کاهش هزینه مبادله کلید قفل تولید
تولیدمحوری بدون مهار سیاست‌های ثبات‌زدا محکوم به شکست است
«کلید قفل‌های تاریخی تولید» نیز لابه‌لای سطرهای مقاله دکتر «فرشاد مومنی» نهفته بود.
فرشاد مومنی: دکترای اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
«کلید قفل‌های تاریخی تولید» نیز لابه‌لای سطرهای مقاله دکتر «فرشاد مومنی» نهفته بود. مومنی مقاله خود را به گزیده‌ای از سخنان نغز برخی از دانشمندان آراسته بود:«دلالی مستلزم زرنگی زیاد، مهارت، سرعت عمل و پررویی، نیروی وسوسه، بردباری و شناخت درون و خصوصیات انسانی است. این شغل نوعی مکتب تجربه و خرد است. تمام ایرانیان... از مادر دلال‌زاده می‌شوند.» او گفت که این عبارات اوصافی است که آرتور دوگابینو از مشاهدات خود در ایران در سال 1850، مکتوب ساخته و آن را مطرح کرده است. مومنی ضمن اشاره به گوشه‌هایی از شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران گفت: «سوالی که بلافاصله از ذهن می‌گذرد، این است که آیا میان روندهای تاریخی ذکر شده و شرایط موجود اقتصادی کشور می‌توان رابطه معنی‌داری برقرار ساخت؟ پاسخ این سوال در قالب مفهوم وابستگی به مسیر طی شده مثبت است.» او همچنین برای اثبات این رابطه به دیدگاه هایداگلاس نورث اقتصاددان برجسته نهادگرا نیز اشاره کرد که در نطق نوبل خود تصریح می‌کند این اصطلاح «قفل‌های تاریخی» برای توصیف و برجسته کردن اثر قدرتمند گذشته بر حال و آینده به‌کار برده می‌شود.
او در ادامه سخنانش به بخش‌هایی از کتاب احمد اشرف نیز اشاره کرد:« اشرف در کتاب ارزشمند خود به نام «موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران دوره قاجار» توضیح می‌دهد که چگونه طرز رفتارهای دولت در زمینه تعریف، تضمین و اجرای حقوق مالکیت به جای آنکه برای بازیگران بخش خصوصی منشاء اطمینان‌بخشی و ریسک‌پذیری و سرمایه‌گذاری در امور تولیدی باشد دقیقاً برعکس عمل کرده و ریسک‌گریزی بخش خصوصی را تشدید می‌کند.»
مومنی توضیح می‌دهد که«نهادگرایان در نهایت اجمال بر روی این مساله تاکید می کنند که وقتی در اثر وابستگی به مسیر طی شده، عملکرد اقتصادی طی یک دوره طولانی با نارسایی و کاستی همراه می‌شود در آن صورت می‌بایست راه‌حل‌ها را در کارآمدسازی و رقابتی کردن بازارهای سیاست و اجتماع و اقتصاد جست‌و‌جو کرد و در میان مجموعه شرایط و عواملی که حرکت به این سمت را امکان‌پذیر می‌سازد، سازه‌های ذهنی تقدم و اهمیت به مراتب بیشتری دارند.» آرتور لوئیس اقتصاددان بزرگ توسعه در سال های میانی قرن بیستم در مقام برجسته کردن اهمیت توجه به تولید تا آنجا پیش میرود که در کتاب کلاسیک خود اظهار می دارد که با رشد اقتصادی دوران بردگی انسان‌ها به پایان می‌رسد، قحطی از بین میرود، مرگ و میر کاهش پیدا می‌کند، وبا، آبله، مالاریا و ... همه از بین می روند. در این میان زنان حتی بیش از مردان از رشد اقتصادی نفع می برند چرا که از انجام کارهای سخت و خانه نشینی رهایی یافته و فرصت های بی‌سابقه ای به دست خواهند آورد. این اقتصاددان سپس به واکاوی« نهادهای مشوق تولید» پرداخت و گفت:«تا آنجا که به حوزه اقتصادی بحث مربوط می‌شود گزینه رقیب اقتصاد دلالی عبارت از تولید محوری است. اما مساله این است که تلاش برای محوریت تولید در اقتصادهای توسعه‌نیافته نیز تلاش کم‌سابقه‌ای نیست.» او براین عقیده است که
«به هیچ‌وجه از طریق سیاست‌های موضعی و کوته‌نگر نمی‌توان مساله ضعف بنیه تولیدی و افول گرایش‌های تولید محوری را حل و فصل کرد». او گفت:«بی‌گمان اگر قرار باشد که تولید و بهره‌وری اولویت اصلی دولت شود، باید به این نکته توجه داشت که ذات نایافته از هستی بخش، نخواهد توانست که به دیگران هستی اعطا کند.»
دکتر مومنی گفت:«مرور تجربه های تاریخی به وضوح نشان می‌دهد که حرکت به سمت تولیدمحوری باید از حد شعاری و احساسی خارج شده و همه پیچیدگی‌ها و بسترهای مورد نیاز آن در نظر گرفته شود. این همان چیزی است که نهادگرایان، عنوان ماتریس نهادی را برایش انتخاب کرده‌اند.» او ادامه داد:« در هم تنیدگی همه وجوه حیات جمعی در کنار طیف متنوع مسائلی که سیاستگذار در یک کشور در حال توسعه از این زاویه باید مورد توجه قراردهد بسیار زیاد است و بیش از هر چیز تابعی از شرایط اولیه و ساختار نهادی آن است. برای مثال، به گواه مطالعات متعدد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بخش بزرگی از فقرا را شاغلین تشکیل می‌دهند. در چنین کشوری برای نیل به توسعه عادلانه، حرکت به سمت فعالیت‌های زود‌بازده حتی اگر در سایر سیاست‌های اقتصادی کشور تعارضی با آن وجود نداشته باشد به هیچ وجه وافی به مقصود نیست.»
این استاد دانشگاه اضافه کرد:«این سیاست تنها در چارچوب یک برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری است که می‌تواند موفق شود. هنگامی که فعالیت‌های غیرمولد در جریان خلق ارزش افزوده دست بالاتر را دارند یا هنگامی که فضای کسب و کار برای ورود به فعالیت‌های تولیدی اطمینان کافی پدید نمی‌آورد سیاستگذار باید یک مبنای نظری قابل دفاع برای طراحی برنامه تولیدمحوری در دستور کار قرار دهد.» او افزود:«بنابراین، چاره‌ای جز حرکت براساس یک مبنای نظری قابل دفاع وجود نخواهد داشت. اگر بخواهیم درنهایت اختصار اصول یک برنامه راهگشای تولیدمحوررا مورد توجه قرار دهیم باید بدانیم که در مباحث رشد بلندمدت و توسعه اقتصادی کلید بحث ساختارانگیزشی است و از این ناحیه حقوق مالکیت و سطح کارآمدی آن اهمیت پیدا می‌کند.»
این استاد دانشگاه گفت:« در میان مجموعه عواملی که امکان حرکت موفق به سمت تولیدمحوری را فراهم می‌سازند شاید هیچ مساله‌ای به اندازه برنامه‌ریزی برای کارایی حقوق مالکیت و اندک ساختن هزینه مبادله موثر نباشد. »
او براین عقیده است که«رشد اقتصادی و محوریت تولید فقط زمانی تحقق می یابد که نهادهای موجود مشوق سرمایه‌گذاری و تولید باشند و آن هم فقط زمانی اتفاق می افتد که نهادها قدرت حاکمان را برای اتخاذ تصمیمات و اقدامات بر‌هم‌زننده نظم و ثبات و امنیت محدود سازند.» دکتر مومنی افزود:«تجربه‌های تاریخی حکایت از آن دارد که تولید محوری در غیاب کنترل‌های ناظر بر مهار سیاست‌های ثبات‌زدای اقتصادی و یک برنامه ملی مبارزه با فساد قطعاً محکوم به شکست خواهد بود.» مومنی سپس به گزارش بانک مرکزی در سال 1383 اشاره کرد که به عقیده او از زاویه سیاست‌های ثبات‌زدای اقتصادی حاوی نکات بسیار باارزش است. او گفت: «شوک درمانی تنها از ناحیه بی‌ثبات کردن فضای کسب و کار آثار به غایت ویرانگری دارد که وجه پولی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است و این گزارش نشان می‌دهد چگونه وارد کردن شوک‌های قیمتی آثار ثبات‌زدای خود را تا سال‌های طولانی پس از وقوع اشتباه به نظام اقتصادی تحمیل می‌کند.» اوگفت: «گزارش بانک مرکزی حکایت از آن دارد که نرخ سود تسهیلات در بازار غیرمتشکل پولی تهران در سال انتشار آن گزارش بین حداقل 36 درصد و حداکثر 72 درصد در نوسان بوده است.
ضمن آنکه تصریح می‌کند در شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک و سایر مناطق نیز نرخ مزبور بین حداقل 30 درصد تا حداکثر 96 درصد در نوسان است. گزارش مزبور می‌افزاید که رایج‌ترین نرخ سود تسهیلات پرداخت شده در شهر تهران بین 42 تا 48 درصد بوده است اما در شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک و سایر مناطق، رایج‌ترین نرخ بالغ بر 60 درصد بوده است.» مومنی با طرح این پرسش که «این شوک تقاضا در بالاترین سطح به چه پدیده‌ای مربوط می‌شود»، گفت: «بدون تردید پاسخ آن خواهد بود که شوک‌های پی در پی وارد شده به نرخ ارز از سال 1369 به بعد بیشترین سهم را در تشدید عدم تعادل بازار پول رسمی کشور داشته است. این گزارش به زبان بی‌زبانی می‌گوید، آثار اشتباهات سیاستی مربوط به شوک نرخ ارز تاحدود 15 سال پس از وقوع این اشتباه همچنان تولیدکنندگان کشور را تنبیه و سوداگران و تاجران پول را تشویق می‌کند.»
