزامات رونق «تولید» و نحوه حمایت از «سرمایه» را بازخوانی کند. آن طور که «احمد دوست‌حسینی» قائم مقام دبیر کل اتاق تهران و دبیر این همایش توضیح داد، سوالات کلی همایش را تعریف تولید ملی، تعریف کار و سرمایه ایرانی، چالش‌های پیش روی تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی و در نهایت پیش‌شرط‌های رونق تولید ملی اعلام کرد. او همچنین در اشاره‌ای گذرا به محور مقالات ارائه شده در این همایش پرداخت و قرائت مفهوم ملت و تولید ملی در اندیشه اقتصادی، پیشگیری از برداشت‌های نادرست و سوءاستفاده احتمالی از شعار سال برای تامین منافع فردی و گروهی، تلاش برای شناسایی ریشه‌ها و عوامل اصلی عدم پویایی و کم‌رشدی تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال و تبادل نظر برای دستیابی به راهکارهای ممکن به ویژه در شرایط کنونی در راستای رونق‌بخشی به تولید ملی را از اهداف برگزاری همایش خواند. همایش یک‌روزه چالش‌های تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، صبح روز دوشنبه، نوزدهم تیر ماه برگزار شد. نشستی تخصصی که 10 اندیشمند اقتصادی را در خود داشت؛ از «محسن رنانی» استاد دانشگاه اصفهان که این بار در لباس یک پزشک، برای «کهولت اقتصاد ایران» نسخه‌ای جز «مدارا» نداشت و البته دولتمردان را نیز از سیاست‌های سلبی برحذر داشت. یا «مسعود نیلی» که از راز‌های «توقف رشد اقتصاد ایران» پرده برداشت... و «فرشاد مومنی» که در پی رمز‌گشایی از «قفل‌های تاریخی تولید» بود. اما تحلیل‌ها و راهکار‌های این کارشناسان که حرف دل تکنو‌کرات‌ها را به زبان علمی بازگو می‌کرد، گاه آنان را چنان به وجد می‌آورد که دست‌هایشان به نشانه تشویق این اقتصاد‌دانان به صدا در می‌آمد. 

انواع حمایت از دیدگاه نهاوندیان

اما سخنرانی نخست این همایش را «محمد نهاوندیان» برعهده داشت؛ او در آغاز سخنانش به قرائت‌های مختلف از مفهوم «حمایت» پرداخت. از دیدگاه رئیس اتاق بازرگانی ایران دو دیدگاه غالب در مورد این مفهوم وجود دارد که با عنوان «حمایت‌های اعانه‌ای» و «حمایت‌های توانمندساز» شناخته می‌شود.   او سپس از ویژگی‌های حمایت «اعانه‌ای» سخن گفت و به مفهوم عینی آن در اقتصاد اشاره کرد: «بنگاه‌هایی هستند که از همان لحظه آغاز و تاسیس بنگاه کار دلایل اجتماعی و سیاسی دارد و راه‌اندازی بنگاه مبتنی بر توجیه اقتصادی نیست. یعنی در یک جلسه براساس پیشنهاد، فشار یا مصلحتی تصمیم گرفته می‌شود کار شروع شود.» دومین شاخصه حمایت اعانه‌ای به گفته محمد نهاوندیان در عوامل تولید بروز پیدا می‌کند یعنی این که در همان نشستی که راه‌اندازی بنگاه تصویب می‌شود یکی از بانک‌های دولتی هم موظف می‌شود تا منابع این کار را تامین کند و سایر عوامل تولید هم معمولاً با دلایل غیراقتصادی انتخاب می‌شود از جمله مدیریت بنگاه. نهاوندیان سومین شاخص در حمایت اعانه‌ای را وجود رانت در فروش محصولات بنگاه دانست و افزود: «همان طور که در تاسیس و تولید این بنگاه رانت وجود داشته در فروش محصولات این بنگاه و پیدا کردن بازار هم رانت‌های ویژه‌ای وجود دارد.»

حمایت‌های اعانه‌ای و رانت

   مهم‌ترین تعبیر نهاوندیان از حمایت‌های اعانه‌ای با مفهوم «رانت» گره می‌خورد: «بنگاه‌هایی که با حمایت اعانه‌ای فعال هستند بدون رانت سرپا نمی‌مانند.» اما حمایت توانمندساز به تعریف نهاوندیان دارای پنج شاخصه است که اولین آن حمایت در زیرساخت‌هاست. نهاوندیان با تاکید بر استفاده از تجربه سایر کشورها در برهه‌هایی مشابه زمان ما گفت: «دولت در این برهه وظایفی برعهده دارد و می‌تواند با احداث زیرساخت‌ها روند توسعه را تسریع کند. دولت باید با استفاده از منابع بیت‌المال زیرساخت‌ها را تقویت کند.» محمد نهاوندیان دومین شاخص حمایت توانمندساز را کم کردن فاصله بین توجیه اقتصادی کوتاه‌مدت و بلندمدت دانست. او توضیح داد: «بنگاه چون منابعش محدود است نمی‌تواند بلندمدت فکر کند و اگر منابع عمومی و بازار سرمایه به کمکش نیایند، بنگاه تنها کوتاه‌مدت را می‌بیند.»

سومین شاخص حمایت توانمندساز نیز کم کردن ریسک با برنامه استراتژیک است. نهاوندیان با اعلام این سخن، حضور و حمایت دولت در جایی که بازار رقابتی وجود ندارد را ضروری خواند و گفت: «وقتی دولتی اعلام می‌کند که از یک صنعت دفاع می‌کند رفتار رقبا متفاوت خواهد بود. دولت می‌تواند با حمایت از یک صنعت در بازار غیررقابتی  ریسک حضور یک بنگاه خصوصی را کاهش دهد.» رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور مقابله با حمایت‌های رقبا را از طریق افزایش حمایت‌ها از صنایع داخل چهارمین شاخص حمایت توانمندساز خواند. پنجمین و به گفته نهاوندیان مهم‌ترین شاخص حمایت توانمندساز تقویت مکانیسم رقابتی است. نهاوندیان با تاکید بر این که حمایتی عظیم‌تر از تقویت مکانیسم رقابتی نیست گفت: «اگر می‌خواهیم بنگاه‌هایی سرحال داشته باشیم باید شرایطی ایجاد کنیم که در داخل هم تمرین رقابت داشته باشیم تا در عرصه بین‌الملل بتوانیم وارد مسابقه رقابت شویم. البته واضح است باید شرایط و عوامل برای بنگاه‌ها فراهم شود تا در عرصه رقابت بتوانند مسابقه دهند.»

 به امور ویترینی و نمایشی دل‌خوش نکنیم

نهاوندیان با بیان این که دیگر نباید به امور نمایشی و ویترینی دل‌خوش کرد، گفت: «در سال تولید ملی باید برنامه داشت، حال آن که به اعتقاد من در این سال باید برای اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اصرار داشت.»