حامیان مکتبی تولید ملی
کدام دسته از اقتصاددانان مدافع حمایت از صنایع ملی هستند
همایش «چالش‌های تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» محور‌های دیگری نیز داشت که اقتصاددانانی با گرایش‌های مختلف به بررسی هر یک از این محور‌ها پرداختند، «احمد میدری» از دیدگاه مخالفان و موافقان به نظریه حمایت‌گرایی برون‌نگر پرداخت.
احمد میدری: دکترای اقتصاد دانشگاه تهران- دوره کوتاه مدت دانشگاه سازمان ملل- عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران- تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی - تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و آبادان
همایش «چالش‌های تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» محور‌های دیگری نیز داشت که اقتصاددانانی با گرایش‌های مختلف به بررسی هر یک از این محور‌ها پرداختند، «احمد میدری» از دیدگاه مخالفان و موافقان به نظریه حمایت‌گرایی برون‌نگر پرداخت. او که عنوان مقاله خود را «موافقان و مخالفان نظریه حمایت‌گرایی برون‌نگر» برگزیده بود، تحلیل خود را اینگونه آغاز کرد: «پس از انقلاب اسلامی تا پایان دهه 1360 حمایت از صنایع داخلی و درونگرایی اقتصادی الگوی غالب سیاستگذاری اقتصادی در ایران بود. در واکنش به این الگوی فکری چارچوب رقیبی متولد شد که تمام اجزای الگوی قبلی را نادرست می‌دانست و در مقابل خواهان طرد درونگرایی، عدم حمایت از صنایع داخلی و پذیرش تقسیم بین‌المللی کار بود». این اقتصاددان سپس به ارکان این الگوی فکری اشاره کرد که شامل «برونگرایی» و «عدم حمایت از صنایع داخلی» می‌شد. او ادامه داد: «رکن اول، سیاست همه کشورهای پیشرفته است اما عدم حمایت از صنایع داخلی آموزه‌ای نظری است که گروهی از اقتصاددانان به عنوان یک آرمان دنبال می‌کنند و کشورهای پیشرفته هم هنوز به آن تن نداده‌اند.» دکتر میدری الگوی فکری عدم حمایت از صنایع داخلی را پاسخ افراطی به سیاست‌های اقتصادی دهه 1360 در ایران دانست که با تجربه تاریخ اقتصادی کشورهای پیشرفته و آرای بسیاری از اقتصاددانان همخوانی ندارد.» میدری سپس مکاتب اقتصادی و کارشناسان اقتصاد ایران را به دو گروه موافقان و مخالفان حمایت از صنایع داخلی تقسیم کرد و گفت: «موافقان حمایت از صنایع داخلی بر تجربه کشورهای پیشرفته که همگی با تکیه بر حمایت‌گرایی به توسعه اقتصادی دست یافته‌اند تکیه می‌کنند و در مقابل، مخالفان حمایت از صنایع داخلی، ناکارآمدی حمایت‌گرایی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه را شاهدی بر نادرستی این سیاست می‌دانند.» او «مکتب کلاسیک»، «مکتب اتریشی» و «گروهی از اقتصاددانان نئوکلاسیک» را جزء مخالفان حمایت از صنایع داخلی برشمرد و البته «مکتب تاریخی» و «گروهی ازاقتصاددانان نئوکلاسیک» و
«نهادگرایی» را در شمار طرفداران حمایت از صنایع داخلی قرار داد.
میدری سپس به مبانی نظری و تجربی حمایت از صنایع داخلی پرداخت و گفت: «نظریه‌پردازان سه مکتب اقتصادی (مکتب تاریخی، نئوکلاسیک و نهادگرایی) با استدلال‌هایی متفاوت از نظریه حمایت‌گرایی برونگرا دفاع کرده‌اند. مکتب تاریخی با بررسی تجربه کشورهای پیشرفته حمایت از صنایع داخلی را تنها راه واقعی توسعه صنعتی می‌داند. مکتب نئوکلاسیک حمایت از صنایع داخلی در بازارهای رقابت ناقص را شرط تخصیص بهینه منابع می‌داند و در این چنین بازاری که ساختار واقعی عموم کالاهای صنعتی در جهان امروز است حمایت از صنایع داخلی را سیاستی مطابق با اندیشه بنیانگذاران و جریان اصلی علم اقتصاد معرفی می‌کند.» او افزود:« از نظر مکتب ساختارگرایی که از اولین مکاتب توسعه اقتصادی محسوب می‌شود نظام تجارت بین‌الملل عامل انتقال سرمایه و تقسیم ناعادلانه کار در سطح جهان است و باید در مقابل این نظام از صنایع داخلی حمایت کرد. مکتب نهادگرایی با طرح دو موضوع هزینه‌های مبادله و بازار سیاسی نکات مهمی در خصوص چگونگی حمایت از صنایع داخلی را مطرح می‌کند.»
چه صنایعی حمایت شوند
او سپس با طرح این پرسش که «از چه صنایعی باید حمایت کرد؟» گفت:«هرگاه در ساختار بازار کالاهای وارداتی، رقابت ناقص باشد باید صنایع داخلی مورد حمایت قرار گیرند. اما چگونه می‌توان بازارهای رقابت ناقص را شناسایی کرد. در بازار رقابت ناقص سهم چند بنگاه در بازار بسیار زیاد است اصطلاحاً این بازار دارای درجه تمرکز بالاست. به کمک درجه تمرکز می‌توان بازار رقابت کامل را از بازار رقابت ناقص متمایز ساخت. در این بازار بنگاه‌های خارجی رفتار استراتژیک داشته و می توانند بنگاه‌های داخلی را از صحنه رقابت بیرون سازند.» میدری افزود: «ضوابطی که از چارچوب اقتصاد نئوکلاسیک استخراج می‌شود، طیف وسیعی از صنایع را در‌‌‌بر می‌گیرد. به عبارت دیگر این ضوابط دست دولت را برای حمایت بسیاری از صنایع باز می‌گذارد و می‌تواند به مداخله گسترده دولت در اقتصاد منجر شود.» او ادامه داد: «طرفداران عدم حمایت از صنایع داخلی این مساله را مطرح می کنند که مداخله گسترده دولت با ناکارآمدی‌ها و اتلاف گسترده هزینه‌های عمومی همراه است. معمولاً مداخله دولت موجب شکل‌گیری گروه‌های فشار می‌شود و کارمندان دولت را به پرداخت یارانه به بنگاه‌هایی ترغیب می‌کنند که فاقد هرگونه توجیه نظری است. این استاد دانشگاه توضیح داد: «حتی اگر دستگاه اداری از سلامت کافی برخوردار باشد، تشخیص معیارهای حمایت در عمل بسیار پیچیده است و نمی‌توان به درستی تعیین کرد که تولید یک صنعت با معیارهای اقتصاددانان نئوکلاسیک انطباق دارد یا خیر. به عبارت دیگر مداخله دولت با دو مشکل اساسی فساد و کمبود اطلاعات و دانش رو‌به‌‌روست و این دو به شکست دولت منجر می‌شود.»
او تاکید کرد :«دولت برای جبران نارسایی‌های بازار مداخله می‌کند اما خود مشکلات بیشتری بر اقتصاد تحمیل می‌کند.» میدری اما مواردی را که در این مقاله به تفصیل شرح داد ه بود، اینگونه خلاصه کرد: «شواهد تاریخی کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکا و کشورهای تازه توسعه یافته شرق آسیا نشان می‌دهد که حمایت از صنایع داخلی سیاستی اجتناب‌ناپذیر است.» او به نظریات اقتصاددانان نئوکلاسیک گریز زد تا بگوید: «از دهه1980 نظریه‌پردازان اقتصاد نئوکلاسیک، مبانی نظری روشنی برای انتخاب صنایع مورد حمایت ارائه داده‌اند که براساس آن نه تنها ضرورت حمایت از صنایع داخلی روشن می‌شود بلکه می‌توان صنایع مناسب برای حمایت را تعیین کرد». او ادامه داد: «هرچند تجارب جهانی و مبانی نظری بر صحت حمایت از صنایع داخلی صحه می‌گذارد اما حمایت از صنایع داخلی معمولاً به فساد و ناکارآمدی‌های دستگاه حکومت دامن می‌زند.» میدری با استناد به گزاره‌های اقتصاد نهادگرایی، شرط موفقیت سیاست حمایت‌گرایی را از نگاه اقتصاددانان نهاد‌گرا، «دولت کارآمد» دانست و موثرترین سیاست برای حمایت از صنایع داخلی را اصلاح نهاد دولت معرفی کرد.
او در جمع‌‌بندی سخنانش دیدگاه‌های مخالفان و موافقان حمایت‌گرایی در ایران را نیز پیش کشید: «به نظر می‌رسد در ایران چند تصور غلط بر اذهان بسیاری از کارشناسان و سیاستگذاران نقش بسته است، حمایت از صنایع داخلی همان اقتصاد دولتی و خودکفایی اقتصادی است، عصر حمایت‌گرایی به پایان رسیده است، حمایت از صنایع داخلی فاقد مبانی نظری است، و در یک جمله حمایت از صنایع داخلی نبش قبر اندیشه و سیاستی مرده است.» او اما گفت: «برخلاف این برداشت‌های نادرست حمایت از صنایع داخلی در تاریخ اقتصادی کشورهای پیشرفته یک قاعده بوده است و حتی از دهه 1980 که عصر آزادسازی اقتصادی آغاز شده کشورهای پیشرفته برای حمایت از صنایع داخلی خود به ابزارهای مختلفی متوسل شده‌اند.» او براین عقیده است که نباید به علت ناکارآمدی دولت و فسادهای مترتب بر حضور دولت در اقتصاد از پاردایم حاکم بر سیاستگذاری اقتصادی غالب کشورهای جهان دست کشید و به دنبال ناکجا‌آباد تجارت آزاد و عدم حمایت از صنایع داخلی بود.» او در تحلیل‌های خود این نکته را نیز مورد اشاره قرار داد که «ناکارآمدی دولت و فساد دستگاه اداری مساله کانونی اقتصاد ایران است. بدون دولتی توسعه‌گرا حمایت از صنایع داخلی به نتایج مطلوب دست نخواهد یافت اما نتیجه تجارت آزاد و عدم حمایت از صنایع داخلی نیز توسعه‌یافتگی نخواهد بود.» میدری گفت: «راه توسعه ایران از دل حمایت از صنایع داخلی، می‌گذرد.»
